اعتماد|«در واگذاري‌هاي املاك فقط خانواده شهرداري در اولويت نبوده بلكه برخي تعاوني‌هاي مسكن مربوط به برخي نهادها از جمله قوه قضاييه نيز از اين امتياز استفاده كرده‌اند. بعضي نقل‌ها گفته مي‌‌شود ولي شهرداري بحث واگذاري امتيازات، پروانه و زمين را بر اساس مر قانون انجام داده و تخفيفات نيز بر همان اساس بوده است.» محمدباقر قاليباف 5 روز بعد از اينكه در جلسه‌اي رسمي اين واكنش را در ارتباط با اخبار پرونده واگذاري 1.100.000 مترمربع زمين، خانه ويلايي و آپارتمان به ارزش چندهزار ميليارد تومان توسط شهرداري تهران به افرادي خاص (مديران ارشد شهرداري، اعضا شوراي شهر، دو خبرنگار صدا و سيما و...) مطرح كرد؛ در نامه‌اي به دادستان كل كشور، همه موضوعات مطرح شده در روزهاي گذشته در رسانه‌هاي عمومي و فضاي مجازي را «ناقص» خواند و از « بدبين شدن» مردم به مديريت شهري گفت. در نامه او آمده: «به استحضار مي‌رساند اخيرا يك گزارش مخدوش منتسب به كارشناس سازمان بازرسي كل كشور درخصوص واگذاري املاك در شهرداري تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است كه افكار عمومي را نسبت به مديريت شهري بدبين كرده است. اين گزارش نادرست از سوي رييس كل محترم سازمان بازرسي نيز به عنوان گزارش اوليه و ناقص ياد شده و حتي همان كارشناس در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردي از آن گزارش را تكذيب كرده است. اما متاسفانه جزييات اين سند مخدوش در سطح وسيعي در جامعه به طور ناقص و اغراق‌آميز منتشر شده و دستمايه تشويش اذهان مردم شريف توسط برخي رسانه‌هاي مغرض و معاند داخلي و خارجي قرار گرفته و باعث بي‌اعتمادي مردم نسبت به عملكرد اركان نظام شده است.» او در ادامه نامه شهردار پايتخت با بيان اينكه شهرداري تهران براي حل «معضل مسكن بيش از 27 هزار نفر از 55 هزار پرسنل خود» با واگذاري زمين از طريق تعاوني‌هاي مسكن، وفق قوانين و مقررات (مجلس شوراي اسلامي، هيات محترم وزيران، شوراي اسلامي شهر تهران) اقدام كرده؛ نوشته: «عمده اين افراد از اقشار ضعيف و زحمتكش اين مجموعه هستند. علاوه بر اين، شهرداري تهران در جهت تسهيل تهيه مسكن براي كاركنان ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي براي واگذاري زمين، تسهيلات قانوني قايل شده است. حال آنكه در گزارش فوق‌‌الذكر تمامي اين تسهيلات به دروغ به عنوان امتيازات ويژه به برخي مديران نسبت داده شده است. اينجانب به صراحت عرض مي‌كنم، ضمن اينكه هيچ خط قرمزي در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همان‌گونه كه از ابتداي خدمت در شهرداري تهران قاطعانه در صورت اثبات، با اين موارد برخورد كرده‌ام؛ مرجع رسيدگي به هرگونه جرايم احتمالي را قوه محترم قضاييه مي‌دانم. لذا از جنابعالي به عنوان دادستان كل و مدعي‌‌العموم استدعا دارم براي روشن شدن افكار عمومي و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالي، شخصا دستور فرماييد اين موضوع از سوي آن مقام محترم با كمك سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گيرد تا شبهات و ابهامات افكار عمومي برطرف شود.» او در بخش پاياني نامه خود نوشته: «بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم يا استفاده ناروا از امكانات بيت‌المال بدون هيچ‌‌گونه اغماضي، بايد با مجرم در هر سطح و رده‌اي، مطابق قانون برخورد كرد، همچنان كه اگر اثبات شد جرمي صورت نگرفته بايد با كساني كه آبروي افراد و حيثيت مجموعه خدمتگزار شهرداري تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به اعتماد عمومي مردم نسبت به نظام اسلامي و كارگزاران آن وارد ساختند نيز قاطعانه برخورد شود.» بعد از انتشار خبر نامه شهردار تهران به دادستان كل كشور، روابط عمومي دادستاني با انتشار خبري به نقل از علي‌اكبر بختياري، رييس دفتر دادستان كشور با تاييد دريافت نامه شهردار، نوشت: «با توجه به موارد مطروحه در رسانه‌ها مبني بر واگذاري املاك شهرداري تهران به اشخاص بدون رعايت موازين قانوني، شهردار تهران مراتب را طي نامه‌اي محضر دادستان كل كشور تقديم داشته و درخواست رسيدگي كرده است. دادستان كل كشور نامه شهردار تهران را به دليل توجه به آن به حقوق عمومي و حيثيت اشخاص، براي بررسي اوليه به سازمان بازرسي كل كشور ارسال كردند تا موضوع مورد بررسي جامع قرار گرفته و نتيجه را اعلام كنند.» البته پيش از نوشتن نامه محمدباقر قاليباف به دادستان كل كشور، غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست هفتگي خود با اهالي رسانه از رسيدگي قوه قضاييه به اين پرونده خبر داده بود.
