بخش دوم و پایانی

4-1-3- مفهوم مخالف قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن»

برخی حقوقدانان معتقدند قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» بند سوم بخش «ت» ماده (3) مزبور با استثنای مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن از توافق‌های قراردادی و اختصاص آن به دولت، دارای مفهوم مخالف بوده و یکی از عناصر اصلی قراردادهای مشارکت در تولید که مالکیت جزئی شرکت نفتی خارجی در تولیدات است را به رسمیت شناخته است.

به عبارت دیگر، از آنجا که در این بند، تنها انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن به پیمانکاران نفتی منع شده است، مجوز قانونی لازم به وزارت نفت در انعقاد قراردادهایی که به مشارکت با شرکت‌های نفتی خارجی در منابع تولیدی از میدان منجر می‌شود، داده شده است، از این رو در صورت بکارگیری شیوه مشارکت به عنوان سازوکار قراردادی اجرای پروژه در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز ایران به نظر می‌رسد وزارت نفت مجوز قانونی لازم به منظور توافق با شرکت‌های نفتی خارجی مبنی بر تخصیص بخشی از منابع تولیدی میدان به آنها را خواهد داشت.

البته ممکن است برای رفع برخی از سوءبرداشت‌ها نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید، تخصیص سهم شرکت نفتی خارجی و یا داخلی، با مکانیزم خاصی از جمله تحویل در مرز و یا در محل خاصی صورت پذیرد تا ذهنیت‌های منفی تاریخی که برخی حتی آن را با مانع قانون اساسی مرتبط می‌کنند، مرتفع شود. این امر سبب می‌شود بهره‌مندی از این نوع قالب قراردادی حداقل در میادین مشترک و یا میادین با شرایط اقلیمی بسیار خاص و دشوار از جمله میادین دریای خزر با چالش مواجه نشود. (حاتمی و کریمیان، پیشین، ص 691)

استدلال فوق اگرچه موید استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید است، اما باتوجه به عدم انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن به پیمانکاران نفتی، موضوع چنین استدلالی منتفی است.

برخی دیگر از حقوقدانان در تلاشی دیگر و با همان فرض تشکیک در انتقال مالکیت نفت و گاز، این استدلال را مطرح کرده­اندکه با توجه به بند «ب» ماده (129) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389[21] که مقرر داشته: «وزارت نفت موظف است برای فعالیت‌های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره­برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی و بر اساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکت‌های فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی، ایمنی و زیست محیطی نظارت کند» می‌توان قائل به این بود که مفهوم مخالف بند «ت-3» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، منطوق بند «ب» ماده (129) قانون «برنامه پنجم توسعه» که مالکیت پیمانکاران نفتی نسبت به نفت و گاز تولیدی میدان را منع کرده، تخصیص زده است. (سالاری، 1393، ص 292)[22]

در پاسخ به پرسش باید گفت که همانطور که اشاره شد در قرارداد مشارکت در تولید مالکیت پیمانکاران نفتی نسبت به نفت و گاز مخازن و حتی تولیدی میدان تحقق نمی­یابد. همچنین به نظر می­رسد در اینجا گرفتن مفهوم مخالف وجهی نداشته باشد چراکه قید بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن از نوع مفهوم وصف بوده و اگرچه این بیان که وصف باید فایده­ای داشته باشد و آوردن آن لغو نباشد، درست است، اما تنها اقتضای آن دارد که حکم در حالات انتفای وصف به طور کلی شامل و ثابت نیست، اما این را نفی نمی­کند که حکم در بعضی حالات ثابت و در حالات دیگر منتفی باشد، زیرا فایده ذکر قید در این حالت، پرهیز از حالات دیگر است و اگر قید ذکر نشود خطاب شامل همه حالات انتفا می­شود. پس در این حال برای وصف، مفهوم محدود بوده و منظور از مفهوم محدود آن است که دلالت بر انتفای حکم به سبب انتفای وصف به شکل سالبه جزئیه دارد نه سالبه کلیه (اسلامی، 1387، صص 297-298)، بنابراین در ماده قانونی مورد بحث، قید بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن در مقابل سایر حالت­های غیر مخزن از جمله نقطه سرچاه، نقطه صادراتی و... شده و از این رو امکان گرفتن مفهوم مخالف وجود نخواهد داشت.[23]

در اینجا ذکر دو نکته ضروری به نظر می­رسد؛ نکته اول اینکه به نظر می­رسد منشأ تشکیک در جواز انعقاد قرارداد مشارکت در تولید این برداشت باشد که عقد شرکت در قانون مدنی ایجاد اشاعه در سود کرده و چنانچه مخزن را هم جزو سرمایه بدانیم، ایراد ایجاد حق عینی برای سرمایه­گذار در مخزن به­وجود می­آید و این ایجاد حق عینی برای سرمایه­گذار در مخزن مطابق قوانین ممنوع است، اما در ادبیات قانونی با توجه به انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید قبل از انقلاب به موجب تصویب متن قراردادها در مجلس شورای ملی و صدق عنوان قانون بر آن، برداشت فوق اجتهاد در مقابل نص است، زیرا به موجب قوانین یاد شده، عناصر عقد مشارکت که در ادامه به استخراج آنها از بین متون قوانین می­پردازیم، احصا شده و در هیچ مورد با عقد شرکت قانون مدنی قابل جمع نیست.

