شرق: روزهاي آخر هفته گذشته، ميزبان خبري بود كه نشان از بازداشت 10 نفر از كاركنان گمرك پرويزخان به اتهام فساد داشت. اين خبر هرچند دست به دست چرخيد و تأييديه‌اي براي آن وجود نداشت، اما سرانجام گمرك جمهوري اسلامي ايران به آن واكنش نشان داد و آن را تأييد كرد. البته مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران در كنار آن اعلام كرد کشف‌کننده جرم و شاکی این پرونده خود گمرک بوده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران به خبر بازداشت تعدادی از کارکنان گمرک پرویزخان واکنش نشان داد و گفت: شاکی این پرونده گمرک ایران بوده و جرائم ارتکابی در سه‌ماهه ابتدایی سال 92 صورت گرفته است که در سال 93 با تشکیل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضائی، موضوع پیگیری شده و به این مرحله رسیده بنابراين انتشار ناقص این خبر در شرایط فعلی بسیار تعجب‌برانگیز است.
وی افزود: مستندات موجود به‌خوبی نشان می‌دهد که در موضوع احضار 10 نفر از کارکنان یکی از گمرکات استان کرمانشاه از سوی مرجع قضائی و بازداشت افراد به علت ممكن نبودن تأمین وثیقه تعیین‌شده، کشف‌کننده جرم و شاکی این پرونده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است.
فریده زبیدی در تشریح بیشتر جزئیات این پرونده گفت: اولا زمان کشف و تشکیل این پرونده مربوط به سال 93 است و جرائم ارتکابی در سه‌ماهه اول سال 92 صورت گرفته است و ثانیا تخلف این افراد از سوی واحدهای نظارتی گمرک کشف و به مراجع قضائی استان اعلام شده بود.
اين سخنان او ناظر بر آن است كه اين تخلفات در ماه‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد رخ داده است.
زبیدی در تشریح چگونگی جرم ارتکابی این پرونده گفت: پس از رهگیری اظهارنامه‌ها از مبدأ و مشخص‌شدن تعداد اظهارنامه‌ها و میزان کالای آن در اولین فرصت در گمرک خروجی پرونده تشکیل شد و اقدامات حقوقی و قضائی در این زمینه از طریق گمرکات استان و دفاتر ستادی صورت پذیرفت. وی در تشریح جزئیات بیشتر این پرونده افزود: موضوع این پرونده صادرات صوری بوده و با توجه به اینکه در آن زمان تمامی فرایندهای صادراتی به صورت دستی انجام می‌شد، یکی از شرکت‌های تولیدی مستقر در اهواز برای فرار از پرداخت هشت‌درصد از مالیات بر ارزش افزوده اقدام به صادرات صوری می‌کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با الکترونیکی‌شدن رویه‌ها، برخی از اقدامات و جرائم ارتکابی سال‌های قبل نیز شناسایی شد که یکی از این پرونده‌ها همین بوده و پرونده دیگر مربوط به قاچاق ارزی 160 کانتینر در سال 92 و قبل از آن است که به‌زودی جزئیاتش در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
زبیدی در ادامه گفت: همچنین معرفی افراد متخلف به تخلفات دفاتر اداری و بازرسی از دیگر اقدامات گمرک در برخورد با این افراد بود.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک همچنین تصریح کرد: مبلغ کل کالای صادرات صوری قاچاق‌شده موضوع پرونده یک میلیارد و 800 میلیون تومان از سوی مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک تعیین شده بود، ولی مبلغ وثیقه تعیین‌شده از سوی مقام قضائی 200 میلیارد تومان است.
زبیدی همچنین تصریح کرد: پرداختن برخی رسانه‌ها به پرونده تخلفی که مربوط به اوایل سال 92 بوده و از سوی خود گمرک کشف و به مراجع قضائی معرفی شده است، امروز و پس از دو سال بسیار تعجب‌برانگیز و درواقع شائبه‌برانگیز است. قطعا انتشار چنین اخبار غیردقیق و تحریف‌شده با استفاده از ارقام غیرواقعی و بزرگ‌نمایی‌شده، حاصلی جز تشویش اذهان عمومی و ایجاد اخلال در روند مبارزه همه‌جانبه گمرک ایران با جرائم و تخلفات سازمان‌یافته و شبکه‌ای نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: در روزهای آتی و با هماهنگی مراجع قضائی، برای تنویر افکار عمومی، تمامی مستندات این پرونده را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد.