شرق: دو دادگاه پیاپی. سه‌شنبه برای كهریزك، چهارشنبه برای تأمین اجتماعی. به درخواست شاكیان روزهای رسیدگی به پرونده مجزا شده است. سعید مرتضوی دوباره دیروز به شعبه 22 تجدید نظر استان رفت تا بابت اتهاماتش در بخش اول پرونده تأمین اجتماعی محاكمه شود؛ درحالی‌كه خودش هم از وزیر كار و تأمین اجتماعی شكایت كرده و هم از وكیل سازمان تأمین اجتماعی. 
بخشی از پرونده كهریزك در مورد اتهامی معاونت در قتل به شكایت خانواده روح‌الامینی سال قبل به تبرئه مرتضوی منجر شده بود. شكایت سازمان تأمین اجتماعی از دادستان سابق به اتهام تحصیل مال نامشروع به هنگام تصدی بر این سازمان هم سال گذشته به صدور حكم رد مال و شش ماه حبس تعزیری منجر شده بود. بعد از اعتراض طرفین شاكی هر دو پرونده و متشاكی، یعنی سعید مرتضوی، به حكم، پرونده به شعبه 38 دیوان عالی ارجاع شد؛ اما این شعبه با استناد به قانون جدید آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران دانست و آن را دوباره به دادگاه کیفری استان ارجاع داد و در نهایت پرونده به شعبه 22 تجدید نظر ارسال شد.
به گفته مجتبی نظری، وكیل تأمین اجتماعی، در جلسه دیروز دادگاه تأمین اجتماعی فرصت اخذ آخرین دفاع از مرتضوی فراهم نشد و قرار بر این شد در جلسه بعدی که هنوز زمان آن مشخص نشده است، آخرین دفاعیات مرتضوی اخذ شود. قانونی‌بودن یا نبودن تصدی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی و دریافت‌های او در این سِمَت موضوع رسیدگی این بخش از پرونده مرتضوی است. در زمان تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری حكم داد كه سعید قاضی سابق امكان تصدی این سمت را ندارد؛ اما هیأت دولت در مصوبه‌ای نام صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان بدل كردند و بعد هم با تغییر شرایط لازم برای تصدی این پست، وزیر كار دولت احمدی‌نژاد برای مرتضوی حكم سرپرستی صادر كرد. همه این مسائل به ماجرای استیضاح وزیر كار و ماجرای یكشنبه معروف و پخش فیلمی كه مرتضوی مخفیانه از رئیس دولت در مجلس ضبط كرده بود، انجامید. تأمین اجتماعی در شكایت خود مدعی است مرتضوی به علت استنكاف از رأی دیوان عالی شرط نشستن بر پست سرپرستی یا مدیرعاملی تأمین اجتماعی را نداشته است. این در حالی است كه به نظر می‌رسد قضات پرونده چندان با این نظر موافق نیستند و معتقدند كه مثلا حكم دیوان به وزیر كار ابلاغ شده بوده، نه مرتضوی. همچنین شرایط سرپرستی لزوما همسان با شرایط مدیرعاملی نیست. در‌این‌باره هم به شرایط سرپرستی كه جایگزین یك وزیر می‌شود؛ اشاره می‌كنند؛ درحالی‌كه وكیل سازمان تأمین اجتماعی معتقد است ریاست یا سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی یك پست حرفه‌ای است، نه سیاسی و برای مشاغل حرفه‌ای داشتن تخصص در همان زمینه لازم است.
روز سه‌شنبه هم خانواده روح‌الامینی كه فرزندشان، محسن روح‌الامینی، در جریان بازداشت در روز 18 تیر 88 بر اثر ضرب‌وشتم در بازداشتگاه غیرقانونی كهریزك جان باخته بود، به همراه وكیل خود به دادگاه شعبه 22 تجدید نظر رفتند تا دوباره از مرتضوی به اتهام معاونت در قتل شكایت كنند؛ شكایتی كه همان هفت سال قبل و در آغاز پرونده شكایت شاكیان كهریزك مطرح شده بود؛ اما به علت ضمیمه‌نشدن به پرونده اصلی، از آن جدا افتاد و رسیدگی به آن تاكنون طول كشیده است. دادگاه یك بار حكم برائت مرتضوی را صادر كرده و حالا در مرحله تجدید نظر باید منتظر ماند كه چه حكمی برای مرتضوی صادر می‌شود. مرتضوی و وكیل تأمین اجتماعی باید دوباره یكشنبه بابت بخش دوم پرونده تأمین اجتماعی كه مشتمل بر ۱۸ جلد است، به دادگاه بروند. اتهام سعید مرتضوی در این بخش به استناد کیفرخواست، تصرف غیرقانونی در اموال دولت (ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی) است و موضوع آن رسیدگی به ماجراهای پرداخت‌های غیرقانونی او در قالب سکه و کارت‌ هدیه به برخي نمایندگان مجلس و بعضي شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مهم‌تر از همه، ماجرای تفاهم‌نامه فروش شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی به بابک زنجانی است. نخستین جلسه این بخش پرونده ۲۵ آبان در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد.
بعد از سه جلسه، پرونده برای رفع برخی نواقص به دادسرا بازگشت. در نهایت پس از پنج ماه، کارشناس رسمی دادگستری نظر رسمی خود را در ۵۵ برگ و دو کارتن مستندات ارائه کرد و پرونده دوباره به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت بازگشت. شعبه دادگاه با وجود اعتراض تأمین اجتماعی به نظر کارشناسی، ۱۴ شهریور را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است. با توجه به تجمیع پرونده‌های مرتضوی به پرونده شكایت عباس پالیزدار و جمعی دیگر از وكلا و خانواده آجرلو از مرتضوی هم هم‌زمان در همین پرونده رسیدگی می‌شود. عباس پالیزدار و جمعی دیگر از وکلا به استناد مورد اتهامی (نسبت‌دادن امر غیرواقع به دیگری، ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامی ذیل فصل ٢٧، یعنی افترا و توهین و هتک‌ حرمت) و فاطمه آجرلو، نماینده سابق مجلس و همسرش که قاضی دادگستری است، به استناد ماده ٥٨٠ (ورود غیرقانونی به منزل کسی بدون اجازه...) از دیگر شاکیان مرتضوی‌اند.