برپايه اين عناصر موجود پردازش شده در تاريخ ايران و به‌ويژه تاريخ معاصر است كه هر رفتار و گفتارى كه جداسازى‌هاى قومى و قبيله‌ای و منطقه‌ای را به‌جاى يكپارچگى سرزمينى پيشنهاد كند، با اقبال مواجه نمى‌شود. چنين پديده‌هایى بايد و حتما در مناسبات گوناگون بخش خصوصى در كانون توجه قرار گيرد و هر تصميمى جز اين مي‌تواند مايه رنجش و ضعف شود. اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران به مثابه نهاد اصلى در برگيرنده فعالان اقتصادى و تشكل‌هاى ايرانى نيز بايد اين موضوع را در صدر چشم‌اندازهاى راهبردى قرار دهد. اتاق نمى‌تواند و نبايد vمحلى براى پاشيدن بذر چندپارچگى فعالان خصوصى باشد و به هر دليل راه ناسازگارى را در ميان اعضا و اتاق‌هاى استان‌ها هموار كند. اتاق ايران كليت واحدى دارد كه وظيفه اصلى آن نمايندگى از منافع و خواسته‌هاى بخش‌خصوصى ايران در چارچوب قانون‌هاى مادر و قانون اتاق است. هيات نمايندگان اتاق به مثابه يكى از اركان اتاق اگرچه از اعضاي منتخب استان‌ها تاسيس می‌شود، اما نمي‌توان انتظار داشت در تصميم‌گيري‌ها به گونه‌ای عمل كند كه به انشقاق ميان عناصر گوناگون از جمله دوگانه تهرانى- شهرستانى منجر شود. با توجه به اينكه نهاد اتاق به‌عنوان نهاد خصوصى كارفرمايان ايرانى در برابر نهاد دولت و ساير قوا قرار دارد و از سوى ديگر در كانون توجه شهروندان و روشنفكران قرار دارد ازهم گسيختگى تحت هر عنوان از قدرت و صلابت آن می‌كاهد. نهاد دولت در ايران دست به‌دست می‌شود و ممكن است در اين دست به‌دست گشتن‌ها افرادى بر اين نهاد رياست كنند كه با ديدن ناسازگارى در اتاق آن را مايه تضعيف قرار دهند. روشنفكران و اقشار موثر جامعه ايرانى وقتى مي‌بينند يك گروه ٤٠٠ نفره‌ای وجود دارد كه هركدام ساز منطقه و استان خود را مي‌زنند، اعتمادشان سلب مي‌شود. اتاق نيرومند اتاق يكپارچه‌اي است كه اركان در مسير گريز از تزاحم‌هاى منطقه‌ای و استانى می‌انديشد و عمل می‌كند. تا شكاف‌هاى احتمالى تهران شهرستان عميق‌تر نشده است، بايد روزنه‌هاى بازشده را با گفت‌وگو مسدود كرد.