به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، سید ناصر محمودی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه هفته دولت متعلق به قوه مجریه نیست و به حاکمیت و تمام نظام برمی‌گردد، اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر با ایثار و فداکاری در خدمت مردم بودند و به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

وی در خصوص پرداخت یارانه با بیان اینکه تمام اقتصاددان‌ها پرداخت و توزیع پول نقد بین مردم را کار غلطی می‌دانند، بیان کرد: اقداماتی که دولت در سه سال گذشته در مورد یارانه‌ها انجام داده را نباید نادیده گرفت.582

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه با توجه به اینکه درآمد دولت به شدت کاهش پیدا کرده بود و میزان پرداخت یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است، افزود: تاکنون یارانه در 66 مرحله پرداخت شده که سهم یارانه نقدی استان در فاز اول و دوم بین 81 میلیارد تا 84 میلیارد تومان بوده است.

ایند مسؤول ادامه داد: به طور میانگین حدود یک‌میلیون و 800 هزار نفر در استان یارانه نقدی دریافت می کنند که از جمعیت استان بیشتر است و برآورد شده در کشور 74 میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند.

محمودی با اشاره به اینکه 14 هزار نفر در استان موفق به ثبت نام برای یارانه نشده‌اند، افزود: پرداخت یارانه ها پروژه ملی است و اگر از این 81 تا 84 میلیارد تومان یارانه‌ای که در استان پرداخت می شود، یک درصد آن در بخش صنعت، مسکن و یا ازدواج جوانان هزینه می شد، اتفاق عظیمی رخ می‌داد.

وی با تاکید بر اینکه حذف یارانه‌ها یک شبه امکانپذیر نیست، افزود: بعضی وقت‌ها یک نادان سنگی را داخل چاه می‌اندازد که سد عاقل هم نمی‌توانند آن را خارج کنند، از طرف دیگر وقتی گفته می‌شود یارانه پول امام زمان و تبرک است مشکلی فرهنگی نیز ایجاد می‎شود؛ بنابراین باید برای تغییر فرهنگ در این راستا تلاش کرد.

* یک میلیون و 362 هزار و 624 نفر سهام عدالت خود را ثبت نام قطعی کرده‌اند

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه دولت قصد دارد، یارانه دهک‌های بالای جامعه را حذف کند، افزود: جراحی اقتصادی و بهبود روش‌ها یک شبه امکانپذیر نیست؛ اصلاح برخی از سیاست‌هایی که قبلا اتخاذ شده زمان‌بر است تا درست شود.

وی افزود: یارانه تجار، صاحبان مشاغل آزاد، کارکنان دولت، شهرداری‌ها، موسسات عمومی، قوای سه گانه، نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشگری، حقوق‌بگیران و مستمری بگیران، مدیران و اعضای هیأت مدیره، روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها، بیمه‌ها، قضات و همه اشخاصی که درآمد سالیانه آنها حداقل 35 میلیون تومان باشد، حذف می‌شود.

محمودی افزود: کسانی که یارانه آنها حذف شده باید به سامانه مراجعه کرده و افرادی که از ثبت نام جا مانده‌اند باید به فرمانداری‎های شهرستان‎ها مراجعه کنند.

وی در خصوص آمار حذف شدگان یارانه‌بگیران استان همدان، بیان کرد: آمار حذف‌شدگان استان همدان را به خاطر اینکه آمار به صورت کشوری اعلام می‌شود، در دست نداریم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه در رابطه با موضوع سهام عدالت، اظهار کرد: آیین نامه سهام عدالت در سال 84 اجرایی شد و هدف از اجرای آن بهینه کردن، توزیع درآمد در کشور، مشارکت همه مردم در اداره امور کشور و ... بود.

وی با اشاره به اینکه سهام عدالت در 13 مرحله اجرا شده است، افزود: یک میلیون و 506 هزار و 121 نفر در استان همدان شناسایی و برای آنها فرم سهام عدالت تکمیل و دعوت نامه سهام عدالت صادر شده است.

*پیاده‌سازی خزانه‌داری الکترونیک

محمودی با اشاره به اینکه تا پایان سال گذشته در استان همدان یک میلیون و 362 هزار و 624 نفر سهام عدالت خود را ثبت نام قطعی کرده‌اند، افزود: شرکت‌های سهام عدالت در گذشته شکل گرفته بودند و مقرر نبود از دولت حقوق دریافت کنند بلکه باید بر روی پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و خودگردان باشند تا باری بر دوش دولت تحمیل نکنند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده شرکت‌های سهام عدالت دچار مشکل شده و در حوزه پرداخت حقوق کارکنان و اجاره محل و ... بدهکار شده‌اند، افزود: با پیگیری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی موضوع در هیات دولت مطرح و مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه را به این موضوع اختصاص دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه اداره کل اقتصاد و دارایی استان امسال در جشنواره شهید رجایی در ارزشیابی سال گذشته جزو دستگاه‌های اول معرفی شد، ادامه داد: اقتصاد و دارایی در حوزه عملیاتی و اجرایی کردن وزارتخانه‌ای بود، که برنامه عملیاتی تدوین کرد و در این راستا هفت پروژه که در وزارت اقتصاد تدوین شد که در استان نیز شاهد آن هستیم.

