دو روز پیش حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاستهای کلی خانواده را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویبشده است، ابلاغ کردند. سیاستهای کلی خانواده شامل 16 بند است که ایجاد جامعهای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده بهعنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامشبخش، نخستین بند از این سیاست را در برمیگیرد.
لزوم برنامهریزی در فضای رسانه و سینما
دکتر «مریم محمود زاده» استاد و مشاور حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل حقوق خانواده و زنان در گفت و گو با «حمایت» وبا اشاره به تأثیر عوامل فرهنگی بر ایجاد خانوادهای با سبک زندگی ایرانی و اسلامی اظهار کرد: وضعیت کنونی خانواده و جامعه منحصراً مربوط به یک عامل نمیشود بلکه علل متعددی باعث خواهد شد تا خانواده کنونی شکل گیرد. با توجه به بررسیهای انجامشده، عوامل فرهنگی تأثیر بسیار زیادی بر سبک زندگی خانوادهها دارند تا جایی که این بررسیها نشان میدهد فیلمهای غربی، ماهواره و برخی کتب ترجمهشده غربی تأثیر بسزایی در شکلگیری سبک زندگی غربی در خانواده ایرانی داشته است.این استاد دانشگاه بابیان اینکه هنر میتواند بخشی زیادی از انتقال مفاهیم در خصوص سبک زندگی ایرانی و اسلامی را بر عهده بگیرد اضافه کرد: هنر یکی از عناصری است که بهراحتی با جوانان ارتباط برقرار کرده و با کمترین کنش و واکنش، مفاهیم را منتقل میکند بنابراین مسئولان فرهنگی با درایت و برنامهریزی در فضای رسانه و سینما میتوانند بسیاری از بندهای موجود در سیاستهای کلی خانواده را فرهنگسازی کنند. محمودزاده ادامه داد: هرچند ریشه این مسئله تک عاملی نیست ولی با تکیهبر عوامل فرهنگی و همیاری صداوسیما، فضای نمایش و سینما میتواند در درازمدت اثر نفوذ فرهنگ غربی و مدرنیته را کاهش داد. همچنین بازنگری در محتوای کتب درسی - چه در دوران قبل از دانشگاه و چه در سطوح دانشگاهی - کمک شایان توجهی در بهبود وضعیت خانواده و تغییر نگرش در فردی گرایی میکند. دروسی همچون دانش خانواده در سطح دانشگاه یکی از عواملی است که مهارت زندگی را به افراد جامعه منتقل میکند چراکه در حال حاضر جوانان ما از مهارتهای کلامی و خانوادگی، شناخت حقوق متقابل خانواده، همچنین در صدر آنها انتخاب همسر برخوردار نیستند. به گفته وی یکی از عوامل رشد طلاق در خانوادهها در حال حاضر نبود این مهارتها ، فردی گرایی و کم شدن روحیه گذشت و ایثار است.محمودزاده خاطرنشان کرد: با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی خانواده به سه قوه باید گفت قوانین هم برای اجرای یک سیاست لازم است و در کنار قانونگذاری اجرای درست قوانین نیز یکی از راههای پیشبرد اهداف کلان جامعه است. چهبسا بسیاری از قوانین خوب ما که به دلیل اجرایی نشدن یا درست اجرا نشدن ، قانون را با مخاطره مواجه کرده است. برخی مسائل ما در حوزه خانواده با اعمال قانون یکطرفه حل نخواهد شد و نیازمند صیانت در اجرا است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه داشتن چشمانداز و سیاستگذاری یکی از پلههای خوب برای رسیدن به اهداف است، گفت: اینکه تا چه حد این سیاستها و چشمانداز به بهرهبرداری و اجرا برسد نیاز به اراده و برنامهریزی دارد. بنیان جامعه بر اساس خانواده است؛ امیدوارم در بحث سیاستهای خانواده عوامل اجرایی و دستاندرکاران فرهنگی و اقتصادی کمک کنند تا 16 بند آن بهدرستی اجرایی شود.
