صاحب‌خبر - سلامت نیوز: توليد و خريد تجهيزات پزشكي، جنجال‌هاي فراواني را در بازار سلامت ايران ايجاد كرده‌اند. از طرفي برخي صاحب‌نظران از ورود مافياي قاچاق كالا به اين بازار مي‌گويند و از طرف ديگر رييس سازمان غذا و دارو اين ادعا را قويا رد مي‌كند. از سويي برخي واردات را دشمن توليد داخلي اين تجهيزات عنوان مي‌كنند، ازسوي ديگر رسول ديناروند مي‌گويد: «از آنجا كه خريد اين تجهيزات در قالب مناقصه‌ها و كاملا رقابتي بوده است، نمي‌توان انصاف در روند آنها را زير سوال برد.» به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل در ادامه می نویسد: هيات امناي ارزي وزارت بهداشت و هيات‌رييسه بيمارستان‌هاي علوم پزشكي كشور، مسووليت برگزاري مناقصه‌هاي خريد تجهيزات پزشكي را بر عهده داشته‌اند، و شواهد حاكي از شفافيت عملكرد اين نهادها دارد. اما دبير اتحاديه توليدكنندگان تجهيزات پزشكي در گفت‌وگو با «تعادل» از ضعفي در ساختار هيات امناي ارزي پرده برمي‌دارد كه باعث ايجاد اختلال در توليد ملي مي‌شود. ضعفي كه كفه ترازوي حمايتي را به جاي توليد‌كننده، به‌نفع واردكننده پايين مي‌آورد. در دو سال گذشته، بحث توليد و واردات تجهيزات پزشكي همواره داغ بوده است. كالايي كه منابع مختلف، ارزش بازار آن را از 700ميليون تا يك‌ميليارد و 200ميليون دلار اعلام مي‌كنند، رقمي كه باعث مي‌شود تصميم‌گيري درباره خريد اين كالا از توليدكننده داخلي يا خارجي، تاثير گسترده‌يي بر صنعت كشور داشته باشد. البته توليد تجهيزات پزشكي و قيمت آن، تنها موضوعي نيست كه در اين بحث اهميت دارد؛ تجهيزات پزشكي وسايلي هستند كه مستقيما با جان بيمار سروكار دارند، بنابراين كيفيت و اعتبار توليدكننده آنها نيز در بحث تهيه اين كالا از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. با آغاز طرح تحول سلامت، سازمان غذا و دارو كه متولي بحث تجهيزات پزشكي است، تلاش گسترده‌يي را براي سامان‌دهي بازار اين كالا آغاز كرد. اداره كل تجهيزات پزشكي براي دستيابي به اين هدف، اقدام به قيمت‌گذاري تجهيزات نمونه و معرفي آنها در سايت سازمان كرد و بيمارستان‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را مكلف ساخت تا تنها از كالاهاي معرفي شده در سايت خريد كنند. از 900بيمارستان فعال در كشور، 580بيمارستان دولتي است و اين به آن معني است كه اقدام سازمان غذا و دارو تاثير بزرگي بر بازار تجهيزات پزشكي دارد. از همان آغاز اجراي طرح ساماندهي تجهيزات پزشكي، اتهامات زيادي متوجه سازمان غذا و دارو شد. اتهاماتي كه رانت‌خواري، ايجاد انحصار، آشفتگي بازار و گسترش واردات در مقابل توليد را شامل مي‌شد. هرچند مقامات اين سازمان تلاش گسترده‌يي براي مقابله با اين اتهامات داشته‌اند، اما اتهامات كماكان ادامه دارد. در آخرين اظهارنظر، نايب‌رييس انجمن راديولوژي ايران از تشكيل مافيايي براي واردات تجهيزات سونوگرافي خبر داده بود. به گزارش ايرنا، حسين كرم پور در اين رابطه گفت: «طي سه سال گذشته 27هزار دستگاه تصويربرداري وارد كشور و در بيمارستان‌هاي توزيع شده است، درحالي كه فقط 3200متخصص راديولوژي در كشور داريم.» اظهارات كرم‌پور به اين معني است كه اتهام جديدي متوجه سازمان غذا و دارو است؛ اين سازمان وظايف نظارتي خود را به خوبي انجام نداده و باعث شده كه باوجود وضع ممنوعيت، بيمارستان‌ها به خريد بي‌رويه تجهيزات پزشكي بپردازند. اتهامي