صاحب‌خبر - چاقو همچنان دسته خودش را نمی برد؟
گروه حوادث: در اثر مشاجره‌ای جزئی دست به چاقو شده، چاقو ای که می‌گوید از پدرش به یادگار رسیده است. چاقو را در عصبانیت به بدن فرد مقابل وارد می‌کند و نتیجه ای جز قتل در بر نخواهد داشت. در گذشته چاقو و به اصلاح خلافکاران، "تیزی" جایگاه والایی داشت اما در دو دهه اخیر به معضلی کشوری تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که از ابتدای سال 82 تا پایان سال 94 بالغ بر 12 هزار و 965 نفر در اثر اصابت با سلاح سرد جان خود را از دست داده اند. از سال 86 مسوولان قضایی و انتظامی کشور به فکر ارائه لایحه ای برای ممنوعیت حمل سلاح سرد افتاده و طرح را روی میز مجلس می گذارند. با وجود گذشت مجلس هفتم، هشتم و نهم نه تنها این لایحه به تصویب نرسید بلکه به طور متوسط بر شمار افراد کشته شده با سلاح سرد افزایش یافت. حال با روی کار آمدن مجلس دهم بار دیگر صحبت هایی از ارائه لایحه ممنوعیت سلاح سرد به گوش می‌رسد.
طرح ممنوعیت سلاح سرد روی میز مجلس
هفته گذشته کمیسیون قضایی مجلس «ممنوعیت حمل و تولید و واردات سلاح سرد» را تصویب کرد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر از افزوده شدن تبصره ای به ماده 617 قانون مجازات اسلامی داد. بر این اساس تبصره افزوده شده به ماده 617 قانون مجازات اسلامی این گونه است: «حمل سلاح سرد، از جمله قمه، شمشیر، پنجه بوکس، چاقوی ضامن‌دار و ... که صرفا در درگیری و ضرب و جرح کاربرد دارد ممنوع است و هر کس اقدام به واردات، تولید و عرضه‌ی آن کند به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود و سلاح به نفع دولت ضبط و یا معدوم خواهد شد.»
با تصویب این تبصره در کمیسیون قضایی و حقوقی حال باید دید این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون به تایید مجلس و در ادامه آن شورای نگهبان در خواهد آمد.
با این حال رییس پلیس آگاهی ناجا به طور جد یکی از مطالبات نیروی انتظامی را تصویب این لایحه می داند. محمد رضا مقیمی به ایسنا گفته بود : « پیگیری برای تصویب این لایحه یکی از اقداماتی است که در سال های اخیر همواره به دنبال آن بوده ایم و در مجالس مختلف در این باره حضور پیدا کرده و به عنوان پلیس نظر مثبت خود را اعلام کرده ایم.»
رییس پلیس آگاهی ناجا از مجلس دهم خواست که لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد را پس از سال‌ها وقفه به تصویب برساند. مقیمی در ارتباط با "لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد" گفت: « امیدواریم در مجلس دهم این موضوع مورد توجه قرار گرفته و سرانجام پس از گذشت سال ها لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد به تصویب برسد، چرا که معتقدیم تصویب این لایحه تاثیر چشم گیری در کاهش وقوع جرائمی همچون قتل، سرقت، زورگیری و نزاع می شود و از سوی دیگر می تواند احساس امنیت در جامعه را نیز افزایش دهد.»
حدود 4000 مورد فوتی در 4 سال اخیر
لایحه ممنوعیت سلاح سرد در سال 86 برای اولین بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.لایحه ای که دلیل اصلی آن افزایش جرم و جنایت به واسطه سلاح سرد بود .
آمار قتل به وسیله سلاح سرد در نیمه اول دهه 80 به جایی رسید که در سال 86 پلیس کشور تصمیم به ارائه لایحه ممنوعیت سلاح سرد گرفت. بر اساس آمار ارائه شده، در سال های 82 و 83 به ترتیب 1179 و 1151 نفر جان خود را با سلاح سرد از دست دادند. همچنین این آمار در سال های بعد با همین نسبت ادامه و رو به افزایش بود؛ به گونه ای که در سال 84 فوت به واسطه سلاح سرد به 1196 نفر و در سال 85 نیز به 1291 نفر افزایش یافت. طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد از سال 86 روی میز مجلس قرار گرفت، نمایندگان تغییر کردند ولی طرح همچنان روی میز بود و به تصویب نرسید. در ادامه فوتی های ناشی از سلاح سرد در سال 86 به 1096 کاهش یافت. همچنین 1090 مورد در سال 87 و در ادامه در سال 88 به 976 و همچنین 1093 مورد جان باخته نیز در سال 89 رسید.
در سال های 90 تا 94 نیز مجموعاً 3965 فوتی به وسیله سلاح سرد در کشور رخ داده است. در سال 94 نیز تعداد
فوتی ها که به علت اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده اند، 767 نفر اعلام شده است. این در حالی است که وجود یک سلاح سرد در جیب یا ماشین افراد باعث شده است که تعداد زیادی از قتل ها و یا جراحات بدون هیچ انگیزه قبلی ای صورت گیرد. ممکن است فردی چاقویی به همراه داشته و به پارکی برود، در آنجا نزاعی رخ می دهد و آن فرد ناخواسته با چاقویی که به همراه دارد ضرباتی را به فرد مقابل وارد کرده و منجر به مرگ او می شود، این در حالیست که اگر این فرد بداند حمل سلاح سرد از سوی او جرم محسوب می شود، اصلا چاقویی را همراه خودش به بیرون نمی برد که در هنگام وقوع نزاع قتلی رخ دهد. رضا فکری، کارشناس جرم در این باره به خبرنگار روزنامه «ابتکار» می گوید: «چاقو مهم‌ترین ابزار وقوع جرم در سال های اخیر بوده است؛ وسیله‌ای که این روزها در دسترس همگان است و در معابر و مغازه ها خرید و فروش می شود.» وی با اشاره به ماده 617 قانون مجازت اسلامی می افزاید: «در حال حاضر تنها ماده 617 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن- "هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان‌چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد" با استفاده‌کنندگان از این سلاح برخورد می‌کند.» این کارشناس جرم می گوید: «نگه‌داری و حمل سلاح سرد غیرجنگی مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهای ساده جرم تلقی نمی‌شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است، مگر این که شخص نگه‌دارنده یا حمل‌کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند.» وی
می افزاید: « با تصویب این قانون مشکل تاحدودی حل خواهد شد چرا که در نزاع های خیابانی سلاح های سرد دیگر در دسترس نخواهد بود و یا به عبارتی از میزان آن کاسته می شود. در نتیجه در نزاع ها کمتر شاهد این موضوع خواهیم بود که با چاقو یا قمه و سلاح های اینگونه طرفین با یکدیگر برخورد کنند.»
حمایت مجلس لازم است نه کافی
سعید دهقان، وکیل دادگستری در این باره به «ابتکار» می‌گوید: «اگر قانون‌های فعلی به درستی اجرا شود دیگر نیاز به وجود چنین قوانینی نیست. ما در این رابطه نیاز به قانون جدیدی نداریم و اگر همان ماده 617 به درستی اجرا شود، افزودن تبصره لازم نخواهد بود.»دهقان با بیان اینکه حساسیت مجلس بسیار جای قدردانی دارد، می‌گوید: «سلاح سرد چاقوی داخل آشپزخانه نیست و همه ما می دانیم که سلاح سرد قمه، چاقو و ... بوده و اصولا از آن به عنوان آلت قتل و جرم و جنایت یاد می‌شود؛ در نتیجه برای کنترل و به زبان دیگر برای مقابله با خشونت نیاز به یک قانون جامع حس می‌شود، نه اینکه با یک تبصره بگوییم مشکل حل شده است.»وی
می افزاید: «در حوزه حمل، واردات و تولید سلاح سرد نیز این قانون جامع نیاز است تا تدوین شود. همانگونه که گفتم پیش از تصویب این تبصره نیز اگر قانون به درستی اجرا می‌شد هم اکنون چنین مشکلاتی وجود نداشت.» وی در پایان با اشاره به اینکه از حمایت مجلس از ورود به این حوزه رضایت دارد، گفت: «حمایت مجلس لازم است ولی از آن مهمتر نظارت قوه قضاییه بر اجرای این مواد است.» حال باید دید پس از افزودن این تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب خواهد رساند. طرحی که بیش از 9 سال تکلیف نامشخصی دارد به زودی در مجلس بررسی می شود تا پس از تصویب به شورای نگهبان رفته و در آن جا تعیین تکلیف شود.∎