هر سال ادارات دولتي و نهادهاي وابسته و عمومي ضايعات و كالاهاي مستعمل خود را با مزايده يا بدون مزايده به فروش ميرسانند كه ضابطهمند و شفاف نبودن اينگونه معاملات در عين حالي كه خسارت قابل ملاحظهاي را به بيتالمال وارد كرده است، سودهاي نجومي را براي طبقهاي خاص از دلالان فعال در حوزه خريد ضايعات به همراه داشته است (يا اگر هم مزايده و مناقصهاي برگزار ميشود اين امور ظاهرسازي است و تقلب و تخلفات در پشت پرده وجود دارد).
سالانه صدها ميليارد تومان كالاي مستعمل مربوط به ساختمان و ملزومات اداري توسط وزارتخانهها، شركتهاي وابسته به دولت و مجموعههايي چون شهرداريها، مخابرات ايران و مخابرات استاني و... به فروش ميرسد كه عمده اين معاملات با گردش مالي بالا و بدون برگزاري مزايده انجام ميگيرد. فروش كالاهاي ضايعاتي ادارات دولتي و عمومي در شرايطي دهها هزار ميليارد تومان در سال گردش مالي دارد كه بسياري از معاملات در اين بخش بدون برگزاري مزايده و مناقصه صورت ميگيرد.
در نگاه اول مورد فوق شايد كوچك به نظر برسد اما بايد عنوان داشت كه صدها اداره دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي در سال دست به معاملات فروش ضايعات و كالاهاي مستعمل خود ميزنند كه مجموع اين معاملات رقم چند ده هزار ميليارد توماني ميشود كه جا دارد انجام چنين معاملات ضابطهمند شود.
يك منبع مطلع در اين رابطه به «جوان» گفت: دلالان ضايعات براي خريد ضايعات كالايي ادارات دولتي و نهادهاي عمومي به لابي ميپردازند و عموماً افراد مشخصي ميتوانند اين ضايعات را خريداري كنند و گاهي مزايده هم كه براي فروش ضايعات برگزار ميشود با تقلبها و رد و بدل شدن رشوههاي قابل ملاحظهاي همراه است كه همين روند خسارات قابل ملاحظهاي به بيتالمال وارد ميكند.
وي افزود: در اسلام سود ناشي از انجام معامله مشخص است حال وقتي كالاي سالمي با عنوان ضايعات به فروش ميرسد و خريدار روي آن سود 300تا 600 درصدي ميكند مشخص است كه يك طرف معامله با ضرر و غبن همراه شده است و مضرور معمولاً ادارات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي وابسته هستند، حال چرا نبايد معاملات در اين حوزه ضابطهمند شود و كالاي ضايعات دولتي و نهادهاي وابسته به ارزش حقيقياش به فروش رسد.
وي در ادامه عنوان داشت: جالبتر آنكه خريداران ضايعات ادارات دولتي و نهادهاي عمومي كه سودهاي قابل ملاحظهاي به دست ميآورند گاهي هيچ مالياتي هم پرداخت نميكنند، اين در حالي است كه گردش مالي حوزه خريد و فروش ضايعات و همچنين سود موجود در اينگونه معاملات بسيار قابل ملاحظه است.
خلازیر را بهتر بشناسید
اگر سري به مناطقي چون خلازير كه در جنوب غرب تهران واقع شده، زده باشيد، متوجه ميشويد صدها انبار، گاراژ و مغازه بزرگ در اين منطقه وجود دارد كه به كار خريد و فروش آهنآلات و ضايعات مشغول هستند.
اگر چه ظاهر اين منطقه چندان تر و تميز نيست اما بيپرده بايد عنوان داشت كه گردش مالي بازار غيررسمي بورس ضايعات خلازير بسيار قابل ملاحظه است و سود معاملات در اين حوزه از هر بازاري كه تاكنون شنيدهايد بيشتر است.
منطقه خلازيد بورس ضايعات كالايي در كشور به شمار ميرود كه روزانه صدها ميليارد تومان معامله در اين منطقه انجام ميگيرد و با وجودي كه سودهاي نجومي 400تا 500 درصدي در بازار ضايعات حاصل ميشود، هيچگونه مالياتي از اينگونه معاملات نجومي حصول نميشود.
