به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، قدرت گودرزی افزود: در سال های 1385 تا 1394 براساس قوانین و مقررات موجود ، شهرداری و دولت برای بهبود مدیریت و سیمای شهری، هر یک دارای تکالیف بوده اند که باید به آن عمل کنند.

وی گفت: به همین منظور در سال گذشته براساس مباحث مطرح شده در شورای اسلامی شهر تهران موضوع پرداختی های دولت به شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد به منظور بررسی دقیق موضوع با کمک مؤسسات حسابرسی مستقل دارای رتبه و عضو جامعه حسابداری رسمی، رقم دقیق مطالبات شهرداری تهران از دولت مشخص شود.

معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران تاکید کرد: در این راستا شهرداری تهران با انعقاد قرارداد با سه مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداری رسمی ، طی حدود هشت ماه بررسی دقیق و میدانی مدارک و مستندات موجود در تمامی واحدهای شهرداری اعم از مناطق شهرداری سازمان و شرکت های وابسته، گزارش حسابرسی ویژه با عنوان گزارش یافته های عینی مطالبات شهرداری تهران از دولت را در قالب 10 سرفصل تهیه و ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه یافته های مزبور برای اقدامات بعدی به مبادی ذیصلاح شامل معاون اول رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد،َ افزود: در مورد مطالبات شهرداری تهران در بخش عوارض مستمر در مناطق بیست و دوگانه آرای کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 و سایر دعاوی حقوقی که مجموعا حدود مبلغ 2240 میلیارد تومان می شود تماما مستند به قوانین و مقررات شهرداری ها و وزارت کشور بوده و دستگاه های دولتی همانند سایر شهروندان و ساکنان باید در پرداخت عوارض خود به تعهدات شان عمل کنند.

گودرزی گفت: هم اکنون، مطالبات شهرداری تهران در 50 درصد سهم دولت در تخفیفات پروانه های صادره بافت فرسوده که مبلغ 342 میلیارد تومان است، مستند به نص صریح ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن است که تماما از سوی شهرداری تهران هزینه شده است.

به گفته وی در شهری همانند تهران که دارای صدها هکتار بافت فرسوده است و همچنین در معرض انواع حوادث طبیعی مانند زلزله است، می طلبد که دولت با حساسیت بیشتری برای پرداخت سهم خود اقدام کند.