صاحب‌خبر - گروه جهان - جانشین 53 ساله هوگو چاوز در سومین سال ریاست جمهوری‌اش بر ونزوئلای نفتخیز با چالش‌های جدی ناشی از مشکلات اقتصادی روبه روست به طوری که پنجشنبه گذشته (اول سپتامبر 2016) کاراکاس، پایتخت ونزوئلا صحنه تظاهرات صدها هزار نفری مخالفان و موافقان دولت بود. هرچند نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا و وزارت خارجه این کشور تظاهرات گسترده روز پنجشنبه مخالفان را «کودتایی» دانستند که از سوی «مخالفان ضد دموکرات دولت و قدرت‌های بین‌المللی» ترتیب داده شده است اما کمبود شدید مواد غذایی اساسی و داروهای حیاتی، صف‌های طولانی که مقابل سوپرمارکت‌های این کشور از چند ماه گذشته تاکنون برپاست، تورم 700 درصدی، کاهش 5.7 درصدی تولید ناخالص ملی در سال 2015 در به خیابان‌ها آوردن مردم ونزوئلا در روز اول سپتامبر بی‌تأثیر نبوده است. مردمان یکی از بزرگترین صادر‌کنندگان نفت جهان که در گذشته کشورشان یکی از کشورهای ثروتمند امریکای لاتین بود، بیش از 5 ماه است که از گرسنگی شکایت می‌کنند و براساس نظرسنجی مؤسسه ونزوئلایی «ونه بارومترو»، احتمالاً 88 درصد مردم ونزوئلا در رفراندومی که قرار است برگزار شود، به برکناری مادورو رأی خواهند داد. با وجود این، دولت کاراکاس بارها و بارها گفته است، وضعیت اقتصادی بغرنجی که اکنون در ونزوئلا حاکم شده در واقع توطئه‌های مخالفان مادورو است و آنها عامل اصلی به‌هم‌ریختگی بازار، رکود اقتصادی و... هستند و می‌خواهند با خرابکاری‌های اقتصادی که انجام می‌دهند دولت را ناتوان و ناکارآمد نشان دهند و به‌اهداف خود برای تغییر دولت برسند. اپوزیسیون ونزوئلا نیز آشکارا از قصد خود برای برکناری مادورو صحبت می‌کند اما می‌گوید، برای رسیدن به این هدف به ابزارهای دموکراتیک و قانون اساسی (جمع‌آوری امضا برای برگزاری رفراندوم) متوسل شده و تظاهراتی که روز پنجشنبه گذشته مدیریت کرده بوده نیز کاملاً صلح‌آمیز و قانونی بوده است. به عقیده تحلیلگران، تظاهرات اول‌سپتامبر کاراکاس که با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی برگزار شد، می‌تواند نقطه آغاز مرحله جدید اعتراض‌ها علیه دولت مادورو باشد. در سال 2014 نیز یک رشته تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا برپاشد اما ادامه دار نبود و متوقف شد. دیوید اسمایلد، کارشناس ونزوئلایی شاغل در اداره امور امریکای لاتین در واشنگتن درباره تظاهرات روز پنجشنبه گفت: «این یک نقطه عطف واقعی است که هم استراتژی اپوزیسیون و هم استراتژی دولت را آشکار می‌کند.» به گزارش گاردین، نکته دیگری که درباره اوضاع سیاسی ونزوئلا حائز اهمیت است و به نظر می‌رسد کمتر به آن توجه شده، افزایش نفوذ نظامیان در دولت است. مادورو پس از آنکه در سال 2013 به قدرت رسید اقدام به حمایت از ارتش کرد و افسران عالی‌رتبه را در پست‌های کلیدی دولت به کار گرفت. در روزهای اخیر نیز برای حل بحران کمبود مواد غذایی و دارویی کشور به نظامیان متوسل شد و ماه گذشته میلادی وزیر دفاع را مأمور نظارت بر بازار کرد و هفته گذشته وزیر دفاع ونزوئلا نیز برای نظارت بر هریک از اقلام غذایی اساسی یک ژنرال را به کار گمارد. فیل گانسان، تحلیلگر اندیشکده «گروه بحران بین‌المللی» در این باره گفت: افزایش قدرت ارتشی‌ها در دولت در شرایطی که دولت کاراکاس ضعف مشروعیت دارد می‌تواند مانند یک کودتای نرم و آرام باشد که در آن نظامیان آرام آرام کشور را در دست می‌گیرند.» رئیس جمهوری جدید برزیل در میان اعتراض‌ها سوگند یاد کرد میشل تامر، رئیس جمهوری موقت برزیل در پی برکناری دیلما روسف، بهعنوان رئیس جمهوری جدید این کشور سوگند یاد کرد. او در حالی سوگند ریاست جمهوری را ادا کرد که معترضان و مخالفان او در خیابانها دست به برپایی تظاهرات عظیمی زدند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، تامر در مراسم سوگند، ضمن تعهد برای تلاش جهت نجات اقتصاد این کشور از رکود بر لزوم اتحاد در کشور تأکید کرد. رئیس جمهوری جدید برزیل، در نخستین سخنرانی عمومی خود پس از سوگند عنوان کرد: برزیل نیاز دارد، ثبات سیاسی لازم را برای سرمایهگذاران خارجی تأمین کند. رئیس جمهوری جدید برزیل، در حالی سوگند یاد کرد که معترضان علیه وی به خیابانها آمدند. این اعتراض ها با ورود نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. برخی منابع نیز مدعی شدند بمبی در این تظاهرات منفجر شده است. تصمیم روز چهارشنبه سنای برزیل برای برکناری دیلما روسف، واکنشهای داخلی و خارجی چندی را بر انگیخت. در داخل برزیل، جواکیم باربوسا، رئیس سابق دیوان عالی فدرال برزیل گفت، استیضاحی که منجر به برکناری «دیلما روسف» رئیس جمهوری تعلیق شده کشور شد، رقتآور است .این در حالی است که دیلما روسف، رئیس جمهوری برکنار شده برزیل اعلام کرد، برای برگرداندن این تصمیم در دادگاه عالی فرجامخواهی خواهد کرد. او در سخنرانی خداحافظی خود از منصب ریاست جمهوری گفت: امروز مجلس سنا بزرگترین بیعدالتی تاریخ برزیل را رقم زد، آنها تصمیم گرفتند، قانون اساسی را بشکنند و یک بیگناه را محکوم کردند. برخی از رؤسای کشورها نیز به این استیضاح واکنش نشان دادند. این واکنش بویژه بین امریکای لاتینیها مشهودتر بود. ونزوئلا، اکوادور و بولیوی سفرای خود را از برزیل فراخواندند. در مقابل برزیل نیز سفیران خود را از این کشورها فراخواند. بلوک چپ گرای آلبا، تحت رهبری ونزوئلا که شامل کوبا و نیکاراگوئه میشود «کودتای پارلمانی» در برزیل را محکوم کرد. اما آرژانتین، شیلی و پاراگوئه اعلام کردند که به تصمیم سنای برزیل احترام میگذارند. در همین حال جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا اطمینان داد، روابط دو جانبه با برزیل ادامه خواهد داشت. کربی همچنین تأکید کرد: نهادهای دموکراتیک برزیل در چارچوب قانون اساسی این کشور عمل کردند.∎​