به گزارش «نسیم آنلاین»، فارس نوشت: قانونگذاران جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه کش‌ و قوس‌ها بر سر پرداخت 400 میلیون دلاری آمریکا به ایران جهت حل و فصل یک پرونده حقوقی قدیمی، قصد ارائه یک طرح قانونی برای محدود کردن هر گونه معامله مشابه در آینده دارند.

«اد رویس»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در حال کار بر روی طرحی است که از دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا بابت انتقال این مبلغ پول که نمایندگان کنگره آن را «باج‌دهی» به ایران می‌خوانند، انتقاد می‌کند. طرح آقای رویس، علاوه بر این، هر گونه معامله مشابه با ایران را ممنوع خواهد کرد. 

پرداخت 400 میلیون دلار به ایران، طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی روز 17 ژانویه سال جاری میلادی، همزمان با توافق ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان به ایران پرداخت شد. همزمانی این پرداخت با آزادی زندانیان یاد شده به ایجاد جنجال‌های فراوانی در آمریکا منجر شد و سیل انتقادات را به سمت دولت باراک اوباما روانه کرد. منتقدان، کاخ سفید را به پرداخت «باج» به ایران که طبق قانون اساسی آمریکا ممنوع است، متهم کرده‌اند. 

اد رویس، روز چهارشنبه به نشریه پالیتیکو گفت: «اقدامات دولت، زندگی مردم آمریکا را به خطر انداخته است. به همین دلیل این کمیته (روابط خارجی مجلس نمایندگان) در حال کار بر روی یک طرح قانونی است که از پرداخت یک باج دیگر به ایران جلوگیری می‌کند. هیچ پرداخت نقدی مخفیانه دیگری به این کشور پیشرو در حمایت از تروریسم نباید وجود داشته باشد.»

دولت اوباما در ابتدا اصرار داشت که پرداخت مبلغ مورد نظر ارتباطی به آزادی زندانیان آمریکا در ایران نداشته است. اما چند روز پیش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سرانجام اعتراف کرد دولت اوباما از پرداخت این پول به ایران به عنوان اهرم فشار برای حصول اطمینان از آزادی زندانیان استفاده کرده است. 

«جان کری»، وزیر خارجه آمریکا روز 27 دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد واشنگتن توافق کرده بدهی 400 میلیون دلاری به ایران را برای حل و فصل شکایتی که پرونده‌اش به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد، تسویه کند.  

 «کری» در آن زمان گفت که کاخ سفید موافقت کرده که علاوه بر رقم اصلی بدهی، 1.3 میلیارد دلار هم بابت محاسبه نرخ تورم به ایران بپردازد. 

 ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از دولت آمریکا بابت عدم تحویل 400 میلیون دلار مندرج در قراردادی اجرایی‌نشده برای خرید تسلیحات میان دولت «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا با شاه مخلوع ایران به «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» شکایت برده بود.

«دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» نهاد داوری مرضی‌الطرفین است که سال 1981 بر اساس «بیانیه‌های الجزایر» جهت  رسیدگی به اختلافات میان دولت‌های ایران و آمریکا در شهر «لاهه» هلند تشکیل شد.  

اظهارات «جان کری» در آن زمان هم موج گسترده‌ای از انتقادات در میان قانونگذاران آمریکایی به راه انداخت که اولاً پرداخت این رقم را به توافق تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن ارتباط می‌دادند و دوماً از دولت اوباما به سبب «مماشات در برابر ایران» انتقاد می‌کردند.  

چند روز بعدتر، «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این اعتراضات گفت رقمی که آمریکا برای پرداخت به ایران موافقت کرده بسیار کمتر از 7 تا 8 میلیارد دلار مورد مطالبه ایران برای حل و فصل اختلافات بوده است.