پژوهش خبری صدا و سیما : اواسط خردادماه امسال خبر امضای قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال با انتشار بیانیه ای رسمی توسط این شرکت رسانه ای شد (1). براساس اطلاعات اعلام شده توسط مقامات وزارت نیرو درباره این قرارداد، این وزارتخانه در حال نهایی کردن قرارداد احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه به ارزش 3 میلیارد دلار با این شرکت ترکیه ای است. اخیرا (2 شهریورماه) محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتیبا تاکید بر اینکه مذاکرات با این شرکت به اتمام رسیده و در حال حاضر امضای قرارداد نهایی منتظر ابلاغ وزارت نیرو است، گفت (2): «ابتدای هفته جاری مباحث قراردادی با مسئولان شرکت یونیت ترکیه انجام شده بود که بر روی این مباحث و جزئیات با شرکت یونیت به تفاهم رسیدیم».

با این وجود، این قرارداد که بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام به شمار می‌رود، با انتقادات شدید فعالان صنعت برق و کارشناسان مواجه شده است و ابهامات فراوانی درباره آن مطرح است. محورهای اصلی انتقادات مطرح شده درباره این قرارداد، سوابق اندک و نه چندان قابل قبول شرکت یونیت اینترنشنال در حوزه نیروگاهی و امتیازات ویژه اعطا شده به این شرکت ترکیه ای بخصوص تضمین وزارت اقتصاد برای بازپرداخت پول برق بوده است. البته مقامات وزارت نیرو این انتقادات را رد می کنند و هم از سوابق شرکت یونیت اینترنشنال به شدت دفاع می کنند و هم اعتقاد دارند که امتیاز خاصی به این شرکت ترکیه ای در مقایسه با شرکت‌های داخلی داده نشده است. به عنوان مثال، حمید چیت چیان، وزیر نیرو در مصاحبه با روزنامه ایران مورخ ۲۵ مرداد درباره سوابق این شرکت گفت (3): «این شرکت در سال‌های جنگ تحمیلی ایران و عراق برای ایران ۵ نیروگاه بزرگ با بهترین کیفیت آن زمان ساخته است. چطور می‌شود که شرکتی ۲۸ سال پیش بتواند برای ما نیروگاهی بسازد که هنوز کارآمد است اما اکنون توان انجام این طرح را نداشته باشد؟ این شرکت در کشورهای مختلف دنیا در ترکیه، ایتالیا و چند کشور دیگر اروپایی مالک نیروگاه و دارای اعتبار است. علاوه بر این سرمایه‌گذار خارجی در زمینه نیروگاه‌های آبی، حرارتی و بادی نیروگاه ساخته و ثابت کرده که شرکت بزرگ و توانمندی است». همچنین وزیر نیرو در کنفرانس خبری هفته دولت (31 مردادماه) با اشاره به مذاکرات انجام شده با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال گفت (4):«هیچ امتیاز بیشتری نسبت به شرکت‌های داخلی به این شرکت خارجی داده نشده است، بلکه امتیازاتی هم گرفته شده است». اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای ساخت نیروگاه در ایران و ضرورت بازنگری در آن» به بررسی ابعاد مختلف این همکاری پرداخته و با زدن مهر تایید بر بسیاری از انتقادات مطرح شده درباره این قرارداد 3 میلیارد دلاری، بر ضرورت تجدید نظر در این قرارداد و برگزاری مناقصه برای آن تأکید کرده است. در ادامه نگاهی به بخش های مختلف این گزارش می پردازیم (5):

واگذاری نیروگاه در شرایط نابرابر به خارجی‌ها، برخلاف منافع ملی و اقتصاد مقاومتی است

این گزارش از شش بخش با عناوین «سابقه فعالیت شرکت یونیت اینترنشنال»، «بررسی جنبه‌های اقتصادی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال»، «بررسی جنبه‌های فنی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال»، «بررسی جنبه‌های حقوقی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال»، «فرصت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی ساخت نیروگاه در کشور» و نهایتا «جمع بندی و پیشنهاد» تشکیل شده است.