وی با بیان اینکه در سال 92 مدرک تحصیلی 21 نفر از همکاران فوق لیسانس بود که این تعداد در سال 93 به 41 نفر افزایش یافت، افزود: به منظور شایسته‌سالاری و تربیت مدیران جوان که یکی از راهبردهای اصولی نظام است، توانستیم برخی افراد توانمند را شناسایی کرده و 20 نفر به پست‌های بالاتر ارتقاء پیدا کردند.

محمودی افزود: در حوزه معاونت پشتیبانی سعی شده، نیروی انسانی خود را با فناوری و اطلاعات تجهیز کنیم و در سال 93 رتبه 971 را در بین دستگاه‌های استان همدان کسب کردیم.

وی با اشاره به اینکه اجرا و پیاده‌سازی خزانه‌داری الکترونیک در استان اتفاق افتاد که این اقدام بسیار اثرگذار است، افزود: پروژه خزانه‌داری الکترونیک از سال‌های 92 تا 94 پروژه آغاز و از سال گذشته اجرایی و عملیاتی شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه خزانه استان در اقتصاد و دارایی مستقر است و پرداخت حقوق کارکنان از دستگاه ما انجام می‌شود، ادامه داد: با اجرای خزانه‎داری الکترونیک حقوق‎ها بدون واسطه به حساب کارکنان واریز می‎شود.

وی بیان کرد: 250 مورد مکاتبه انجام و در نتیجه 966 شماره حساب دولتی راکد و غیر ضرور دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی و مسدود شد که 30 درصد حجم شماره حساب‌های دولتی را شامل می‎شود.

محمودی با اشاره به اینکه اقتصاد و دارایی به عنوان دبیرخانه ستاد تجهیز فعالیت می‌کند، بیان کرد: عمده درآمد استان از محل مالیات تامین می‎شود اما در سال‌های گذشته نرخ رشدی در مالیات ایجاد شده که اطلاع‌رسانی خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 490 میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای استان لحاظ شده که از این میزان 425 میلیارد تومان تحقق پیدا کرد، افزود: امسال 580 میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای استان لحاظ شده بود که با رایزنی‌ها سهم وصولی استان همدان به 420 میلیارد تومان کاهش یافت و مابقی درآمدهای استان باید از سهم منابع ملی تامین شود.

* رتبه وصول مالیات استان همدان در کشور 26 است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان رتبه وصول مالیات استان همدان در کشور را 26 دانست و ادامه داد: باقی درآمد مالیاتی استان از سهم منابع مالی تامین می‌شود.

وی در حوزه پرداخت‎های هزینه‌های عمرانی در سال گذشته و سال جاری، افزود: جمع کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان در سال گذشته یک میلیون و 614 هزار ریال بوده است.

محمودی ادامه داد: امسال رقم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نهایی نشده است اما پیش بینی می‌شود مبلغ آن حدود مبلغ سال گذشته باشد، اما با این عدد و رقم نمی توان کل پروژه‌های استان را پوشش داد.

وی در ادامه به موضوع پروژه‌های نیمه تمام آماده واگذاری به بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: 78 پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی در استان همدان شناسایی شده و تاکنون 16 پروژه واگذار شده که پیشرفت فیزیکی پروژه‌های واگذار شده 60 تا 70 درصد و میزان اعتبار پروژه‌ها 591 میلیارد ریال است.

* تمام اموال دولت را شناسایی می‌کنیم

محمودی با بیان اینکه پروژه‌ها در سال 84 آغاز شده و باید تا سال 88 به پایان می‌رسید اما تاکنون نیز انجام نشده‌اند، ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته بعد از واگذاری رصد می‌شود تا یک سال آینده این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد.

وی 16 پروژه واگذار شده به بخش خصوصی را در حوزه‌های آب شرب، ورزش و تولیدات گلخانه‌ای دانست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه به سفر ریاست در سال گذشته به استان، بیان کرد: سازمان اقتصاد و دارایی عضو کارگروه رسیدگی به نامه‌ها به ریاست جمهوری بود که با همکاری‌های انجام شده از تعداد 33 هزار و 182 فقره نامه داده شده به اداره کل عمده آنها در حوزه منابع مالی و دریافت وام بوده است.

وی با بیان اینکه مردم در نامه‌ها درخواست وام خودرو، مسکن،  ازدواج و... را داشتند، افزود: 21 هزار و 891 فقره وام از سوی بانک‌ها پرداخت شده که مبلغ آنها از یک میلیون تومان به بالا بوده و بقیه نامه‌ها در حال پیگیری است.

محمودی در ادامه یکی از اقدامات وزارت اقتصاد و دارایی را تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی دانست و ادامه داد: اداره کلی به عنوان شناسایی بدهی‌ها و تعهدات دولت نیز ایجاد شد.

