هدف حملات هوایی عربستان نابودی دیرپای اقتصاد یمن است. خبرگزاری رویترز اعلام کرد گزارش محرمانهای به دست این بنگاه خبری رسیده است که نشان می دهد میزان خسارات به زیرساختهای یمن به حدی بوده است که این کشور باید با تلاشی گسترده بازسازی شود.
در این گزارش مفصل و محرمانه، که با نظر مشترکِ بانک جهانی، سازمان ملل متحد، بانک توسعه اسلامی و اتحادیه اروپا در تاریخ 17 اردیبهشت سال جاری ثبت شده، آمده است "این درگیری ها تا کنون حدود هفت میلیارد دلار خسارتِ مستقیم به بار آورده است و میزان زیانهای اقتصادی در رابطه با تولید و ارائه خدمات نیز بیش از 7.3 میلیارد دلار است".
در این گزارش محرمانه به نقل از وزارت آموزشِ دولت مستعفی یمن آمده است که 1 هزار و 671 مدرسه در 20 استانِ یمن دچار آسیب شدهاند و از این میان 287 مدرسه نیاز به بازسازیِ اساسی دارند که برآورد این گزارش برای تأمین هزینه بازسازیِ این مدارس، بر اساس خسارت ارزیابی شده در 143 مدرسه، 268 میلیون دلار است.
در این گزارش همچنین با استناد به گزارش وزارت بهداشت عمومی و جمعیت در یمن آمده است که 900 مورد از 3 هزار و 652 مرکزی که خدمات واکسیناسیون ارائه میدادند، از اوایل سال 2016 تعطیل شدهاند و این موضوع 2.6 میلیون کودک یمنیِ را در خطر ابتلاء به بیماری سرخک قرار داده است.
در تعز که سومین و بزرگترین شهر یمن محسوب میشود سیستم بهداشت عمومی نزدیک به از هم پاشیدگی است و نیمی از بیمارستانها یا تخریب شده یا غیرقابل دسترسی هستند.
این گزارش حاکی است: شیوع امراض و مرگ و میر به دلیل درگیریها در یمن رو به افزایش است. در شهرهای تعز، عدن، صنعا و زنجبار میزان خسارات ناشی از جنگ داخلی 6 / 3 میلیارد دلار تخمین زده شده است. همچنین هزینه بازسازی زیرساختهای مربوط به انرژی در این چهار شهر 139 میلیون دلار تخمین زده شده است.
در ادامه این گزارش همچنین ذکر شده است: توجه خاص باید به سمت احیا و برقراری واردات به ویژه مواد غذایی و سوخت معطوف شود چرا که یمن به دلیل درگیریهای اخیر با فقدان یا کمبود سوخت و مواد غذایی روبرو شده است.
آلربت جاگر،رییس هیات صندوق بینالمللی پول در یمن گفت: مادامی که درگیریها در یمن ادامه پیدا کند عدم واردات کالاهای ضروری تنها به ضرر مردم این کشور تمام میشود و فاجعه انسانی رخ خواهد داد. بهترین کاری که جامعه بینالملل و کمک کنندگان میتوانند انجامش دهند این است که راهی را برای همکاری دولت یمن و بانک مرکزی این کشور برای خروج از بحران بیابند.
این نخستین باری نیست که گزارشی از خسارات اقتصادیِ حمله مرگبار عربستان به یمن از سوی نهادهای بینالمللی منتشر می شود، سازمان دیدهبان حقوق بشر در تاریخ 21 تیر ماه سال جاری اعلام کرد به نظر میرسد حملات هوایی ائتلاف تحت امر عربستان به کارخانهها در یمن با هدف نابودی اقتصاد این کشور اجرا میشوند.
