به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در ادامه واکنش‌ها به گزارش ادعایی اندیشکده آمریکایی که به انتشار گزارشهای ضد ایرانی شهره است، یک تحلیلگر ارشد آمریکایی گزارش تازه این موسسه را گزارشی مبتنی بر «حدس و گمان» دانست.
موسسه علوم و امنیت بین‌الملل واشنگتن که رئیس آن «دیوید آلبرایت» است، در تازه‌ترین ادعایش ضد برجام، مدعی شده که 1+5 بعد از توافق با تهران، قبل از رسیدن ضرب‌الاجل لغو تحریم‌ها، به صورت محرمانه معافیت‌هایی را برای ایران قائل شدند.
این گزارش ظاهراً بر اساس گفته چندین مقام دولتی است که در مذاکرات هسته‌ای مشارکت داشتند اما آلبرایت حاضر نشده هویت این افراد را فاش کند(جزئیات بیشتر).
گزارش آلبرایت در حالی منتشر شده که او و اندیشکده متبوعش بارها گزارشهای جهتدار و مغرضانه‌ای علیه ایران و همچنین برجام مطرح و منتشر کرده‌اند.
حالا یک تحلیلگر ارشد آمریکایی که حوزه تخصصی او امنیت بین‌المللی به ویژه مسائل مربوط به سلاح‌های اتمی است، یادداشتی ضد ادعای جدید موسسه تحت ریاست آلبرایت منتشر کرده است.
«جیم والش»، کارشناس امنیت بین‌الملل و محقق ارشد در برنامه مطالعات امنیتی دانشگاه ام‌آی‌تی(MIT) است و پیش از آن در دانشکده حقوق حکومتداری جان اف کندی دانشگاه هاروارد مدیریت «پروژه اتم» را برعهده داشت.
او در پایگاه «لوبلاگ» نوشت: «موسسه علوم و امنیت بین‌الملل و دیوید آلبرایت موسسش، اخیرا گزارشی درباره برجام منتشر کرد. طی این سال‌ها، موسسه توانسته به خاطر گزارشهای تخصصی اش، توانسته احترام اعضای کنگره آمریکا و تحلیلگران در زمینه عدم گسترش را به دست آورده اما این بدان معنا نیست که گزارش‌هایش بدون عیب و ایراداتی نبودند».
والش ادامه داد: «متاسفانه، تازه‌ترین گزارش(موسسه) بیش از آنکه بر تحلیل فنی یا ادعاهای مبتنی بر شواهد و مدارک باشد، بر روی حدس و گمان مبتنی است. این گزارش اتهامات چندی است که اغلب آنها را به طور خلاصه می‌توان، اتهام‌زنی به آمریکا به همراه بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند مبنی بر اینکه محرمانه موافقت کردند ایران از تعهداتش طفره رفته و به ان "استثناها و معافیت‌هایی" دادند».
از زمان انتشار این گزارش، کاخ سفید قویا ادعاهای مرکز علوم و امنیت بین‌الملل را رد و تاکید کرده "ایران همه تعهدات لازم برای رسیدن به روز اجرا بر اساس مفاد برجام را کامل کرد و این موضوع مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم قرار گرفت". دولت همچنین با ادبیاتی به نسبت شدید تاکید کرده که "ما شاهد تلاش‌های مکرر منتقدان توافق برای تضعیف آن با اطلاعات غلط و تحریف‌ها را شاهد بوده‌ایم".
او در ادامه تاکید کرد: «به خاطر تحلیل این موضوع هم که شده بیایید فرض کنیم که ادعاهای موسسه درست هستند. با فرض این موضوع، گزارش مذکور قرص و محکم و معتبر است؟ جواب این سوال آن است که "نه خوب نیست". همان پاراگراف اول و ادامه سند مذکور، مشکلات فراوانی وجود دارد».
