سخنگوی نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه ملاک عمل پلیس، قانون است، از رسمی بودن سند مالکیت خودرو صادره از سوی پلیس خبر داد و گفت: کلیه وجوهات دریافتی در حین شمارهگذاری مستقیما به حساب خزانه دولت واریز میشود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد.
سردار سعید منتظرالمهدی در واکنش به پیگیریهای برخی خبرگزاریهای کشور در خصوص رفع مشکل مردم در حین نقل و انتقال خودرو و مناقشه سردفتران در خصوص الزام مردم برای مراجعه به دفتار اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقالات اظهار کرد: آنچه این روزها شبهاتی برای مردم خوبمان ایجاد کرده است موضوع شماره گذاری خودروهاست که البته از سالیان پیش این قصه سر دراز دارد.
سخنگوی ناجا افزود: قانونگذار براساس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را، احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته و این مهم را بر عهده پلیس گذاشته است که پلیس به سبب تایید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر کند و البته کلیه وجوهات دریافتی مستقیما به حساب خزانه دولت واریز میشود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به تبع ماده ۱۲۸۷قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: حال آیا اینکه نیاز است سند رسمی دیگری توسط عزیزانمان در دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا نه، بر عهده قانونگذار است و یقیناً برای ما توفیری نخواهد داشت.
منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: پلیس از سر ارادت به مردمان عزیزمان و همچنین به جهت صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین عدم تردد غیرضروری شهروندان اعلام کرده است طبق ماده قانونی فوق الذکر این سند رسمیت دارد و کفایت میکند.
سخنگوی ناجا در پایان گفت: در مجموع پلیس آنچه را قانون گذار تکلیف کند لازم الاجرا میداند و مطمئناً ملاک عمل پلیس، قانون است.
منبع: تسنیم
∎
سردار سعید منتظرالمهدی در واکنش به پیگیریهای برخی خبرگزاریهای کشور در خصوص رفع مشکل مردم در حین نقل و انتقال خودرو و مناقشه سردفتران در خصوص الزام مردم برای مراجعه به دفتار اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقالات اظهار کرد: آنچه این روزها شبهاتی برای مردم خوبمان ایجاد کرده است موضوع شماره گذاری خودروهاست که البته از سالیان پیش این قصه سر دراز دارد.
سخنگوی ناجا افزود: قانونگذار براساس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را، احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته و این مهم را بر عهده پلیس گذاشته است که پلیس به سبب تایید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر کند و البته کلیه وجوهات دریافتی مستقیما به حساب خزانه دولت واریز میشود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به تبع ماده ۱۲۸۷قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: حال آیا اینکه نیاز است سند رسمی دیگری توسط عزیزانمان در دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا نه، بر عهده قانونگذار است و یقیناً برای ما توفیری نخواهد داشت.
منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: پلیس از سر ارادت به مردمان عزیزمان و همچنین به جهت صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین عدم تردد غیرضروری شهروندان اعلام کرده است طبق ماده قانونی فوق الذکر این سند رسمیت دارد و کفایت میکند.
سخنگوی ناجا در پایان گفت: در مجموع پلیس آنچه را قانون گذار تکلیف کند لازم الاجرا میداند و مطمئناً ملاک عمل پلیس، قانون است.
منبع: تسنیم