صاحب‌خبر - در حالی که ذهن آحاد جامعه، هنوز درگیر خبر انتشار فیش های نجومی بود، حالا خبر واگذاری املاک توسط شهرداری تهران به برخی مدیران به گوش می رسد. انتشار فیش های حقوقی که یکی پس از دیگری افشا شد و جامعه را دچار شوک بزرگی کرد. انتشار مسلسل وار این فیش ها هنوز هم جای بحث دارد؛ به طوریکه همچنان اظهارنظر ها در مورد آن ادامه دارد و هنوز تحلیل های متفاوتی در مورد آن ارائه میشود. اما انتشار خبر واگذاری املاک تا حدی ذهن جامعه را از اخبار تکان دهنده فیش های حقوقی دور ساخت و برخی همین موضوع را هدف اصلی افشا کنندگان میدانند. در کشور ما به دلیل نبود شفافیت در مسائل مالی دولت و دستگاه ها ، انتشار هرگونه خبری از این دست می تواند جنجال برانگیز و پرمخاطب باشد. این دو موضوع هم از این قائله مستثنی نیستند و ذهن جامعه را درگیر خود کرده اند. آنچه که از واکنش مردم نسبت به این گونه اخبار می توان نتیجه گیری کرد این است، که مردم از هرگونه شفاف سازی استقبال می کنند حتی اگر حاوی مطالبی آزاردهنده نظیر وجود فسادی عظیم در یک سازمان و دستگاه باشد؛ هرچند انتظار مردم این است که به دنبال این افشاگری ها برخورد قضایی قاطع و متناسب هم صورت بگیرد که اگر این مهم، اتفاق نیفتد ادامه دار شدن افشاگریها در میان مردم نتیجه معکوس خواهد داد. اما دلیل استقبال برخی از جریانهای سیاسی از این دست افشاگری ها مسئله دیگری است و آن منافع شخصی و یا حزبی است. از همان ابتدای انتشار خبر فیش های حقوقی، تحلیل های متفاوتی پیرامون آن ارائه شد و بسیاری از طرفداران دولت این حرکت را در راستای تخریب دولت متبوع خود دانستند. انتشار فیش ها به دلیل مستند و مستدل بودن موجب شد تا تمام رسانه ها اعم از موافق و یا مخالف دولت، از منظر نگاه خود به آن بپردازند. از سوی دیگر انتشار خبر واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران ، از همان ابتدا واکنش های متفاوتی را به همراه داشت. جریان منتسب و نزدیک به دولت از انتشار این خبر استقبال کرد و سعی نمود تا از آن در مقابل جریان فیش های حقوقی استفاده کند. این اتفاقات در حالی رخ می دهد که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در مورد خبر واگذاری ها، هنوز گزارشی به امضای سازمان بازرسی کشور نرسیده و هیچ پرونده ای در قوه قضاییه در باره ی این موضوع تشکیل نشده است. همزمانی این افشاگریها با انتخابات هیات رییسه شورای شهر تهران شائبه هایی را در اذهان ایجاد کرده است. ضمن اینکه برخی کسانی که اسامی آنان در گزارشهای افشاگرانه یک سایت ذکر شده از اساس معامله و خرید ملک از شهرداری را تکذیب کرده اند و قاعدتا این افشاکنندگان هستند که باید مستندات خود را به دادگاه ارایه نمایند. نکته مهم اینکه تخلف، تخلف است و تفاوتی در برخورد با عاملان آن وجود ندارد. سازمان بازرسی کشور و دستگاه قضایی باید بااختصاص شعبی ویژه، ادعاهای مطرح شده در این پرونده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند تا چنانچه تخلفی در شهرداری رخ داده طبق قانون و قاطعانه با آن برخورد نمایند واگر افشا گران بر خلاف حق و حقیقت و با هدف سیاسی و یا انتقامجویانه به آبروی عده ای لطمه زده اند مورد مواخذه قرار گرفته