صنعت خودرو کشور درجا میزند و سالهاست که کارشناسان اقتصاد صنعت خودرو در مورد ادامه روند کنونی هشدار میدهند. سال گذشته در قالب بسته رونق اقتصادی، دولت دست به کار شد و با ارایه وام 20 میلیون تومانی خرید خودرو تکانی به بخش تقاضا در بازار خودرو داد تا خودروسازان نفسی بکشند. کارشناسان اقتصادی همان زمان ضمن انتقاد به نحوه ارایه تسهیلات به این صنعت، از خودروسازان خواستند از این فرصت استفاده کنند و به بازسازی اعتماد مصرفکنندگان اقدام کنند.
کیفیت پایین و قیمت بالا در کنار بی توجهی به سلیقه مشتریان و کیفیت پایین خدمات پس از فروش از جمله مهمترین عوامل قهر مشتریان با خودروسازان داخلی است و با وجود ارایه تسهیلات این بازار باز هم در رکود به سر میبرد. در این سالها هم که انتقادها به صنایع خودروسازی کشور به شدت افزایش یافته است، خودروسازان با اتکا به بازار انحصاری که در اختیار دارند تلاش چشمگیری برای رفع این انتقادها ازخود نشان ندادهاند.
بر اساس تئوریهای اقتصادی فعالیت هر بنگاه اقتصادی وابسته به بازار فروش است. بازار فروش صنایع خودروسازی کشور در سالهای اخیر به شدت تضعیف شده و تولیدات آنها هم در حدی نبوده است که بتوانند به فکر بازارهای خارجی باشند. این عوامل باعث شده اقتصاد صنایع خودروسازی کشور روز به روز تضعیف شود و در سراشیبی سقوط قرار بگیرد. قرار بود با ارایه تسهیلات خرید خودرو وضعیت این صنعت تغییر کند و آنها بتوانند حداقل بدهی خود را بهقطعهسازان پرداخت کنند، اما ظاهرا در اینعرصه هم همچنان مشکلات پابرجا است که این مسئله هم بخش دیگری از اقتصاد صنعت خودرو یعنی بخش قطعهسازی را با مشکل مواجه کرده است.
طلب قطعهسازان
فرهاد بهنیا، ی عضو انجمن قطعه سازان در این باره با اعلام اینکه طلب قطعه سازان ازخودروسازان حدود ۴ هزار میلیارد تومان است، به تسنیم گفت: «در حال حاضر قطعه سازان با کمبود نقدینگی و فرسودگی ماشین آلات روبهرو هستند، این موضوع نشان میدهد اگر در قراردادهای جدید با شرکتهای خارجی سهم 80درصدی تولید داخل هم ارائه شود قطعه سازان ازپس اجرای تعهدات برنمیآیند.»
وی با اشاره به اینکه اگر قطعه سازان بخواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند باید سود بالایی را به سیستم بانکی پرداخت کنند در حالی که در کشورهای مختلف مانند ترکیه بالاترین درصد بانکی برای تولیدکنندگان 6 درصد است، گفت: «قطعه سازان در حوزههای مالیاتی، تأمین اجتماعی و محیط زیست با مشکلات متعددی روبرو هستند که همین موضوعات باعث عدمتشکیل کمیتههای تحقیق و توسعه ( R&D ) شده است.»
بهنیا با اشاره به اینکه پیش از این 820 سازنده قطعه عضو انجمن بودند اما با تعطیلی 170 واحد امروز 670 قطعه ساز در کشور فعال هستند، گفت: «در گذشته یک تیم ویژه برای پیگیری مطالبات قطعه سازان وجود نداشت، همین موضوع باعث شد تا قطعه سازان کشور در بلاتکلیفی باشند.»
