به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان با بیان این که بر اساس این قانون باید پیش خرید و پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی انجام شود گفت : با وجود گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان ، متاسفانه هنوز هم مردم افراد بدون رعایت مفاد این قانون، به صورت غیر رسمی و در قالب قولنامه های عادی، اقدام به پیش خرید و پیش فروش مسکن می کنند.
وی گفت: پیش فروش عادی مسکن بدون رعایت مفاد قانونی و ثبت در دفاتر اسناد رسمی، امکان سوء استفاده و فروش همزمان یک واحد به چند نفر و ضرر و زیان مردم را فراهم می کند.
هاشمیان افزود: بخش مهمی از پرونده‌های گره خورده ی موجود در محاکم که با گذشت سال ها هنوز منجر به رای نشده ناشی از رعایت نکردن قانون پیش خرید و پیش فروش مسکن است.
این مقام ارشد قضایی استان از تشکیل کارگروهی برای اجرایی کردن این قانون خبر داد و گفت : اعضای این کارگروه زیرساخت های اجرایی شدن این قانون را بررسی و دستگاه های اجرایی را ملزم به فراهم کردن این زیرساخت ها می کنند.
هاشمیان ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دادگستری مرکز استان ، راه و شهرسازی ، شهرداری ،سازمان نظام مهندسی ساختمان و اتحادیه مشاوران املاک ،اعضای این کارگروه هستند.
به گفته ی وی این کارگروه در گام نخست ، تهیه شناسنامه ی فنی به عنوان لازمه ی اجرایی شدن این قانون را در دستور خود کار دارد.
این مسئول عالی قضایی بیان کرد: اجرایی شدن این قانون علاوه بر حفظ حقوق مردم، از ورود پرونده‌های جدید به دستگاه قضایی نیز جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام/