تسهيلات رفع موانع
توليد به معادن رسيد
گروه معدن   معادن و اصناف ازجمله واحدهاي توليدي بودند كه تا پيش از اين با وجود وعده متصديان از تسهيلات مربوط به قانون رفع موانع توليد سهمي نداشتند، ولي حالا دبير كارگروه ويژه اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي از تخصيص اين تسهيلات به بخش معدن خبر مي‌دهد. بيژن پناهي‌زاده با بيان اينكه معادن مي‌توانند از تسهيلات قانون رفع موانع توليد استفاده كنند، گفت: معادن كوچك و متوسط بازدهي بالا و سريعي دارند و به محض دريافت تسهيلات و خريد يك بيل مكانيكي مي‌توانند به توليد برسند كه البته اين فرآيند براي صنايع خيلي طولاني‌تر است. رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با اشاره به وضعيت اعطاي تسهيلات عنوان كرد: اكنون روند اعطاي تسهيلات به معادن كوچك و متوسط براي استان خوزستان در جريان است و بقيه استان‌ها هم مي‌توانند با ارائه درخواست به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان بعد از بررسي كارگروه مربوطه از اين تسهيلات بهره ببرند. وي ادامه داد: در حال حاضر استفاده از سامانه بهين‌ياب براي صاحبان معادن امكان پذير نيست، زيرا اين سامانه براي صنايع طراحي شده و فعلا گزينه‌يي براي ثبت معادن ندارد، ولي با اين حال معدن‌داران مي‌توانند با ارائه درخواست به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در نوبت دريافت اين وام‌ها قرار بگيرند. پناهي‌زاده در ادامه با بيان اينكه بانك‌ها در اعطاي تسهيلات تخلف مي‌كنند، افزود: واحدهاي معدني نه‌تنها براساس درخواست غيرقانوني بانك‌ها همچنان براي دريافت وام‌هاي خود مجبور به سپرده‌گذاري هستند بلكه عمدتا بعد از دريافت تسهيلات مجبور مي‌شوند كه اول معوقات و جرايم ديركرد قبلي خود را به بانك‌ها پرداخت كنند كه قسمتي از اعتبارات خود را از دست مي‌دهند. وي افزود: ابدا ارقامي كه به‌عنوان تسهيلات پرداخت شده از سوي بانك‌ها مطرح مي‌شود را قبول نداريم، چراكه قبل از اينكه تسهيلات به دست توليد‌كننده برسد، بخش قابل توجهي از آن در بانك‌ها باقي مي‌ماند كه اين امر به‌نفع توليد نيست و فايده‌يي هم نخواهد داشت.

مرجع رسمي برگزاري نمايشگاه اتاق‌هاي اصناف
گروه تجارت   رييس اتاق اصناف ايران اعلام كرد: مرجع رسمي صدور مجوز برگزاري فروش فوق‌العاده يا فروش‌هاي فصلي، اتاق‌هاي اصناف و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند. علي فاضلي گفت: برگزاري نمايشگاه‌هايي كه اكنون به شكل‌هاي مختلف اقدام به عرضه نوشت‌افزار يا ديگر وسايل مي‌كنند، بدون مجوز برگزار شده است. وي با بيان اينكه برگزاري نمايشگاه‌هاي بدون مجوز باعث برهم ريختگي بازار مي‌شود، افزود: لازم است مسوولان ذي‌ربط نسبت به جمع‌آوري اين قبيل نمايشگاه‌ها كه يك تخلف آشكار مي‌شود، اقدام كنند. فاضلي با اشاره به برگزاري نمايشگاه‌هاي نوشت‌افزار توسط برخي نهادها و دستگاه‌ها همچون شهرداري اظهار كرد: در نمايشگاه‌هاي بدون مجوز، هيچ كنترل و نظارتي بر كيفيت كالاها و همچنين قيمت‌گذاري محصولات نمي‌شود و اغلب عرضه‌كنندگان كالا در اين نمايشگاه‌ها، واحدهاي بدون پروانه هستند. فاضلي تصريح كرد: اكنون بازار آرامي را در اصناف كشور داريم اما مساله‌يي كه وجود دارد اين است كه تعداد واحدهاي صنفي، نسبت به آمار جمعيت كشور بسيار بالاست و با ميانگين جهاني آن همخواني ندارد؛ از اين رو نظارت بر همه صنوف كار بسيار سختي است. وي گفت: در بحث نوشت‌افزار، سرمايه‌گذاري در اين زمينه در دو دهه اخير در كشور انجام شده و اكنون بيش از ۷۰درصد نوشت‌افزار مورد نياز از طريق واردات تامين مي‌شود. فاضلي افزود: توان توليد اقلام نوشت‌افزار در كشور وجود دارد اما واردات بي‌رويه و همچنين قاچاق، انگيزه سرمايه‌گذاري را براي توليد اين محصولات در كشور از بين برده است. وي با اشاره به آمارهاي ۱۵ تا ۱۷ميليارد دلاري قاچاق سالانه در كشور اظهار كرد: براي جلوگيري از واردات بي‌رويه و قاچاق، لازم است به واحدهاي توليدي بها داده شود.