نکته دوم اینکه اگرچه قراردادهای مشارکتی مختلفی(مشارکت در تولید، مشارکت در سود، مشارکت در سرمایه‌گذاری و...) برای انجام فعالیت­های سرمایه‌گذاری در بخش­های مختلف اقتصاد وجود دارد، اما به دلیل ویژگی­های خاص بخش بالادست (وجود ریسک‌های فنی و اقتصادی بسیار بالا) بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید در بخش بالادست و برای اهداف اکتشافی/توسعه­ای و تولیدی کاربرد داشته و سایر انواع قراردادهای مشارکتی در بخش میان‌دست و پایین‌دست صنعت نفت به کار گرفته شده است. (خالقی، 1393، ص 239)

بنابر آنچه گذشت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ساختار قراردادهای مشارکت در تولید با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی تطابق داشته و استفاده از این الگو در صنعت نفت ایران براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مجاز شناخته شده است.[24]

پیشتر گفته شد که قبل از انقلاب و برای اولین بار طی قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت مصوب 1336، قراردادهای مشارکتی تجویز و بر این اساس قراردادهایی منعقد شد. در ادامه پس از بیان قواعد حاکم بر قانون مزبور، به بررسی اصول و شرایط مشترک قراردادهای منعقد شده براساس قانون 1336 خواهیم پرداخت و از این رهگذار عناصر قراردادهای مشارکتی را استخراج خواهیم کرد.

5- آموزه‌های قراردادهای مشارکت در تولید گذشته کشور در طراحی قراردادهای نفتی جدید

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و برای اولین بار طی قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت مصوب 1336[25]، قراردادهای مشارکتی تجویز و بر این اساس قراردادهایی منعقد شد.

مطابق قانون نفت 1336، شرکت ملی نفت ایران مجاز شد به منظور توسعه عملیات تفحص، اکتشاف، استخراج، تصفیه، حمل‌ونقل و فروش نفت، اقدام به انقعاد قرارداد به صورت مشارکت و یا عاملیت با شرکت­های خارجی کند.[26] شرکت‌های نفتی خارجی نیز متعهد شدند در صورت تصاحب بیش از 50 درصد سهم‌الشرکه در قراردادهای مشارکت و یا در تمامی قراردادهای غیرمشارکتی از جمله در قراردادهای پیمانکاری و یا خدمت تحت شرایط خاص خود، مبلغی یکجا به عنوان پذیره[27] در وجه شرکت ملی نفت ایران پرداخت کنند. این مبلغ حسب اوضاع و احوال هر قرارداد، متغیر بود و هنگام تنظیم قراردادهای مشارکتی تعیین می شد.[28]

همچنین شرکت­های خارجی مکلف بودند صرفنظر از میزان سهم­الشرکه خود و نوع قرارداد (مشارکت یا پیمانکاری)، سالیانه مبلغی به عنوان حق‌الارض براساس وسعت ناحیه عملیاتی و خصوصیات منطقه به صورت یکجا یا اقساط سالیانه در وجه شرکت ملی نفت پرداخت کنند.[29]

شرکت نفتی خارجی نیز متعهد شد در صورت توافق در قرارداد، بهره مالکانه­ای به میزان 5/12 درصد (یک هشتم) تولیدات نفتی را تحت عنوان پرداخت مشخص (رویالتی[30]) به صورت جنسی به شرکت ملی نفت تحویل دهد،؛ سپس شرکت خارجی، نفت تحویلی را براساس مبلغ اعلان شده از بدهی مالیاتی خود کسر و استهلاک می‌کرد.[31]

سرانجام اینکه شرکت نفتی خارجی مکلف بود مالیات بر درآمد خالص خود را بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی پرداخت کند.[32] بازیافت هزینه‌های شرکت نفتی خارجی از طریق تخصیص تولیدات نفتی صورت می‌گرفت.[33]

5-1- قراردادهای مشارکت در تولید قبل از انقلاب اسلامی

در سال 1337، اولین قرارداد با شرکت آمریکایی پان امریکن پترولیوم کورپوریشن[34] و قرارداد دوم با شرکت کانادایی سافریر پترولیومز لیمیتد منعقد شد که اولی به قرارداد ایپاک (ایران – پان امریکن) و دومی به قرارداد ایران- کانادا[35]معروف شد. این دو قرارداد بجز اندک اختلافاتی، دارای اصول و شروط مشترکی هستند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد:

* این قراردادها (برخلاف قرارداد قبلی که در قالب مشارکت در سود امضا شده بود) در قالب قراردادهای مشارکت در تولید منعقد شدند. در این قراردادها تمام عملیات نفتی (بجز عملیات اکتشاف) به صورت مشترک انجام می­شد.

مطابق تبصره (5) ماده (1) قانون نفت 1336 در این قراردادها با امضای قرارداد نهادی تحت عنوان دستگاه مختلط که فاقد شخصیت حقوقی بود، ایجاد می­شد، نهاد جدیدالتأسیس شرکتی غیرانتفاعی بود و فقط به عنوان متصدی عملیات نفتی از سوی طرفین و به حساب مشترک آنها به اجرای این عملیات مبادرت می­ورزیدند، از این رو تمامی وجوه پرداختی به این نهاد به عنوان هزینه‌های قابل کسر در احتساب هزینه­های طرفین محاسبه می­شد. به این ترتیب ساختار روابط طرفین و حقوق و تعهدات آنها برمبنای دستگاه مختلط که به طور تلویحی همان جوینت­ونچر قراردادی بود[36]، تعیین می­­شد. (حاتمی، علی و کریمیان، اسماعیل، 1393، ص 636)

