در جلسه رييس کل بانک مرکزي با مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانک‌ها و موسسات اعتباري، ساز و کار اجرايي کردن طرح کارت اعتباري از اول مهر سال جاري توسط شبکه بانکي بررسي شد و طبق اعلام رييس کل بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه کارت اعتباري به شبکه بانکي در هفته آينده، مابقي بخشنامه‌ها در اين خصوص ملغي مي‌شود. به گزارش ايسنا، ولي الله سيف يکي از آفت هاي اجراي طرح هاي نوين نظام بانکي را شتابزدگي عنوان کرد و گفت: تجربه نشان مي دهد يکي از اصلي ترين مشکلات در خصوص ايده هاي تازه، شتابزدگي و رقابت زدگي (فضاي رقابتي) ميان بانک هاست اما بايد به دور از شتابزدگي، کارت هاي اعتباري، جايگزين ديگر روش هاي تأمين مالي شود.

رييس کل بانک مرکزي با تأکيد بر انسجام و هماهنگي ميان تمام بخش هاي فعال در طرح کارت اعتباري اظهار کرد: لازم است بخش نظارت، اعتباري و نيز بخش فناوري اطلاعات بانک ها با انسجام هر چه بيشتر و با توجه به دستورالعمل تهيه شده به اجراي مطلوب اين طرح کمک کنند. همچنين در اجراي اين طرح از نظرات کارشناسانه شبکه بانکي استقبال مي شود چرا که به اين واسطه مي توان به افکار عمومي و انتظارات مردم پاسخ گفت.وي افزود: اجرايي شدن طرح کارت اعتباري در کشور، هزينه هاي تشکيل پرونده در بانک ها را کاهش مي دهد و برخي شبهات درخصوص عمليات بانکي را از بين مي برد.رييس شوراي پول و اعتبار در مورد تجارب بانک هاي دنيا و روش هاي نوين بانکداري گفت: نظام بانکي بايد سعي کند در ارائه محصولات و خدمات خود، تحول به وجود آورد، خلاقيت و نوآوري را مدنظر قرار دهد و به روش هاي جمع آوري منابع با مقاصد مشخص روي آورد.

رييس کل بانک مرکزي در اين جلسه، ضمن تشکر از اهتمام نظام بانکي براي حمايت از توليد و صنعت گفت: براساس پيش بيني ها، رقم تسهيلات پرداختي به بخش هاي اقتصادي در سال جاري به 460 هزار ميليارد تومان مي رسد که از اين ميان، مبلغ 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات مي تواند چرخ 7500 بنگاه کوچک و متوسط را به حرکت در آورد. اين رقم با توجه به مبلغ کل تسهيلات اعطايي، رقم سنگيني نخواهد بود و نظام بانکي کشور تا پايان شهريور، تامين مالي 7500 بنگاه کوچک و متوسط را به اتمام مي رساند.همچنين طبق اعلام بانک مرکزي، معاون نظارتي اين بانک نيز در اين جلسه درخصوص اهميت اجراي طرح کارت اعتباري براي رونق اقتصادي اظهار کرد که با اجراي اين طرح، اهتمام شبکه بانکي، افزايش تقاضاي کل است تا اقتصاد کشور به سمت رونق و شکوفايي پيش رود. اين طرح از طرفي توان خريد مردم را افزايش مي دهد و از طرف ديگر منجر به فروش محصولات توليدکنندگان مي شود.حيدري با تاکيد بر اينکه «کارت اعتباري» با «کارت اعتباري خريد کالاي ايراني» متفاوت است، گفت: «کارت اعتباري» براي خريد انواع کالا و خدمات بوده و سقف آن 500 ميليون ريال است اما «کارت اعتباري خريد کالاي ايراني» صرفاً براي خريد کالاهاي ايراني تا سقف 100 ميليون ريال صادر مي شود.معاون نظارتي بانک مرکزي در مورد تفاوت هاي «کارت اعتباري» با «کارت اعتباري خريد کالاي ايراني»، افزود: کارت هاي اعتباري در سه سطح برنزي (تا سقف 100 ميليون ريال)، نقره‌اي (تا سقف 300 ميليون ريال) و طلايي (تا سقف 500 ميليون ريال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضيان صادر خواهد شد اما کارت هاي اعتباري خريد کالاي ايراني، ابزاري اعتباري است که توسط بانک هاي کشور براي عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتي دارند، صادر مي شود و دارنده آن مي تواند تا سقف تعيين شده متناسب با درآمد ماهيانه و حداکثر معادل 100 ميليون ريال، کالاهايي را که به صورت مشخص، فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است، خريداري کنند؛ عرضه کارت هاي اعتباري خريد کالاي ايراني با موافقت رييس کل بانک مرکزي تا پايان سال جاري تمديد شده است.وي با اشاره به اينکه با ابلاغ بخشنامه کارت اعتباري مابقي بخشنامه ها در اين خصوص ملغي مي شود، گفت: تجربياتي از کارت هاي اعتباري در کشور وجود داشت که بانک مرکزي مواردي از آن را بررسي کرد و پس از نهايي شدن، آيين نامه اجرايي کارت اعتباري هفته آينده به شبکه بانکي ابلاغ مي شود.حيدري افزود: با استفاده از کارت‌هاي اعتباري، معاملات به‌صورت واقعي‌تر انجام شده و از انجام معاملات صوري جلوگيري مي شود؛ چرا که اين کارت‌ها سبب حذف دريافت فاکتور توسط شهروندان و ارايه آن به بانک‌ها براي دريافت تسهيلات شده، رفت و آمد به بانک‌ها را کاهش مي‌دهد.معاون نظارتي بانک مرکزي درخصوص نحوه استفاده از کارت هاي اعتباري خاطرنشان کرد: با استفاده از اين کارت ها، خريد طي ماه انجام مي شود و در پايان ماه شهروندان نسبت به تسويه بدهي خود اقدام مي کنند. اگر امکان تسويه وجود نداشت دارندگان کارت ها مي توانند مانده بدهي خود را به مدت 12 تا 36 ماه تقسيط کنند.حيدري با ذکر اين نکته که کارت هاي اعتباري حداکثر تا پايان سال آينده جايگزين تسهيلات خرد موجود مي شود، افزود: در اعطاي کارت هاي اعتباري قصد فرهنگ سازي داريم تا فرهنگ خوش حسابي و تسويه دين را ترويج کنيم. در واگذاري کارت ها علاوه بر اعتبارسنجي مشتريان به سابقه خوش حسابي آنها نيز توجه مي شود.وي، سقف تسهيلات دريافت شده براي شهروندان در قالب اين طرح را پانصد ميليون ريال اعلام کرد و گفت: هر شهروند مي تواند از بانک هاي مختلف کارت اعتباري دريافت کند اما سقف اعتبار دريافتي افراد از شبکه بانکي نبايد بيش از پانصد ميليون ريال باشد.حيدري افزود: پايه اعطاي تسهيلات در قالب اين طرح، عقد مرابحه است و نرخ تسهيلات آن نيز نرخ 18 درصد مصوب شوراي پول و اعتبار است.