گروه سیاسی آناج: اواخر خردادماه سال 95 تعدادی از رسانه‌ها خبر از توافق پنهانی ایران و FATF دادند و با درج مطالبی با محوریت تعریف متفاوت کارگروه اقدام مالی از معنای تروریسم و دسترسی بیگانگان به تراکنش‌های بانک‌های ایرانی، از تبعات این توافق ابراز نگرانی کردند اما مسئولین بانک مرکزی با سکوت خود سعی نمودند از دامن زدن به موضوع خودداری کنند.
با گذشت مدتی کارشناسان سیاسی و اقتصادی نیز دست به قلم بردند و با واکاوی چگونگی تشکیل FATF از سیاسی بودن این کارگروه و مغایرت آن با جبهه مقاومت و سپاه پاسداران پرده برداشتند.
با فراگیر شدن انتقادات و پایِ کار آمدن تعدادی از نمایندگان سرشناس مجلس دهم، قرار بر این شد ابعاد توافق ایران و کارگروه اقدام مالی در کمیسیون اقتصادی خانه ملت مورد بررسی قرار گیرد و بدین منظور تعدادی از مسئولین دولتی جهت ارائه پاره‌ای توضیحات در مجلس حضور یافتند اما به اذعان نمایندگان، مسئولین بانک مرکزی بدون ارائه متن توافق تنها به صورت شفاهی وعده‌ی عاری از خطر بودن این توافق را دادند.
از آنجایی که توضیحات مسئولین نتوانسته بود نمایندگان را قانع کند، در ادامه مقامات دولتی زیر بار درخواست رسانه‌ها رفتند تا پاسخگوی انتقادات باشند و مردم را از سردرگمی درآورند. در همین راستا معاون وزیر امور خارجه طی گفت‌وگویی بی‌‌‌آنکه جزئیات توافق ایران و FATF را شرح دهد در رویایی با سوال خبرنگار مبنی بر اینکه «با توجه به تعاریف کاملا متفاوت ایران و غرب از تروریسم، چه لزومی دارد که ما خود را درگیر این بازیِ بی‌نتیجه کنیم؟» گفت: "حتما لزومی ندارد منابع مالیِ آن گروه‌ها، نهادها و افرادی که از نظر ما تروریست نیستند، از مجرای بانکی تأمین شود"
این جمله‌ی سربسته‌ی عراقچی ناخودآگاه مهر تائیدی بر تحلیل سید یاسر جبرئیلی کارشناس مسایل بین‌الملل زد چراکه طبق نظریه‌ی این تحلیل‌گر « براساس توافق با FATF جمعا ۸۷ فرد و نهاد از جمله برخی ارکان سپاه، وزارت دفاع، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و مقاماتی چون سردار قاسم سلیمانی، سردار حجازی، سردار احمدیان، سردار وحید دستجردی، سردار نقدی و بسیاری دیگر از مقامات نظامی کشور، توسط دولت تدبیر و امید در داخل خاک ایران تحریم می‌شدند»
با فراگیر شدن موج انتقاد از توافق مذکور، رضا سراج نیز طی مطلبی از پیامدهای منفی این قرارداد سخن به میان آورد و نوشت: «همکاری ایران با گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF اولا ) دقت و هوشمندی آمریکا در اعمال تحریم‌ها را افزایش می‌دهد. ثانیا ) تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای ایرانی، شامل 178 فرد و نهاد، را به صورت خودکار درونی می‌سازد. به عبارت دیگر، 178 فرد و نهاد ایرانی باید توسط بانک‌های ایرانی در داخل کشور نیز تحریم شوند. ثالثا) پرونده سازی علیه ایران برای بازگشت پذیری تحریم‌ها را آسان، سریع و حقوقی می‌نماید. بنابراین همکاری با FATF مسیری بن بست برای منافع ملی و امنیت ملی است و ایران را در نهایت مجبور به پذیرش برجام منطقه‌ای و برجام موشکی (برجام 2 و 3 ) می‌نماید.»
در قبال این همه انتقاد و تفسیر، دولت‌مردان هیچ‌گاه در برابر سخنان منتقدان واکنشی نشان ندادند و با ارائه دلیل آن‌ها را رد نکردند تا اینکه وزیر اقتصاد صریحاً اعلام کرد بدون اطلاع دولت توافق را به امضاء رسانده است تا بلکه بدین طریق از هجمه فشارها کاسته شود و اگر هم قرار باشد یک نفر قربانی اشتباهِ «بدتر از برجام» گردد، آن فرد طیب‌نیا باشد!
با رقم خوردن این شرایط تنها شخصی که می‌توانست جواب قانع‌کننده و صریحی به اذهان عمومی دهد، علی نوبخت بود اما سخنگوی دولت نیز طبق روال گذشته از زیر بار پاسخگویی فرار کرد و در تاریخ نهم شهریورماه به عنوان آخرین موضع‌گیری دولت در این باره، بیان داشت: «دولت و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند و به نظرم در مورد ورود شورای امنیت به این موضوع بهتر است دبیرخانه شورا توضیحات لازم را مطرح کند.»
درست زمانی که نوبخت این مطالب را عنوان می‌کرد، خبر تحریم سپاه قدس و قرارگاه خاتم الانبیاء توسط تعدادی از بانک‌های داخلی انتشار یافت تا معین گردد تبعات توافق با FATF به خوش مزگی اظهارات مسئولین نیست و در حالی که تحریم‌های بانکی هنوز لغو نشده بود، از اولین امتیاز سنگین ایران به کارگروه اقدام مالی پرده برداری شد.
از سخنان نوبخت و انداختن توپ به میدان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چنین بر می‌آید که دولت‌مردان از آشکار شدن نکات منفی توافق با FATF در واهمه‌اند و از آنجایی که می‌دانند در صورت بررسی موضوع در صحن علنی مجلس کمتر کسی راضی به تائید این توافق خواهد شد، بررسی موضوع را به شورای امنیت واگذار کرده‌اند تا با جلب رضایت اعضاء و اجرای آن در برابر نقدها بگویند: «دولت به مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل می‌کند!»
از سویی دیگر روحانی در شانزدهم اسفندماه هنگامی که ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات را شبیه یک شوخی می‌دانست، عنوان کرد: «من از روز اول در شورای امنیت ملی عضویت داشتم، در آن مدت نماینده مقام معظم رهبری در شورا بوده ام و الان نیز رییس این شورا هستم، هیچ زمانی، در هیچ دوره‌ای مطرح نبوده و دبیر خانه نیز حق ندارد، به فرض هم اگر دبیرخانه چنین مصوبه ای داشته باشد، غیرقانونی است»
با نیم‌نگاهی به اظهارات نوبخت و قیاس آن با سخنان رئیس جمهور باید از دولت‌مردان پرسید بر چه مبنایی بررسی ممنوع‌التصویری یک شخص در دبیرخانه شورای امنیت غیرقانونی است اما واکاوی یک موضوع بسیار مهم در دبیرخانه کاملاً برحق و قانونی می‌باشد؟
با جمع‌بندی قطعات این پازل مبهم در کنار یکدیگر می‌توان به این نتیجه رسید که ماجرای FATF همچون برجام قصه‌ساز خواهد شد و در طول روزهای آتی شاهد ادامه تحریم‌های داخلیِ سپاه و عقب‌نشینی‌هایی در حوزه جبهه مقاومت خواهیم بود؛ اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز این توافق ملغی گردد ایران ناچار است تا زمستان 96 آن را اجرا کند.