دولت يازدهم طي ماه‌هاي اخير پيوسته از افزايش درآمدهاي ارزي كشور به واسطه رشد صادرات نفتي و غيرنفتي و آزاد‌سازي برخي از دارايي‌هاي ايران در رهگذر برجام خبر داده است، از همين رو بيم بازگشت بيماري هلندي به اقتصاد ايران و رشد انفجار گونه بخش مسكن برخي از كارشناسان و تحليلگران اقتصادي را نگران كرده است و بايد از هم‌اكنون براي كنترل اين بخش در آينده برنامه‌ريزي كرد.
همانطور كه مي‌دانيم در جريان ابتلاي اقتصاد كشورها به بيماري هلندي حوزه مسكن و مستغلات به دليل آنكه واردات‌پذير نيست به شدت با رشد قيمت همراه مي‌شود. روند بيماري هلندي بدين شكل است كه كشورها با افزايش موقتي درآمدهاي نقتي (به هر دليلي) و وارد كردن اين درآمدها به چرخه بودجه تلاش مي‌كنند از طريق واردات تورم را در اقتصاد پايين نگه دارند در چنين شرايطي بخش مسكن كه واردات ناپذير است با رشد قيمت‌ها همراه مي‌شود كه اين چرخه تاكنون چندين بار در اقتصاد ايران به وقوع پيوسته است.
در اين بين بعد از آنكه به دليل افت بهاي نفت و همچنين تحريم‌هاي ناعادلانه هسته‌اي كشور ايران با افت شديد درآمدهاي ارزي روبه‌رو شده بود مسكن نيز در ركود فرو رفت كه اين ركود از سال 92 تا كنون ادامه يافته است، حال تحليل‌ها و نشانه‌ها بيانگر آن است كه درآمدهاي ارزي دولت از محل صادرات نفت و آزاد‌سازي دارايي‌هاي بلوكه شده در حال تزايد است كه اين امر به شرط آنكه دولت در مخارجش مديريت صحيح نداشته باشد، مي‌تواند مجدداً به رشد و انفجار قيمت‌ها در حوزه مسكن بينجامد. از همه بدتر آنكه اقتصاد ايران هم اكنون در ركود است و حجم نقدينگي در دولت حسن روحاني به شدت افزايش يافته است به طوري كه از هزار و 60 ميليارد تومان نيز عبور كرده است و در حدود 800 هزار ميليارد تومان از نقدينگي تحت قالب سپرده‌هاي مدت‌دار در بانك‌ها است كه در صورت وقوع بيماري هلندي در اقتصاد، رشد بخش مسكن مي‌تواند از هر آنچه كه تاكنون تجربه شده است، شديد‌تر باشد.
در اين بين انتظار مي‌رود دولت در ابتدا درآمدهاي ارزشي‌اش را مديريت كند و سپس در سياست‌هاي اقتصادي‌اش دقت نظر داشته باشد تا در آينده از وقوع بيماري هلندي و جهش بهاي مسكن جلوگيري شود.