تاريخ حضور تيرگي نفت بر زندگاني و سفره مردم ايران زمين، آنقدر عميق و سياه است که گاه از تورق آن هراسناک مي‌شويم. مبرهن است بعد از انقلاب سال 57، بسته به نگاه دولت‌ها، پيچ و خم حضور اين نعمت الهي بر آسايش و رفاه مردم، کمي‌و زيادي‌هاي خاص خود را داشته است. تاريخ نشان داده که هر چه از زمان حال فاصله مي‌گيريم و به زمان‌هاي پيشين گريز مي‌زنيم، نفت رفاه بيشتري را براي مردم به ارمغان آورده. گزافه‌گويي نيست اگر بگوييم که سياست مرحوم دکتر مصدق در قبال نفت، هيچگاه تکرار نشد؛ همان مجموعه سياست‌هايي که امروزه عموم سياستمداران و اقتصاددان‌ها، صرفا در قالب يادواره‌اي دست نيافتني از آن ياد مي‌کنند. اما امروز مساله قراردادهاي نفتي، موسوم به IPC به سخن روز تبديل شده است. قراردادهايي که مخالفانش، وطن‌فروشي و موافقانش رشد و توسعه مي‌نامند. به دور از دنياي سياست و به دور از التهابي سياسي، IPC و ماهيت آن را نزد کارشناسي خبره و نام آشنا، «دکتر نرسي قربان» برده‌ايم. نرسي قربان، از همان ابتدا با طرح مباحث سياسي که حول اين مبحث مي‌چرخند مخالف بود و شرط مصاحبه را بحثي کاملا کارشناسي و تخصصي اعلام داشت. با پذيرش اين شرط روانه دفتر او در ميدان کتابي شديم. سخنان نرسي قربان اگر چه سياسي نبود، اما به عنوان سنگ محکي مي‌تواند اهداف سياسي دلواپساني را که «شير چاه نفتشان» بسته شده و امروزه منتقد IPC شده‌اند، نشان دهد. گفت‌و‌گوي «مردم‌سالاري» با دکتر نرسي قربان را بخوانيد:
تعدادي از نماينده‌هاي مجلس که خواستار بررسي قراردادهاي نفتي موسوم به IPC هستند، ادعا دارند که وزارت نفت اين مفاد را محرمانه کرده و دست به نوعي پنهان‌کاري زده است. آيا چنين مساله‌اي صحت دارد؟
بايد توجه کرد که تاکنون هيچ قراردادي به امضا نرسيده و صرفا بحث «الگوي قراردادها» مطرح است. در مورد الگوي قراردادهاي IPC نيز بايد عرض کنم که تا جايي که بنده مطلع هستم پنهان کاري صورت نگرفته و اين الگوهاي قراردادي در کنفرانس‌هاي مختلف، در کميسيون انرژي مجلس و در ارگان‌هاي گوناگون در معرض بحث و بررسي قرار گرفته‌اند.
مزيت IPC در اين است که با چنين الگوي قراردادي ممکن است که جذب سرمايه و تکنولوژي آسانتر انجام شود. به هر حال مهم آن است که شرکت‌هاي خارجي در چند سال گذشته اعلام کرده‌اند که حاضر نيستند با الگوي گذشته «باي‌بک» به سرمايه‌گذاري در ايران اقدام کنند. بنابراين تنها راهي که پيش روي ماست انعقاد قرارداد بر اساس الگوي ديگر است که همانطورکه گفته شد بايد به اندازه کافي قابل قبول براي سرمايه‌گذاران باشد تا جذب سرمايه و تکنولوژي را براي ايران در شرايط فعلي ميسر سازد.
به گفته آنها اين نوع قرارداد براي آنها زيان به بار مي‌آورد. تجربه گذشته به آنها نشان داده است که الگوي اين نوع قراردادها به گونه اي است که احتمال ضرر براي سرمايه‌گذار زياد است و ريسک عمليات را افزايش مي‌دهد. البته ضرر شرکت‌هاي بزرگ نفتي لزوما به نفع ما نيست و در دراز مدت ممکن است همه طرف‌هاي قرارداد متضرر شوند.
