رئيس‌کل بانک مرکزي، وظيفه نظام بانکي را ارايه تسهيلات براي به گردش در آوردن چرخ صنعت دانست و گفت: صنايع هم متقابلا بايد با سود مناسب منابع را به بانک بازگردانند.
به گزارش مهر، ولي‌اله سيف با اشاره به تنگناي اعتباري بانکها و موسسات اعتباري گفت: در حال حاضر نزديک به 45 درصد از منابع بانکها به دلايلي چون مطالبات غيرجاري خود بانک، مطالبات از دولت و دارايي‌هاي غير مالي، منجمد هستند و بانکها تنها با 55 درصد از منابع خود مي‌توانند تسهيلات جديد ارايه کنند؛ اما مساله زماني پيچيده‌تر مي‌شود که 90 درصد از تامين مالي اقتصاد کشور توسط بانکها انجام مي‌گيرد؛ پس لازم است با همکاري و هماهنگي، امر اعطاي تسهيلات به دقت مورد بررسي قرار گيرد تا به جاي رشد و پيشرفت با عقبگرد و رکود مواجه نشويم.
رئيس‌کل بانک مرکزي با تاکيد بر مصرف بهينه منابع بانکي افزود: همانگونه که واحدهاي توليدي براي تامين نقدينگي خود به بانکها نياز دارند، بانکها نيز به عنوان بنگاه اقتصادي به مشتريان خود محتاج هستند؛ بنابراين بايد در کارگروهها اولويت‌بندي شود که کدام بنگاه، توانايي خلق ارزش افزوده دارد تا منابع محدود بانکها هدر نرود و بر حجم منابع منجمد آنها افزوده نشود.
وي تصريح کرد: بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه‌هايي موانع و شروط دريافت تسهيلات از جمله چک برگشتي، مطالبات غيرجاري، عدم رعايت نسبت مالکانه و عدم وجود منابع در استان را برطرف کرده و اکنون واحدهاي توليدي تنها بايد يک شرط را احراز کنند و آن بازار داشتن محصول بنگاه توليدي است تا نقدينگي که به آن تزريق مي‌شود؛ چرخ توليد را به گردش درآورده و منجر به رونق شود، چراکه بنگاه توليدي اگر خلق ارزش نکند، يقينا ارزش موجود را نيز از بين مي برد.
رئيس کل بانک مرکزي به رشد 37.8 درصدي تسهيلات ارايه شده بانک ها اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه نخست امسال، شبکه بانکي 129 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 37.8 درصد رشد داشته است؛ 30 درصد از اين تسهيلات سهم بخش توليد بوده و 88.1 درصد آن براي تامين سرمايه در گردش واحد هاي توليدي پرداخت شده است. همچنين پيش‌بيني مي‌شود امسال تسهيلات پرداختي بانکها از 417 هزار ميليارد تومان به 460 هزار ميليارد تومان برسد که عزم شبکه بانکي را براي حمايت از واحدهاي توليدي و اقتصاد نشان مي‌دهد.
رئيس شوراي پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصريح کرد: بانک مرکزي به عنوان تعيين کننده خط‌مشي کلي نظام بانکي، اولويت اصلي نظام بانکي را در سال 93 تامين سرمايه در گردش تعيين کرد و بدين ترتيب در همان سال رشد 3 درصدي حاصل شد. در سال 94 علي رغم افت شديد قيمت نفت، رکود کنترل شده اما رشد اقتصادي کاهش يافت. در سال کنوني نيز به موجب تدابير اتخاذ شده و نظم اقتصادي، رشد اقتصادي باز هم روند صعودي يافت.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اهميت حل و فصل مسالمت آميز مطالبات بانکها گفت: وثيقه ابزاري است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسيد مي‌توان با آن استيفاي طلب کرد، همچنين در شرايطي که تقريبا 60 تا 70 درصد بانکها خصوصي شده، لازم است از سرمايه مردم و سهامداران نيز مراقبت کرد، اما تاکيد ما بر اين است که همکاران شبکه بانکي به جاي تاکيد بر ارزش وثيقه، به توانايي طرح در آفرينش نقدينگي توجه کنند تا بر حجم دارايي هاي منجمد بانکها افزوده نشود.
سيف با اشاره به گشايش‌هاي حاصل شده در فضاي پسابرجام افزود: در سال 95 به واسطه برجام در عرصه بين المللي تغييراتي ايجاد شده است، بانک‌هاي ما ديگر همچون گذشته محدود نيستند و مي‌توانند روابط کارگزاري ايجاد و از منابع ارزي استفاده کنند. بدين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود در اين سال رشد 5 درصدي و خروج کامل از رکود حاصل شود.
وي افزود: در بخش مسکن به عنوان پيشران اقتصاد 30 درصد افزايش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ديده مي شود که در کنار رشد 7.6 درصدي قيمت مسکن نشان دهنده رونق غير تورمي است.
رئيس شوراي پول و اعتبار همکاري نهادها و دستگاه ها را براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي بي سابقه عنوان کرد و گفت: موسسات اعتباري غيرمجاز با همکاري قوه قضاييه و نيروي انتظامي مهار شدند و غائله رو به اتمام است. اين نشانه باور مشترک ميان مسئولان نظام براي حل مشکلات اقتصادي است که به موجب آن تورم از 40 درصد در طول سه سال به 8.9 درصد رسيد و رکود تورمي شديدي که کشور با آن مواجه شده بود به خوبي مديريت شده و رکود به رونق بدل گشته است
∎