* با امضای قرارداد، طرفین متعهد شدند ظرف 60 روز شرکتی ایرانی و غیرانتفاعی به منظور تصدی­گری عملیات نفتی تأسیس کنند؛ این شرکت به عنوان عامل طرفین و از سوی آنها اقدام به اجرای عملیات نفتی اعم از اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره‌برداری و تولید می­کرد، همه هزینه­های این شرکت از سوی طرفین به تساوی پرداخته شده و در نهایت به عنوان هزینه­ها و درآمد ناخالص کسر می­شد.[37]

* مطابق قرارداد ایپاک، هزینه­های عملیات اکتشاف همگی برعهده شرکت پان امریکن بودند. این شرکت موظف شد این عملیات را با رعایت اصول صحیح مهندسی و فنی و استانداردهای بین­المللی صنعت نفت و با هزینه انفرادی خود اجرا کند.[38] با کشف میدان تجاری، هزینه اجرای عملیات توسعه و تولید برعهده طرفین قرار گرفت.[39]

* معیار تجاری تلقی شدن میدان کشف شده این بود که نفت قابل استخراج به میزانی باشد که در صورت تحویل نفت درکنار دریا، پس از کسر و استهلاک تمام هزینه­های حمل، بارگیری و بهره­برداری افزون بر 5/12 درصد قیمت اعلان شده به نرخ رایج منطقه­ای، سودی حداقل به میزان 25 درصد باقی بماند.[40]

* در این قرارداد توافق شد 50 درصد نفت تولیدی از ناحیه عملیاتی در سر چاه به ملکیت ملی نفت و 50 درصد دیگر به ملکیت پان امریکن درآید.[41] تولیدات نفتی در ابتدا، حداکثر تا سقف 10 درصد در سال توسط شرکت ایپاک (ایران – پان امریکن) به قیمت تمام شده به اضافه 14 سنت برای هر متر مکعب برای مصارف داخلی به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده می­شد.[42] مابقی تولیدات نیز به قیمت اعلان شده فوب رایج منطقه­ای به خریداران طرفین فروخته می­شد. در صورت عدم امکان بازاریابی از سوی شرکت ملی نفت، شرکت پان امریکن متعهد بود سهم این شرکت را نیز به قیمت اعلان شده فروخته و دریافتی را به شرکت ملی نفت پرداخت کند.[43]

گفتنی است در این قرارداد شرکت ایپاک به طور مجانی حق استفاده از تولیدات نفتی را برای مصارف ضروری عملیات نفتی داشت.[44] افزون بر این مابه­ازای نفت مصرفی از سوی شرکت پان امریکن به منظور اجرای عملیات اکتشاف با پرداخت نصف بهای تمام شده به شرکت ملی نفت ایران تأدیه می­­شد.[45]

* در راستای تبصره (6) ماده (1) قانون نفت مصوب 1336پیش‌بینی پذیرهبرای اولین بار در این قراردادها صورت گرفت.[46]

* تامین هزینه­های عملیات اکتشاف در ابتدا برعهده شرکت خارجی بود که با کشف میدان تجاری و بهره­برداری از آن، بازیافت می­شد. برای این منظور شرکت پان امریکن موظف شد در راستای اجرای حداقل تعهدات اکتشافی، ظرف 12 سال از تاریخ امضای قرارداد، مبلغ 82 میلیون دلار هزینه کند. مطابق قرارداد دیگر، این مبلغ 18 میلیون دلار تعیین شد. در صورت تخلف از اجرای تعهد مزبور، شرکت خارجی متعهد می­شد نیمی از مقدار خرج نشده را به شرکت ملی نفت ایران تأدیه کند.[47]

* مبلغی تحت عنوان حق‌الارض[48] پیش­بینی شده و توافق شد که شرکت خارجی به صورتی اقساطی و در راستای ماده (9) قانون نفت 1336 پس از دوره اکتشاف، مبلغی تحت این عنوان به شرکت ملی نفت پرداخت کند.[49]

* در این قراردادها هر یک از طرفین به طور انفرادی متعهد بودند تا سقف 50 درصد از درآمد خالص خود را به عنوان مالیات به دولت ایران بپردازند.[50]

در ادامه شش قرارداد مشارکت دیگر منعقد شدند. پنج قرارداد اول در تاریخ 24 بهمن ماه 1343 به تصویب رسیدند. قرارداد آخر که شرایط آن نیز برای ایران بهتر بود در تاریخ 21 تیرماه 1344 به تصویب رسید (همگی در سال 1965 میلادی به تصویب رسیدند). این قراردادها نیز از نوع 25-75 بودند. (شرکت ملی نفت ایران ، 1344، ص 228)

از ویژگی­های شش قرارداد مشارکت مزبور، می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

* همه ریسک­های مرحله اکتشاف بر عهده طرف­های خارجی بود و چنانچه عملیات اکتشاف منتهی به کشف نفت به میزان تجاری نمی­شد، هزینه­های این عملیات بر طرف خارجی تحمیل و از شرکت ملی نفت قابل مطالبه نبود.[51]

* تمام هزینه­های لازم برای اجرای عملیات نفتی (بجز عملیات اکتشاف) به نسبت تساوی توسط طرفین تامین می­شد.[52]

* در صورت اکتشاف یک میدان تجاری، همه هزینه­های عملیات اکتشاف که توسط شرکت­های خارجی پرداخت می­شد. از محل تولیدات نفتی یا از محل تعهدات مالیاتی و یا دیگر تعهدات طرف دوم، قابل بازیافت و استهلاک بود.[53]