ادامه واكنش‌ها و فيلتر شدن معماري‌نيوز
بعد از نامه قاليباف به دادستان كل كشور كه خيلي زود بخش‌هايي از متن آن در شبكه‌هاي اجتماعي به سرعت دست به دست شد؛ اولين اتفاق «فيلتر شدن سايت معماري‌نيوز» بود؛ سايت خبري‌اي كه اولين بار موضوع پرونده واگذاري املاك به مديران شهرداري و تخفيف‌هاي ويژه ميلياردي را با جدولي از اسامي مديران منتشر كرد و دو روز پيش نيز خبر احضار مديرمسوولش منتشر شد. خبرگزاري فارس به نقل از يك منبع آگاه در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه درباره فيلترينگ اين سايت نوشت: سايت خبري معماري‌نيوز به دستور يك مقام قضايي فيلتر شده است. همچنين اين سايت نوشت: «مدير مسوول سايت معماري‌نيوز عنوان كرده كه دبيرخانه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه دستور فيلتر اين سايت را داده است. براساس گفته سلطاني، دبيرخانه كارگروه در يك ايميل از مديرعامل شركت ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي به سايت معماري‌نيوز درخواست كرده فورا به مسدودسازي اين سايت اقدام كند.» فيلترينگ اين سايت در حالي صورت مي‌گيرد كه روز گذشته 16 نفر از اعضاي شوراي شهر خواستار تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در ارتباط با پرونده واگذاري املاك به مديران شهرداري و شوراي شهر و تخلفات صورت گرفته دراين باره شدند. اما يك روز بعد از درخواست 16 عضو شوراي شهر (بيش از نيمي از اعضا)، نكته‌اي عجيب در بين صحبت‌ها و واكنش نايب‌رييس شوراي شهر تهران مرتضي طلايي  مطرح شد؛ او در گفت‌وگو با فارس اتهاماتي را به برخي اعضاي شورا مطرح كرد و گفت: «شبكه‌ها و سايت‌هايي كه خبر ليست‌هاي نجومي را منتشر كرده‌اند توسط برخي اعضاي شوراي شهر شارژ مالي شدند.» او گفت: «بي‌سابقه بود كه اسامي افرادي را بدون اينكه در دادگاهي محاكمه شده باشند مطرح كنيم و به آنها اتهام بزنيم و در رسانه‌ها نيز نام آنها را به عنوان متخلفين عنوان كنيم.» او همچنين انتشار اخبار واگذاري املاك شهرداري را به انتخابات شوراي شهر وصل كرده و گفت: «در واقع اين خبر در هفته‌اي منتشر شد كه در روز سه‌شنبه انتخابات هيات رييسه شورا برگزار مي‌شد. چه رابطه‌اي در اين خصوص وجود دارد كه در آستانه انتخابات اين ليست منتشر مي‌شود. بعضي از اعضا از اين شبكه‌ها حمايت مالي مي‌كنند. افرادي هستند در مجموعه شورا كه براي فشار آوردن به رقبا شبكه‌ها و سايت‌هايي ايجاد و از آنها نيز حمايت مالي مي‌كنند. ماموريت اين سايت‌ها نيز اين است كه با آبروي اعضا بازي كنند و بي‌محابا خانواده خانم آزاده‌اي كه جواني را در جنگ و اسارت سپري كرده است و هم اكنون نيز در عرصه سلامت شهر خدمت مي‌كند اينچنين نسبت‌هايي را به او مي‌گويند و اين گناه بخشودني نيست.» علاوه بر اينها روز گذشته مهدي چمران هم كه در روزهاي گذشته هميشه تمام‌قد از شهرداري در مقابل پرونده مطرح شده حمايت كرده است نامه‌اي به رييس قوه قضاييه نوشت و از آيت‌الله لاريجاني خواست به اين موضوع رسيدگي كند. همچنين الهه راستگو يكي از اعضاي شورا كه نامش در اخبار منتشر شده به عنوان كسي كه املاكي را با تخفيف دريافت كرده آمده است؛ روز گذشته اعلام كرد از مطرح كنندگان اين موضوع رسما شكايت كرده است.
