به گزارش ایرنا از پایگاه های اینترنتی بالکان، براساس توافقی که بین رهبران چهار حزب پیشرو مقدونیه در بیستم ژوئیه امسال انجام شد قرار است دولت جدید که انتخابات پارلمانی را برنامه ریزی کند در دوم سپتامبر امسال انتخاب شود.
به علت تنش های سیاسی و نبود توافق بین احزاب سیاسی درمقدونیه برگزاری هشتمین دوره انتخابات پارلمانی در این کشور از سال 1990 میلادی در چند نوبت به تعویق افتاده است.
پس از منحل شدن پارلمان مقدونیه در 18 فروردین امسال کارشناسان سیاسی در این کشور معتقد بودند که بحران سیاسی دراز مدت در مقدونیه به پایان می رسد.
بر اساس قوانین مقدونیه، دولت و مجلس پس از انحلال در مواقع ضروری تشکیل جلسه می دهند و به فعالیت های از پیش تعیین شده تا تشکیل دولت و پارلمان جدید ادامه می دهند.
بنا به توافق اولیه بین 4 حزب بزرگ مقدونیه قرار بود که انتخابات پارلمانی در (24 آوریل / 5 اردیبهشت) امسال برگزار شود ولی احزاب سیاسی حاکم در ماه فوریه امسال پس از اعتراض احزاب اپوزیسیون تصمیم گرفتند که این تاریخ را به تعویق بیندازند.
احزاب اپوزیسیون در مقدونیه که از حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا برخوردار هستند به مهلت کوتاه مدت برای برگزاری انتخابات پارلمانی اعتراض کرده بودند که از طرف احزاب حاکم اعتراض آنها برای تغییر تاریخ برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی پذیرفته شد.
بحران سیاسی در مقدونیه از زمانی آغاز شد که احزاب اپوزیسیون ادعا کردند که محافظه کاران حاکم در کشور به طور غیر قانونی مکالمات حدود 20 هزار نفر از جمله پلیس، قضات، روزنامه نگاران و دیپلمات های خارجی را استراق سمع کردند.
چهار حزب سیاسی و با نفوذ در مقدونیه در 15 آبان سال 1394 ( 6 نوامبر 2015) پس از چند ماه مذاکره برای تشکیل دولت موقت که نجات این کشور را از بن بست سیاسی موجب شد، توافق کردند و به این ترتیب راه برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه ژوئن سال جاری فراهم شده بود که امکان پذیر نشد.
استعفای « نیکولا گرویوفسکی» نخست وزیر کنونی مقدونیه در 25 دی ماه سال گذشته (1394) و به دنبال آن تشکیل دولت موقت تا اعلام و برگزاری انتخابات پارلمانی از جمله شروط مهم در توافق بین احزاب سیاسی مقدونیه برای خروج کشور از بحران سیاسی بوده است.
استعفای گرویوفسکی از مقام نخست وزیری بر اساس مفاد توافقنامه بین رهبران حزب سوسیال دموکراتیک مقدونیه و ائتلاف حاکم «ومرو دپمنه» و دو حزب بزرگ آلبانیایی تبار با وساطت اتحادیه اروپا و آمریکا برای برطرف شدن چالش های سیاسی در کشور صورت گرفته است.
مقدونیه که برای عضویت در اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تلاش می کند با مشکلات عمده ای از جمله معضلات اقتصادی ، اختلافات شدید بین احزاب سیاسی در نحوه اداره کشور و اختلاف بین اسکوپیه و آتن بر سر نام مقدونیه مواجه است.
از اعلام استقلال مقدونیه در سال 1991 میلادی از یوگسلاوی سابق، این کشور با یونان بر سر نام جمهوری مقدونیه اختلاف دارد.
حکومت آتن به سبب این که مقدونیه قدیم بخش بسیار بزرگی از یونان را شامل بوده است، نگران این مساله است که دولت مقدونیه بعدها ادعایی درباره این بخش از یونان مطرح کند و به همین دلیل خواهان تغییر نام مقدونیه است.
مقدونیه از زمان استقلال در سال 1991 میلادی تا کنون در چهار نوبت در سال های 1994، 1999، 2004 و 2009 میلادی انتخابات ریاست جمهوری داشته و در هفت دوره در سال های 1990، 1994، 1998، 2002، 2006، 2008 و 2011 انتخابات پارلمانی برگزار کرده است.
حزب (ومرو – دپمنه) به رهبری نیکولا گرویوفسکی که تا چندی پیش نخست وزیر مقدونیه بود از سال 2011 در ائتلاف با احزاب دیگر از جمله حزب دمکراتیک برای وحدت، قدرت را در این کشور در دست داشت.
مقدونیه که تقریبا یک چهارم جمعیت آن بیکار هستند، مانند دیگر جمهوری های برآمده از یوگسلاوی سابق با معضلات اقتصادی فراوانی مواجه است و تلاش دارد که با عضویت در اتحادیه اروپا بتواند تا حدودی بر روی این مشکل پوشش بگذارد.
مقدونیه با جمعیتی برابر با حدود 2 میلیون و 46 هزار نفر و مساحتی با 25 هزار و 713 کیلومتر مربع در شبه جزیره بالکان و جنوب شرقی اروپا قرار دارد.
شبک اروپام**436** 1064