* طرف ایرانی و شرکت­های خارجی نسبت به سود ویژه حاصل از عملیات نفتی، طبق مقررات قانون مالیات­های زمان اجرای قرارداد، مشمول پرداخت مالیات بودند، بر این اساس هر کدام از طرفین مکلف بوده­اند اظهار نامه مالیاتی مجزا تسلیم کرده و مالیات خود را پرداخت کنند.[54]

* طرف خارجی در راستای ماده (8) قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت مصوب 1336 متعهد بود به صورت یکجا و در ظرف مهلت مقرر در قرارداد، مبالغی تحت عنوان پذیره به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کند.[55]

* طرف خارجی متعهد بود در راستای اجرای ماده (9) قانون تفحص و اکتشاف و استخراج مصوب 1336 از تاریخ بهره­برداری تجاری و برحسب میزان ناحیه عملیاتی، مبالغی تحت عنوان حق­الارض به شرکت ملی نفت پرداخت کند.[56]

* میدان نفتی در صورتی تجاری تلقی می­شد که مقدار نفت قابل استخراج تمام هزینه­های اکتشاف، حمل، بارگیری به انضمام حدود 12 درصد قیمت اعلان­شده بر مبنای فوب خلیج فارس و سود ویژه به میزان 25 درصد قیمت اعلان ­شده براساس فوب خلیج­فارس را پوشش می­داد.[57]

* تصدی­گری عملیات اکتشاف به طور انحصاری برعهده شرکت­های خارجی بود که از طریق شرکت مشترک اقدام به این امر می­کردند، اما تصدی­گری و اداره عملیات استخراج، تولید، بهره­داری، حمل‌ونقل و نحوه انجام آنها برعهده هر دو طرف بود. در این مراحل شرکت مشترک به عنوان عامل هر دو طرف، اقدام به تصمیم­گیری و انجام عملیات می­کرد.[58]

* شرکت خارجی متعهد بود تمام اصول مهندسی و فنی صنعت نفت را در حفاظت از ذخایر هیدروکربوری میدان­ها رعایت کند.[59]

* طبق توافق طرفین، اجرای همه عملیات نفتی از طریق تشکیل و ثبت شرکت مشترک ایرانی صورت می­گرفت. این شرکت مشترک که متصدی عملیات نفتی بود، مطابق اساسنامه خود و در موارد سکوت، بر اساس مقررات قانون تجارت اداره می­شد.[60] برخلاف قراردادهای قبلی که شرکت مشترک به عنوان شرکت انتفاعی، تشکیل شده و همه عملیات نفتی را به نام و به حساب خود انجام می­داد، در این قراردادهای شش‌گانه، شرکت مشترک غیرانتفاعی بوده و تنها به عنوان متصدی از سوی طرفین عملیات نفتی را اجرا می­کرد. روابط و حقوق و تعهدات طرفین از جمله مشارکت در سود و زیان پروژه به صورت جداگانه و براساس قرارداد نفتی امضا شده بین آنها تعیین می­شد.[61]

در سال 1350 و در اجرای قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت مطابق اصول مقرر در قانون نفت 1336، قراردادهای مشارکت جدیدی به امضا رسید. این سه قرارداد مشارکتی بر اساس فرمول 50-50 بود. از آنجا که در سال 1346 قسمتی از حوزه کنسرسیوم به شرکت ملی نفت ایران مسترد شده بود، در تیرماه 1349 برخی از نواحی استردادی در منطقه لرستان و همچنین قسمت‌هایی از فلات قاره خلیج فارس آزاد اعلام و  سپس مزایده‌ای برای این مناطق برگزار شد که نتیجه انعقاد سه قرارداد مشارکتی بود. طرف‌های دوم این قراردادهای سه‌گانه نیز گروهی مرکب از چهار شرکت ژاپنی[62] که شرکت موبیل به آنها ملحق شد، شرکت مختلط آ‌ها اینپکو[63]و ناحیه عملیات آنان در لرستان به مساحت 8000 کیلومتر مربع بوده است و شرکت آمراداهس[64] که ناحیه عملیات آن به مساحت 3715 کیلومتر مربع در خلیج فارس در مجاورت بوشهر بود، بودند. شرکت مختلط آن نیز شرکت نفت بوشهر (بوشکو)[65] نام داشت که پس از مدتی هم منحل شد. شرکت موبیل اویل[66] در ناحیه‌ای به مساحت 3200 کیلومتر مربع در تنگه هرمز قرار داشت و شرکت مختلط آن، شرکت نفت هرمز (هویکو)[67]نام داشت. (روحانی، فواد، 1356، ص 213 -205)

از ویژگی­های سه قرارداد منعقده پیش گفته، می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

* یکی از نکات مهم این قراردادها، پیش­بینی رویالتی (بهره مالکانه) در قراردادهای اخیر است که از آن به «پرداخت مشخص» تعبیر شده است. بر این اساس شرکت­های نفتی خارجی طرف قرارداد متعهد شدند برحسب میزان نفت تولیدی، 5/12 تا 16 درصد سهم خود از منابع را به صورت نقدی و یا جنسی (نفت خام) به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرده یا تحویل دهند.این پرداخت­ها برخلاف قراردادهای قبلی از میزان مالیات کسر نمی‌شدند.

* برخلاف قراردادهای قبلی که تجاری تلقی شدن میدان نفتی منوط بود به اینکه پس از کسر همه هزینه­ها، سود ویژه­ای حداقل به میزان 25 درصد قیمت اعلان شده باقی بماند[68] در قراردادهای سه گانه این دوره میزان سود ویژه به حداقل 45 درصد قیمت تنزیل­ شده، افزایش یافت[69].

