گروه اقتصاد كلان|  كاهش نرخ سود بانكي يكي از استراتژي‌هاي اصلي دولت درخصوص اصلاح نظام بانكي و ثبات اقتصاد كلان كشور بود كه از سال گذشته كليد خورد و در همين راستا هم در سال گذشته طي دو مرحله نرخ سود تسهيلات بانكي از 24درصد به 18درصد رسيد و نرخ سود سپرده هم 15درصد اعلام شد اما به گفته رييس كل بانك مركزي، اين روند كاهشي ادامه خواهد داشت. هدف‌گذاري دولت در اين‌ خصوص هماهنگ‌سازي نرخ سود بانكي با تورم است و كاركرد اصلي اين اقدام هم از يك‌طرف هدايت منابع بانكي به‌سمت محل‌هاي ديگري مانند بازار سرمايه و از سوي ديگر افزايش توان تسهيلات‌گيري بنگاه‌ها براي تأمين منابع عنوان مي‌شود. با اين وجود اين اقدام دولت انتقادات زيادي را نيز به‌دنبال داشت كه عمده اين منتقدان هم در جرگه فعالان بانكي و بانكداران قرار مي‌گرفتند، آنها اين رويكرد دولت در كاهش نرخ سود را رويكردي عوام‌پسندانه و سياست‌زده مي‌خواندند اما دولت معتقد است براي ثبات‌بخشي به اقتصاد كلان كشور، نرخ سود بانكي بايد به زير 10درصد برسد.
همچنان‌ كه ولي‌الله سيف گفته است: «بانك مركزي حساسيت ويژه‌يي درخصوص نرخ سود بانكي داشته و تا به حال روند خوبي در اين زمينه طي كرده، اما هدف نهايي ما كاهش نرخ سود بانكي تا مرز نرخ تورم است». نرخ تورم طبق آخرين تغييرات ثبت‌شده مركز آمار به 8.7درصد رسيده است. در چنين شرايطي اين سوال به‌ذهن متبادر مي‌شود كه الزامات دستيابي به اين هدف چيست و در صورت تحقق چه تبعاتي خواهد داشت. موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با انجام پژوهشي به اين سوال پاسخ داده‌اند. به ‌اعتقاد كارشناسان اين موسسه، تحقق اين هدف مستلزم رعايت 3پيش‌نياز است؛ يكي رسيدن تورم به 7درصد و كمتر از آن و دوم عدم وقوع تحول سياسي، نظامي و اقتصادي در كشور و منطقه. پيش‌نياز سوم نيز از نظر اين موسسه تحقيقاتي اين است كه كاهش نرخ سود بانكي منجر به كاهش شديد ورود يا تقويت خروج ارز از كشور نشود.»
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني درخصوص الزامات و تبعات كاهش نرخ سود بانكي مي‌نويسد: «نخستين و مهم‌ترين پيش‌نياز اين امر آن است كه نرخ تورم موجود و تورم مورد انتظار به 7درصد يا كمتر كاهش يابد تا انگيزه سپرده‌گذاري در بانك‌ها از بين نرفته و نرخ بهره واقعي حدود 2درصد باشد. پيش‌نياز دوم اين است كه در زمينه تحولات سياسي، نظامي و اقتصادي كشور و منطقه نااطميناني و ريسك بيشتري به‌وقوع نپيوندد، زيرا اين امر موجب جايگزيني ارز، طلا و مسكن به‌جاي پول خواهد شد كه مقابله با آن افزايش سود بانكي را ضروري خواهد كرد. پيش‌نياز سوم اين مساله آن است كه كاهش نرخ سود بانكي منجر به كاهش شديد ورود يا تقويت خروج ارز از كشور نشود، زيرا در اين صورت شكل‌گيري انتظارات در مورد افزايش قيمت ارز و تورم ناشي از آن، تك‌رقمي شدن نرخ سود را مورد تهديد جدي قرار خواهد داد.»
