اکرم امینی - گروه صنعت: سند بزنیم یا نه؟! پرسشی است که هرچند وقت یک بار بر سر خرید و فروش خودرو خبرساز میشود. این سوال محور اصلی مجادله میان دو نهاد قانونی است؛ در یک سوی این بحث کانون سردفترداران و دفتریاران قرار دارند و در سوی دیگر نیروی انتظامی.
صمت پیش از این در گزارشی به موضوع پرداخت و مبنای ادعاهای دو طرف ماجرا را بررسی کرد. در این گزارش، کارشناسان دادگستری حوزه وسایل نقلیه موتوری و زمینی در گفتوگو با صمت تاکید کردند که برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی اگرچه مالک نهایی خودرو را تعیین میکند اما تضمینی وجود ندارد که این برگ از نظر حقوقی اعتبار داشته باشد زیرا همه قانون، قوانین راهنمایی و رانندگی نیست و باید مشکلات حقوقی را پیشبینی کرد.
آنها تاکید میکنند که برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت، یک سند قانونی است اما تا زمانی که قوه قضاییه تصمیم نهایی را در زمینه اعتبار آن به عنوان سند نهایی مالکیت خودرو اعلام نکند، نمیتوان به مردم گفت لزومی ندارد برای انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.
اگرچه با وجود مطرح شدن بحث سند زدن یا نزدن در دفاتر اسناد رسمی، قوه قضاییه هیچگاه به طور مستقیم در این زمینه اظهار نظر نکرده و هیچگاه نگفته آیا مردم در سند زدن در دفاتر اسناد رسمی مختار هستند یا الزام به این کار دارند اما آخرین اظهارنظر رسمی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه بیانگر آن است که سند رسمی خودرو همان سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و تنها برگ سبز خودروهای صفر به عنوان سند رسمی خودرو تلقی میشود.
نظر محمدعلی شاهحیدریپور، مدیرکل حقوقی قوه قضاییه در ۲۶ دی ۹۴ به عنوان نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به یک استعلام رسمی، به این شرح است: «اگر چه سند مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود اما با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود، بنابراین ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقلالیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، چون معمولا سند رسمی تنظیم نمیشود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر میشود، سند رسمی و دلیل مالکیت او نیز است. »
از این اظهارنظر میتوان اینگونه برداشت کرد که اگر مالکان خودرو میخواهند سند رسمی مبنی بر مالکیت خودرو داشته باشند، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و خودرو را به نام خود سند بزنند. با این حال همچنان برخی کارشناسان امور قانونی معتقدند برگ سبز خودرو را میتوان به منزله سند رسمی خودرو تلقی کرد.
اشکان حیدری، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی مینویسد: بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر اساس مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است. او بر مبنای این ماده قانون مدنی نتیجه میگیرد که سند مالکیت سبز رنگ که در مراکز پلیس صادر میشود برای مالکیت کافی است زیرا برگ سبز خودرو که در مراکز پلیس تنظیم میشود، مصداق بارز اسنادی است که نزد ماموران دولتی و در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده است. او در تایید صلاحیت پلیس در این زمینه نیز یادآوری میکند که تنها مرجع کنترل خودرو در کشور از هر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی است و هیچ مرجعی صالحتر از پلیس در امور خودرو نیست و جای شک در اعتبار اسناد صادرشده از سوی پلیس وجود ندارد و از نظر قانون، تنها مدرک معتبر در انتقال خودرو، برگ سبز خودرو است.
این سخنان از سوی اهالی قانون، نه تنها پرسش این گزارش مبنی بر اینکه «ضروری است در دفاتر اسناد رسمی، سند بزنیم یا نه؟» را به طور شفاف پاسخ نمیدهد، بلکه تناقضهای ذهنی در این زمینه را نیز افزایش میدهد. بنابراین به نظر میرسد همچنان تا زمان اعلام نظر رسمی و شفافسازی دقیق قوه قضاییه نمیتوان در این زمینه ابهامزدایی کرد اما بد نیست نگاهی به موارد قانونی داشته باشیم که دو طرف دعوا یعنی دفترداران و نیروی انتظامی به آن استناد میکنند.
از دفترداران اصرار؛ از پلیس انکار
بررسی سخنان اخیر رییس پلیس راهور ناجا در زمینه ضروری نبودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو و جوابیه کانون سردفترداران و دفتریاران به این اظهارات، قضاوت در این زمینه را دشوار میکند زیرا دو طرف به قانون استناد میکنند و به نظر خود، وجهه قانونی و رسمی میبخشند.
سردار تقی مهری، رییس پلیس راهور با اشاره به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اجباری میداند، میگوید: بر اساس تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ایران، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی، در حدود صلاحیت آنها تنظیم میشود، سند رسمی به حساب میآید. بنابراین اسناد صادر شده از سوی نیروی انتظامی، با توجه به حدود صلاحیت در شمارهگذاری و انتقال مالکیت، وسیله نقلیه سند رسمی است.