صنعت خودرو چه زمانی به مسیر توسعه بر میگردد؟
کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که صنعت خودرو کشور به دلیل نداشتن برنامه بلند مدت برای فعالیت در حد خودروسازان بزرگ هنوز به مدار توسعه نرفته است و اگرچه در سهسال گذشته دولت تمام تلاشش را کرد تا صنعت خودرو را به شرایط مطلوب ۱۰ سال پیش آن بازگرداند اما هنوز این صنعت در مسیر توسعه قرار نگرفته است.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در این باره با بیان اینکه از ابعاد مختلف اقتصادی، روابط خارجی و همچنین وضعیت داخلی صنعت خودرو میتوان عملکرد این حوزه را تحلیل کرد، به ایسنا گفت: «در حوزه روابط خارجی صنعت خودرو، دولت موفق عمل کرده است، به دنبال این اقدامات مسیر مشارکتهای خارجی صنعت خودرو هموار شده و خودروسازان خارجی مجددا جذب پتانسیلهای ایران شدهاند. از منظر اقتصادی نیز روابط پولی و بانکی با خارج از کشور که در صنعت خودرو بسیار مهم و تاثیرگذار است مهیا شده یا در حال مهیا شدن است. همچنین ایجاد ثبات در اقتصاد و پایداری نرخ تورم و نرخ ارز کمک بزرگی به ثبات صنعت خودرو بوده است.»
وی با اشاره به اینکه با وجود این اقدامات اما در حوزه ایجاد تحول داخلی در صنعت خودرو ضعیف عمل شده است و هنوز تحولی که انتظار میرفت، در صنعت خودرو ایجاد نشده است، گفت: «تازمانی که به معنای واقعی کلمه خودروساز نشویم و زیرساختهای صنعت خودرو و قطعهسازی ما در این جهت متحول نشود به توسعه در این صنعت نخواهیم رسید.»
وی افزود: «قرار گرفتن در مسیر توسعه صنعت خودرو به این معنی است که صنعت خودروی ما رقابتی شده و بدون وجود دیوار حمایتی تعرفه، بتواند صادرات محور شده و ارزآوری داشته و در بازارهای داخلی و بینالمللی با خودروسازان مطرح خارجی رقابت کند.»
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت هم با تاکید بر اینکه اگر صنعت خودروی ایران پلتفرم اختصاصی خودش را نداشته باشد، توسعه و تنوع مدل خودروهای تولید داخل ممکن نخواهد بود، گفت: «یکی از اقدامات ضروری در صنعت قطعه با هدف رونق این صنعت به اجباری شدن مرکز تحقیق و توسعه (R&D) در واحدهای تولیدی این بخش بازمیگردد.»
سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور درباره این موضوع گفت: «زمانی که گفته میشود مرکز تحقیق و توسعه برای تمام واحدهای صنعتی ضروری است لازم است تیمی کنترلکننده و ناظر نیز در کنار اینمسئله تعریف شود تا کار مراحل خود را به سلامت طی کند. هنگامی که قطعهساز به دلیل مشکلات مالی که با آن دست به گریبان است، در حال نابودی و حذف شدن قرار گرفته، مرکز تحقیق و توسعه کاربردی برای آن ندارد زیرا تحقیق و توسعه زمانی محقق میشود که سرمایه لازم وجود داشته باشد. وقتی قطعهساز هزینه کافی برای اداره کردن کارخانه خود را ندارد چگونه میتواند نسبت به تحقق این امر اقدام کند.»
این فعال صنعت قطعهسازی افزود: «با کلمات بازی میشود بدون آنکه بسترهای لازم برای آن فراهم باشد. به طور قطع زمانی چنین مرکزی شکل میگیرد که درصدی از بودجه شرکتهای تولیدی به این امور اختصاص داده، تیمی تشکیل و کارهای اولیه انجام شود.»
صبوری گفت: «قطعه سازان در حال نابودی هستند و با وجود فروش خوب خودروسازان، صنعت قطعه برای دریافت مطالبات معوق خود از آنها با مشکلاتی مواجه است. این در حالی است که باید از سوی شرکتهای خودروساز منابعی به واحدهای تامینکننده قطعات تزریق شود تا قطعهسازان جانی دوباره گرفته و در برنامهریزیهای خود مرکزهای تحقیق و توسعه را ایجاد کنند و گسترش دهند.»
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور نبود سرمایه کافی در صنعت قطعه را یکی از موانع اصلی ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه دانست و گفت: «برای اینکه تحقیق و توسعهای اتفاق بیفتد درصدی از سود یک شرکت باید به این امر اختصاص داده شود.» به هر صورت به نظر میرسد که صنعت خودروی کشور فاقد یک برنامه جامع برای توسعه، گسترش محصولات و ارتقای کیفی است. در کنار سیستم فروش خودرو در کشور هم به شدت دچار ضعف است و فضای انحصاری موجود هم باعث شده است که اقتصاد صنعت خودرو نتواند آنگونه که باید رشد کند.