در اولین بخش این گزارش، درباره سوابق شرکت یونیت اینترنشنال آمده است: «با توجه به حضور گسترده و طولانی‌مدت شرکت یونیت اینترنشنال در بازار برق کشور و تعهدات قابل توجه دولت نسبت به آن (از جمله تضمین پرداخت نزدیک به15هزار میلیارد تومان (بر پایه سال 1394) هزینه تبدیل انرژی در دوره خرید تضمینی) به موجب این قرارداد، صلاحیت و سابقه این شرکت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند... این شرکت در طول42سال فعالیت خود فقط در تأسیس3230 مگاوات نیروگاه حرارتی مشارکت داشته که تمامی آن مربوط به پروژه‌های اجرا شده در ایران است.همچنین این شرکت مالکیت100درصدی177مگاوات نیروگاه در ترکیه، ایتالیا و بلغارستان، مالکیت60 درصدی 865مگاوات و مالکیت33درصدی993مگاوات نیروگاه را در ترکیه دارد. بررسی های انجام شده در مورد پروژه‌‎های ایرانی شرکت یونینت اینترنشنال نشان می دهند این شرکت در این پروژه ها مدیریت پیمان و خرید تجهیزات را عهده دار بوده که آن را به نحو مناسبی انجام داده است، با این‌حال مراحل اصلی مهندسی و احداث که نیاز به ظرفیتهای فنی، مالی، نیروی انسانی و مدیریتی، لجستیک و...بالایی دارند، توسط شرکتهای دیگری اجرا شده است... براساس ادعای مطرح شده توسط شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی، شرکت یونیت اینترنشنال، تأمین تجهیزات و ساخت وساز بخش گاز چهار نیروگاه منتظر قائم، شهید رجایی، فارس و شریعتی را برعهده داشته است درحالی که طبق آمار رسمی وزارت نیرو کار ساخت این نیروگاهها توسط شرکت جان براون صورت پذیرفته است. بر این اساس و با توجه به سوابق شرکت یونیت اینترنشنال و حوزههای کاری آن، به نظر میآید شرکت یونیت به عنوان هماهنگ کننده (مدیریت پیمان) کار خرید و تأمین تجهیزات را از شرکتهای خارجی در این نیروگاهها انجام داده و از میان فرآیندهای اصلی پیمانکاری، یعنی مهندسی، تأمین تجهیزات و احداث(EPC)نقشی در فرآیندهای مهندسی(E)و ساخت نیروگاه(C)نداشته و براساس توان فنی و ماهیت شرکت، بیشتر بر بازاریابی پروژه و تأمین تجهیزات متمرکز بوده است». با توجه به این سوابق، در بخش جمع بندی این گزارش آمده است: «از نظر سابقه و صلاحیت، شرکت یونیت اینترنشنال در طول عمر 42 ساله خود، در تأسیس 3230 مگاوات نیروگاه حرارتی و عمدتاً به عنوان مدیریت پیمان و هماهنگ‌کننده پروژه (نه سرمایه گذار و یا مجری مهندسی، یا مجری احداث) مشارکت داشته است و مالکیت 100 درصدی تنها 177 مگاوات نیروگاه را دارد. لذا درحالی که امکان تعامل مستقیم با شرکتهای معتبر سازنده نیروگاه وجود دارد، واگذاری مالکیت، تأمین مالی و تأسیس نزدیک به 5000 مگاوات نیروگاه در قالب یک قرارداد به این شرکت بدون برگزاری مناقصه جای تأمل دارد».