این سازمان که در نیویورکِ امریکا مستقر است، گزارشی 59 صفحهای از نتایج تحقیقات خود درباره آنچه «حملات غیرقانونیِ به مراکز اقتصادی» در یمن نامیده بود، منتشر کرد و خواستار تحقیقات مستقل بینالمللی درباره این حملات مرگبار شد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین اعلام کرد: در غیاب تحقیقات معتبر و بیطرف در یمن، عربستان سعودی و دیگر اعضای این ائتلاف باید با گرفتن تحقیقات مستقل بین المللی در مورد این حملات و دیگر حملات غیرقانونی موافقت کنند.
براساس اعلام این سازمان بینالمللی بیش از 2 هزار و 500 نفر در کارخانههایی که عربستان بدانها حمله کرده است، کار می کردند و از آنجایی که اکثر این کارخانهها به دلیل خسارات وارده تعطیل شدهاند، صدها کارگر قادر به امرار معاش نیستند.
پریانکا موتاپارتی، محقق ارشدِ این سازمان در این باره گفت: به نظر میرسد تکرار حملات هوایی ائتلاف (عربستان) به کارخانههای غیرنظامی در یمن با هدف نابودی دیرپای اقتصاد این کشور در آینده صورت میگیرد. موتاپارتی افزود: عربستان سعودی و دیگر اعضای ائتلاف علاقهای به تحقیق درباره حملات غیرقانونی و یا پرداخت غرامت به قربانیانی که جان و مال خود را از دست دادهاند، نشان نمی دهند به همین دلیل ماه گذشته سازمانهای عفو بین الملل و دیدهبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند تا در واکنش به کشتار غیرنظامیان در یمن، عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل را به حالت تعلیق درآوردند.
این درحالی است که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل اخیراً در پی فشار عربستان و برخی کشورهای عربی نام ائتلاف سعودی را از فهرست سیاهِ ناقضان حقوق بشر کودکان در یمن حذف کرد.
ائتلاف سعودی که حملات مرگبار خود به کشور فقیر یمن را از فروردین ماه سال 1394 و با هدف بازگرداندن عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی این کشور به قدرت و تضعیف جنبش مردمی انصاراللهِ یمن آغاز کرد، تا کنون با بهرهگیری از تسلیحات پیشرفته و بعضاً ممنوعه همچون بمبهای خوشهای باعث مرگ بیش از 9 هزار و 600 نفر شده است.
------------------------------
بررسی و تحلیل/ امین نجار
در این گزارش مفصل و محرمانه، که با نظر مشترکِ بانک جهانی، سازمان ملل متحد، بانک توسعه اسلامی و اتحادیه اروپا در تاریخ 17 اردیبهشت سال جاری ثبت شده، آمده است "این درگیری ها تا کنون حدود هفت میلیارد دلار خسارتِ مستقیم به بار آورده است و میزان زیانهای اقتصادی در رابطه با تولید و ارائه خدمات نیز بیش از 7.3 میلیارد دلار است".
در این گزارش محرمانه به نقل از وزارت آموزشِ دولت مستعفی یمن آمده است که 1 هزار و 671 مدرسه در 20 استانِ یمن دچار آسیب شدهاند و از این میان 287 مدرسه نیاز به بازسازیِ اساسی دارند که برآورد این گزارش برای تأمین هزینه بازسازیِ این مدارس، بر اساس خسارت ارزیابی شده در 143 مدرسه، 268 میلیون دلار است.
در این گزارش همچنین با استناد به گزارش وزارت بهداشت عمومی و جمعیت در یمن آمده است که 900 مورد از 3 هزار و 652 مرکزی که خدمات واکسیناسیون ارائه میدادند، از اوایل سال 2016 تعطیل شدهاند و این موضوع 2.6 میلیون کودک یمنیِ را در خطر ابتلاء به بیماری سرخک قرار داده است.
در تعز که سومین و بزرگترین شهر یمن محسوب میشود سیستم بهداشت عمومی نزدیک به از هم پاشیدگی است و نیمی از بیمارستانها یا تخریب شده یا غیرقابل دسترسی هستند.