* اوصاف و شرایط کشف میدان گازی تجاری برای اولین بار در این قراردادهای سه‌گانه مشارکت، قید شد. بر این اساس قراردادهای تجاری تلقی شدن میدان، منوط بود به اینکه ظرف 15 روز متوالی، روزانه یک میلیون متر مکعب از میدان، گاز تولید شود. برنامه توسعه میدان نیز در پی کشف تجاری آن، توسط طرفین تهیه می­شد.[70]

* پرداخت پذیره و حق­الارض در قراردادهای سه­گانه، همانند قراردادهای مشارکت سابق مقرر شد، اما میزان مبالغ در قراردادهای مزبور دارای تفاوت­هایی است، با وجود این در اصل موضوع، قواعد یکنواختی بر پرداخت این مبالغ حاکم است.[71]

* اجرای حداقل تعهدات شرکت­های اکتشافی اعم از حداقل تعهدات کاری و هزینه­ای در زمره تعهدات شرکت­های خارجی در قراردادهای این دوره است.

در قراردادهای سه­گانه همانند قراردادهای پیشین مشارکت، طرفین مکلفند از سود ویژه خود مالیات بپردازند. به منظور تعیین سود ویژه، طرف خارجی باید همه هزینه­ها و مخارج صورت گرفته از جمله هزینه­های مربوط به اکتشاف، پرداخت پذیره و حق‌الارض، استهلاک سرمایه و زیان­های وارده را کسر کند. با تعیین درآمد ویژه، مالیات بر درآمد شرکت خارجی، تعیین شده و پرداخت می­شد.[72]

5-2- عناصر اصلی قراردادهای مشارکت در تولید

با مطالعه مفاد قراردادهای مشارکت در تولید منعقد شده در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در مجموع می­توان عناصر ذیل را به عنوان شالوده اصلی این قراردادها استخراج کرد:

* تامین هزینه­های عملیات اکتشاف از سوی شرکت خارجی (قابل بازیافت پس از کشف میدان تجاری و بهره­برداری از آن)

* هزینه مبالغ مشخص در مدت معین از سوی شرکت خارجی در راستای اجرای حداقل تعهدات اکتشافی (در صورت تخلف از اجرای تعهد مزبور، شرکت خارجی متعهد می­شد نیمی از مقدار خرج نشده را به شرکت ملی نفت ایران تأدیه کند.)

* انجام عملیات اکتشاف با رعایت اصول صحیح مهندسی و فنی و استانداردهای بین­المللی صنعت نفت و با هزینه انفرادی شرکت خارجی

* تقبل همه ریسک­های مرحله اکتشاف از سوی شرکت خارجی (چنانچه عملیات اکتشاف منتهی به کشف نفت به میزان تجاری نمی­شد، هزینه­های این عملیات بر طرف خارجی تحمیل و از شرکت ملی نفت قابل مطالبه نبود.)

* تهیه برنامه توسعه میدان در پی کشف تجاری میدان توسط طرفین

* تأسیس شرکتی غیرانتفاعی به عنوان متصدی عملیات نفتی از سوی طرفین (مشارکت در سرمایه‌گذاری (جوینت­ونچر) قراردادی)

* بازیافت و استهلاک همه هزینه­های عملیات اکتشاف شرکت خارجی از محل تولیدات نفتی یا از محل تعهدات مالیاتی و یا دیگر تعهدات طرف دوم (در صورت اکتشاف یک میدان تجاری)

* پرداخت مبالغی تحت عنوان پذیره از سوی شرکت خارجی به شرکت ملی نفت ایران به صورت یکجا و در ظرف مهلت مقرر در قرارداد

* پرداخت مبالغی از سوی شرکت خارجی تحت عنوان حق­الارض به شرکت ملی نفت (از تاریخ بهره­برداری تجاری و برحسب میزان ناحیه عملیاتی)

* پرداخت درصدی از سهم شرکت خارجی از منابع به عنوان رویالتی (بهره مالکانه) به شرکت ملی نفت ایران (برحسب میزان نفت تولیدی)

* پرداخت مالیات نسبت به سود ویژه حاصل از عملیات نفتی از سوی طرفین طبق مقررات قانون مالیات‌های زمان اجرای قرارداد.

ویژگی­های اشاره شده به خوبی نشان می­دهد قراردادهای مشارکت در تولید نوعی قرارداد خدماتی بوده که سهم پرداختی به شرکت نفتی از محل نفت تولیدی انجام شده و این قراردادها تفاوت ماهوی با عقد شرکت قانون مدنی دارند. اگر چه شرایط و مفاد قراردادها به ویژه در صنعت نفت بسیار متغیر است، اما باتوجه به اینکه در این مقاله نشان داده شد که امکان استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت بالادستی نفت و گاز ایران مجاز است، عناصر استخراج شده فوق می­توانند در تبیین قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، تدوین قراردادهای مشارکت برای تولید در صنعت نفت ایران و نیز طراحی شکل جدید قراردادهای نفتی ایران راهگشا باشند.