و برخورد قانونی با آنان صورت پذیرد. شهرداری تهران تکلیف خود را با شایعه واگذاری املاک روشن کند از آنجا که با انتشار خبر واگذاری غیرقانونی املاک از سوی شهرداری باز هم موضوع فساد قانونمند که از آن به عنوان رانت در سیستم اداره کشور یاد می شود را در صدر توجهات و اخبار قرار داده است؛ ضروری است علاوه بر اقدامات شفاف ساز قوه قضائیه، شهرداری تهران هم به عنوان متهم این ماجرا برای شفاف شدن مساله، واکنش مناسب این موضوع نشان دهد. بر اساس گزارش منتسب به سازمان بازرسی کل کشور، تعدادی از املاک شهرداری تهران با تخفیفات قابل ملاحظه به برخی اعضای شورای شهر و همچنین مدیران ارشد شهرداری واگذار شده است. نحوه قیمت گذاری و البته تخفیفات خاص به این املاک انتقادات زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشته است که به خودی خود از شائبه وجود یک رانت بزرگ در این ماجرا حکایت می‎کند. متاسفانه آنچه بیشتر مشاهده می شود سیاست رسانه‎ای منفعلانه ای است که شهرداری تهران در موضوع مورد اشاره در پیش گرفته است. سکوت شهرداری تهران و واکنشهای کلی پیرامون این خبر قطعا بیش از هرچیز دیگری سوال برانگیز است؛ اگر خبر منتشر شده کذب است دلیل این سکوت آن هم پس از گسترش آن در موج سازی های ایجاده در شبکه های مجازی چیست؟چرا باید اجازه داده شود که خبری خلاف واقع فضای عمومی جامعه را آلوده کند؟ هر چند انتشار دیرهنگام نامه شهردار تهران به دستگاه قضایی بخشی از این سکوت را شکست اما ابهامات همچنان باقی است به ویژه پس از انتشار تکذیبیه های مبهم برخی افرادی که اسمشان در لیسا منتشره آمده است. اما در صورت صحت چنین اتفاقی سوال این است که آیا بندی قانونی چنین اجازه ای را برای واگذاری این املاک به نهادهایی همچون شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی داده است؟ اگر اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است باید با قانون شکنان برخورد شده و اموالی که برخلاف قانون واگذار شده است بازپس گیری شود. اگر چنانچه گمانه زنی ها صحیح باشد و براساس بندهای قانونی چنین واگذاری هایی صورت گرفته است این سوال مطرح است که درست در شرایطی که اقشار محروم جامعه برای دریافت خانه ای با متراژ پایین در حومه شهر سالها باید منتظر تدبیر دولتمردان بمانند چرا چنین قانونی باید وضع شود تا مسوولین بالارتبه کشوری خانه هایی با متراژ بالا در مناطق گرانقیمت شهر را بصورت یک امتیاز اقساطی دریافت کنند. عدم پاسخ مناسب شهرداری تهران تنها فضا را برای کسانی هموار میسازد که آنچه برایشان اهمیت چندانی ندارد اصل قضیه یعنی پایمالی حق مردم و اقشار محروم جامعه است. اعتماد مردم به نظام اسلامی به راحتی به دست نیامده است، این اعتماد به برکت پاکدستی و ساده زیستی رهبران این نظام مقدس و جانفشانی و خون هزاران هزار شهید راه انقلاب اسلامی حاصل شده است، این اعتماد کالای بی ارزشی نیست که بخاطر بی توجهی، ویژه خواری و یا دنیا طلبی برخی اهل انقلاب، براحتی بتوان از آن گذشت. ایجاد مسیرهای قانونی برای بهره بردن از این سفره بیش از آنچه که مردم عادی بهره می برند، قبل از همه خیانت به خون شهدایی است که برای استقرار این نظام از جان و زندگی خود گذشتند.∎​