این گزارش حاکی است: شیوع امراض و مرگ و میر به دلیل درگیریها در یمن رو به افزایش است. در شهرهای تعز، عدن، صنعا و زنجبار میزان خسارات ناشی از جنگ داخلی 6 / 3 میلیارد دلار تخمین زده شده است. همچنین هزینه بازسازی زیرساختهای مربوط به انرژی در این چهار شهر 139 میلیون دلار تخمین زده شده است.
در ادامه این گزارش همچنین ذکر شده است: توجه خاص باید به سمت احیا و برقراری واردات به ویژه مواد غذایی و سوخت معطوف شود چرا که یمن به دلیل درگیریهای اخیر با فقدان یا کمبود سوخت و مواد غذایی روبرو شده است.
آلربت جاگر،رییس هیات صندوق بینالمللی پول در یمن گفت: مادامی که درگیریها در یمن ادامه پیدا کند عدم واردات کالاهای ضروری تنها به ضرر مردم این کشور تمام میشود و فاجعه انسانی رخ خواهد داد. بهترین کاری که جامعه بینالملل و کمک کنندگان میتوانند انجامش دهند این است که راهی را برای همکاری دولت یمن و بانک مرکزی این کشور برای خروج از بحران بیابند.
این نخستین باری نیست که گزارشی از خسارات اقتصادیِ حمله مرگبار عربستان به یمن از سوی نهادهای بینالمللی منتشر می شود، سازمان دیدهبان حقوق بشر در تاریخ 21 تیر ماه سال جاری اعلام کرد به نظر میرسد حملات هوایی ائتلاف تحت امر عربستان به کارخانهها در یمن با هدف نابودی اقتصاد این کشور اجرا میشوند.
این سازمان که در نیویورکِ امریکا مستقر است، گزارشی 59 صفحهای از نتایج تحقیقات خود درباره آنچه «حملات غیرقانونیِ به مراکز اقتصادی» در یمن نامیده بود، منتشر کرد و خواستار تحقیقات مستقل بینالمللی درباره این حملات مرگبار شد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین اعلام کرد: در غیاب تحقیقات معتبر و بیطرف در یمن، عربستان سعودی و دیگر اعضای این ائتلاف باید با گرفتن تحقیقات مستقل بین المللی در مورد این حملات و دیگر حملات غیرقانونی موافقت کنند.
براساس اعلام این سازمان بینالمللی بیش از 2 هزار و 500 نفر در کارخانههایی که عربستان بدانها حمله کرده است، کار می کردند و از آنجایی که اکثر این کارخانهها به دلیل خسارات وارده تعطیل شدهاند، صدها کارگر قادر به امرار معاش نیستند.
پریانکا موتاپارتی، محقق ارشدِ این سازمان در این باره گفت: به نظر میرسد تکرار حملات هوایی ائتلاف (عربستان) به کارخانههای غیرنظامی در یمن با هدف نابودی دیرپای اقتصاد این کشور در آینده صورت میگیرد. موتاپارتی افزود: عربستان سعودی و دیگر اعضای ائتلاف علاقهای به تحقیق درباره حملات غیرقانونی و یا پرداخت غرامت به قربانیانی که جان و مال خود را از دست دادهاند، نشان نمی دهند به همین دلیل ماه گذشته سازمانهای عفو بین الملل و دیدهبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند تا در واکنش به کشتار غیرنظامیان در یمن، عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل را به حالت تعلیق درآوردند.
این درحالی است که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل اخیراً در پی فشار عربستان و برخی کشورهای عربی نام ائتلاف سعودی را از فهرست سیاهِ ناقضان حقوق بشر کودکان در یمن حذف کرد.
ائتلاف سعودی که حملات مرگبار خود به کشور فقیر یمن را از فروردین ماه سال 1394 و با هدف بازگرداندن عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی این کشور به قدرت و تضعیف جنبش مردمی انصاراللهِ یمن آغاز کرد، تا کنون با بهرهگیری از تسلیحات پیشرفته و بعضاً ممنوعه همچون بمبهای خوشهای باعث مرگ بیش از 9 هزار و 600 نفر شده است.
------------------------------
بررسی و تحلیل/ امین نجار