به گزارش ایسنا، دکتر سید ابوالفضل رضوی در همایش بررسی و تعیین راهکارهای علمی توسعه روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه با تصویب سند محرومیت‌زدایی با محوریت توسعه روستایی در استان موافق هستم افزود: باید به گونه‌ای عمل شود که حداکثر تا سه سال این محرومیت زدایی انجام شود.

وی با بیان اینکه توسعه به معنای وسعت یافتن، بزرگ و قدرتمند شدن است بیان کرد: توسعه به سه صورت محلی، منطقه‌ای، و ملی وجود دارد که البته توسعه محلی بسیار مشکل‌تر از توسعه ملی است و برنامه ریزان کشور ما نه قبل و نه بعد از پیروزی انقلاب به توسعه محلی یا توجه نداشتند یا بی توجه بودند. البته توسعه محلی منتقدین و مخالفین خود را دارد و یکسری مقاومت ها در مقابل این توسعه محلی انجام می‌شود. به عنوان مثال می‌گویند در یک محل یافتن پتانسیل‌ها برای بهبود یافتن وضعیت محدود است.

وی اضافه کرد: اما در توسعه منطقه‌ای و ملی یافتن امکانات و پتانسیل‌ها برای پیشرفت زیاد است و بطور کلی ضعف‌ها در توسعه ملی و منطقه‌ای کمتر نمایان می‌شود تا در توسعه محلی.

رضوی گفت: توسعه محلی عمدتا با مردمی است که تفکراتشان محدود است اما در جمع مردم یک منطقه بزرگ مثل منطقه یا کشور بهتر می‌توان توسعه انجام داد.

وی بیان کرد: در برخی از قبایل که حضور می‌یابیم عمدتا نیمی از اقشار جامعه یعنی بانوان یا در پستو هستند و یا اینکه اجازه حضور به آنان داده نمی‌شود و این در حالیست که در جوامع بزرگتر از ظرفیت بانوان در جهت پیشرفت استفاده می‌شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه توسعه محلی نشانه عدالت گرا بودن برنامه ریزان کشور است و البته توسعه محلی نشان از خلاقیت و ابتکارات هر جامعه‌ای دارد اضافه کرد: در توسعه محلی امکان پایه ریزی توسعه پایدار وجود خواهد داشت.

وی گفت: از نظر ساخت صنایع دستی، فلزات، مواد معدنی قابلیت‌ها و پتانسیل‌ها و دارایی‌ها در دنیا مطرح هستیم اما سوال اینجاست علیرغم این همه قابلیت چرا کشور ما در مقایسه با کشورهایی همچون آلمان، اتریش و چین پیشرفته نیست.

وی بیان کرد: باید برای مردم تسهیلات اداری و مالی ایجاد کنیم که متاسفانه در کشور تسهیلات برای عامه مردم وجود ندارد و آنچه که مشهود است این است که پنج دهک فقیر جامعه از گرفتن وام‌های بانکی در کشور، بهره‌شان نزدیک به صفر است.

وی با اشاره به اینکه وام‌های بانکی اخذ شده در کشور به کمتر از یک دهک جامعه و آن هم دهک بالای جامعه تعلق دارد و این بدان معناست که 90 درصد وام‌های اخذ شده ازآن دهک‌ پولدار جامعه است، ادامه داد: 40 درصد از خانوارهای روستایی و 17 درصد از خانوار شهری کشور دارای فقر چند بعدی هستند و آیا این نشانه عدالت محور بودن برنامه‌هایی است که باید در نظام اجرایی می‌شد؟ امروزه متاسفانه عده‌ای معتقدند نباید به روستایی و عشایر وام داده شود و می‌گویند مگر اشتغال با وام ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در اقتصاد مقاومتی دانش بنیان ، عدالت بنیان، مردم محوری، درون زایی و برون گرایی مورد تاکید ایشان قرار گرفته است افزود: در بحث توسعه کشور یقینا به عدد هشت که نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم در نظر گرفته شده نخواهیم رسید مگر اینکه عدالت بنیانی رعایت شود و پنج دهک محروم جامعه بتوانند از تسهیلات و وام استفاده کنند.

وی گفت: منظور از درون‌زا بودن اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه مردم به میدان آمده و در همه بخش‌ها مشارکت داشته باشند و باید تلاش کنیم تا روستاها خود را باور کنند که می‌توانند دارای شغل‌های پایدار باشند.

وی تصریح کرد: عدد نرخ هشت در برنامه ششم زمانی رخ می‌دهد که مردم در فعالیت‌های اقتصادی به مانند فعالیت‌های سیاسی در انتخابات حضور یابند.