سوال ديگري كه اين موسسه به آن پاسخ داده است، چيستي تبعات كاهش نرخ سود بانكي در شرايط عادي است. كارشناسان اين موسسه مي‌نويسند: «انتظار مي‌رود به‌دليل وجود توهم پولي، رشد سپرده‌گذاري در بانك‌ها كاهش يابد يا حتي منفي شود و درمقابل بخشي از اين منابع صرف خريد زمين، مسكن، سهام شركت‌ها و ارز شود كه نتيجه مستقيم آن افزايش قيمت و رونق نسبي در بخش‌ ساختمان‌سازي و بورس خواهد بود. دوم؛ نرخ تسهيلات اعطايي همراه با نرخ سود كاهش خواهد يافت كه اين امر مي‌تواند موجب تقويت سرمايه‌گذاري و استقبال بيشتر از خريد كالاهاي مصرفي و مسكن از طريق اخذ تسهيلات شود كه اين امر به‌نوبه خود منجر به رشد اقتصادي بيشتر خواهد شد. سوم؛ ميزان ارزي‌هاي وارد شده به كشور جهت سودجويي از نرخ‌هاي سود بالا در شبكه بانكي كشور باتوجه به ريسك افزايش نرخ ارز و ريسك سياسي و نظامي به‌شدت كاهش خواهد يافت و ارزهاي كمتري از اين ناحيه در بازار آزاد مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه فشار بر قيمت ارز را افزايش خواهد داد. چهارم؛ هزينه صدور اوراق مشاركت براي دولت و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كاهش خواهد يافت و در سال‌هاي بعدي فشار كمتري از اين ناحيه بر منابع دولت وارد خواهد شد. پنجم؛ با توجه به اينكه هزينه سرمايه بخش قابل توجهي از هزينه تاسيس و فعاليت واحدهاي توليدي را تشكيل مي‌دهد، كاهش اين هزينه‌ به تقويت رقابت‌پذيري آنها در بازار داخلي و بازارهاي خارجي كمك خواهد كرد. ششم؛ باتوجه به حضور موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در كشور و عدم تابعيت آنها از سياست‌هاي شوراي پول و اعتبار اين خطر وجود دارد كه آنها سهم بيشتري از سپرده‌گذاري مردم را جذب كنند كه در آينده مي‌تواند با ورشكستگي آنها خطر بحران مالي در كشور را افزايش دهد.»
 طبق اين گزارش، تك‌رقمي شدن سود بانكي علاوه بر شرايط اقتصادي مناسب به شرايط سياسي و نظامي ايران و منطقه نيز حساس است و در شرايط بحران شديد قابل حصول نيست؛ چراكه در اين شرايط مقابله با خروج سرمايه از بازارهاي رسمي پول و خروج ارز از كشور مستلزم افزايش نرخ سود بانكي خواهد بود. تداوم سياست‌هاي ضدتورمي و كاهش نرخ تورم تا سطح 7درصد در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت ضرورت دارد تا انتظارات تورمي كاملا سركوب شود. مديريت بازار ارز و جلوگيري از اقدامات سودجويانه لااقل در مراحل اوليه تك‌رقمي شدن سود بانكي ضروري است. از ديگر نكاتي كه در اين گزارش به آن تاكيد شده است، لزوم رونق‌بخشي به بورس است. رونق بورس فرصت مناسبي براي تجهيز منابع مالي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از طريق صدور سهام جديد يا اوراق قرضه و خصوصي‌سازي است. كنترل موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در اين مقطع ضرورت تام دارد تا آثار مثبت نرخ سود تك‌رقمي به‌طور كامل محقق شود. كاهش نرخ سود موجب تقويت سرمايه‌گذاري و مصرف كالاهاي بادوام خواهد شد و به رشد توليد ناخالص داخلي خواهد افزود؛ مشروط به آنكه از سودجويي و سفته بازي در بازارهاي ارز، مسكن و بورس و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها در آنها جلوگيري شود و انتظارات تورمي جديدي شكل نگيرد. كاهش نرخ سود بانكي و به‌تبع آن كاهش نرخ سود سهام با كاهش حاشيه‌ رانت‌جويي در سيستم بانكي و كاهش انگيزه سودجويي براي سرمايه‌هاي خارجي به ثبات سيستم مالي كشور كمك خواهد كرد.