به گزارش خبرنگار شانا، الله محمد آقایی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در ششمین نشست مرکز خدمات‌رسانی سرمایه گذاری استان تهران در اتاق بازرگانی تهران با مطرح کردن بحث پنجره واحد و تکلیف قانونی برای ایجاد آن، تاکید کرد: این پروژه ملی است و مدیران سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به دنبال اجرای آن هستند.
، با بیان این مسئله که روند اجرایی شدن پنجره واحد در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی تا مراحل نهایی پیشرفت داشته است درخواست کرد که سایر نهادها و سازمانها و بخش خصوصی با سازمان سرمایه گذاری خارجی برای عملکرد مناسب پنجره واحد همکاری داشته باشند.
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست ابتدا به ظرفیت ایجاد شده در ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران و به طور مشخص کمیته سرمایه گذاری این ستاد اشاره کرد و با بیان این که در این کمیته گردآوری و معرفی پروژه های مناسب برای سرمایه گذار خارجی در حال اتمام است، افزود: مطلوب است که با تجمیع فعالیتهای دولت و بخش خصوصی و قرار گرفتن زیر یک چتر، ادامه این مسیر را سریعتر طی کنیم.
وی گفت: مهم نیست که نتایج حاصل از این هم‌افزایی به نام دولت بیرون بیاید یا بخش خصوصی، بلکه مهم این است که این فعالیت به نتیجه برسد و بتواند در جذب سرمایه خارجی برای پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ موفق عمل کند.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: نشست مشترک خدمات سرمایه گذاری استان تهران باید در اولویت‌بندی جذب سرمایه نیز تمرکز داشته باشد و از جذابیت پروژه هایی مانند بهینه سازی مصرف انرژی و حمل و نقل شهری برای جذب سرمایه سود ببرد.
محمد عیدیان، مدیر امور تشکلها در اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به برخی آمارها مربوط به سرمایه گذاری خارجی در کشور اعلام کرد: براساس گزارش آنکتاد از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون 45 میلیارد و 97 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شده است.
وی ادامه داد: حجم سرمایه گذاری خارجی در سال 2014 معادل 2 میلیارد و 105 میلیون دلار و در سال 2015 حدود 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است، همچنین پس از برجام سرمایه گذاری خارجی تاکنون به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده است.
عیدیان عنوان کرد: بنا بر برنامه های توسعه‌ای که تاکنون داشته و اهدافی که مشخص کرده‌ایم تا پایان سال 1395 باید 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم، همچنین تا پایان برنامه ششم 300 میلیارد دلار و تا پایان برنامه چشم‌انداز نیز 300 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است که مجموع آن را 750 میلیارد دلار می‌کند.
∎