قرآن کریم، منشور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اسلام است که خداوند بر پیغمبر اکرم(ص) نازل کرده است و فرموده است: نازل کردیم کتاب را بر تو، تا هر چیز را بیان کند.بر همین اساس، امر تعاون را از دیدگاه قرآن، بررسی خواهیم کرد؛ زندگی اجتماعی انسان‌ها بر اصل ارتباط و وابستگی، بنا شده است. لازمه این ارتباط نیز به کار گرفتن همه استعدادها و استقرار نظام تعاون و همکاری است. تعاون، تنها در اعمال نیک تجلی می‌کند بنابراین، هم‌داستان شدن در راه گناه و عدوان، تعاون نام نمی‌گیرد:«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ؛ و (همواره) در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون كنيد و (هرگز) در راه گناه و تعدي همكاري ننمائيد»( مائده/ آیه 2)
افزون بر آن، می‌دانیم که تعاون از ریشه «عون» به معنای یاری، نیکی و احسان مشتق شده است بدین ترتیب، نظام تعاون بیشتر در مقام تشویق صالحان برمی‌آید و پاداش را بر کیفر مقدم می‌داند؛ تعاون از کیفر تنها به عنوان یک عامل پیشگیری از بروز ناراستی‌ها استفاده می‌کند. چنین روشی، سبب رشد نظام اجتماعی بشر خواهدشد که  اصولاً سازمان اجتماعی باید به گونه‌ای بر امور، نظارت داشته باشد که بدی حادث نشود و راه‌های وقوع آن سد شود، تنها راه کار آدمی برای بهره مندی از نعمت‌های خدادادی، تعاون است.

تأکید قرآن کریم به همکاری در کارهای نیک
تعاون و همکاری در رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی دارد. بدیهی است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری‌ها شکوفا می‌شود؛ دین مبین اسلام نیز کمک به هم‌نوعان و همکاری در کارهای نیک را به مردم سفارش می‌کند. در جهان امروز برای کسب توفیق و سرافرازی در امور اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به همکاری نیازمندیم. بر این اساس، انسان‌ها برای رسیدن به اهداف بلند و عالی خویش همواره باید آیه شریفه «تعاوَنوُا عَلَی البِرِّ وَ التَّقْوی» را الگوی رفتار خویش قرار دهند. بی‌گمان، ارزش‌های معنوی و نتایج مفید اقتصادی تعاون، از دلایل مهم راه‌یابی آن به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است. روز تعاون، روز احیای ارزش‌های مبتنی بر هم‌بستگی و مشارکت، اتحاد، اصول اخلاقی، صداقت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

نقش بی بدیل تعاونی‌ها در فرآیند رشد جامعه
تعاونی‌ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‌ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می‌کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند در واقع، تعاونی‌ها، سازمان‌هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین‌المللی تعاون اداره می‌شوند.از آنجا که تعاونی‌ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده به آن پرداخته شده است و بر همگان این امر آشکار است که تقویت تعاونی‌ها راه نزدیک شدن به اقتصاد مقاومتی است.
 اصل 44، مهم‌ترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد تعاونی‌ها آمده است که در آن به طور مشخص، تعاون را یکی از بخش های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند. براساس این ماده، نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و درست استوار است. به طور خلاصه، تعاونی‌ها از بعد اقتصادی به عدالت، از نظر سیاسی به آزادی و از دیدگاه فرهنگی به ارزش‌های اخلاقی و دینی توجه دارند و بهترین جلوگاه پیوند مناسب میان اقتصاد، فرهنگ و سیاست شمرده می‌شوند.
نوع دیگری از شرکت های تجارتی که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها مؤثر است شرکت های تعاونی هستند.در مقابل احتیاجات روز افزون ، افراد ضعیف مخصوصاً کشاورزان و کارگران ، جز با کمک یکدیگر نمی توانند مشکلات بزرگی را حل کنند.
یک نیروی ضعیف در جامعه ناچیز است و در مقابل احتیاجی که در اثر توسعه دایره تمدن هرساعت اضافه می‌شود، نمی‌تواند وسائل راحتی خود را فراهم نماید ولی این نیروها هر قدر ضعیف باشند، اگر متمرکز شوند قدرت بزرگی تشکیل می‌دهند که در سایه آن شرکایی که از آن بهره‌مند می‌شوند به هر هدف اقتصادی که مایل باشند خواهند رسید.
در سال 1370 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده اول این قانون اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده است ودر حقیقت هدف نهایی شرکت‌های تعاونی را رسیدن به اهدافی چون ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و غیره بیان می‌کند.
  توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم از دیگر اهدافی است که در تصویب این قانون دنبال شده است اما میزان تحقق این هدف منوط به شرایطی است که دولت باید فراهم کند. به همین جهت مناسب دیدیم تا با دو نفر از فعالان در حوزه شرکت‌های تعاونی گفت‌و گو کنیم که مهمان کردن خوانندگان خالی از لطف نیست.

