آرمان امروز- كورش چهاردوري: ۶۵ ساله است و اصولگرا. از معدود اصولگرايان مجلس نهم بود كه جزو منتقدان جدي دولتهاي محمود احمدينژاد به شمار ميرفت. گرچه اصولگراست اما همواره نسبت به موضوع فساد حساس بوده و موضعگيريهاي مشخصي داشته است. او در موضوع فيشهاي حقوقي نجومي، چنانكه انتظار ميرفت، موضعي انتقادي اتخاذ كرد؛ اما افشاي موضوع «املاك نجومي» بار ديگر موضعگيري «احمد توكلي» را در پي داشت. او روز پنجشنبه، در واكنش به اين موضوع گفت: «خبر واگذاري زمين در شهرداري تهران، راست يا دروغ، آثار مهمي دارد. دليل آن، اهميت شوراي شهر و شهرداري مركز كشور است. اين دو نهاد به منزله مجلس و دولت محلي در دموكراسيهاي فدرالي و حتي در مردمسالاري ديني، نقش گستردهاي در زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم دارند.» نماينده مردم تهران در مجلس نهم افزود:«در واقع به دليل سابقه ذهني كه اكثر مردم از فساد در شهرداريها دارند، اين اعتقاد به وجود آمده كه گرچه مبارزه با فساد در همهجا ضروري است، در برخي نهادها ضروريتر است كه شهرداري يكي از آنهاست.» او تصريح كرد:«بنابراين دعاوي منتشر شده بايد بدون اتلاف وقت بررسي و درستي يا نادرستي اتهامات به سرعت آشكار شود. اين بررسي بايد به اصلاح سريع فساد احتمالي، مجازات قاطع مرتكبان و ارزيابي مديراني منجر شود كه سوءاستفادههاي احتمالي در مديريت آنان واقع شده است.»
خير مقدم به شفافيت و عدالت!
احمد توكلي اين سخنان را در مقام «رئيس هياتمديره سازمان مردمنهاد ديدهبان شفافيت و عدالت» اظهار كرده است؛ سازماني كه اعضاي هياتمديره آن را چهرههاي برجسته اصولگرا و بعضا وابسته به جبهه پايداري تشكيل ميدهد و اساسنامه ۴۳ مادهاي آن در شهريور ۱۳۹۳ به تصويب رسيد. مبارزه با فساد كه جزئي از ماده ۹ اساسنامه اين سازمان محسوب ميشود، توكلي را بر آن داشت تا نسبت به جنجال املاك نجومي، موضعگيري نمايد. گرچه اين سازمان نيز در بيانيه جداگانهاي اعلام كرد كه«بنا بر وظيفه ذاتي خويش» بررسي حواشي ايجادشده در شهرداري تهران را در دستور كار قرار ميدهد، اما شهرداري تهران كه در وانفساي افشاي اسناد واگذاري املاك نجومي به مديران شهرداري و اعضاي اصولگراي شوراي شهر جز«حاشا وكلا» موضع ديگري نگرفته، به احمد توكلي، به عنوان«رئيس هياتمديره سازمان مردمنهاد ديدهبان شفافيت و عدالت» نامه نوشت. روز شنبه، دفتر شهرداري تهران درباره همكاري اين نهاد با سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت اعلام آمادگي كرد و از ورود احمد توكلي و سازمان متبوع او به پرونده املاك نجومي، استقبال كرد. در اين بيانيه آمده است:«در پي مطلب منتشرشده از سوي جنابعالي مبني بر اعلام آمادگي آن نهاد مردمي درباره ورود به موضوع پرونده املاك در تعاوني مسكن براي واگذاري به كاركنان شهرداري تهران، ضمن قدرداني از حسن توجه شما، به عرض ميرساند شهرداري تهران همانگونه كه به دستور شهردار محترم، قاطعانه و بدون خط قرمز، آماده رسيدگي همهجانبه به موضوع از سوي قوه قضائيه، به عنوان يك نهاد قانوني و رسمي است، ورود جنابعالي كه از سرشناسان حوزه مبارزه با فساد هستيد و مجموعه همراهتان را به عنوان نماينده افكار عمومي به پرونده حاضر خير مقدم گفته و آمادگي خود را براي همكاري و انجام مساعي لازم با مجموعه سازمان ديده بان شفافيت و عدالت جهت بررسي همهجانبه موضوع اعلام ميدارد.»