کانون سردفترداران و دفتریاران این استناد را نادرست میداند و در جوابیه این کانون درباره این سخن آمده است: «استناد به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی بلاوجه است. بر اساس مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در اول آبان ۱۳۱۴ منظور از ماموران رسمی جهت تنظیم سند رسمی، نمایندگان کنسولی جهت صدور شناسنامه یا ثبت ازدواج و طلاق بوده است. از سوی دیگر در ماده ۱۲۸۷ مذکور به تنظیم سند اشاره شده در حالی که نیروی انتظامی برگ سبز را صادر میکند و برگهای توسط آنها تنظیم نمیشود. »
کانون دفترداران همچنین این پرسش را مطرح میکند: «آیا مسئولان نیروی انتظامی، تفاوتی بین صدور سند و تنظیم سند قائل نیستند؟» بر اساس بیانیه این کانون در پاسخ به سخنان رییس پلیس راهور، «تنظیم سند نقل و انتقال خودرو باید از سوی فروشنده و خریدار و در قبال مبلغ معامله باشد تا عقد بیع انجام شود». این کانون تاکید میکند: «بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) دارنده وسیله نقلیه قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی باید به مرکز تعویض پلاک مراجعه کند بنابراین با توجه به اینکه در این قانون هیچ اشارهای به حضور خریدار در این مراکز نشده، عقد بیع در این مراکز انجام نمیشود. از سوی دیگر وظایف نیروی انتظامی در ۲۳ بند در ماده ۴ قانون نیروی انتظامی (مصوب ۱۳۶۹) بیان شده که انجام هیچگونه معامله (اعم از خودرو یا... ) در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی نبوده و نیست. »
از سوی دیگر دفترداران به نظر شورای نگهبان در این زمینه استناد میکنند و میگویند برگ صادرشده از سوی نیروی انتظامی بدون اعتبار سند رسمی است. آنها با اشاره به بند ۱۱ نظریه شماره ۹/۳۰/۳۸۹۲۹ تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۴ شورای نگهبان این سخن را میگویند؛ نظریهای که میگوید: «با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و ۳۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حقالثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیشبینی و مخارجی نیز از این محل درنظر گرفته شده، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول میشود یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. »
کانون سردفترداران اعلام کرده است با توجه به این ایراد شورای نگهبان، در نهایت بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال و حقثبت و... از سوی فروشنده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، بنابراین آشکار است که اگر برگ تعویض پلاک صادرشده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی یا سند نقل و انتقال تلقی میشد، ایراد شورای نگهبان، محلی از اعراب نداشت و نباید بیان میشد.
البته به نظر میرسد پلیس راهور این ایراد شورای نگهبان را از مسیر مذاکره با معاونت امور مجلس ریاستجمهوری برطرف کرده است زیرا در بخش دیگری از این مجادله، رییس پلیس راهور به ایراد وارد شده از سوی شورای نگهبان اشاره کرده و میگوید: ایرادهای شورای نگهبان در زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ از سوی معاون امور مجلس ریاستجمهوری (که تدوینکننده لایحه این قانون بوده) برابر نامه شماره ۲۴۷۳۳۷ تاریخ ۲ بهمن ۸۹ مورد مکاتبه قرار گرفته که در بند «الف» آن بیان شده «مطابق قاعده لاضرر و لاضرار که پیامبر اکرم(ص) میفرمایند: در اسلام و مقررات آن، چیزی که به زیان مردم باشد یا اینکه راه ضرر و زیان رساندن به دیگران را باز بگذارد، وجود ندارد. از آنجایی که این مصوبه مغایر نظر دولت در ارائه خدمات و رفاه عمومی به افراد جامعه است و زمینه افزایش هزینه و بار مالی را برای اقشار جامعه فراهم میکند و منجر به ایجاد و توسعه تشکیلات غیرضروری میشود، به نظر میرسد مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد» و در نهایت، ضمن کافی دانستن صدور سند رسمی از سوی نیروی انتظامی بر اختیاری بودن ثبت اموال منقول و مسئولیت نیروی انتظامی در صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو و وسایل نقلیه استناد شده است. این سخن سردار مهری نشان میدهد نیروی انتظامی تلاش کرده ایراد واردشده از سوی شورای نگهبان را در مکاتبه با معاون ریاستجمهوری رفع کند و در ادامه، بدون اشاره به نتیجه دقیق این مکاتبه، میافزاید که دریافت هزینه انتقال سند از مردم در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند خودرو نادرست است.
رییس پلیس راهور در این زمینه میافزاید: اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی که مورد تایید دیوان عدالت اداری نیز است، اجرایی شده و استنباط دفاتر اسناد رسمی از مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر مبنای اجباری بودن ثبت نقلوانتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ضمن تحمیل هزینه مالی بر مالکان وسایل نقلیه، باعث تحمیل مراحل اداری غیرضروری بر آنها شده است.
در مقابل این سخنان، انتقاد کانون سردفترداران و دفتریاران به این است که پلیس راهور، فصلالخطاب بودن نظریه شورای نگهبان را زیرسوال برده و در زمینه ایراد شورای نگهبان در زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) با معاون امور مجلس ریاستجمهوری مکاتبه کرده و پای قاعده «لاضرر و لاضرار» را پیش کشیده است. دفترداران معتقدند بر اساس این استناد، پلیس راهور مغایرت نظر معاونت امور مجلس ریاستجمهوری با نظر شورای نگهبان را بهانه کرده و نظر شورای نگهبان را بیاعتبار تلقی کرده است.
در جوابیه کانون سردفترداران و دفتریاران در این زمینه آمده است: «بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان در راس مشروعیت همه قوانین قرار داشته و همه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و بر اساس ماده ۹۶ قانون اساسی «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است... » و جای تاسف است که پلیس راهور ناجا مکاتبات و اظهارنظر معاونت امور مجلس ریاستجمهوری را در مقابل نظریه شورای نگهبان، نافذ قلمداد کرده و مجوزی برای اقدامات خود تلقی میکند.