وی با بیان اینکه دولت به سمت شفاف‌سازی مالی دستگاه‌های استان حرکت کرده است، افزود: در سال گذشته موفق شدیم برای همه دستگاه‌های اجرایی استان، مدیران، کارشناسان و ذیحسابان به مدت 7 هزار و 430 ساعت کارگاه آموزشی در راستای پیاده‎سازی کامل نظام حسابداری تعهدی برگزار کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بیان کرد: کارگروه دیگری با مشارکت دیوان محاسبات تشکیل شد که تمام دستگاه‌های استان را رصد می‎کنیم تا بررسی کنیم چقدر سیاست‌های لازم را پیگیری می‌کنند.

وی افزود: همچنین تمام اموال دولت را شناسایی می‌کنیم و در کارگروه ساماندهی فضای اداری به دستگاه‌هایی که نیاز به فضا دارند، داده می‎شود.

محمودی در ادامه به ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در سال 93 در استان همدان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از اولویت‌های مهم جذب سرمایه‎گذاری خارجی در استان بوده است.

وی تولید نیروی برق از خورشید با 16 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از موارد سرمایه‌گذاری شده در استان دانست و افزود: تولید پنل خورشیدی و احداث نیروگاه خورشیدی با 3 هزار و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری در کبودراهنگ نیز یکی دیگر از سرمایه‎گذاری‌های خارجی در استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به سرمایه‎گذاری خارجی 100 میلیون دلاری در روستای کسب شهرستان ملایر اشاره کرد و افزود: برای هتل 5 ستاره کولاب سرمایه‌گذار از کانادا آمده است.

وی با بیان اینکه در مجموع 3 هزار و 347 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان انجام شده که باید پیگیری شود، افزود: سرمایه‌گذاری برای چهار طرح یک‌هزار و 125 میلیون دلار است که مجوزهای این طرح‌ها نیز صادر شده است.

*در استان فیش‌های حقوقی نجومی نداریم

محمودی به فیش‌های نجومی اشاره کرد و با بیان اینکه در استان فیش‌های حقوقی نجومی وجود ندارد، بیان کرد: نباید دل مردم را خالی کرد بلکه باید به مدیران دستگاه‌های اجرایی کمک کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه یکی از گرفتاری‌هایی که دولت را مطالبات و بدهی‌ها دانست و افزود: مشکل با ایجاد اداره کل مطالبات و بدهی‌ها رفع شده است.

وی در ادامه به اجرای سامانه سادا اشاره کرد و افزود: تمام دستگاه‌های استان، شهرداری ها و ... موظف هستند، تمام اموال منقول و غیر منقول خود را در این سامانه ثبت کنند.

محمودی با بیان اینکه بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی استان تا اوایل سال جاری 278 میلیارد تومان و مطالبات 33 میلیارد تومان بوده است، افزود: 80 درصد بدهی‌ها مربوط به پیمانکاران و 20 درصد مربوط به بخش کارکنان دولت است.

وی با بیان اینکه شاخص‌های ارزیابی عملکرد و بهبود روش‌ها را دولت در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: استان همدان در 100 سال گذشته حرف اول را در بخش‌های مختلف نزده باشند، به طور حتم حرف دوم را زده‌اند اما برای استان سر ریزی نداشته است و این یک آسیب است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تاکید کرد: باید از اندیشمندان و نخبگان و افراد شایسته در حوزه‌های مختلف حمایت کنیم چراکه نیروی انسانی فرهیخته در استان حرف اول را می زند.

*شاهد بهبود افزایش کسب و کار در کشور هستیم

وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یک وزارتخانه اثرگذار و ابروزارتخانه است که کارهای تشکیلاتی و زیرساختی را در بخش‌های مختلف انجام می دهد، افزود: 55 سازمان زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت می‎کند.

محمودی با بیان اینکه وقتی دولت یازدهم روی کار آمد نرخ تورم و بیکاری مناسب نبود اما با تدابیری که در دولت اندیشیده شد، تورم 40 تا 45 درصدی کاهش پیدا کرد، ادامه داد: امسال نرخ تورم کشوری از بیش از 40 درصد به 8.7 درصد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی باید به سمتی حرکت می‌کردیم که درآمد کشور به درآمدهای نفتی متکی نباشد، ادامه داد: با توجه به سیاست‌های اصولی که دولت اتخاذ کرد، دو مقوله مهم را در دستور کار قرار داد که یکی اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی اقتصاد در راستای اصل 44 قانون اساسی و دیگری پیگیری به نتیجه رساندن برجام بود که انجام شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه دو بیماری اقتصاد کشور، نفتی بودن و دولتی بودن آن است، بیان کرد: در راستای اجرای اصل 44 دولتی بودن اقتصاد کمتر شده است و باید بخش خصوصی را قوی کنیم که در این راستا در حوزه کلان کشور اقداماتی انجام شده است.

وی افزود با تدابیر و اندیشیده شده شاهد بهبود افزایش کسب و کار در کشور هستیم به نحوی که رتبه کشور در جهان در ابتدای دولت در بین 189 کشور به 152 بود که در سال گذشته به 118 و در سال جاری به 110 رسیده است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال رتبه کسب و کار کشور در دنیا به زیر 100 برسد.

انتهای پیام/89024/ق40