سازندگي و پرتواني در حمايت از اقتصاد بخش خصوصي و راغب بودن به جذب سرمايه‌گذاري، توليد و صادرات، و استفاده از انتقال فناوري پيشرفته براي رشد اقتصاد ملي، از تاكيدهاي راهبردي براي جهش اقتصاد ايران از وضعيت فعلي به جايگاه مناسب از طريق مناطق آزاد است، بويژه كه تركان و نعمت‌زاده و همه دست‌اندركاران اقتصادي كشور از اين منظر استحقاق آن را دارند تا در كنار هم باشند. در هفته دولت، هجمه‌هاي زيادي به مناطق آزاد و پيشاني آن يعني مهندس تركان شده است، كه به نظر مي‌رسد ريشه در ايجاد مناطق آزاد مرزي جديد داشته باشد. صدا و سيما در آغاز هفته دولت، در برنامه اخبار شبكه سراسري خود با استفاده از يكي از مديران مناطق آزاد در دولت دهم به نقد عملكرد مناطق آزاد و بويژه ايجاد مناطق آزاد مرزي پرداخت، كه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌موافقت خود را با ايجاد آنها اعلام داشته است. رييس سازمان بازرسي كل كشور در اظهار نظري در باره نحوة ثبت شركت‌ها در مناطق آزاد از كم اطلاعي آقاي تركان تعجب كرد! و تعجب بر انگيز تر، اظهار نظر رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌بود كه اطلاعات ارايه شده از سوي دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه را در رسانه ملي نادرست دانسته و آن را بي‌احترامي‌به مجلس و نمايندگان ملت دانست. واقعيت آن است كه اين هجمه‌ها در هيچ زماني تاكنون به اين اندازه نبوده و بايد گفت كه از حد خود گذشته و باعث اظهارات دبير شوراي عالي در دفاع از مناطق آزاد شده است. ضمن آنكه مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در ارتباط با افزايش سرمايه بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد از 25 ميليون يورو به 150 ميليون يورو مزيد بر همه اين‌ها باعث شده تا توان مناطق آزاد براي فعاليت و جذب سرمايه‌گذاري و اجراي مسئوليت بزرگ بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و ابلاغيه ستاد فرماندهي دولت مبني بر 30 درصد افزايش در صادرات قطعي كالاي توليدي، صادرات مجدد و ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي رو به ضعف گذارد و هزينه‌هاي بيشماري را براي فعاليت مناطق آزاد به بار آورد. آنچه مسلم است هر بنگاه اقتصادي براي فعاليت‌هاي خود احتياج به آرامش دارد، چيزي كه با اين هجمه‌هاي اخير كه به نظر مي‌رسد ريشه در مناطق آزاد ندارد، از سازمان مناطق آزاد گرفته شده است، و منتقدين بايد از بعد ملي به مناطق آزاد كه به نظر رييس جمهوري پيشتاز اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است بنگرند. اين مناطق (آزاد و ويژه اقتصادي) كه بر اساس بندهاي 19 و 21 قانون برنامه اول توسعه، ايجاد شدند از آن ابتدا، با هدف اعتقاد به گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد بوجود آمدند و پيشينه آنها به سال 1368 بر مي‌گردد. در اين برنامه تصويب شده بود تا اقتصاد كشور بعد از جنگ تحميلي از طريق سازوكاري به نام مناطق آزاد و ويژه اقتصادي (در ابتدا منطقه حراست شده نام گذاري شده بود)، قدم به عرصه آزادسازي از قيدوبندهاي اقتصاد دولتي بگذارد. آن چه در آن زمان در سخنان پيش از دستور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ‌براي تصويب بند 19 قانون برنامه اول آمده و در سال 1372 در قانون مناطق آزاد كاملا به چشم مي‌خورد. هر چند بايد پذيرفت كه مناطق آزاد يك ساز و كار جديد نيست ولي اين مناطق در حال حاضر تنها راه موجود كشور براي رها شدن از اقتصادي است كه سر در حريم خود دارد، وگرنه با عضويت در سازمان تجارت جهاني، روح مناطق آزاد در خلل و فرج اقتصاد اين كشور جاري و ساري مي‌شود، اين شرايط را تركان و نعمت‌زاده و همة دست‌اندركاران اقتصادي كشور به درستي مي‌دانند. اگر در كشور ايران مناطق آزاد و ويژه اقتصادي هنوز مساله‌اي قابل طرح است و نسخه‌اي براي عرضه دارد، به دليل آن است كه براي حضور رقابتي محصولات ايراني در كشورهاي جهان كاري ديگر