شناسهٔ خبر: 15079136 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

«تعادل» ديدار وزير انرژي الجزاير و بيژن زنگنه را تحليل مي‌كند

ميانجي‌گري الجزاير اين‌بار در نفت

صاحب‌خبر -

 گروه انرژي|
وزير انرژي الجزاير، در آستانه نشست فريز نفتي2 كه مهرماه در پايتخت اين كشور برگزار مي‌شود، راهي ايران شده و با بيژن زنگنه وزير نفت و اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري ديدار كرد. درباره اين ديدار و ناگفته‌هاي آن، تحليل‌هاي مختلفي وجود دارد. «تعادل» در همين زمينه نگاهي به پيشينه روابط اقتصادي-سياسي تهران- الجزاير انداخته است. رابطه‌يي‌ كه نمي‌شود از آن به عنوان رابطه‌يي«عادي» نام برد. رابطه ايران و الجزاير يكي از پرفراز و نشيب‌ترين روابط خارجي جمهوري اسلامي پس از پيروزي انقلاب است. تهران و الجزاير به عنوان‌ پايتخت دو كشور نفتخيز تاكنون روزهايي را با روابطي بسيار دوستانه و همچنين دوراني با روابطي خصمانه و تيره و تار پشت سر گذاشته‌اند. نخستين تاثيرگذاري الجزاير در سياست خارجي ايران را مي‌توان در نقش ميانجي‌گري اين كشور در ماجراي اشغال سفارت امريكا در تهران و تلاش براي آزادي ديپلمات‌هاي گروگان گرفته شده در دست دانشجويان مسلمان ايراني مشاهده كرد. در نهايت اين ميانجي‌گري به امضاي قرارداد الجزاير در ژانويه سال 1981 ميان جمهوري‌اسلامي‌ايران و ايالات‌متحده‌امريكا انجاميد و به ماجراي تصرف سفارت امريكا در تهران خاتمه داد.
ميانجي‌گري الجزاير براي ايران يك بار ديگر و در جريان جنگ ميان ايران و عراق مشاهده شد كه اين‌بار براي اين كشور بسيار هزينه‌بر بود. در سال 1361 و پس از فتح خرمشهر، برخي كشورهاي عربي پيشنهاد صلح ميان ايران و عراق را مطرح كردند كه در همين راستا «محمد بن يحيي» وزير خارجه وقت الجزاير پيشنهاد صلحي را به تهران و بغداد آورد. به گزارش «تعادل» و به نقل از تابناك، زماني كه وي عازم كشورش بود، هواپيماي او در نقطه مرزي مشترك ميان ايران و عراق و تركيه هدف موشك جنگي قرار گرفت و منفجر شد و همه سرنشينان آن جان باختند. در سال 1387 وزير خارجه اسبق عراق فاش كرد كه اين حمله توسط عراق و به دستور صدام انجام شده است.
پس از اين اتفاق، رابطه ايران و الجزاير تيره و تار شد. در جريان درگيري‌هاي داخلي الجزاير، ايران از نيروهاي امنيتي به علت برخورد خشونت‌آميز خصوصا در جريان كشتار ماه مبارك رمضان انتقاد شديد كرد و خواستار وارد آوردن فشارهاي بين‌المللي عليه اين كشور شد.
در هر صورت پس از يك دهه قطع روابط ديپلماتيك در سپتامبر سال2000 و در جريان ديدار رييس‌جمهور اصلاحات و همتاي الجزايري وي عبدالعزيز بوتفليقه تصميم گرفته ‌شد كه روابط دو كشور به سطح عادي بازگردد. از آن زمان دو كشور عضو اوپك، شمار زيادي از تفاهمنامه‌ها در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، صنعتي و قضايي را امضا كردند.
الجزاير كشوري با ذخاير قابل توجه و باكيفيت هيدروكربوري است. نفت اين كشور از گران‌ترين نفت‌هاي جهان به حساب مي‌آيد. به گزارش «تعادل» براساس داده‌هاي بي‌پي در سال 2015 الجزاير داراي 159 تريليون فوت مكعب گاز طبيعي بوده كه سهم اين كشور از ذخاير گازي جهان را به 2.4درصد رساند. همچنين حجم ذخاير نفتي اين كشور به 12هزار و 200ميليارد بشكه نفت مي‌رسد. اين كشور به جهت جايگاه منطقه‌يي در چند حوزه نقش موثر دارد. حوزه منطقه مغرب عربي، اتحاديه عرب و همچنين در اتحاديه آفريقا الجزاير نقش بسزايي در تصميم‌گيري‌ها دارد. اهميت اين سه حوزه به گونه‌يي است كه يك وزير مستقل براي آن در كابينه در كنار وزير خارجه تحت عنوان وزير امور مغرب عربي، اتحاديه آفريقا و اتحاديه عرب در نظر گرفته شده است.
