این همان نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز در دیداری که چندی قبل، اعضای هیات دولت با ایشان داشتند، مورد تاکید قرار دادند. ایشان با بیان این که باید توان دیپلماسی را به‌صورت مناسب و متوازن در دنیا توزیع کرد، فرمودند: «آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین باید سهم مناسب خود را در سیاست خارجی کشور داشته باشند.»
در همین راستا اخیرا شاهد سفر دوره‌ای وزیر خارجه به شش کشور آمریکای لاتین بودیم و چندی قبل از این هم وزیر خارجه با سفر به آفریقا، با سران برخی از کشورهای قاره سیاه دیدار و گفت‌وگو کرد.
سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان هم در روزهای گذشته پس از دیداری که با «کنتارو سونورا» معاون وزیر خارجه ژاپن در تهران داشت، این نشست را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت: دو کشور برای ارتقای روابط اقتصادی در دوران پسا‌برجام تلاش می‌کنند. به گزارش فارس، در این نشست همچنین در مورد تاریخ سفر «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن به ایران، گفت‌وگو شد.
روابط ایران و عمان، الگویی برای مناسبات سایرکشورها
با توجه به پیچیدگی شرایط در خاورمیانه، قطعا دیدارهای منطقه‌ای نیز نقش مهمی در پیشبرد اهداف کشور در حوزه دیپلماسی خواهد داشت. بر همین اساس، تهران دیروز میزبان وزیر کشور عمان بود و محمود بن فیصل البوسعیدی، با مقامات کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در دیداری که با وزیر کشور عمان داشت،تاکید کرد: ایران هیچ محدویتی برای گسترش روابط خود با عمان ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ظریف در این ملاقات با اشاره به روابط بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمان آن را ناشی از خواست، اراده و درایت رهبران دو کشور خواند و اظهار کرد: روابط دو کشورمی تواند الگویی برای مناسبات میان سایر کشورهای منطقه باشد. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ضرورت همکاری همه کشورها برای تامین صلح و ثبات منطقه خاطر نشان کرد: در منطقه همکاری سازنده و درک متقابل باید جای توهمِ رقابت را بگیرد تا بتوانیم از این مقطع تاریخی عبور کنیم.
در ادامه این دیدار وزیر کشور عمان با اشاره به این که از طرف دولت عمان نیز هیچ مانعی برای گسترش روابط وجود ندارد، افزود: استنباط ما این است در منطقه هم تمایل به گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
اهمیت پیمان‌های منطقه‌ای
همزمان با این اخبار ، در روزهای گذشته اخباری مبنی بر پیوستن ایران به پیمان مودت و همکاری آسه‌آن منتشر شده است. پیمان مودت و همکاری آسه‌آن ـ که به پیمان اول بالی نیز شهرت دارد ـ فوریه سال 1976 توسط کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور که در آن زمان اعضای آسه‌آن را تشکیل می‌دادند، به امضا رسید و دیگر اعضای آسه‌آن بتدریج و بعد از عضویت در آن، این پیمان را امضا کردند.
از آنجا که الحاق به این پیمان به‌عنوان پیش‌شرط اصلی برقراری روابط سازماندهی شده و منظم با آسه‌آن تلقی می‌شود، از 1390 تلاش‌ها برای پیوستن ایران به پیمان مذکور شروع شد و نهایتا ده کشور عضو اتحادیه آ.سه.آن 3 مرداد با پیوستن ایران به همراه شیلی، مراکش و مصر به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا موافقت کردند. اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار و کامبوج، اعضای اصلی آسه‌آن هستند.
کارشناسان معتقدند پیوستن ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا، گامی رو به جلو برای کار جمعی با این بلوک منطقه‌ای است که تلاش جهانی برای توسعه همکاری با آن در حال افزایش است.
توجه به سیاست‌های کلی
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی اصل پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای را که در قالب نظام منطقه‌گرایی نو شکل می‌گیرد، مهم می‌داند و می‌گوید: «منطقه‌گرایی نو » اولا سیاسی نیست بلکه جنبه‌های اقتصادی و غیره را نیز در بر می‌گیرد. ثانیا رقابتی نیست، بلکه مشارکت‌جویانه است و با هدف تقویت چانه‌زنی و مشارکت در عرصه بین‌المللی شکل می‌گیرد. این نماینده مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: این که جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌های منطقه‌ای بپیوندد جزو مزیت‌هاست منتها این واقعیت وجود دارد که پیمان‌های منطقه‌ای تابع شرایط خاص منطقه خودشان بسته می‌شوند و آسه‌آن که یکی از پیمان‌های منطقه‌ای موفق است بر اساس مقتضیات شرق آسیا منعقد شده است.
وی با بیان این که کشورها در قالب پیمان مودت، مقدمات پیوستن به این پیمان‌ها را طی می‌کنند بر این نکته تاکید دارد که بعضی از این پیمان‌ها مانند شانگهای، مستلزم ارائه تعهدات الحاقی از سوی کشورهایی است که می‌خواهند به عضویت آنها درآیند و باید به این موضوع توجه داشت که ارائه برخی از این تعهدات الحاقی یا مقدماتی ممکن است با خیلی از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران همخوان نباشد و این مساله می‌تواند در آینده زمینه ساز مشکلاتی شود.