6- نتیجه­ گیری

بهره‌برداری از منابع نفتی در قالب قراردادهای میان کشور میزبان شرکت نفتی خارجی صورت گرفته و نظام حقوقی حاکم، چارچوب‌های این قراردادها را تعیین می‌کند. در تیرماه سال 1390، دومین قانون نفت در دوره پس از انقلاب اسلامی، به تصویب مجلس رسید؛ این قانون در واقع اصلاح قانون نفت 1366 است. پشتوانه استفاده از قراردادهای پیمانکاری در قانون نفت 1366،‌ قانون نفت 1353 بود. با ملغی شدن قانون نفت 1353 در قانون 1390، دیگر پشتوانه‌ای بر قراردادهای پیمانکاری باقی نماند و به نظر می­رسد خلأیی در مورد قالب قراردادی بالادستی مورد تأیید به وجود آمد.

در سال 1391 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به تصویب رسید و گام مهمی برای تحول در سازوکار قراردادی اجرای پروژه در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز برداشته شد. یکی از مهم ترین بخش‌های این قانون، بند سوم بخش «ت» ماده (3) است که به «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده» اختصاص دارد.

اگرچه در بند سوم بخش «ت» ماده (3)، الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده و در ابتدا به نظر می‌رسد انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه‌گذاری را دربر می‌گیرد، اما بهره­گیری از قراردادهای مشارکت در تولید مناسب‌ترین تفسیر برای این بند قانونی باشد چراکه نخست به دلیل ویژگی­های خاص بخش بالادست (وجود ریسک­های فنی و اقتصادی بسیار بالا) بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید در بخش بالادست و برای اهداف اکتشافی/توسعه­ای و تولیدی کاربرد داشته و سایر انواع قراردادهای مشارکتی در بخش میان‌دست و پایین‌دست صنعت نفت بکار گرفته شده است.

دوم، ماهیت قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری به گونه‌ای است که به ناگریز به مشارکت در تولیدات نفتی نیز منجر می‌شود. همچنین سهم استحقاقی شرکت پیمانکار را چه حق دینی بدانیم یا عینی، مالکیت به صورت قهقرایی نسبت به نفت موجود در مخزن تسری پیدا نمی­کند چراکه مبنای مالکیت در حقوق کامن­لا نقطه تسلیم است که در اینجا می­تواند نقطه صادراتی یا هر نقطه دیگری باشد. در حقوق ایران نیز از شرایط اساسی صحت انتقال مالکیت، معین و معلوم بودن و مقدورالتسلیم بودن مورد معامله است در حالی که هر دو شرط در مورد نفت که در اعماق زمین و درون مخزن قرار داشته و میزان دقیق نفت موجود و میزان نفت قابل استحصال مشخص نیست، محل تردید است، از این رو انتقال مالکیت سالبه به انتفای موضوع است.بنابراین در قراردادهای مشارکت در تولید مالکیت نفت درون مخزن و نفت تولیدی به شرکت خارجی منتقل نشده و از این حیث قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» نیز رعایت می­شود.

سوم از منظر تفسیر قانونی باتوجه سابقه انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و از طرفی متن قراردادهای اشاره شده به عنوان قانون به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، از این رو به نظر می­رسد قانون نسبت به تعریف عناصر قراردادی مشارکت سابق بر این در قالب تصویب قانونی متن قراردادهای منعقده اقدام کرده است با اشاره مجدد قانونگذار در متن ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 از سابقه ادبیات قانونی می‌توان برای تفسیر عنوان مشارکت بهره جست و ضمن رجوع به این قراردادها به تبیین عناصر آنها پرداخت.

بررسی 11 قرارداد مشارکت در تولید منعقد شده در دوره 1337 تا 1350 نشان می­دهد تامین هزینه­های عملیات اکتشاف از سوی شرکت خارجی، رعایت اصول صحیح مهندسی و فنی و استانداردهای بین­المللی صنعت نفت و با هزینه انفرادی شرکت خارجی، تقبل همه ریسک­های مرحله اکتشاف از سوی شرکت خارجی، تعیین معیارهای مالی و فنی برای اعلام تجاری بودن میدان، پرداخت پذیره، حق­الارض، بهره مالکانه به شرکت ملی نفت و پرداخت مالیات سود ویژه به دولت میزبان از عناصر اصلی این قراردادها بشمار آمده و می‌توانند در طراحی الگوهای جدید قراردادی مورد توجه قرار گیرند.

پی نوشت:

[21]- متن کامل قانون در سامانه قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس، http://rc.majlis.ir قابل مشاهده است.

[22]- در پاسخ به این سوال بین اصولیان اختلاف‌نظر وجود دارد به طوری که برخی معتقدند مفهوم مخالف، دلیل ضعیفی محسوب می‌شود و نمی‌تواند منطوق صریح را تخصیص بزند، زیرا منطوق، قوی‌تر از آن است. در مقابل بیشتر اصولیان از جمله صاحب قوانین‌الاصول بر این عقیده‌اند که مفهوم مخالف دلیل شرعی است و می‌تواند منطوق را تخصیص دهد. (محمدی، 1381، ص 116)

[23]- در اینجا تقسیم به لحاظ منطقی ثنایی (مخزن و غیرمخزن) نبوده و تمسک به مقوله مفهوم مخالف وجهی ندارد.