وجود 21 تعاونی دامپروری در استان همدان
محمود رستمی،کارشناس دامپروری و مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری استان همدان است که در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از همدان،درخصوص تشکیل اتحادیه دامپروری در استان همدان گفت: این اتحادیه در سال 1382 تأسیس شده است که دارای 21 تعاونی و قریب 3500 عضو است.اتحادیه دامپروری فعالیت بسیار گسترده‌ای در استان همدان دارد که شامل ایجاد مراکز جمع‌آوری شیر در استان، حمایت از دامداران، قیمت‌گذاری مناسب برای خرید شیر و بازاریابی فروش شیر است.
وی با ابراز تأسف از عدم حمایت دولت از تعاونی فراورده‌های لبنی در استان همدان،ادامه داد: تعاونی متشکل از چندین نفر است که چندین دیدگاه و تفکر را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل نیازمند تلاش بالایی است تا  این مجموعه را به مؤفقیت نزدیک کند؛ باید توجه کرد که برای تشکیل تعاونی باید فراز و نشیب‌های فراوانی را پیمود و با وجود این مشکلات، دولت نیز چوب لای چرخ شرکت‌های تعاونی می‌گذارد و به مشکلات آنها می‌افزاید.
وی با تأکید بر اینکه واگذاری به بخش خصوصی که در اصل 44 قانون اساسی تصویب شده است به طور کامل محقق نشده است،گفت: دخالت دولت در تصمیم‌گیر‌های تعاونی‌ها اجازه پیشرفت به آنها را نمی‌دهد چراکه با وجود اینکه تعاونی‌ها مجری کار هستند ولی هیچگونه اختیاری از خود ندارند؛واردات شیر از سایر استان‌ها به تولیدکنندگان استان همدان آسیب جدی وارد کرده است و این امر باعث زیان‌دهی بالای صاحبان کارخانجات لبنی  و دامداران می‌شود.

تولید روزانه 100 تن شیر خام در همدان
وی با بیان اینکه در گاوداری صنعتی هزینه بسیار بالا است و نیازمند حمایت بیشتری از سوی دولت است،عنوان کرد: روزانه قریب 100 تن شیر خام در استان همدان تولید می شود که نیاز شهروندان و کارخانجات تولید لبنیات استان را تأمین می کند.
رستمی با بیان اینکه تعاونی‌ها با مشکلات متعددی همچون بدهی معوقه بانکی، سود جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی، گران نهاده‌های دامی دست و پنجه نرم می‌کنند،گفت: هیچ دستگاه دولتی از تعاونی لبنیات و اتحادیه دامپروری استان همدان حمایت نمی‌کند و حتی مانع پیشرفت این تعاونی می‌شوند.
وی افزود: در هیئت مدیره اتحادیه و تعاونی جلساتی برگزار می‌شود که موانع دولتی مانع از اجرای تصمیم‌گیری‌های هیئت مدیره می‌شود و این امر باعث دلسرد شدن دامداران شده است؛دولت اجازه نمی‌دهد ما ایده‌های خود را در پیش گیریم و این درحالی است که سند مالکیت شخصی کلیه اعضاء و ملک تعاونی به عنوان وثیقه در اختیار بانک است و این نشان می‌دهد که دامداران و تولیدکنندگان شیر همه زندگی خود را برای این کار گذاشته اند.
رئیس اتحادیه دامپروری همدان با بیان اینکه ارائه تسهیلات پاسخگوی همه نیاز های شرکت های تعاونی نیست،گفت: تسهیلات به سختی ارائه می شود و با توجه به هزینه های بالای دامداران و تولیدکنندگان شیر این تسهیلات برای آنهاکافی نیست. عدم پرداخت  به موقع خرید شیر از سوی کارخانجات شیر و فراورده‌های لبنی از دیگر مشکلاتی است که دامداران با آن روبه رو هستند.