كه رييس سازمان غذا و دارو قويا آن را رد مي‌كند. فعاليت بازار شفاف است رسول ديناروند معاون وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو است. شخصيتي كه يكي از جنجالي‌ترين چهره‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دولت يازدهم بوده است. وي با رد فعاليت مافياي تجهيزات پزشكي براي ورود به بازار بيمارستان‌هاي دولتي مي‌گويد: «وزارت بهداشت براي ساماندهي واردات و بازار تجهيزات پزشكي در 2سال گذشته دو اقدام مهم انجام داده است، نخستين اقدام خريدهاي متمركزي بود كه از طريق هيات امناي ارزي انجام شد. خريدهاي متمركز تجهيزات پزشكي از طريق هيات امناي ارزي وزارت بهداشت از طريق فرآيند قانوني مناقصه و در يك رقابت كاملا سالم از منابع معتبر انجام مي‌شود؛ به عبارت ديگر، خريد از برنده مناقصه صورت مي‌گيرد. دستگاه‌هاي نظارتي نيز در فرآيند مناقصه و خريد تجهيزات پزشكي حضور دارند و در اين مورد جاي هيچ‌گونه نگراني نيست.» به گزارش ايرنا، ديناروند اضافه مي‌كند: «گروه ديگري از تجهيزات پزشكي نيز هستند كه خريد آنها به صورت غيرمتمركز از طريق خود بيمارستان‌ها انجام مي‌شود؛ در اينجا نيز رقابت وجود دارد، زيرا وزارت بهداشت تمام اين كالاهاي پزشكي را براي نخستين‌بار، قيمت‌گذاري و نام و قيمت آنها را در سايت سازمان غذا و دارو به‌صورت شفاف اعلام كرده است. اعتبارات بيمارستان‌هاي دولتي براي خريد تجهيزات پزشكي محدود است و اگر فراتر از سقف تعيين شده، خريد كنند، كسي به آنها پولي نمي‌دهد، بنابراين يك مكانيسم خودكنترلي وجود دارد كه اجازه نمي‌دهد، هزينه‌هاي خريد تجهيزات پزشكي در بيمارستان‌ها بالا برود.» ديناروند مي‌گويد: «كل اعتبارات بيمارستان‌هاي كشور در سال گذشته حدود 12هزار ميليارد تومان بوده است، بنابراين حدود سه هزار ميليارد تومان آن براي دارو و تجهيزات پزشكي هزينه شده است كه 75درصد آن را بيمه‌ها داده‌اند، 15درصد از اين هزينه از اعتبارات طرح تحول سلامت تامين شده است و 15درصد را مردم پرداخت كرده‌اند. اما آيا دو راهكاري كه سازمان غذا و دارو براي كنترل بازار تجهيزات پزشكي در پيش‌گرفته، يعني خريد از طريق هيات امناي ارزي و برگزاري مناقصات توسط بيمارستان‌ها، همان‌قدر كه ديناروند ادعا مي‌كند كارا است؟ صاحبان صنايع تجهيزات پزشكي كشور اين‌گونه فكر نمي‌كنند. حمايت از واردات به جاي توليد «واردات جاي توليد را گرفته است.» اين گلايه‌يي است كه صاحبان صنايع ايراني، همواره متوجه نظام اقتصادي كشور كرده‌اند. صنايع توليد تجهيزات پزشكي نيز از اين موضوع مستثنا نيستند و مدعي هستند درحالي كه تجهيزات ساخت تاسيسات آنها از كيفيت لازم براي حفظ جان و تامين سلامت بيماران ايراني برخوردارند، نحوه خريد سازمان‌هاي مسوول باعث شده اين صنايع رقابت را به توليد‌كنندگان خارجي ببازند. رضا كمپاني دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان تجهيزات پزشكي ايران است. او در گفت‌وگو با «تعادل» نفوذ مافيا در هيات امناي ارزي وزارت بهداشت و مناقصه‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي را رد مي‌كند، اما مي‌گويد بحث آنجاست كه اين نهاد‌ها، به خصوص هيات امناي ارزي چه اندازه براي توليد داخلي ارزش قائل هستند. توليد از محصول ايراني در همه دولت‌ها يكي از شعارهاي اصلي دولتمردان محسوب مي‌شود. اما كمپاني از نقصي در ساختار خريد هيات امناي ارزي