وی گفت: البته نظام برنامه ریزی در کشور نیز باید جوابگو باشد که آیا آسیب شناسی کرده که چرا ما به این عدد نمی‌رسیم.

رضوی با بیان اینکه باید مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دهیم و نه اینکه با دادن سهام عدالت آنها را بازی دهیم.

وی اضافه کرد: در توسعه محلی بخشدار، فرماندار و رئیس اداره شهرستان اصل هستند و باید حرکت کنند و به مردم امید دهند که توسعه روستایی با مشارکت آنها انجام پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه دولت روحانی دولت راست گویان است گفت: این دولت نرخ رشد اقتصادی را از منفی  6.8 درصد به 4.4 درصد و نرخ تورم را از 35 به 9 رسانده است.

وی آموزش را از مهمترین مسائلی دانست که باید در روستاها مورد توجه قرار گیرد و در این راستا جهاد کشاورزی، سازمان صنایع دستی و گردشگری مسئولیت خطیری بر عهده دارند افزود: سند توسعه روستایی در سال 93 تدوین شده و همه روستاها موظف اند این سند را برای خود داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سه مسئله مهم سرمایه، اعتماد و امید مردم تاکید داشته‌اند افزود: مردم خودشان سرمایه هستند. اعتماد مردم و امید به آنها نیز از دیگر سرمایه‌ها محسوب می‌شود و برای جلب مشارکت مردم باید معتمدین آنها را شناسایی کنیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت : گروه مشاورین تسهیل گر متشکل از دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنعت و معدن و بخش خصوصی تشکیل شود و بر اساس مشاوره آنان طرح‌ها و برنامه ها در نظر گرفته شود چرا که معتقدیم توسعه باید متناسب با پتانسیل‌ها و امکانات محلی باشد.

وی گفت: برای ایجاد اشتغال از طریق صندوق کارآفرینی امید وام 20 میلیونی با کارمزد 4 درصد به افراد پرداخت می‌کنیم. البته معتقدیم که در بحث مشارکت اقتصادی فرد برای خودش کار می‌کند و مزد از دیگران نمی‌گیرد.

وی گفت: البته بدون آورده و وثیقه به هیچ شرکت و فرد پولی پرداخت نخواهد شد.

رضوی با بیان اینکه 93 در صد تولید گندم در روستاهای کشور تولید می‌شود، بیان کرد: اگر این گندم کیلویی 1350 تومان به فروش برسد سرمایه بزرگی است که از سوی روستاییان کسب شده و اینجاست که به مانند انبیا باید مطابق خیر مردم حرف زده شود نه مطابق میل آنها و البته ما باید بتوانیم خیر و میل مردم را با هم همسو کنیم.

به گفته رضوی ، تفاهم نامه ای با سپاه امضا کردیم مبنی بر اینکه 100 میلیارد تومان برای استان های مرزی کشور که شامل هفت استان است در نظر گرفته شده تا به عنوان سهم آورده مردم برای مشارکت‌های اقتصادی لحاظ شود.  همچنین با بنیاد برکت نیز جلساتی داشته‌ایم تا این مهم را نیز برای استان‌های دیگر نظیر لرستان لحاظ کنیم.

رضوی با اشاره به اینکه شدت فقر چند بعدی در لرستان هم در بخش شهرنشینی و هم در بخش روستانشینی از مدل کشوری بالاتر است تصریح کرد: در بخش روستانشین استان لرستان، شدت فقر چند بعدی 53 درصد است و این در حالی است که این میزان در کشور 40 درصد است. همچنین در حوزه شهرنشینی لرستان شدت فقر چند بعدی 33 درصد است که این رقم در کشور 17 درصد است.

روستاها کانون توسعه و اشتغال هستند

به گزارش ایسنا ناصر زرگر معاون سرمایه گذاری و امور فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور  نیز در این همایش با بیان اینکه دولت در دو مقوله رفع محرومیت از روستاها به عنوان مراکز تولید و اشتغال و همچنین اجرای طرح‌های خود اشتغالی برای روستاها وارد عمل شده است، اضافه کرد: روستاها کانون توسعه و اشتغال هستند و باید اشتغال پایدار در آنها ایجاد شود.

وی بیان کرد: فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی به گونه‌ای ناموزون توزیع شده است که این نبود توازن بین جامعه روستایی و شهری در سطح کشور به خصوص در بخش درآمد موجب شده که وضعیت روستاییان آنگونه که شایسته است نباشد.

انتهای پیام