جزييات جديد از پرونده
البته همه نامه‌نگاري‌ها و شكايت‌ها در ارتباط با انتشار گزارش سازمان بازرسي از واگذاري املاك به مديران شهرداري و شوراي شهر و... درحالي روز گذشته صورت گرفت كه رحمت‌الله حافظي يكي از اعضاي شوراي شهر در گفت‌وگو با سايت خبري ايلنا، جزييات جديدي از اين پرونده و تخلف‌هاي صورت گرفته را افشا كرد كه نشان‌دهنده شدت بيشتر و نوع عملكرد متخلفان است، او گفت: «يكي از ايرادات مربوط به اتفاقات اخير و مباحث مربوط به واگذاري املاك، ناشي از آن است كه در شوراي سوم مصوبه‌اي درباره چگونگي واگذاري امكانات رفاهي به تصويب رسيد كه در يكي از بندهاي آن مقرر شده بود؛ آيين‌نامه اجرايي مصوبه توسط شهرداري تنظيم شود. يعني اين موضوع به طور كامل و يكطرفه به شهرداري تفويض شد؛ بدون اينكه بخواهند شهرداري پيشنهاد خود درباره آيين‌نامه اجرايي را براي تصويب به شورا ارايه كند و شهردار هم در يكي از بندهاي دستورالعمل تفويض شده، ارايه تخفيف تا ۵۰ درصد را در واگذاري املاك پيش‌بيني كرده است، و در وافع اعتماد بيش از حد به شهرداري زمينه‌ساز اين انحرافات بوده است.» او ادامه داد: «مشكل ديگر آن است كه كارشناسي املاك واگذار شده به كارشناس دادگستري محول شده است، اما مي‌بينيم در تعداد زيادي از اين واگذاري‌‌ها كارشناس رسمي دادگستري هم قيمت منطقه را لحاظ نكرده و تا ۵۰ درصد زير قيمت منطقه قيمت‌گذاري كرده است، يعني ۵۰ درصد در اينجا شاهد كاهش قيمت هستيم؛ و شهردار نيز مي‌تواند تا ۵۰ درصد از اين قيمت نيز تخفيف دهد و در حقيقت قيمت زمين به يك‌چهارم تقليل مي‌يابد. بعد هم ۲۵ درصد قيمت را نقد گرفته و مابقي را اقساط. اين اتفاق افتاده است و كسي هم نمي‌تواند؛ منكر آن شود و عمدتا هم مديران ارشد شهرداري از اين موضوع بهره برده‌اند.» او همچنين از ارايه تسهيلات بانكي به مديران ارشد شهرداري هم در كنار املاك پرده برداشت و گفت: «اين تسهيلات سنگين و تا ۴۰۰ ميليون تومان بوده و سودهاي آن ناچيز و شبه‌قرض‌الحسنه است. ظاهرا آقايان گفته‌اند؛ ما قائل به اين هستيم كه اعضاي شورا هم‌سطح معاونان شهردار مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند كه متاسفانه برخي اعضاي شورا هم در اين دام افتادند.» البته حافظي عضو اصولگراي شورا درحالي پرده از تخلفات جديد برداشت كه روزنامه كيهان در گزارشي موضوع انتشار گزارش تخلفات شهرداري را به اصلاح‌طلبان نسبت داد و نوشت اين مساله «برنامه‌ريزي اتاق فكر دولت» و «شبيه‌‌سازي و بدل زدن» حقوق‌هاي نامتعارف است.