در بخش دوم این گزارش نیز توضیحات مفصلی درباره امتیازات ویژه اعطا شده به این شرکت ترکیه ای آمده است که این توضیحات به صورت تیتروار در بخش جمع بندی گزارش مورد اشاره قرار گرفته است و عبارتست از: «وجود تبعیض بین شرکتهای داخلی و شرکت یونیت اینترنشنال در اعطای تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق با وجود تأکید قانون بر اولویت سرمایه گذار ایرانی (که سرمایه با منشأ خارجی دارد)، دوره طولانی تر خرید تضمینی برق از این شرکت نسبت به شرکتهای داخلی، تعهدات بالای دولت ایران به موجب این همکاری، ابهام در نرخ تسعیر ارز و احتمال اعطای مجوز صادرات برق -که منجر به موقعیت انحصاری شرکت یونیت اینترنشنال می شود - از مسائل اصلی اقتصادی این قرارداد است که باید مدنظر قرار گیرد».

از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، مهم‌ترین امتیاز داده شده به شرکت یونیت اینترنشنال نسبت به شرکت های داخلی که «گلوگاه رغبت این شرکت خارجی به انعقاد این قرارداد» است: «ضمانت ویژه دولت برای پرداخت پول برق آن است که به این سرمایه‌گذار داده می‌شود». در بخش دوم این گزارش بازوی کارشناسی مجلس توضیحات کاملی درباره امتیاز مذکور آمده است: «از آن‌جا که سرمایه‌گذاری شرکت یونیت اینترنشنال، سرمایه‌گذاری خارجی به‌شمار می‌رود، علاوه‌بر ضمانت شرکت مادر‌تخصصی تولید برق حرارتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به نمایندگی از دولت پرداخت پول برق این شرکت را تضمین می‌کند. (ضمانت پرداخت حاکمیتی (Sovereign Payment Guarantee)) وجود چنین تضمینی باعث می‌شود در صورتی که شرکت دولتی ذیل وزارت نیرو نتواند به تعهدات مالی خود در قرارداد عمل کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اختیارات قانونی خود و در صورت لزوم با استفاده از منابع بانک مرکزی، مطالبات سرمایه‌گذار خارجی را پرداخت کند. این تضمین یکی از معتبرترین ضمانت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود که پشتوانه آن، اموال دولت جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور است و به پشتوانه آن می‌توان از بانک‌های بین‌المللی وام‌های ارزی دریافت کرد. اعطای این ضمانت به سرمایه‌گذار خارجی در حالی است که سرمایه‌گذاران داخلی، تنها از تضمین شرکت دولتی ذیل وزارت نیرو (شرکت توانیر و یا شرکت تولید برق حرارتی) برخوردار هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعهدی نسبت به بدهی آنها ندارد. این شرایط باعث شده است که با توجه به مشکل اقتصاد صنعت برق و ناتوانی وزارت نیرو در جذب منابع، بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق پرداخت نشود و مطالبات آنها هم‌اکنون به بیش از 12000 میلیارد تومان برسد. این امر موجب شده است که شرکت‌های داخلی در زمینه تأمین مالی تضعیف شوند و توانایی آنها برای سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نیروگاهی کاهش یابد...اعطای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرکت خارجی و محروم شدن شرکتهای داخلی از این تضمین، مصداق بارز ایجاد تبعیض بین شرکتهای داخلی و خارجی به شمار می‌رود».

در بخش «جمع بندی و پیشنهاد» این گزارش مرکز پژوهش های مجلس، هفت پیشنهاد درباره تجدیدنظر در ابعاد مختلف این قرارداد بیان شده است که در ادامه نگاهی به مهمترین آنها می اندازیم:

الف- برگزاری مناقصه (پیشنهاد شماره 1): «با توجه به ظرفیت بالای نیروگاهی و تعهدات قابل توجه دولت ایران در این قرارداد، ضروری است در انعقاد قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال در شرایط غیررقابتی تجدید نظر صورت گیرد و این پروژه بزرگ با برگزاری مناقصه عادلانه با حضور شرکتهای داخلی و خارجی و شفاف و در فضای رقابتی واگذار شود تا حداقل هزینه را برای کشور داشته باشد و از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود».

