به گزارش خبرگزاری فارس،مجتبی شاکری ضمن تشریح دلایل مخالفت با طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، گفت: نظارت بر شهرداری در همه بخش‌ها وظیفه ذاتی شورای شهر بوده تا جایی که حتی یک عضو شورا می‌تواند در هر موضوع مدیریت شهری اعمال نظارت کند و مطرح کردن تحقیق و تفحص در جایی که نظارت وظیفه ذاتی شورای شهر است بی مبنا وفاقد وجاهت حقوقی است، چراکه شورای شهر شش کمیسیون تخصصی دارد که هر یک در بخشی از حوزه فعالیت‌های شهرداری وظیفه نظارتی را بر موضوعات مربوطه را برعهده دارد و باید در ماجرای واگذاری املاک نیز از طریق کمیسیون حقوقی و نظارت شورا دنبال کرد.
شاکری با اشاره به اینکه در گذشته موضوع تحقیق و تفحص از موسسه همشهری نیز در شورای شهر کلید خورد، افزود: اما نهایتا بعد از پیگیری موضوع شورای شهر به این جمع بندی رسید که نظارت بر همشهری وظیفه ذاتی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی است باید از همین کانال دنبال شود که همین طور هم شد.
وی در ادامه یکی دیگر از دلایل مخالفت خود با این طرح و فوریت آن را این طور توضیح داد: مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد بالادستی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در قضیه واگذاری املاک را کلید زده است و تکرار آن توسط شورای شهر لزومی ندارد. ضمن اینکه سازمان بازرسی کل کشور هم چند ماهی است دست اندرکار بررسی ماجراست و انتشار ناجوانمردانه و غیرقانونی گزارشی مخدوش مسوولیت سازمان بازرسی را برای نهایی کردن گزارش بیش از پیش می‌کند و هم اکنون آن ها چند گام پیشتر از تحقیق و تفحص مجلس و نطارت شورا هستند. بنابراین دستگاه قضایی هم ورود سنجیده به موضوع داشته و بی تردید حکم قضایی در این ماجرا بالاتر از گزارش شوراست.
شاکری در ادامه ذکر علل عدم امضای طرح پیشنهادی تحقیق و تفحص از شهرداری توضیح داد: حتی یک نفر از اعصای شورا با اعمال نظارت و بررسی کارشناسانه پرونده مخالف نیست و محل اختلاف، نقطه ورود کارگروهی از شورادر ادامه وظیفه‌ای است که سازمان بازرسی دنبال می‌کند. شائبه‌ای هم در این رابطه وجود دارد که مانع از همراهی با این طرح می شود.
گفته می‌شود که اسامی چند تن از اعضای شورا در لیست مخدوش کسانی که املاکی با شرایط خاص به آنها واگذار شده وجود دارد. اگر این طور است، شورای شهر که تعدادی از اعضای آن متهم هستند چگونه می خواهد درباره تخلفات احتمالی این پرونده تحقیق و تفحص انجام دهد؟ بنابراین با عنایت به همه این موارد به نظر می‌رسد طرح مذکور باید از دستور کار شورا خارج شود و یا با عنوان طرح بررسی و نظارت از واگذاری املاک در شهرداری رای گیری شود، با تغییر عنوان تفحص هم صیانت از جایگاه نظارتی شورا صورت گرفته و هم به لحاظ حقوقی از وظایف شوراست.
در نهایت تنها 12 تن از اعضای شورای شهر به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری رای دادند که با عدم تصویب آن، طرح بررسی و نظارت بر واگذاری املاک شهرداری به رای گذاشته و تصویب شد.

انتهای پیام/