مردم ایران در طول تاریخ نتیجه تعاون وهمدلی را اثبات کردند
محمود رشادی، مدیر عامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فراورده ‌های لبنی استان همدان نیز درباره فعالیت تعاونی خود گفت: تعاونی تولیدکنندگان فراورده‌های لبنی استان همدان  در سال 1372 تأسیس شد که هم‌اکنون دارای 18 عضو کارخانه تولیدکننده فراورده‌های لبنی است.  
وی نیز درباره فلسفه تشکیل تعاونی اذعان کرد: مردم ایران در طول ادوار گذشته نشان داده‌اند که در داشتن اتحاد و باهم بودن می‌توانند به خوبی کار کنند ولی به دلیل اینکه برخی تمایل ندارند که کشور ایران مستقل شود این تصور را ایجاد کرده‌اند که مردم ایران روحیه کار جمعی را ندارند؛ درخصوص بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی واقعیت این است که دولت در حوزه سیاست‌های کلان و بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کند و شرکت‌های تعاونی دارای اختیار نیستند.
وی تأکید کرد: تعاونی‌ها فقط پرچمداری هستند که عنوان تعاونی و اتحادیه  به آنها اختصاص یافته است و تا زمانی این پرچم برافراشته است که پاسخگوی خواسته‌های دولت باشد.
وی با بیان اینکه از هر هفت تعاونی دامداری یک اتحادیه تشکیل می شود،اذعان کرد: هم اکنون 13 اتحادیه دامداران در استان همدان وجود دارد که این اتحادیه‌ها در بخش‌های مختلف چون تأمین نهاده‌های دامی،ارائه خدمات در تولید شیر و گوشت قرمز به صورت عمده از دامداران و تولیدکنندگان شیر حمایت می‌کنند.
رشادی با تأکید بر اینکه تعاونی لبنیات تلاش می‌کند که از دامداران و کارخانجات لبنی به نحوی حمایت کنند که سرانجام آنها به ورشکستگی منجر نشود،گفت: متأسفانه شاهد هستیم که گاهی از سوی دولت شبهاتی در خصوص استفاده از شیر و فراورده‌های لبنی ایجاد می‌شود که به تولیدکنندگان آسیب وارد می‌کند.گاهی این شبهات حقیقت ندارد و گاهی هم افراد قلیلی دچار تخلف شده‌اند که به کلیه تولیدکنندگان نسبت داده می‌شود و گاهی هم از عدم آگاهی مردم جهت نیل به اهداف خود استفاده می‌شود.

استفاده از روغن پالم در شیر سناریو افراد سودجو بود
وی افزود: سناریو استفاده روغن پالم در شیر نمونه بارز این موضوع است که  ماهیت روغن پالم برای مردم به خوبی بیان نشد و باعث کاهش خرید شیر شد؛ مهم‌ترین مشکلاتی که در حوزه کارخانجات لبنی وجود دارد صدور مجوز بهره‌برداری بدون در نظر گرفتن میزان تولید شیر در استان همدان است.
 مدیر عامل شرکت تعاونی فراورده های لبنی خاطرنشان کرد: تاکنون  54 پروانه بهره‌برداری کارخانجات شیر و فراورده‌های لبنی در استان همدان صادره شده است که از این تعداد 16 واحد با ظرفیت اسمی 13 درصد در حال فعالیت هستند. این امر نشان دهنده عدم هماهنگی مجوزهای صادر شده با اتحادیه دامداران است و تقاضا با عرضه برابری نمی‌کند که مسؤولین این امر باید رفع این مشکل را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه دامداران استان همدان همواره نگرانی عدم خرید شیر را دارند،گفت: ما سعی می‌کنیم با اتحادیه دامداران تعامل خوبی داشته باشیم و تا حد امکان این نگرانی را کاهش دهیم.