پرده برمي‌دارد كه باعث مي‌شود حمايت از توليد تجهيزات پزشكي داخلي در حد شعار باقي بماند. دبير اتحاديه توليدكنندگان تجهيزات پزشكي مي‌گويد: «هيات امناي ارزي وزارت بهداشت مي‌تواند براي خريد خود از ارز مبادلاتي استفاده كند. واردكنندگان 100درصد هزينه‌هاي خود را ازطريق اين ارز پرداخت مي‌كنند، اما توليد‌كنندگان نهايتا مي‌توانند براي پرداخت هزينه خريد مواد اوليه از ارز مبادلاتي استفاده كنند كه باتوجه با ناچيز بودن مبلغ آن و دست و پاگير بودن بروكراسي اداري، از دريافت ارز مبادلاتي صرف‌نظر مي‌كنند. تفاوت 20درصدي نرخ ارز مبادلاتي و نرخ ارز بازار، باعث مي‌شود كه وارد‌كننده از نوعي مزيت قيمتي در مقابل توليدكننده برخوردار باشد.» البته اين تمام ماجرا نيست. كمپاني مي‌افزايد: «هيات امناي ارزي از معافيت گمركي براي خريدهاي خارجي خود برخوردار است. يعني واردكننده‌يي كه كالاي خود را از طريق اين نهاد وارد كند، هيچ‌گونه عوارضي پرداخت نمي‌كند. اين در حالي است كه توليدكننده داخلي مكلف به پرداخت ماليات و عوارض گوناگون است. اين مساله باعث مي‌شود توليد داخلي در بازار داخلي مزيت رقابتي خود را در مقابل كالاي وارداتي از دست دهد.» درواقع مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه نقص مذكور باعث مي‌شود دولت در زمينه تجهيزات پزشكي نه تنها حامي توليد داخلي نباشد، كه علنا از واردات كالا حمايت كند. واردات، قدرت برتر در بازار آمار و ارقام ارائه شده توسط مسوولان دولتي از اين ادعا كه واردات دست برتر را در بازار تجهيزات پزشكي كشور دارد، پشتيباني مي‌كند. رسول ديناروند رييس سازمان غذا و دارو 60درصد تجهيزات پزشكي موجود را وارداتي عنوان مي‌كند و در عين حال به اين نكته هم اشاره دارد كه 100درصد نياز كشور براي لوازم بزرگ شخصي و تجهيزات پزشكي سنگين از خارج تامين مي‌شود. مديركل نظارت بر تجهيزات و ملزومات پزشكي هم اين موضوع را مي‌پذيرد. به گزارش ايسنا، محمود بيگلر سازمان غذا و دارو درباره ميزان صادرات كشور در حوزه تجهيزات پزشكي مي‌گويد: تقريبا صادرات ما نسبت به توليدمان عدد بالايي را به خود اختصاص نمي‌دهد و حتي قابل عنوان كردن هم نيست و عدد آن بسيار محدود است، به‌طوري كه نمي‌توان نام آن را صادرات گذاشت. البته او از برنامه‌هاي حمايت از توليد خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «بخشي از اين برنامه‌ها در قالب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي صورت مي‌گيرد و حال بخشي از كار هم از طريق اجبار شركت‌هاي وارداتي كه با مجموعه‌هاي ما كار مي‌كنند، انجام مي‌شود. اكنون ساليان سال است كه اين شركت‌ها بازار تجهيزات پزشكي ما را دراختيار گرفته‌اند، حال از اين به بعد حتما بايد برنامه خودشان را اعلام و ظرف مدتي مشخص به انتقال تكنولوژي و دانش فني تجهيزات‌شان به داخل كشور اقدام كنند.» اما اين برنامه‌ها مانع گسترش واردات نمي‌شود، به‌طوري كه مهر، از تفاهم براي گسترش همكاري‌هاي ايران و لهستان در حوزه‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي، دارو و تجهيزات پزشكي گسترش خبر داده است. اما چاره چيست؟ كمپاني، دبير اتحاديه توليدكنندگان تجهيزات پزشكي تنها راهكار موجود را تغيير قوانين موجود و گسترش معافيت‌هاي مالياتي به بخش توليد مي‌داند. اقدامي كه اگر به موقع انجام نشود، چراغ كم سوي توليد داخل را خاموش خواهد كرد.∎​