يک الگوي مناسب مي‌بايد يک بازي برد-برد باشد و براي طرفين قابل قبول باشد. اينگونه نيست که همه منافع نصيب يک طرف قرارداد شود. منفعت يک الگوي مناسب براي ايران جذب تکنولوژي و سرمايه است. براي سرمايه‌گذار هم بازگشت سرمايه با کمترين ريسک مد نظر است و مهم اين است که به قراردادي دست يابيم که هم براي ايران و هم براي سرمايه‌گذار خارجي پر منفعت باشد. منفعت ايران به اين امر بستگي دارد که ساختار پيشنهادي به نحوي باشد که علاوه بر منافع مالي بيشترين استفاده از نيروي انساني و ساخت داخلي نيز شکل گيرد و انتقال تکنولوژي به شرکت‌هاي ايراني ميسر گردد. اگر اين ساختار يکطرفه و غير قابل انعطاف نوشته شود طرف مقابل حاضر به سرمايه‌گذاري در ايران نخواهد بود. نبايد فراموش کنيم که هدف از ارائه يک الگوي جديد آنست که سرمايه‌گذار و تکنولوژي بهينه در توسعه منابع هيدروکربور ايران بکار گرفته شود. براي اين کار هم بايد سراغ شرکت‌هاي بزرگي برويم که هم دسترسي به تکنولوژي دارند و هم حاضرند که سرمايه خود را وارد کار کنند. شرکت‌هايي که داراي توان بالايي هستند و صاحب سرمايه و تکنولوژي هستند حاضر نيستند که با شرايط و الگوي گذشته به ايران وارد شوند ولي الگوي پيشنهادي جديد ممکن است به يک بازي برد-برد منجر شود.
به نظر من IPC شرايط انعطاف پذيري را ايجاد و مشکلات موجود در «بيع متقابل» را نيز تا حدودي رفع مي‌کند. البته اين بدان معنا نيست که با اين الگوي جديد همه شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي انرژي علاقمند به سرمايه‌گذاري در ايران شوند. شرکت‌هاي بزرگ بطور کلي بر مبناي طرح‌هاي دراز مدت خود و ريسک‌هاي موجود در نقاط مختلف جهان سرمايه‌گذاري مي‌کنند. از سوي ديگر شرکت‌هاي بزرگ آمريکايي کمتر به قراردادهاي خدماتي که IPC نيز از آن نوع است علاقه نشان مي‌دهند. اين شرکت‌ها در زماني که عراق در کنترل آمريکا بود نيز در مناقصه براي منابع نفتي در عراق که بر مبناي قراردادهاي خدماتي بود شرکت نکردند.
بطور کلي شرکت‌هاي نفتي و سرمايه‌گذاران به دو موضوع اصلي اشاره داشتند و آن را باعث ريسک بالاي اين قراردادها مي‌دانستند. يکي از اين مشکلات مربوط به نحوه «سرمايه‌گذاري» است. در اين نوع قرارداد مقدار سرمايه‌گذاري در حوزه از ابتدا تصميم‌گيري مي‌شد که با در نظر گرفتن وضعيت ديناميک حوزه‌هاي نفت و گاز ريسک سرمايه‌گذار را افزايش مي‌دهد زيرا اگر مقدار سرمايه‌گذاري از اول معين گردد ولي در ضمن توسعه حوزه برآورد شود که نياز به سرمايه بيشتري است مي‌تواند به ضرر سرمايه‌گذار باشد. در الگوي قراردادهاي جديد اين مشکل حل شده و همزمان با توسعه ميدان و وضعيت فيزيکي حوزه طرفين قرارداد، درباره ميزان سرمايه‌گذاري تصميم‌گيري مي‌کنند.
دومين ايرادي که شرکت‌ها در بيع متقابل مي‌ديدند و در الگوي جديد رفع شده مربوط به کوتاه بودن قرارداد در بيع متقابل است که مي‌توانست به ضرر طرفين قرارداد باشد. شرکت‌هاي نفتي بزرگ علاقمند به توسعه ميدان در دراز مدت و بهره مند شدن از منافع حاصله هستند که در بيع متقابل ميسر نبود. در آن الگو سرمايه‌گذار پس از حدود يک ماه بعد از توليد حوزه در سطحي که در قرارداد معين مي‌کرد حوزه را مي‌بايد تحويل مي‌دادند و مسئوليت آنها عملا پايان مي‌پذيرفت. از ديد ايران هم در اين شرايط قراردادي اگر به دلايلي توليد با مشکل رو به رو مي‌شد معلوم نبود که مسئوليت با چه گروهي است.
