انتقاد از بخشنامه ماليات ۴درصدي بر واردات قطعي
گروه تجارت   فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران طي بيانيه‌يي موضع رسمي خود پيرو بخشنامه گمرك درخصوص دريافت ماليات چهار درصدي علي‌الحساب واردات قطعي كالا را اعلام كرد. متن بيانيه به شرح زير است: ١- از آنجا كه اقتصاد كشور در شرايط كنوني در ركود قرار دارد و فضاي كسب و كار در وضعيت مساعدي به سر نمي‌برد، بنابراين فعالان بخش خصوصي هرگونه تصميم‌گيري مرتبط با فضاي كسب و كار بدون اخذ نظر از تشكل‌هاي مرتبط را به مصلحت كشور ندانسته و مورد تاييد قرار نمي‌دهند. ٢- اتخاذ تصميماتي كه سبب افزايش هزينه واردات رسمي توسط تجار مي‌شود موجب شكل‌گيري و تشويق مجراهاي قاچاق كالا توسط واردكنندگان بي‌مسووليت مي‌شود، بر اين اساس فعالان بخش خصوصي بخشنامه‌هاي دولتي كه سبب فعال‌تر شدن كانال‌هاي فساد مي‌شوند را مذموم مي‌دانند. ٣- فعالان بخش خصوصي به ضرورت برخورد با فعاليت غيرقانوني واردكنندگان بي‌مسووليت تاكيد دارند، زيرا فعاليت‌هاي غيرقانوني اين گروه سلامت اقتصاد كشور را به مخاطره مي‌رندازد. ٤- فعالان بخش خصوصي بخشنامه فوق را به دليل ايجاد مشكلاتي ا جمله: افزايش قيمت تمام شده، تشديد كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش بنگاه‌ها، تنزل رتبه جهاني شاخص تجارت فرامرزي، تقويت ميزان قاچاق كالا، فساد ناشي از قابليت تفسير بخشنامه، ايجاد محيط رقابتي ناسالم بين بخش خصوصي و ساير فعالان بازار، مورد تاييد قرار نمي‌دهند. ٥-فعالان بخش خصوصي تاكيد دارند، احتساب شرايط تشويقي براساس روش‌هايي كه تاكنون به صورت كامل اجرايي نشده است مانند طرح رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني، زمينه‌هاي فساد و ناكارآمدي طرح را ايجاد مي‌كند. ٦- اتخاذ چنين تصميماتي بدون هماهنگي با بخش خصوصي، علاوه بر نقض قوانين جاري كشور ازجمله قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، نتيجه‌يي جز ضربه‌زدن به سياست‌هاي اقتصادي كشور و متضرر شدن مصرف‌كننده را به دنبال نخواهد داشت. همچنين در متن بخشنامه آمده است: اظهار كالا از تاريخ ابلاغ 2/6/95 مشمول ماليات علي‌الحساب واردات قطعي كالا، موضوع بند يك نامه صدرالاشاره به ميزان 4درصد از مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مندرج در اظهارنامه گمركي تعيين و موارد ذيل مشمول پرداخت ماليات مذكور نخواهند بود: الف: واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري و همچنين ماشين‌آلات خطوط توليدي براي واحدهاي توليدي داراي جواز تاسيس از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط. ب:كارت‌هاي بازرگاني رتبه‌بندي شده و داراي رتبه طلايي (رتبه الف) پس از تاييد مراتب از سوي اتاق صنايع و معادن ذي‌ربط در هر مورد. ج: وارد‌كنندگان خوش حساب معرفي شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور با ارائه گواهي مفاصا حساب مالياتي.  د: وزارتخانه‌هاي موسسات و سازمان‌هاي دولتي شهرداري و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف بودجه عمومي كشور. ه: كالاهاي وارده از طريق پست و كالاهاي همراه مسافر كه جنبه تجاري نداشته باشد. و: تمامي كالاهاي موضوع ماده 119 قانون امور گمركي مصوب سال 1390. ي: در صورت تشخيص گمرك مبني بر اينكه دارنده كارت بازرگاني با وجود صراحت تبصره 4 ذيل بند 3 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاري به غير براي استفاده از مزاياي كارت كرده، لازم است علاوه بر اخذ ماليات علي‌الحساب به ميزان فوق‌الذكر، مفاصا حساب مالياتي دارنده كارت بازرگاني نيز اخذ شود.

 برنامه 5 ساله چين براي تقويت روابط تجاري با ايران
گروه تجارت   با توجه به حجم مراودات 52ميليارد دلاري ايران و چين، دو كشور ازجمله بهترين شريكان تجاري يكديگر هستند با وجود اين رساندن سطح مبادلات به حدود 600ميليارد دلار را هدف‌گذاري كرده‌اند. در اين راستا، مدير مجموعه نمايشگاهي CTW از برنامه 5ساله چين براي تقويت روابط تجاري و اقتصادي خود با ايران خبر داد و گفت: در مرحله نخست بايد ديدگاه مردم ايران را نسبت به محصولات چيني تغيير دهيم؛ چراكه توليدكنندگان ما مي‌توانند بهترين كيفيت را با تكنولوژي مدرن و با قيمت معقول و رقابتي توليد و عرضه كنند. ديويد وانگ با اشاره به اينكه نمايشگاه هفته تجاري چين
(CTW Iran 2016) روزهاي 29 تا 31شهريورماه در شهر آفتاب برگزار مي‌شود، افزود: در طول برگزاري نمايشگاه CTW در ايران، فعالان اقتصادي اين كشور مي‌توانند همتايان چيني خود را شناسايي كنند و با بهترين‌ گزينه‌هاي توليدكننده و تامين‌كننده قطعات در اين كشور آشنا شوند. كيان معتمدي‌كيا، مجري ايراني نمايشگاه نيز با اشاره به طرح دولت چين براي احياي جاده ابريشم گفت: دولت اين كشور براي اجرايي كردن طرح خود برنامه‌هايي را براي معرفي محصولات خود در بازارهاي هدف اجرا كرده كه برگزاري نمايشگاه CTW ازجمله آنهاست. وي با اشاره به حضور 240شركت چيني در اين رويداد گفت: براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي آينده CTW با كيفيت و كميت بيشتري برگزار مي‌شود.