در علم سياست، دموکراسي را به انواع مختلف تقسيم مي‌کنند. يکي از اين تقسيم‌بندي‌ها، تقسيم بندي دموکراسي به پارلماني و رياستي است. در دموکراسي پارلماني، اکثريت پارلمان نخست وزير را تعيين مي‌کند و رئيس جمهور بيشتر نقش تشريفاتي دارد. در اين نظام، احزاب حاضر در پارلمان براي اين که بتوانند نخست وزير تعيين کنند، يا بايد اکثريت کرسي‌هاي پارلمان را در اختيار داشته باشند يا با برخي از احزاب ديگر ائتلاف کنند. در نظام پارلماني هيئت دولت در برابر مجلس بايد پاسخگو باشد. از ويژگي‌هاي نظام پارلماني، تقويت احزاب و تشکل يابي مردم به دور يک ايده است. در واقع احزاب براي دستيابي به حداکثر کرسي‌هاي پارلمان، مطالبات جامعه را در قالب يک ايده، جمع‌بندي و تبديل به برنامه مي‌کنند. از سوي ديگر خود را در مقابل مردم پاسخگو مي‌دانند، بنابراين نمايندگان حزبي نمي‌توانند پس از کسب قدرت از چارچوب‌هاي اعلام شده حزب در انتخابات عدول کنند. ويژگي ديگر نظام پارلماني فاصله گيري از کيش شخصيت و سياست شخصي شده است، چرا که حزب به مثابه يک نهاد و سازمان مطرح مي‌شود، نه افراد و چهره‌هايي که با توسل به انواع و اقسام شيوه‌ها براي خود توليد کاريزما مي‌کنند. همين ويژگي نظام پارلماني، به مردم و جامعه اين امکان را مي‌دهد که در جهت گيري‌هاي کلي دولت براي تحقق منافع خود تغيير ايجاد کنند. در واقع دموکراسي پارلماني نسبت به دموکراسي رياستي، به ايده اصلي دموکراسي که حاکميت مردم بر مردم است، نزديک‌تر است. در مقابل، در دموکراسي رياستي، شخص رئيس جمهور مستقيماً از سوي مردم تعيين مي‌شود و اگر چه مجلس حق پرسش و استيضاح از هيئت دولت را دارد، ليکن اعضاي هيئت دولت، خود را در مقابل رئيس جمهور پاسخگو مي‌دانند. در چنين نظامي با توجه به عدم نقش پارلمان در تعيين رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت و نقش کم آن در تعيين هيئت دولت و استقلال قوه مجريه، انتخابات رياست جمهوري به مهمترين انتخابات اين نظام سياسي تبديل مي‌شود و با توجه به محدوديت زماني و امکان انتخاب فقط يک نفر به عنوان رئيس جمهور، احزاب صرفاً در بازه‌هاي زماني انتخابات فعال مي‌شوند و ساختاري باز دارند. چنين احزابي بيش از آن که حول يک ايده به جمع‌بندي مطالبات اجتماعي و سياسي جامعه بپردازند، تلاش مي‌کنند با انتخاب شعارها و برگزاري ميتينگ‌ها، هيجان انتخابات را به حداکثر برسانند تا در فضايي هيجاني مردم را به سود خود به پاي صندوق‌هاي راي بکشانند. بنابراين دموکراسي رياستي بيش از آن که مبتني بر عقلانيت و برنامه محور باشد، مبتني بر کيش شخصيت و سياست شخصي شده است. در اين نظام، افراد با توسل و تمسک به کاريزمايي که عموماً در حوزه‌هاي ديگر کسب کرده‌اند وارد رقابت انتخاباتي مي‌شوند و نيروهاي سياسي به گرد اين افراد جمع مي‌شوند. در نظام رياستي، پارلمان اگر چه هنوز ابزارهايي نظير استيضاح يا حتي تصويب برنامه بودجه را در اختيار دارد، اما با کم رنگ شدن نقش احزاب در انتخابات، فضا براي حضور افراد اپورتونيست فراهم مي‌شود و فرصت طلبان تلاش مي‌کنند با صرف هزينه‌هاي بسيار، حتي با خريد راي، خود را به مجلس برسانند. از سوي ديگر نمايندگان مجلس در اين شرايط بيش از آن که دغدغه‌هاي ملي داشته باشند درگير مطالبات قومي و محلي هستند، زيرا آنان نه به پشتوانه اهداف و برنامه‌هاي اعلام شده حزبي، بلکه با تاکيد بر شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي و صرف هزينه، موفق به کسب راي شده‌اند. اين شرايط موجب مي‌شود تا نمايندگان با توسل به ابزارهايي که در اختيار دارند از امکانات قوه مجريه در راستاي تحقق اهداف محلي و وعده‌هاي انتخاباتي خود سود ببرند و در مقابل اقدامات دولت، همراهي يا حداقل سکوت کنند و اين موجب ناديده گرفتن منافع ملي مي‌شود. حال سوال اين است، با توجه به تجربه هر دو نظام پارلماني و رياستي در جمهوري اسلامي، آيا زمان آن فرا نرسيده تا نهادهاي مسئول با انجام تحقيق و پژوهش‌هاي علمي و آسيب شناسي از تجربيات گذشته، در پي اصلاح يا تغيير سيستم مذکور برآيند؟
∎آسيب‌شناسي نظام سياسي؛ دموکراسي پارلماني يا رياستي؟
صاحب‌خبر -