اجازه بدهيد که يک مساله را براي هميشه روشن کنم. دليل آنکه تجديد نظر در قراردادهاي نفتي در دستور کار قرار گرفت عدم رغبت به الگوي قبلي بود و بطور کلي شرکت‌هاي معتبر حاضر نبودند که تحت شرايط «باي‌بک» در حوزهاي نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري کنند. اگر تقاضا براي سرمايه‌گذاري با شرايط قبل وجود داشت که نياز به الگوي جديد نبود و به همين جهت مقايسه «باي‌بک» با الگوي جديد معناي عملي ندارد.
دقت کنيم که وقتي شرکتي براي سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز وارد ايران مي‌شود و بر‌اساس قراردادي مشخص قصد سرمايه‌گذاري و فعاليت دارد مي‌بايد بر مبناي ساختار حوزه با کمک شريک ايراني و شرکت ملي نفت در مورد بکارگيري سرمايه و تکنولوژي تصميم‌گيري کند. اين شرکت‌ها قرار است تکنولوژي روز را همراه با سرمايه کلان به کشور بياورند. اگر ما خود چنين تواني را داشتيم ديگر نيازي به اين شرکت‌ها نبود. به هر حال اين شرکت‌ها قرار است در حوزه نفتي در دراز مدت با ما همکاري نزديک داشته باشند پس بايد يکديگر را در نوع و ماهيت فعاليت قانع کنيم. از آنجايي که هر دو طرف منافع شان در گرو موفقيت طرح است، اعمال «بهترين روش»حائز اهميت است. لازمه آن نيز همکاري هر دو طرف براي رسيدن به توسعه بهينه حوزه مورد نظر است.
اين قرارداد يک قرارداد خدماتي است و «تقديم مالکيت» به هيچ وجه در اين نوع قراردادها معنا ندارد. يکي از دلايلي که شرکت‌هاي خارجي حاضر به سرمايه‌گذاري در ايران نيستند و اگر هم ميل به سرمايه‌گذاري داشته باشند، با اکراه و ترديد خواهند آمد، طرح همين مبحث نوع قراردادهاي خدماتي است.
اين کشورها از انواع قراردادها استفاده مي‌کنند. کشور قطر بيشتر به سمت قراردادهاي «مشارکت در توليد» تمايل دارد که مورد علاقه بسياري از شرکت‌هاي نفتي است. در عراق قراردادهاي خدماتي مورد استفاده است ولي در کردستان عراق قراردادهاي مشارکت در توليد ارائه شده است و به همين دليل حضور شرکت‌هاي بزرگ نفتي آمريکا را در کردستان شاهد هستيم. تركمنستان هم از قراردادهاي مشارکت در توليد استفاده مي‌کند.
قرارداد IPC يک قرارداد خدماتي است، که هر چند شرکت مربوطه سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را ارائه مي‌کند اما شريک در نفت و گاز توليد شده نيست و در ازاي خدمات مبلغي که طبق فرمولي از قبل تعيين شده به او پرداخت مي‌شود. اما شرکتي که طي «قرارداد مشارکت در توليد» دست به فعاليت مي‌زند، صاحب مقداري از نفت توليدي طبق قرارداد مي‌شود.
به نظر من در شرايط فعلي و بالاخص براي حوزه‌هاي مشترک که رقيب هر روز منابع ما را بيشتر مي‌برد استفاده از اين نوع قراردادها که براي شرکت‌هاي خارجي جذاب‌تر از IPC است مي‌تواند به کار گرفته شود.
