این در حالی است که ما می‌بینیم در بند 2 ماده 4 برنامه ششم توسعه واریز عوارض به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه داری کل کشور باید واریز شود و توزیع آن توسط شورای برنامه‌ریزی هر استان شکل بگیرد و بدیهی است بحث عوارض و مالیات دو مقوله جدا از هم است و با هم بسیار متفاوت است در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول در آن آمده است، در آنجا تصریح می‌شود که عوارض شهرداری‌ها باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود و با نظارت شورای شهر هزینه شود.

 

 

️ در بند 2 ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه واریز وجوه عوارض به حساب تمرکز خزانه داری کل کشور عنوان شده است و توزیع آن توسط شورای برنامه ریزی هر استان صورت می‌گیرد که مستلزم تنظیم موافقتنامه بین شهرداری و سازمان برنامه و بودجه است.

 

 

️ یعنی با این حرکت، دولت به دنبال دولتی کردن شهرداری‌ها است و این موضوع نیز عملا شوراهای شهر را بی خاصیت می‌کند و وقتی هم توافقنامه بین شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود بحث نظارت هم به عهده آنها خواهد شد و عملا مشاهده می‌کنیم که هم شهرداری‌ها دولتی می‌شوند و هم شوراهای شهر یک امر تشریفاتی و بی خاصیت و بی تاثیر می‌شود و این صریحا با اصولی از قانون  اساسی مغایرت دارد و با اصول کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است و حدود 100 ماده از قوانین جاری کشور را لغو یا دچار ابهام می‌کند.  

 

مرکز زدایی، ایجاد برنامه و نقشه راه، بهره‌گیری از فناوری‌های روز و ایجاد مدیریت و فرهنگ جهادی از مهم‌ترین ارکان اجرای اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری است. دست‌یابی به مدیریت یکپارچه شهری مطابق با برنامه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی را مهم ارزیابی کرد و گفت: شهرداری با ایجاد درآمد پایدار و خودکفایی مالی می‌تواند به اهداف بلند اقتصاد شهری دست یابد.

 

 

مدیریت شهری و بخشی از مشکلات برنامه ششم توسعه

 

همان طور که کارشناسان در زمینه برنامه ششم دغدغه هایی دارند، می توان به مسئله دولتی کردن شهرداری ها نیز در این برنامه پرداخت که اگر این برنامه با محتوای فعلی به تصویب برسد، علاوه بر مشکلات فراوانی که به بار می آورد، مهمترین منابع درآمدی شهرداری ها نیز از آنان گرفته می شود.

 

 

همان طور که می دانیم قبلا بدین گونه بود که عوارض از کارخانه ها ، ساختمانها و مردم گرفته می شد و به صورت مستقیم هم این کار انجام می شد و مشکلی هم به وجود نمی آمد. اما در مراحل بعد بدان ایراد وارد کردند و قانون تجمیع عوارض را به اجرا گذاشتند که بر اساس آن این عوارض را باید وزارت دارایی میگرفت و بعد به شهرداری ها تخصیص می داد. یعنی این عوارض ، بودجه دولتی یا مالیات نیست بلکه عوارض شهر است و باید برای همان شهر هم هزینه شود . شهرداری ها چون بودجه دولتی ندارند باید از همین عوارض هزینه های خود را تامین کنند .

 

این روند ادامه داشت تا قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا گذاشته شد. با این همه و با وجود این که سهم شهرداری ها و دولت از نصف به 3 قسمت دولت و دو قسمت شهرداری تغییر پیدا کرد.

 

 

حال در برنامه ششم اشاره شده که این عوارض کاملا دولتی است و نه از سرعت عمل در تخصیص خبری هست و نه اینکه این درآمد ها قرار است مستقیم به شهرداری ها تحویل داده شوند.

 

 

️ به این ترتیب عوارض شهری که باید برای همان شهر هزینه شود با طی یک روند خیلی طولانی آن هم نه به طور کامل به شهر بر می گردد.

 

همچنین در این طرح علاوه بر آموزش و پرورش و بهداشت و درمان ، سهمی هم برای شهرک های صنعتی در نظر گرفتند حال آنکه شهرداری ها خود مستحق ترین نهاد ها به این منابع درآمدی هستند. امروزه شهرداری های هستند که تا چندین ماه حقوق کارمندانشان را ندادند و تصور کنید با اجرای این برنامه چه بر سر آنها خواهد آمد.⁉️⁉️

 

 نویسنده: سیدمصطفی حسینی نسب