نمي‌توان كرد! چون اقتصاد دولتي و شايد اگر سيدجمال‌الدين اسدآبادي مصلح بزرگ امروز زنده بود به جاي«و ما ادراك ما البانك؟» مي‌گفت «و ما ادراك ما الاقتصاد دولتي» و بدتر از آن مديران دولتي نگر! كه ريشه گرفتاري‌هاي چند سالة اخير بعد از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در كشور بوده‌اند، به طوري كه وقتي در مصادر بخش خصوصي هم كار مي‌كنند باز داراي عدم كارايي ايكس در تئوري اقتصاد بخش عمومي‌اند. محمدرضا نعمت‌زاده در هفتمين اجلاس مديران و روساي تعاوني‌ها و شركت‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي نمونه گفته شده 55 درصد واگذاري‌ها در اين چند سال گذشته رد ديون بوده است! و يكي از مشكلات وزارتخانه را اين موضوع دانست. مدير دولتي خيلي هنر كند از بازار داخلي شناخت پيدا كند و اين بازار منهاي برخي نمايندگي‌هاي خارجي براي فروش محصولات خارجي خود در ايران، توان و انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي ايران و يا در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ندارد! اين نمايندگي‌ها نيز بورژوازي كمپرادور اند كه بيشتر براي فروش كالاي خود در ايران و دفتر نمايندگي فعاليت مي‌كنند و كمتر انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در ايران دارند، و به گونه‌اي به نظر مي‌رسد قاچاق كالا ريشه در دامان ارتباط‌هاي ناسالمي ‌شكل مي‌گيرد كه بيشتر بدنبال واردات و فروش كالاهاي خارجي است. بنابراين، رونق فعاليت‌هاي اقتصادي براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بسترسازي براي ظرفيت‌سازي چهار موضوع مهم بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي درباره مناطق آزاد و ويژه براي توسعه حوزه عمل اين مناطق در كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج است. از اين رو، اگر آمار توليد و صادرات در مناطق آزاد و ويژه در حد انتظار نيست، به اين دليل است كه آمار سرمايه‌گذاري محقق شده در كشور و مناطق آزاد و ويژه اندك است. مناطق آزاد كشور از مساحت 5388 كيلومتر مربعي تمام آن‌ها كه فقط 3/. درصد كل مساحت كشور را به خود اختصاص داده است، تنها 91 كيلومتر مربع جزيره كيش داراي زيرساخت‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است و بقيه شش منطقه آزاد ديگر به دلايل مختلف فاقد زيرساخت‌هاي اوليه و يا پيشرفته‌اند! سرمايه‌گذار با اين اوصاف در مناطق آزاد بايد بدنبال چه چيز باشد؟ نكند منتقدين مناطق آزاد و بويژه مناطق آزاد مرزي جديد، بدنبال شق القمر كردن مناطق آزاد و ويژه با اين اوصاف اند و انتظار اين را دارندكه آنها بيايند سرمايه‌گذاري كنند تا ضعف‌هاي مديران دولتي سرزمين اصلي متصدي امر پوشش داده شود. در حال حاضر 8/. درصد صادرات كشور منهاي صادرات انجام شده از طريق مناطق ويژه انرژي پارس، پتروشيمي ‌و ساير مناطق ويژه، از طريق مناطق آزاد انجام شده است. واردات آن‌ها نيز در مقايسه با كل واردات كشور 2/8 درصد است كه نشان از تاثير پذيري مناطق آزاد از روند اقتصادي كشور دارد. همچنان كه جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز تحت تاثير شرايط كشوري پديده اي زمان بر است و تحت تاثير شرايط برجام و فرصت‌هاي ناشي از آن بايد تمهيداتي از جانب دست اندكاران اقتصادي دولت براي ورود اين سرمايه‌ها به مناطق آزاد فراهم كرد تا آمار سرمايه‌گذاري آن‌ها از مرحله صدور مجوز در نتيجه اقدام به عمل فراتر رود. از اين رو، بايد پذيرفت كه مساله قاچاق در مناطق آزاد منتفي است و نبايد برخي مسولين با فرافكني مسئوليت آن را متوجه مناطق آزاد بدانند، زيرا متولي خروج كالا از مناطق آزاد گمرك و نيروي انتظامي‌است، هرچند صدا و سيما در برنامه اخبار سراسري شبكه يك با استفاده از نظريات برخي مديران عامل مناطق آزاد در دوره احمدي‌نژاد سعي بر ايجاد بدبيني نسبت به ايجاد مناطق آزاد جديد در مناطق مرزي كشور دارد و برخي مسوولين و منتقدين بدون توجه به وضعيت فعلي به آن دامن مي‌زنند.