درآمد بيشتر از حوزه‌هاي مشترک ايران با کشورهاي حوزه خليج فارس در اصل به خاطر روابط نزديک آنها با آمريکا و کشورهاي اروپاي غربي و دنباله‌روي از سياستهاي آنها در منطقه است. قراردادهاي نفت و گاز با بهترين شرکت‌هاي انرژي آمريکايي و اروپايي نيز ادامه اين سياست است. پايگاه‌هاي نظامي‌آمريکا در کويت، بحرين، قطر و ساير کشورهاي منطقه ريسک پايين و منافع بالاي عمليات شرکت‌ها را تضمين مي‌کند. قراردادهاي برد-برد با در نظر گرفتن نيروي انساني کارآمد و موقعيت کلي اين کشورها به نفع آنها نيز هست و منجر به توليد بيشتر و درآمد بيشتر شده است. در مورد حوزه‌هاي نفت و گاز مشترک با ايران در حقيقت سهم منابع نفت و گاز ايران بين اين کشورها و شرکت‌هاي نفتي به نوعي تقسيم مي‌شود. پس قراردادهاي بين اين کشورها و شرکت‌ها قسمتي از اين بازي است. به عنوان نمونه کشور قطر چند سال است که از حوزه نفتي پارس جنوبي روزانه حدود 350 هزار بشکه نفت استخراج مي‌کند در حاليکه ايران از اين حوزه نفتي هنوز برداشتي نداشته است.
من واقعاً متوجه نمي‌شوم که دلايل آنها چيست که اين مسائل را مطرح مي‌کنند. به نظر چنين برداشتي در مورد قراردادها شايد زياده‌روي باشد. قرارداد نفتي صرفا توافقي است بين شرکت ملي نفت ايران و شرکتي که صاحب سرمايه و تکنولوژي است که قرار است در استخراج و توليد نفت همکاري کند. اين مساله‌اي نيست که منافع ملي کشور را به خطر اندازد و قابل تغيير نباشد. در ده‌هاي 1950 و 1960 هفت شرکت بين‌المللي نفتي حدود 90 درصد توليد نفت دنيا، 65 درصد پالايشگاه‌هاي جهان و بيش از 45 درصد حمل و نقل نفت را در دست داشتند، لذا قدرت فراواني در اين گروه بود که با سياستهاي آمريکا، انگلستان و فرانسه نيز تقويت مي‌شد . اما در حال حاضر اين شرکت‌ها صرفا به دنبال رشد همراه کسب سود خود هستند و نه ضربه زدن به منافع ملي و سيطره يافتن بر حق مالکيت کشورها. در حال حاضر ارزش سهام اپل، گوگل و مايکروسافت به مراتب از سه شرکت بزرگ نفتي آمريکا بيشتر است.
هر طرحي که جذب سرمايه و تکنولوژي را تضمين کند و منافع بيشتري را براي ايران در پي داشته باشد، حتما بايد مورد بررسي قرار گيرد. البته اين طرح بايد منجر به همکاري شرکت‌هاي خارجي با ايران شود. ارائه طرحي که نتواند به جذب سرمايه و تکنولوژي بهينه بينجامد دردي را درمان نمي‌کند. البته بهتر بود اين طرح‌ها وقتي که تجديد نظر در الگوي قراردادها مطرح بود براي بررسي ارائه مي‌شد.
همانطور که در جريان هستيد، بحث IPC به مجلس کشيده شده است. اگر موافق هستيد در مورد دلايل اين موضوع نيز گفت‌وگويي داشته باشيم؛ چرا که ظاهرا علت ارجاع اين مساله به مجلس، آن هم در قالب يک طرح دو فوريتي بيشتر دلايل سياسي دارد تا صرفه اقتصادي.
اجازه بدهيد که وارد اين مباحث نشويم. بنده به عنوان يک کارشناس از لزوم تدوين الگوي جديد براي جذب سرمايه و تکنولوژي در صنعت نفت و گاز ايران و منطقي بودن الگوي جديد در شرايط موجود صحبت کردم. نمايندگان محترم مجلس که پيگير ماجرا هستند ممکن است از ديد ديگري اين موضوع را مد نظر دارند. من در پايان فقط اين جمله را مي‌توانم بگويم که «هر روز تاخير در جذب سرمايه و به کار گرفتن بهترين تکنولوژي در حوزه‌هاي نفت و گاز کشور ضرر جبران ناپذيري را به منافع دراز مدت ايران وارد مي‌کند».
∎