بيش از سه ماه از علني شدن ماجراي حقوق هاي نجومي مي‌گذرد. ماجرايي که از فيش حقوقي مديران يک شرکت بيمه سر درآورد، اما رفته رفته نمونه آن در ساير سازمان‌ها، نهادها و بنگاههاي اقتصادي هم پيدا شد. کار به جايي رسيد که در برخي نمونه‌ها مثل فيش حقوقي علي صدقي مديرعامل سابق بانک رفاه کارگران، رقم بيش از 230 ميليون تومان در ماه، برق را از چشمان مردم ربود و فيش حقوقي مديران بيمه را کنار زد!

آخرين اقدام دولت در اين زمينه از زبان سخنگوي دولت: «مديراني که پرداخت‌ها و دريافت‌هاي غيرعادلانه داشتند، شناسايي و تا الان 13 نفر عزل شده‌اند و بيش از 2 ميليارد تومان از ارقامي هم که چه به صورت تسهيلات و چه به صورت حقوق و پاداش پرداخت شده بود، مسترد شده است.»

اما آنچه در اين ميان جالب توجه و البته تعجب برانگيز شد، ماجراي املاک نجومي است که از آنجايي آغاز شد که يک چهره اصلاح‌طلب شوراي شهر، در سايت خود چند بند از يک گزارش مقدماتي را منتشر کرد و اسم آن را پروژه زمين‌هاي نجومي گذاشت و اسم افرادي را هم رديف کرد که از شهرداري زمين‌هايي به نصف قيمت و اقساط طولاني مدت گرفته‌اند. البته انتشار اين ليست سياه آنهم در آستانه انتخابات هيات رئيسه شوراي شهر خود جاي تامل داشت. اما با سناريوي دروغ نجومي همه نگاهها از پاستور به سمت بهشت برگشت. همه منتظر بودند تا ببينند در شهرداري چگونه با اين املاک نجومي برخورد مي شود.

اما اين سوي ماجرا شهردار تهران خط قرمزي براي خود قائل نشد و متخلفان را ذخيره نظام ندانست؛ قاليباف در نامه اي سرگشاده به دادستان خواستار رسيدگي به اين پرونده شد. محمدباقر قاليباف در نامه اي به دادستان کل کشور تاکيد کرد: بايد در صورت اثبات جرم درخصوص استفاده غيرقانوني از امکانات بيت‌المال بدون هيچ اغماضي مطابق قانون برخورد شود، همان طور که همچنان که اگر اثبات شد جرمي صورت نگرفته بايد با کساني که آبروي افراد و حيثيت مجموعه خدمتگزار شهرداري تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به اعتماد عمومي مردم نسبت به نظام اسلامي و کارگزاران آن وارد ساختند نيز قاطعانه برخورد شود.

دراين ميان وزير کشور درباره پرونده «املاک نجومي» و واگذاري املاک گران‌قيمت به برخي مديران شهري از دستور خود به معاون عمراني وزارت کشور و رييس سازمان‌ شهرداري‌ها براي بررسي اين پرونده خبر داد.

وي افزود: درباره اين موضوع سازمان بازرسي بررسي‌هايي انجام داده و به گزارشات اوليه اي رسيده است و اين گزارش اوليه را براي شهرداري فرستاده است تا شهرداري پاسخ دهد.

وي اضافه کرد: شهرداري بايد متناسب با اختيارات و قوانيني که دارد درباره اين گزارشات پاسخگو باشد که آيا اقدامش مطابق با قانون بوده يا خير؟

وزير کشور با انتقاد از انتشار اسامي عده‌اي در سطح وسيع در سايت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف‌شان اثبات شود، گفت: وقتي اين نامه رسانه اي مي شوند به اعتماد عمومي لطمه وارد مي کنند و آبروي عده اي به خطر مي افتد، البته منظور اين نيست که اگر شخصي تخلف کرده نبايد با او برخورد شود بلکه تا مسئله اي مورد بررسي قانوني قرار نگرفته و حکم درباره آن صادر نشده نبايد در جامعه مطرح شود و اين به معناي پنهان کردن از مردم نيست.

وي با بيان اينکه مسئولان امانتدار مردم هستند، ادامه داد: موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نبايد در موضوع فساد بخصوص از بيت‌المال کوتاهي کرد.

وي با بيان اينکه در خصوص فيش‌هاي نجومي نيز موضع بنده همين بود، گفت: همان زمان مطرح کردم که علت دريافت حقوق‌هاي نامتعارف، فساد، تخلف يا استفاده نامناسب از اختيارات افراد است که بايد با هرکدام متناسب با علت برخورد شود اما طرح آن در اين وسعت به اعتماد عمومي لطمه ميزند، در حالي که مجموع اين حقوق هاي نامتعارف در قياس با کل مديران ناچيز بود و نبايد به عملکرد همه مديران کشور شبهه وارد کرد.

وزير کشور با اشاره به اينکه موضوع اخير نيز حتما بايد پيگيري شود، گفت: بنده نيز به معاونت مربوطه خودمان و رييس سازمان شهرداري‌ها که در آنجا واحد بازرسي دارد، دستور دادم تا پرونده‌ها را از شهرداري بگيرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالي وجود داشته باشد اقدام مي کنيم. در مجموع درباره ابهامي که در جامعه ايجاد شده قطعا بايد شفاف سازي شود.