بررسي منصفانه
اما سوال اينجاست كه گرچه شخص احمد توكلي تا حد قابل قبولي از رفتارهاي جناحي و سليقهاي در برخورد با فساد خودداري نموده و تلاش كرده تا حداقل در باب فساد بيطرفانه ورود كند، اما ساير اعضاي هياتمديره سازمان ديده بان شفافيت و عدالت، چنين رويهاي نداشتهاند. اسماعيل كوثري، عضو ۶۱ ساله جبهه پايداري و از نمايندگان دلواپس مجلس نهم، پرويز سروري، عضو ۵۸ ساله شوراي شهر تهران كه از قضا اصولگرا هم هست، الياس نادران، از ديگر اصولگرايان نزديك به جبهه پايداري كه نماينده دلواپس مجلس نهم بود، محمود فرشيدي، وزير آموزشوپرورش دولت اول محمود احمدينژاد، احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده اصولگراي قم در مجلس دهم كه مورد حمايت اصولگرايان تندرو در انتخابات هفتم اسفند ۹۴ در رقابت با علي لاريجاني بود، همگي از چهرههاي شهير اصولگرايي و بعضا دلواپس هستند. درست است كه قوه قضائيه در پرونده املاك نجومي شهرداري، مستقلا ورود كرده اما آيا ميتوان از سازمان مردمنهاد شفافيت و عدالت، انتظار بررسي بيطرفانه و مستقلي را در مواجهه با تخلفات شهردار اصولگراي تهران و اعضاي اصولگراي شوراي شهر تهران كه متهم به تخلف مالي هستند، داشت؟ آيا شهردار تهران بدون در نظر گرفتن خط فكري سازمان ديده بان شفافيت و عدالت، حاضر به همكاري با اين سازمان شده است؟ بعيد به نظر ميرسد كه قاليباف بدون اطمينان از چنين مسالهاي، حاضر به اين همكاري شده باشد؛ اما پرونده«املاك گيت» روي ميز اين سازمان، ميتواند در نزد عوامالناس، شهردار تهران را به عنوان نامزد ايدهآل رياستجمهوري معرفي كند كه در مبارزه با فساد، حاضر به همكاري شده است.
اطلاعیه سازمان بازرسی کشور
اما جنجال «املاک نجومی» که با انتشار گزارشی منسوب به سازمان بازرسی کل کشور آغاز شد و البته فیلترشدن سایت افشاگر را نیز به دنبال داشت، روز گذشته، با موضعگیری سازمان بازرسی کل کشور همراه بود. این سازمان در اطلاعیهای، ضمن اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور، اعلام داشت:«بازرسی امور وزارت کشور و شهرداریهای این سازمان، از تاریخ ۹۵/۲/۴ در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مستقر و عملکرد آن سازمان را در تامین مسکن کارکنان و مدیران شهرداری موردبررسی قرار داده است. هیات بازرسی مستقر در شهرداری تهران با توجه به مقررات این سازمان، اقدام به بررسی موضوع و تطبیق آن با قوانین و مقررات و احصای ابهامات و اشکالات در نحوه واگذاری املاک از مدیران مربوط به شهرداری تهران کرده و مراتب را طی نامه رسمی از آنان سوال کرده است.» سازمان بازرسی کشور در ادامه تصریح کرد: «بنابراین آنچه در برخی از سایتها و جراید از آن بهعنوان گزارش سازمان نامبرده شده، صرفا نامه دوصفحهای اخذ دفاع هیات بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران بهمنظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمیشود. بدیهی است پس از اتمام بررسیها و در صورت اثبات اقدامات و سوءجریانهای ارتکابی گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذیربط برای رسیدگی ارسال خواهد شد. نامه هیات بازرسی به مدیران مرتبط در شهرداری تهران بهصورت رسمی در پاکت در بسته با درج عبارت «آقای... شخصا مفتوح کند- محرمانه» ارائهشده و حفظ و حراست از نامه مزبور بر عهده ایشان بوده است.» سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن توصیه به رسانهها برخودداری از گمانهزنی، اعلام داشت: «مرجع اصلی اطلاعرسانی در خصوص موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران صرفا روابط عمومی سازمان بوده و این سازمان در چهارچوب ضوابط و قوانین با جدیت و بدون تاثیرپذیری از هرگونه فضاسازی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران را بررسی و گزارش نهایی را به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد کرد.»
∎