[24]- در کلیات مدل ارائه شده برای قرارداد جدید نفت موسوم به قرارداد نفتی ایران (IPC) در همایش اسفند 1392 عنوان شده بود که هزینه­های نفتی شامل هزینه­های عملیات اکتشاف، توسعه و تولید از محل نفت هزینه­ای مستهلک خواهد شد. در این مدل، نفت هزینه­ای به این شرح تعریف شده است: «نفت هزینه­ای بخشی از تولیدات تخصیص یافته به منظور دریافت هزینه­های نفتی شامل کلیه هزینه­های تعهد و پرداخت شده اکتشاف، توسعه، تولید، هزینه­های پول به همراه حق­الزحمه­های توسعه و بهره­برداری بوسیله متصدی اکتشاف، توسعه و تولید میدان برحسب مورد است.» بنا بر این تعریف و نظر به اینکه این تعریف دربرگیرنده سازوکار بازیافت هزینه­ها و حق­الزحمه در قراردادهای مشارکت در تولید است، به نظر می­رسد قرارداد جدید نفتی ایران نوع مخصوصی از قرارداد مشارکت در تولید است. به عبارت دیگر، مطابق تعریف مزبور، هزینه­های نفتی و حق­الزحمه پیمانکار با تخصیص بخشی از تولیدات میدان به او تحت عنوان نفت هزینه­ای مستهلک و پرداخت خواهد شد، امری که یکی از پایه­های اصلی قراردادهای مشارکت در تولید محسوب می­شود. (حاتمی و کریمیان، پیشین، ص 701)

در تصویب نامه هیأت دولت درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز سخنی از هزینه‌های نامبرده به میان نیامده و تنها دستمزد (Fee) به این صورت تعریف شده است: «رقمی می‌باشد که متناسب با هر بشکه  تولید اضافی  نفت خام از میدان‌ها/ مخزن‌های گازی مستقل، حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تعیین می‌شود.» باتوجه به اینکه این دستمزد که از آن تحت عنوان
 Fee Per Barrel یاد می­شود، بابت تولید اضافه بوده و به معنای حق­الزحمه بابت اکتشاف و تولید نفت نیست، بنابراین نمی‌تواند دلالت بر این داشته باشد که قرارداد IPC از حالت قراردادهای خدماتی خارج شده است.

[25]- متن کامل قانون در سامانه قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس، http://rc.majlis.ir قابل مشاهده است.

[26]- بند «ج»  ماده (9) این قانون، چنین مقرر کرده است: «از تاریخ تصویب این قانون، شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تقسیم اراضی کشور و فلات قاره به بخش­ها، به شرح مندرج در ماده (5) به منظور تاسیس سازمان‌های مشترک یا دستگاهای مختلط یا واگذاری عاملیت در یک یا چندبخش از اشخاص واجد صلاحیت به وسیله آگهی دعوت کند...». ماده (10) این قانون نیز بیان داشته است: «شرکت ملی نفت ایران می‌تواند برای انجام عملیات تصفیه و حمل‌ونقل و فروش نفت در خارج از کشور، قراردادی منعقد کند که به موجب آن یک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط یا هر شخصی بدون تشکیل سازمان یا دستگاه مزبور انجام عملیات مزبور را برطبق شرایطی که در هر مورد به تشخیص شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهد شد، به عهده گیرد». مطابق تعاریف ماده (1) این قانون، «سازمان مشترک» و یا «دستگاه مختلط»، به ترتیب عبارتند از: موسسه مشترک فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و شخص دیگر و دستگاه عاملیتی که از طرف شرکت ملی نفت ایران و شخص دیگر ایجاد شده باشند.

[27]- پذیره به نوعی سرقفلی است که در مورد حوزه­های نفتی مرغوب به هنگام عقد قرارداد و یا در مراحل بعدی و زمان بهره برداری به دولت میزبان پرداخت می­شود. (موحد، 1357، ص 260)

[28]- ماده (8) قانون و تبصره (6) ماده (1) قانون

[29]- بند «الف» ماده (9) قانون

[30]- Royalty

[31]- بند «ط» ماده (8) قانون

[32]- بندهای «هـ» و «ز» ماده (11) قانون

[33]- قسمت اخیر بند «ط» ماده (11) قانون

[34]- Pan American Petroleum Corporation

[35]- موارد (5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 و 11) قراردادهای ایپاک و ایران- کانادا

[36]- Contractual 

[37]- ماده (12) قراردادها

[38]- ماده (13) قراردادها

[39]- بند ششم ماده (13) قراردادها

[40]- بند پنجم ماده (15) قراردادها

[41]- بند یکم ماده (24) قراردادها

[42]- بند «ج» ماده (26) قراردادهای نسل دوم

[43]- بند دوم ماده (22) قراردادها

[44]- بند «الف» (2) از ماده (21) قراردادها

[45]-  ماده (23) قراردادهای نسل دوم

[46]- در قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت پان امریکن در بند یکم ماده (30) مقرر شد: «مبلغ 25 میلیون دلار آمریکا به عنوان پذیره به شرکت ملی نفت پرداخت شود». در قرارداد با سافریر پذیره‌­ای در قرارداد مقرر نشده بود.

[47]- بند دوم ماده (30) قرارداد ایپاک و بند اول ماده (30) قرارداد سافریر

[48]- حق‌الارض مطابق بند «الف» ماده (9) قانون نفت 1336 مبلغی است که به طور سالیانه برای تمام ناحیه موضوع قرارداد برحسب تعیین شرکت ملی نفت و بنا به خصوصیات مناطق مورد اکتشاف و احتمال پیدایش نفت و سهولت عرضه محصول در بازارهای خارج باید در وجه این شرکت پرداخت شود.

