در سالیانی متمادی، سعی جمیل و تلاش های فراوانی برای این الحاق صورت بسته بود و البته که این مساعی، مشکور است؛ اما نتیجه ای باید و شایَد، فراچنگ نیامده بود؛ از آنکه اصل الاصول بسیاری از روابط و مناسبات، سیاست و اقتضائات محیطی و بین المللی است و اما سرانجام، این تلاشها با فضایِ پسابرجامی به برکامی نشست؛ برسبیل عکس نقیض. اگر فضای مساعدِ پسابرجام و جومناسبِ جهانی، اهتمام تام و تمام دستگاه دیپلماسی کشور و تحرک بیشتر دولت یازدهم نمی بود؛ این إجماع و اتفاق خلق نمی شد و حدیثِ این «الحاق» ـ کمافی السابق ـ در محاق می ماند و چنین موفقیتی ، میسور و ممکن نمی گشت:
« آفتاب آمد دلیل آفتاب / گر دلیلت باید از وی رومتاب»
آری فضای امید بخشِ پسابرجام در پرتو تلاشهایِ اساسیِ دیپلماسیِ فعالِ کشورمان، سبب سازِ الحاق ایران به آ.سه.آن شد، چنانکه مبرهن است ذیلِ آسمانِ آسه آن، جمعیتی افزون بر 600 میلیون نفر سکنی دارند و 10 کشور مالزی ، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین ، تایلند، برونئی ،لائوس، ویتنام و کامبوج و میانمار را در ذیلِ گستره ی خود دارد و رشد یابنده ترین بازار مصرف دنیا لقب گرفته است؛ بماند آنکه غیر از این 10کشور ، 22 کشور دیگر به همراه اتحادیه اروپا این معاهده را امضا کرده اند و با مصوبه الحاقیه جدید در نشست اخیر ِلائوس (ژوئیه 2016)، 4 کشور دیگر به آن افزوده شده است و تعداد آن به 36 کشور رسیده است؛ به عبارتی دیگر، تنظیم روابط و رفتار با کشورهای منطقه بر مبنای مواد ملحوظ در این معاهده و رفتار و دستور کار دولتها، مبتنی بر موارد مطروحه در این پیمان است و این خود، اثرگذاری ، نفاذ و نفوذ آن را دوچندان می سازد.
قرار گرفتن این مجموعه اقتصادی در خارجِ دایره کشمکش های عریان قدرتمند جهانی و به نوعی کسب حمایت های آنان و همچنین دوری از موضوعات تنش زای رایج در سایر نقاط بحران خیز از یک سو و از سوی دیگر ـ والبته مهمتر ـ انطباق با نظام بین المللی، شرایطی را برای این منطقه پدید آورده که هم اکنون لقب هفتمین قدرت اقتصادی دنیا را کسب نموده است و شتاب و حرکت پیشرونده اش چنان است که در نگره ی اقتصاددانان، سال 2050، به رتبه « اقتصاد چهارم جهان» دست می یازد.
در حالی که نرخ رشد اقتصادی جهان به سختی و خوش بینی به ارقام 2 یا 3 درصد می رسد، نرخ های رشد اقتصادی بالای 5 و 6 درصد برای کشورهای این منطقه یک دهه عادی و قابل پیش بینی است؛ به نحوی که از سال 2000 تاکنون با متوسط رشد ، 5.1 بعد از آمریکا و چین دارای رتبه سوم در جهان می باشد .
«آ.سه.آن» در قاره ای است که قرن حاضر به نام آن موسوم است؛ نامگذاری این قرن به «قرن آسیا»، دلایلی فراوان دارد که بیانش در این مقال نمی گنجد؛ اما اگر آن را به منشور چند سویه ای مانند کنیم و دستِ کم یکی از جهت ها و سویه هایِ اساسی اش را «اقتصاد» ذکر کنیم؛ سه ستاره برتارک آن می درخشد و اگر بخواهیم این هر سه مورد را ـ بنابر قاعده ترجیح بلا مرجح ـ برشماریم، خیزشِ مداومِ اقتصاد چین، کُنشِ متداومِ توسعه ژاپن و کره جنوبی و رشد سریع اقتصادی کشورهای آ.سه.آن از جمله آن است ... .