متولی متعهدی برای عملیاتی شدن سیاستها وجود ندارد
«مریم معینالاسلام»، عضو هیئتعلمی جامعةالمصطفی (ص) نیز یکی از کارشناسانی است که در خصوص سیاستهای خانواده اظهارنظر کرد. وی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: بسیاری از مطالبات رهبر معظم انقلاب در موارد مختلف به روی زمینمانده است، در چند سال گذشته نیز مسائل و سیاستهای مختلفی در حوزه زنان و خانواده مطرح شد اما هیچگاه عملیاتی نشدند چراکه متولی مسئول و متعهدی برای پیگیری و عملیاتی کردن این مسائل وجود ندارد. وی افزود: در حوزه زنان و خانواده متولیان بسیاری بهصورت اسمی فعالیت میکنند اما عزم جدی برای تحقق برنامهها وجود ندارد؛ اگرچه ساختار و تشکیلاتی در این رابطه فعال هستند ولی در مقام اجرای برنامههای مرتبط با تحکیم و تعالی خانواده اقدامی نمیکنند. وی ادامه داد: هماکنون قوانین و برنامههای حوزه زنان و خانواده بهخوبی عملیاتی نمیشود چراکه مسئولان مربوطه به لحاظ فکری باوری به آنها ندارند، هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیرنده وجود ندارد و عزم جدی برای تحقق برنامه نیست.
برنامههای تحکیم خانواده صرفاً بر روی کاغذ باقی میماند
«کبری خزعلی»، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نیز در برنامه گفتگو ویژه خبری با موضوع سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه خانواده اظهار کرد: در سالهای پس از انقلاب برنامههای مختلفی در حوزه استحکام و تشکیل خانواده تدوینشده ، اما اغلب برنامهها بر روی کاغذ باقی مانده است. وی ادامه داد: خانواده محور اصلی قانون اساسی و سیاستهای کلان نظام است و هر برنامهای که در مسیر تحکیم خانواده خلل ایجاد کند باید تغییر یابد. وی با اشاره به اینکه ستاد ملی زن و خانواده یک هیئت دولت کوچک در این حوزه است گفت: متأسفانه تغییرات دولتها برنامههای حوزه زنان و خانواده را به هم میریزد بنابراین باید مجموعهای در این رابطه فعالیت کند که تحت تأثیر این تغییرات قرار نگرفته و برنامههای مصوب را پیگیری کند.
مجلس سیاستهای کلی خانواده را در برنامه ششم توسعه لحاظ کند
«محمدعلی وکیلی»، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم توجه به سیاستهای کلی خانواده در برنامه ششم توسعه تأکید کرد. وی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به کاهش نرخ ازدواج در جامعه طبیعتاً منشور نظام خانواده که توسط رهبری ابلاغشده میتواند بهعنوان سند بالادست در قوانین کشور موردتوجه قرار گیرد و مسیر جامعه را ریلگذاری کند و دستگاههای مختلف فرهنگی و اجتماعی را به این سمت هدایت کند که خانواده محور برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی باشد. وی اضافه کرد: اگر مجموع فعالیتهای ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی معطوف به تشکیل، تحکیم و تقویت خانواده باشد، گرفتار سرابی که غرب شده نمیشویم اما اگر روند همانی باشد که در این سالها دیدیم بعید نیست خانواده در ایران گرفتار بلای خانمانسوزی شود که گریبان غرب را گرفت. وی بابیان اینکه سیاستهای کلی خانواده باید در برنامه ششم بهصورت ملموس وجود داشته باشد یادآور شد: کمیسیون فرهنگی باید مجدداً برنامه ششم را با توجه به سیاستهای ابلاغی رهبری بازبینی کند و کمیسیون تلفیق نیز جایگاه سیاستهای خانواده را در برنامه ششم مشخص کند تا انشاءالله در برنامه ششم شاهد توجه کافی به سیاستهای خانواده باشیم.