والش تصریح کرد: «گزارش موسسه با انگاره استثناها و معافیت‌های "محرمانه" شروع می‌شود. اتهام محرمانه بودن بهانه‌ای است که منتقدان توافق پیش از این بارها از ا« استفاده کرده‌اند. این اتهام بنا را بر آن گذاشته که این تصویر را ترسیم کند که در تاریکی توطئه‌های شنیعی در اتاق‌های جانبی مذاکرات انجام شده است».
تحلیلگر آمریکایی ادامه داد: «همانطور که قطعا نویسندگان گزارش آگاه هستند، تقریبا همه توافقات در زمینه اتمی، ضمایم محرمانه دارند. گزارشهای یک عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن، محرمانه هستند و این موضوع برای بسیاری دیگر از اسناد آژانس صادق است. توافقات آمریکا-شوروی درباره کنترل تسلیحات همه ضمایم محرمانه داشتند. همینطور، متن توافق هسته‌ای لیبی هرگز علنا منتشر نشد. به دلایل درستی برای دهه‌ها، استفاده از اصل محرمانه بودن در توافقات هسته‌ای، رویه معمول و مورد استفاده بوده است. بدون تضمین درباره محرمانه بودن، توافقات درباره موضوعات حساسی شامل فناوری اتمی اگر نگوییم برای مذاکره، غیرممکن خواهد بود، باید گفت که سخت خواهد بود».
در یادداشت می‌خوانیم: «گزارش موسسه سعی دارد که درباره "محرمانه بودن" دو بحث را پیش ببرد.اول اینکه "از زمان علنی شدن برجام، هرگونه دلیل و منطقی برای باقی نگهداشتن و حفظ این معافیت‌ها، غیرقابل توجیه به نظر می‌رسند". اعتقاد به اینکه نویسندگان گزارش که در این حوزه متخصص هستند، طوری مدیرت کردند که این موضوع را به فراموشی بسپارند که ان‌پی‌تی(NPT) هم یک سند عمومی است اما گزارشهای پادمان که بخشی از ان‌پی‌تی هستند هم محرمانه می‌باشند و و این موضوع برای هر توافق مشابهی که علنی یا محرمانه هستند هم صادق است».
والش ادامه داد: «اوضاع بدتر هم می‌شود. بحث دوم درباره "محرمانه بودن" آن است که "در مسیر فرایند نظارت مناسب و علنی کنگره آمریکا مداخله می‌کند". با این حال در پاراگراف بعدی نویسندگان اعتراف می‌کنند که دولت(اوباما) در ماه ژانویه شرایط و وضع اجرای توافق را به کنگره اطلاع داد. خوب به ما بگویید دقیقا اطلاع رسانی به کنگره چگونه مانع توانایی آن برای نظارت می‌شود؟ به طور کلی اگر سخن بگوییم، این ادعا فارغ از هرگونه مدرک عینی است. این را هم شاید بتوان گفت که با بودن 5 کشور شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، قدرت نظارت افزایش خواهد یافت».
تحلیلگر ارشد دانشگاه ام‌آی‌تی تصریح کرد: « الگوی وارد کردن ادعاهای ناشی از حدس و گمان را می‌توان در سراسر گزارش دید اما هیچ مدرک و گواهی درباره خطرات موجود برای توافقات پیشین مشابه برجام ارائه نمی‌شود. مشکل بزرگتر گزارش آن است که نویسندگان هیچ تلاشی برای مرتبط کردن معافیت‌های ادعایی در برجام با موضوع اصلی که توانمندی ایران برای ساخت سلاح‌های اتمی است، نمی‌کنند».
او افزود: «گزارش می‌گوید که به ایران اجازه داده شده بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین در اختیار داشته باشد اما آنها در اشاره به این واقعیت واضح و مهم ناکام ماندند که یک کشور با اورانیوم با غلظت پایین نمی‌تواند سلاح اتمی درست کند. برای این کار، اورانیوم باید تا 80 یا 90 درصد غنی شود اما موضوع آن است که برجام غنی‌سازی در این سطوح را اجازه نمی‌دهد».
انتهای پیام/م
∎