در یک جستار گذرا و با رصد تحولات گذشته و روندهای پیش رو در می یابیم منطقه 'آ.سه.آن' از کانون های مهم اقتصادی جهان در سال های پیش رو است و از اهداف کلیدی اعضای آن، همگرایی گسترده در راستای تقویت مناسبات و هم افزایی اقتصادی در جهت توسعه کشورهای عضو با احترام به استقلال، حاکمیت، برابری، تمامیت ارضی و هویت همه ملتهای موجود است.
نگاه فرامنطقه ای اعضای آ سه آن و تمایل به همکاری با کشورهای دارای ظرفیت های اقتصادی بالا، ایجاد مناسبات فرامنطقه ای نوینی را می طلبد و ضرورت یافتن بازارهای جدید برای تولیدات سرسام آور برخی از اعضای این اتحادیه، نیاز به منابع انرژی از جمله نفت و گاز و همچنین توجه به بازارهای مصرف جدید از جمله منافعی است که نگاه ها را متوجه بازارهای فرامنطقه ای می گرداند و در این میان جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در یکی از استراتژیک ترین نقاط جهان بی تردید یکی از گزینه های رویکرهای استراتژیک این اتحادیه خواهد بود.
وجود منابع عظیم نفت و گاز و منابع طبیعی فراوان در کشورمان، همسایگی با 15 کشور و تعیین کشورمان به عنوان 'امین کریدور شمال و جنوب' و تاثیر آن در ترانزیت کالاهای تجاری بین شرق و غرب دنیا از جمله عواملی است که منافع استراتژیک فراوانی برای کشورهای آ.سه.آن در پی خواهد داشت؛ بالعکس بازار مصرفی رشد یابنده اتحادیه اقتصادی آ.سه.آن، بازار بسیار جذاب و مناسبی برای کالا های منحصر به فرد کشورمان از محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی تا محصولات غذایی و دارویی خواهد بود.
در این میان، بر آینده شناسان و برنامه ریزان کشورمان فرض است که با تدوین استراتژی های مناسب، تثبیت جایگاه اقتصادی کشورمان در این منطقه مهم را در دستور کار خود قرار دهند ... و اما ویتنام به عنوان یکی از اعضای موثر آ.سه.آن، دارای روابط دیرینه و مثبتی با جمهوری اسلامی ایران است که سفر رییس جمهور آن کشور در اسفند سال گذشته به ایران ، نقطه عطفی در جهت تقویت روابط فی مابین بود.
چندی است که ویتنام اقدام به امضای موافقتنامه های تجارت آزاد با دیگر اتحادیه های اقتصادی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا کرده است. کشورهای عضو اتحایه اقتصادی اوراسیا و ویتنام به خوبی آگاه هستند که بهترین راه مواصلاتی جهت دسترسی به بازارهای مصرف یکدیگر استفاده از کریدور ترانزیتی شمال - جنوب کشورمان است؛ از اینرو، پیمان مودت می تواند بستر سیاسی و حقوقی لازم جهت تقویت کریدور شمال - جنوب را فراهم نماید. کامبوج نیز یکی از 10 عضو آ.سه.آن است که روابط سیاسی و اقتصادیش با ایران پیوسته با روند صعودی همراه بوده است، هر دوی این کشورها از عضویت ایران در پیمان مودت و همکاری آ.سه.آن استقبال و با آن موافقت کردند.
پیش بینی می شود روابط اقتصادی با این دو کشور پس از الحاق ایران به این پیمان، با رشد قابل ملاحظه ای همراه شود .
* سفیر جمهوری اسلامی ایران در ویتنام و آکرودیته ایران در کامبوج
آساق**1611