[49]- بند هشتم ماده (30) و بند هفتم ماده (30) قراردادهای ایپاک و ایران –کانادا

[50]- بند (31) قراردادها

[51]- قسمت «هـ» بند یکم ماده (12) ، قسمت «ب» بند هفتم ماده (30) قراردادها

[52]- بند سوم ماده (2) قراردادها

[53]- قسمت «ب» بند هفتم ماده (30)  قراردادها

[54]- بند یکم ماده (30) قراردادها

[55]- ماده (29) قراردادها

[56]- ماده (29) قراردادها

[57]- بند پنجم ماده (15) قراردادها

[58]- بند چهارم ماده (10) قراردادها

[59]- بند یکم ماده (13) قراردادها

[60]- بند یکم ماده (5) قراردادها

[61]- ماده (5) قراردادها

[62]- Teijin, Mitsui, North Sumatra Oil Development Corporation, Mitsubishi Shoji     Kaisha

[63]- INPECO

[64]- Amerada Hess Corporation

[65]- BUSHCO

[66]- Mobil Oil Corporation

[67]- HOPECO

[68]- بند پنجم ماده (15) قراردادها

[69]- بند «هـ» ماده (16) قراردادها

[70]- بند پنجم ماده (22) قراردادهای سه­گانه

[71]- ماده (25) قراردادهای سه­گانه

[72]- بند هفتم ماده (26) قراردادها

مراجع

الف) فارسی

1- ابراهیمی، سیدنصراله و شیریجیان، محمد (1393)، «قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت‌های قانونی و الزامات قراردادهای جدید»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 10، صص 1-39

2- ابهری، حمید و عباس جغتایی (1390)، «نقش قبض در انتقال مالکیت انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس»، پژوهشنامه حقوقی، سال دوم، شماره 2، صص 1-17

3- اسلامی، رضا (1387)، قواعد کلی استنباط، ج 2، ترجمه و شرح حلقه دوم از دروس فی علم الاصول شهید صدر (ره)، قم: موسسه بوستان کتاب

4- امانی، مسعود و شفیع‌زاده، مصطفی (1391)، «تطابق ساختار قراردادهای مشارکت در تولید با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال نوزدهم، شماره 72.

5- امین‌زاده، الهام و آقابابایی دهکردی، پیمان (1393)، «بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل»، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و هشتم، شماره هشتاد وهفتم، صص 7-29

6- امین‌زاده، الهام و آقابابایی دهکردی، پیمان (1392)، «مقایسه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی از طریق قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید»، فصلنامه تعالی حقوق، دوره جدید، شماره 4، صص 169-185

7- ایرانپور، فرهاد (1387)، «انواع قراردادهای نفتی؛ تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره2، صص 25-38

8- ایرانپور، فرهاد (1393)، تحلیل حقوقی قراردادهای نفتی، تهران: رخداد نو

9- تقی‌زاده انصاری، مصطفی (1390)، «نظام حقوقی قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، چاپ اول

10- تصویب‌نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهش‌های مجلس http://rc.majlis.ir

11- حاتمی، علی و کریمیان (1393)، اسماعیل، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری، تهران، نیسا.

12- خالقی، شهلا (1393)، نقطه هراس در یک قرارداد، مجموعه مقالات شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی، ص 239.

13- درخشان، مسعود (1392)، «ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»،‌ فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 9، صص 53-113

14- روحانی، فواد (1356)، صنعت نفت ایران: 20 سال پس از ملی شدن، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

15- سالاری، مصطفی (1393)، مناقشاتی درباره مشارکت در تولید، مجموعه مقالات شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی، ص 239

16- سامانه قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس، http://rc.majlis.ir

17- شرکت ملی نفت ایران (1344)، کتاب سفید، تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران، بی جا، شرکت ملی نفت ایران

18- شیروی، عبدالحسین (1393)، حقوق نفت و گاز، تهران: میزان

19- شکوهی، محمدرضا و نادران، الیاس (1390)، «تاریخ تحولات قراردادها در صنعت نفت ایران (با تأکید بر 1353-1333)»، فصلنامه تاریخ ایران، شماره 5/67، صص 77-110

20- ضیایی بیگدلی، رضا (1390)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش، چاپ چهل و یکم

21- محبی، محسن (1385)، «رویه داوری بین المللی درباره غرامت (دعاوی نفتی)»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 35، صص 9-70

22- محمدعلی موحد (1357)، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

23- محمدی، ابوالحسن (1381)، مبانی اصول استنباط حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم

24- منتظر، مهدی و ابراهیمی، سیدنصراله (1392)، «جایگاه قراردادهای بیع متقابل در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 49، صص 215-232

ب) انگلیسی

1- Atwell, J. E. (1980), "Changing Relationships between Host Countries and International Petroleum Companies", Houston Law Review, Vol. 17.

2- Bindemann, Kirsten (1996), Production-Sharing Agreements: An Economic Analysis, Oxford Institute for Energy Studies, October.

3- Blinn & others (1986), International Petroleum Exploration & Exploitation Agreement, Barrows Pub, USA, p. 71.

4- Crommelin, M. (1986), "The Mining and Petroleum in Australia",
J. Energy Nat. Resources & Envtl L. 65.

5- Gao, Zhiguo (1994), International Petroleum Contracts: Current Trends and New Directions, London, Graham and Trotman Ltd.

6- Merralls, J. (1980), "Mining and Petroleum in Australia: Some Basic Legal Concepts", Australian Mining and Petroleum Law Journal, 1.

7- Permanent Sovereignty over Natural Resources (1962), General Assembly Resolution 1803 (XVII), New York, 14 December.

نویسندگان:

داوود منظور: دانشگاه امام صادق (ع)

 مسعود امانی: دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

 روح‌اله کهن‌هوش‌نژاد: دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع)

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران شماره 15

انتهای متن/