ضايعاتي چون آهن آلات، ملزومات اداري و ساختماني، لوله، سيمهاي برق، فر، چيلر، كولر آبي و گازي، پروفيل، شيرآلات گاز و آب و صنعتي، پله، كامپيوتر، تلويزيون، اسكنر، دوربين درهاي آلومينيومي، پلههاي فلزي و. . . در هر سال توسط ادارات دولتي و وابسته به دولت و عمومي به فروش ميرسد كه گردش مالي اين حوزه چندين هزار ميليارد تومان است.
میلیاردرشدن بدون پرداخت هیچ مالیاتی
براساس بررسيهاي به عمل آمده توسط خبرنگار روزنامه «جوان» ارزش بارهاي ضايعات مربوط به آهن آلات از 100 ميليون تومان به بالاست و دلالان و واسطهگران فعال در اين حوزه از طريق سودهاي نجومي كه از معاملات ضايعات به دست ميآورند از فرش به عرش رسيدهاند و جالب آنكه سازمان امور مالياتي گويا هيچ وقت سودهاي نجومي كه در اين بخش حاصل ميشود را در پوشش چتر مالياتي خود درنياورده است.
بارهاي ضايعاتي كه به طور نمونه 200ميليون تومان خريداري شده است ظرف مدت كوتاهي به قيمت 400 ميليون تومان به فروش ميرسد و اين واسطه نيز بار را با سود صد ميليون توماني به گاراژدارها و انباردارها ميفروشد و اجناسي دست دوم نيز براي فروش به بهاي ارزش ذاتي در انبار و گاراژ نگهداري ميشود تا با قيمت خوبي به متقاضي فروخته شود.
اما صاحبان اين گاراژها و انبارها چه افرادي هستند؟ صاحبان اين انبارها هر يك از ميلياردرهاي بزرگ ايران هستند كه در ساير مناطق تهران، شهريار و استانهاي ديگر دهها گاراژ و انبار براي معاملات ضايعات كالايي دارند، بله اين افراد از طريق معامله ضايعات كالايي به سرمايهداران بزرگ كشور تبديل شدهاند كه دستي در معاملات املاك و ساختوساز دارند.
از سوي ديگر بايد عنوان داشت كه كالاها از اداراتي دولتي و وابسته به دولت با عنوان ضايعات، يعني پايينترين قيمت ممكن، خريداري ميشوند، اما بايد گفت كه عمده اين كالاها سالم هستند و در جريان دست به دست شدن در دستان دلالان به بهاي بالايي به فروش ميرسند كه سودهاي نجومي بيش از 400درصدي را بدون پرداخت هيچگونه مالياتي به همراه دارد.
محموله ضایعات کاخ سعدآباد
طي هفتههاي اخير از منطقه كاخ سعدآباد تهران كه زير نظر سازمان ميراث فرهنگي است، محموله ضايعات آهن آلاتي به ارزش تقريبي 300ميليون تومان به فروش رسيد كه خريدار اين محموله مدعي فروش محموله با سود صددرصدي به دلال ضايعاتي ديگري بود، يعني به مجرد آنكه فرد لابي كرده است و موفق به خريد خارج از مزايده يا مزايده صوري ضايعات از ادارات دولتي و نهادهاي وابسته به دولت، شهرداريها و مخابرات استاني و... شده است، در جا بيش از صددرصد سود ميكند كه گاهي اين سودها در فرايند دست به دست شدن كالا بين دلالان و واسطهگران تا بيش از 500تا 600درصد نيز افزايش مييابد.
از مسئولان مربوطه درخواست ميشود تا ابتدا روي معاملات فروش ضايعات كالايي ادارات دولتي و نهادهاي وابسته و عمومي نظارت و شفافيت صورت گيرد و سپس روند انجام اينگونه معاملات ضابطهمند شود و در عين حال نيز سازمان امور مالياتي از اينگونه معاملات ماليات حقه دولت را دريافت كند.