رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران با اشاره به اينکه واگذارى املاک به برخى از اعضاى شوراى شهر و مديران شهردارى از سوى شهردارى تهران مانند جايزه دادن به خود است، گفت: اين اقدام حتى اگر قانونى باشد، باز هم خلاف عدالت اجتماعى است.

حسين ايماني جاجرمي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد واگذاري زمين، خانه و ويلا با تخفيف و تسهيلات زياد از سوي شهرداري تهران به برخي افراد خاص از جمله تعدادي از اعضاي شوراي شهر گفت: شهرداري‌ها دولت نيستند، بلکه به لحاظ حقوقي يک سازمان عمومي غيردولتي محسوب مي‌شوند که قواعد خاص خود را دارند، بنابراين سخت‌گيري‌ها و نظارت‌هايي که معمولا بر دولت از طرف مجلس يا دستگاه‌هاي نظارتي مختلف اعمال مي‌شود در شهرداري‌ها وجود ندارد.

وي ادامه داد: به عبارت ديگر شهرداري‌ها حکومت‌هاي محلي هستند که در آنها فعاليت‌هاي مالي و دادن امتياز و پاداش با سهولت بيشتري انجام مي‌گيرد از اين رو خطر جدي ايجاد فساد اين گونه‌ نهادها را در همه جاي دنيا تهديد مي‌کند، زيرا چارچوب‌هاي خشک قوانين و مقررات دولتي بر آنها حاکم نيست و از طرف ديگر فرض شده است که اين نهادها به مردم نزديک‌تر هستند و نظارت‌هاي مردمي نيز بر آنها بيشتر است، بنابراين قانونگذار با تسامح و تساهل بيشتري به آنها نگاه کرده و دستشان را براي تصميم‌گيري باز گذاشته است، اما مساله اين است که آيا اعتماد دستگاه قانون‌گذاري و مردم به شهرداري‌ها موجبات زياده‌روي و سوءاستفاده مي‌شود يا خير؟

اين استاد دانشگاه افزود: مديران حوزه مديريت شهري با املاک، مستغلات و منابع مالي قابل تعريفي روبرو هستند، در حالي که دولت اگر بخواهد؛ منابع مالي تعريف کند، بايد آن را به مجلس بفرستد، اما شهرداري به راحتي با مصوبه شوراي شهر براي خودش منبع مالي تعريف مي‌کند، همچنين از آنجا که در ايران از گذشته شهرداري‌ها بدون همراهي انجمن‌هاي شهر فعاليت مي‌کردند و با خلاء شوراي شهر نيز روبرو بودند، نهاد شهرداري همواره خودش به تنهايي کار کرده و اکنون در برخي زمينه‌ها همچنان خودسر عمل مي‌کند و لازم نمي‌دانند که بسياري از توافقاتش را به اطلاع شوراي شهر برسانند.جاجرمي افزود: از طرف ديگر از سال 70 به بعد شهرداري‌ها آنقدر در مساله کسب منابع درآمدي افراط کردند که از يک دستگاه خدمات‌رسان به يک دستگاه توليد پول تبديل شدند. اضافه کردن ميزان بودجه‌ها، افزودن رقم‌ها و پروژه‌هاي بزرگي که شهرداري‌ها به ويژه در تهران وارد آن شده، قطعا از محل ماليات و عوارض محلي نمي‌تواند؛ تامين شود، بنابراين انجام اين پروژه‌ها نشان مي‌دهد که اتفاقي در حال رخ دادن است و چيزي در اين بين خريد و فروش مي‌شود که از محل آن منابع مالي اين پروژه به دست مي‌آيد که کساني که در حوزه شهري کار مي‌کنند؛ اسامي مختلفي همچون شهرفروشي، تراکم فروشي و‌... روي آن مي‌گذارند.

وي خاطرنشان کرد: در واقع اگر بخواهيم؛ صريح صحبت کنيم، اسم اين دستگاه ديگر شهرداري نيست، زيرا شهرداري‌ها در کشورهاي توسعه يافته جنبه‌هاي مردمي و دموکراتيک قوي‌اي دارند و عمدتا بر اساس ماليات و عوارض محلي مي‌چرخند که بايد در مورد آن پاسخگو باشند، اما در کشور ما به هر دليلي شهرداري‌ها مسير تحول ديگري را طي کرده‌اند، بنابراين بستري به وجود آمده که اگر مراقب نباشيم؛ احتمال تخلف، خطا و لغزش در آن زياد است.

ايماني جاجرمى توضيح داد: بايد کمي فکر مي‌شد که اثر اجتماعي اين که خودمان به خودمان جايزه بدهيم، چيست؟ شهرداري اين اجازه را دارد که از جيب خودش خرج کند، اما به لحاظ اجتماعي و سياسي اين اجازه را ندارد که به خودش پاداش دهد، حتي اگر فرض کنيم، اين کار قانوني بوده به لحاظ اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران پذيرش اين را ندارد، واکنش مردم به مساله فيش‌هاي حقوقي نشان داد که چقدر مردم حساس هستند و انتظارات بالايي از مديران دارند که همان اصول اوليه‌ انقلاب مبتني بر ساده‌زيستي را رعايت کنند.وي با اشاره به صحبت شهيد بهشتي مبني بر اينکه «ما شيفتگان خدمتيم و نه تشنگان قدرت» افزود: مگر قدرت چيست؟ قدرت همين است؛ مقام اداري بالا، گرفتن پاداش‌، حقوق زياد و امتيازات مختلف. اين استاد دانشگاه تصريح کرد: سوالي که پيش مي‌آيد؛ اين است، آيا استفاده از اين تخفيف‌ها براي همه امکان‌پذير است؟ يعني اگر يک شهروند عادي از آقاي شهردار بخواهد يک ملک متعلق به شهرداري را با تخفيف بخرد، شهرداري اين کار را مي‌کند يا خير. اين يعني اقدام صورت گرفته از عدالت اجتماعي دور است و اقدام سنجيده‌اي نيست. اکنون شاهديم که اعتماد اجتماعي به دستگاه مديريت شهري در ايران پايين است، گزارش اخير سرمايه اجتماعي که توسط وزارت کشور انجام شده، نشان مي‌دهد که رتبه اعتماد به دستگاه‌هاي محلي شامل شهرداري و شوراي شهر در کشور ما پايين است و حالا با چنين اتفاقاتي اين رتبه بيشتر سقوط مي‌کند.

ايماني جاجرمي افزود: اين در حالي است که اين دستگاه بيش‌از هر دستگاه ديگري به اعتماد مردم نياز دارد. در واقع اين کارها نوعي اعتمادسوزي است و حتي اگر فرض بگيريم که به صورت قانوني نيز انجام شده، بايد پيامدهاي اجتماعي آن را در نظر مي‌گرفتند. در جامعه ايران بسياري افراد، از نابرابري در رنج هستند، ضريب جيني در کشور افزايش داشته؛ يعني پولدارها، پولدارتر و فقيرها، فقيرتر شده‌اند، بنابراين در اين وضعيت اين گونه ويژه‌خواري‌ها و دادن امتيازات خاص پيامدهاي بسياري دارد.