رییس سازمان زندان ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان اینکه 30 هزار زندانی تحت نظارت الکترونیکی قرار خواهند گرفت، گفت: در حال حاضر سه برابر ظرفیت زندان‌ها جمعیت کیفری داریم، اما توانسته‌ایم، روند افزایشی را متوقف کنیم و روندی که بر اساس آمار سالی 10 درصد به تعداد جمعیت زندان‌ها افزوده می‌شد را متوقف کنیم.

 دکتر اصغر جهانگیر اظهار کرد: زندان جای افراد شرور و ناامن ‌کنندگان جامعه است، ورود افراد جرایم غیر عمد، مهریه و نفقه و افرادی که تحت ‌تأثیر این مسائل پایشان به زندان باز شده، وضعیت ساماندهی زندان‌ها را با مشکل مواجه کرده است و به همین دلیل ما سیاست جدیدی را آغاز کرده‌ایم که سیاست رضایت گرفتن است، چرا که از طریق صلح و سازش می‌توان تعداد زندانیان را در این زمینه کاهش داد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مجازات حبس‌ خانگی نیز افزود: حبس خانگی یکی از مجازات‌های جایگزینی است که تمهیدات آن در حال بررسی بوده و پیش ‌بینی کرده‌ایم که با نظارت الکترونیکی بتوانیم از ورود بیش از اندازه زندانیان به زندان جلوگیری کنیم.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص نظارت الکترونیک، ادامه داد: این نظارت توسط دستبندهای الکترونیکی انجام می‌شود، در مرحله آزمایش، دو شهر تهران و اصفهان مورد استفاده قرار گرفت، نقایص آن مشخص شد و مقرر شد که سیستمی بومی با استفاده از دانش ‌بومی جایگزین سیستم‌های وارداتی شده و مجدداً آزمایشی سیستم‌های بومی مورد استفاده قرار گیرد.
جهانگیر ادامه داد: در ابتدای راه قرار شد، 300 نفر توسط دستبندهای الکترونیکی، نظارت الکترونیک شوند و با عملیاتی شدن این موضوع و گرفتن پاسخ‌های مناسب، نظارت الکترونیکی توسعه خواهد یافت و بر اساس پیش‌بینی‌ها، از 14 تا 30 هزار نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار خواهند گرفت.
وی اظهار کرد: در حال حاضر نیز 215 هزار نفر زندانی طبق آخرین آمار و اطلاعات در زندان‌های کشور داریم.
پیش از این رییس سازمان زندان ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در رابطه با افراد مشمول قانون حبس الکترونیکی مطرح کرده بود که دستبند الکترونیکی برای زندانیانی که توسط سازمان زندان‌ها درمرخصی یا اعزام به کار هستند، استفاده و در مواردی نیز در صورتی که رای توسط قاضی صادر کننده حکم، برای مجرم به جای زندان از دستبند یا پابند الکترونیکی باشد، استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح تعدادی از زندانیان، بنا به تشخیص قوه‌قضاییه می‌توانند دوران محکومیت خود را در خانه‌های خود بگذرانند و فرزندان این محکومان از حضور والدین کنار خود برخوردار خواهند شد.