رابطه اين دو كشور در دولت حسن روحاني نيز كماكان به صورت حسنه ادامه دارد. در دي‌ماه سال گذشته دومين كميسيون عالي دوجانبه اقتصادي دو كشور با حضور معاون اول رييس‌جمهور و سه وزير از جانب جمهوري اسلامي ايران به همراه رييس كل بانك مركزي و مشاركت 9 وزير الجزايري كه نخست‌وزير را همراهي مي‌كردند، برگزار شد. در كميسيون مذكور 8 سند توسط وزراي دوطرف و معاون اول رييس‌جمهور امضا شد. امضاي اسناد صرفا وجهي از شروع روابط جديد است.
با وجود نقاط روشن در روابط دوطرفه ايران و الجزاير در ابعاد مختلف، در عين حال روابط دوجانبه نيز مي‌تواند، تحت تاثير چالش‌هايي قرار گيرد. دولت الجزاير دوران سختي را سپري مي‌كند. مساله جايگزيني بوتفليقه و چالش سياسي دروني، كاهش قيمت نفت، كاهش درآمد‌ها، گسترش تروريسم در محيط امنيتي اين كشور مواردي هستند كه آينده آن را كمي دستخوش حوادث مي‌كند اما مي‌توان وجود ثبات را مفروض تلقي كرد. براساس اعلام منابع رسمي در سال 2015 درآمدهاي الجزاير 50درصد كاهش داشته است و برخي كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند؛ اين روند در سال 2016 به 60 درصد برسد. اين كشور كه يكي از تامين‌كنندگان عمده گاز اروپاست، اعلام كرده كه درآمدهايش از محل فروش انرژي به ۳۴ميليارد دلار رسيد و سال آينده نيز ۲۶.۴ ميليارد دلار خواهد شد.
الجزاير در چارچوب اوپك مي‌خواهد كه توليد را كاهش دهد تا قيمت‌ها بالا رود، اما عربستان اين امر را منوط به همكاري ايران كرده است. الجزاير همچنين زير فشار زيادي است كه با تهديدهاي داخلي و خارجي مقابله كند. فساد در سوناتراچ شركت دولتي نفت و گاز و نيز ابهام درباره وضعيت سلامت عبدالعزيز بوتفليقه رييس‌جمهور كمكي به جذب سرمايه‌گذاران نمي‌كند. حجم تجارت بين ايران و الجزاير به حدود يكصد ميليون دلار مي‌رسد، اما به نظر مي‌رسد اين رقم افزايش يابد. ايران بابت دست يافتن به بازارهاي جديد در منطقه مغرب آفريقا نگراني ندارد، اما شايد الجزاير ناچار شود رويكردي محتاطانه در پيش بگيرد. اگر الجزاير همچنان به كشورهاي عمده توليدكننده اوپك مانند عربستان فشار بياورد تا اصلاحات انجام دهند و در عين حال به گسترش روابط با ايران ادامه دهد، ممكن است از سوي برخي كشورهاي جهان عرب منزوي شود.
از همين رو به نظر مي‌رسد كه سفر اخير وزير انرژي اين كشور به تهران و ديدار با زنگنه حول محور موضوع فريز نفتي باشد. موضوعي كه قرار است در نشست غيررسمي اوپك كه خود الجزايري‌ها ميزبان آن هستند، مورد بررسي قرار گيرد. به گزارش «تعادل»و به نقل از شانا، وزير نفت گفت: «رابطه ايران و الجزاير در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) درازمدت، پايدار و استراتژيك است.»
بيژن زنگنه روز شنبه در جريان ديدار با نورالدين بوطرفه، وزير انرژي الجزاير اظهار كرد: «ايران و الجزاير علاوه بر همكاري در اوپك مي‌توانند روابط دوجانبه خود را در حوزه نفت، گاز و انرژي و ديگر بخش‌ها توسعه دهند.» زنگنه تصريح كرد: «الجزاير، ايران را به عنوان وطن دوم خود بداند.»
همچنين وزير انرژي الجزاير نيز با تاييد سخنان زنگنه درباره اينكه ايران وطن دوم الجزاير است، افزود: «ارتباطات ايران و الجزاير در چارچوب سازمان اوپك روابط مستحكم و خوبي است.» به گفته بوطرفه، الجزاير در دوران تحريم ايران هميشه پشتيبان و حامي ايران بوده است.
هرچند جزييات بيشتري از گفت‌وگوهاي وزراي نفت ايران و انرژي الجزاير منتشر نشده اما به نظر مي‌رسد كه موضوع اصلي كه بين زنگنه و بوطرفه مطرح شده ‌باشد؛ فريز نفت و گفت‌وگو بر سر پيوستن ايران به اين طرح باشد. اين در حالي است كه ايران به صورت ضمني حمايت خود را از گفت‌وگوها در اين زمينه اعلام كرده اما به نظر مي‌رسد كه بنا ندارد تا بازگرداندن كامل توليد خود به سطح پيش از تحريم تن به چنين تعهدي بدهد. موضوعي كه از زبان رييس‌جمهور روسيه نيز مطرح شد و پوتين پيشنهاد معافيت ايران از طرح فريز نفتي را داد. حال بايد ديد كه نتيجه مذاكرات بوطرفه و زنگنه و همچنين سفر باركيندو در روز دوشنبه به تهران چه خواهد بود و آيا ايران مجاب خواهد شد كه در شرايط فعلي حمايت كاملي از ثابت نگهداشتن توليد نفت داشته ‌باشد يا خير؟