ب- ارزیابی مجدد و بازنگری در صلاحیت شرکت یونیت اینترنشنال (پیشنهاد شماره 3): «با توجه به ابعاد مهم فنی، اقتصادی و حقوقی، همکاری با شرکت یونیت اینترنشنال و ابهامهای موجود در سوابق و صلاحیت این شرکت، لازم است توانمندیها و ظرفیتهای آن برای مالکیت، تأمین مالی و تأسیس این میزان نیروگاه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم در تمام یا بخشی از احراز صلاحیت این شرکت بازنگری صورت پذیرد».

ج- اعطای ضمانت ویژه دولت برای پرداخت پول برق به شرکت های داخلی مانند این شرکت خارجی (پیشنهاد شماره 4): «گلوگاه رغبت شرکت خارجی به انعقاد این قرارداد، ضمانت ویژه دولت برای پرداخت پول برق آن است که به این سرمایه گذار داده میشود. بنابراین ضروری است به منظور حفظ و ارتقای توان داخلی و رفع تبعیض نسبت به آنها، این تضمین برای سرمایه گذاران داخلی نیز در نظر گرفته شود. تأکید قانون بر اولویت سرمایه‌گذار ایرانی (که سرمایه با منشأ خارجی دارد) در اعطای این تضمین، موانع قانونی اعطای آن به شرکتهای داخلیِ واجد شرایط را رفع و اولویت‌دهی به شرکتهای خارجی را در این موضوع نفی کرده است. لازم به تأکید است که واگذاری حتی یک مگاوات نیروگاه در شرایط نابرابر به شرکتهای خارجی، تضعیف توان داخلی و برخلاف منافع ملی کشور و اصول اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود».

د- قیمت گذاری مناسب برای گاز تحویلی برای صادرات برق (پیشنهاد شماره 7): «پیش‌بینی شرایط صادرات برق توسط شرکت یونیت اینترنشنال در مصوبه شورای اقتصاد، اظهارنظرهای مسئولین وزارت نیرو و مدیر عامل این شرکت و موقعیت مکانی نیروگاه‌های در نظر گرفته شده در این پروژه، احتمال اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت را تقویت میکند. در صورت اعطای این مجوز لازم است قیمت گاز تحویلی برای صادرات برق به نحوی تعیین شود که پایین‌تر از قیمت گاز صادراتی کشور به ترکیه نباشد و منجر به اعطای یارانه گازی به این شرکت و رقابت مخرب بین صادرات برق و گاز به ترکیه نشود».

جمع بندی:

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با نهایی شدن و اجرای قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال به شدت مخالف است و آنرا تضعیف توان داخلی، برخلاف منافع ملی و اصول اقتصاد مقاومتی می داند. این مرکز پژوهشی اعتقاد دارد که با توجه به سوابق اندک و نه چندان قابل قبول این شرکت ترکیه ای در حوزه نیروگاه سازی و همچنین امتیازات گسترده و تبعیض آمیز در نظر گرفته شده برای این شرکت در مقایسه با شرکت های داخلی، واگذاری مالکیت، تأمین مالی و تأسیس نزدیک به 5000 مگاوات نیروگاه در قالب یک قرارداد به این شرکت بدون برگزاری مناقصه جای تأمل دارد. به همین دلیل، بازوی کارشناسی مجلس بر ضرورت تجدید نظر در انعقاد قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال در شرایط غیررقابتی تاکید می کند و خواستار واگذاری این پروژه بزرگ با برگزاری مناقصه عادلانه با حضور شرکتهای داخلی و خارجی و شفاف و در فضای رقابتی است. با توجه به اشکالات متعدد این قرارداد از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، فعالان صنعت برق و کارشناسان، انتظار می رود وزارت نیرو در این زمینه تجدیدنظر کند تا از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود و قراردادی که تضعیف کننده توان داخلی و برخلاف اقتصاد مقاومتی است، وارد فاز اجرایی نشود.