شناسهٔ خبر: 15029682 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

خبر كوتاه

صاحب‌خبر -

رشد ۲۱ درصدي صادرات غيرنفتي

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه مناطق آزاد بايد به پايگاهي فعال در عرصه توليد و صادرات تبديل شوند، گفت: از مسوولان منطقه آزاد ارس مي‌خواهيم كه در راستاي توسعه توليد و صادرات گام‌هاي بزرگي بردارند. محمدرضا نعمت‌زاده با بيان اينكه خوشبختانه جهت‌گيري‌هاي ستاد اقتصاد مقاومتي از ابتداي سال جاري به نفع توليد و خروج از ركود بوده است، اظهار كرد: در سه ماهه اول سال جاري با رشد 2/4 درصدي در بخش صنعت روبه‌رو بوده‌ايم كه اميدواريم تا پايان سال اين عدد به ۵ درصد رشد برسد. وي توسعه صادرات را يكي از ماموريت‌هاي بخش صنعت در تحقق اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: از طرف توليدكنندگان متعهد شديم كه در سال جاري ۱۰ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم كه در چهارماهه سال جاري شاهد رشد ۲۱ درصدي صادرات غيرنفتي بوده‌ايم.

ايجاد منطقه جديد اقتصادي براي عبور از بروكراسي اداري

ولي آذروش، مديرعامل شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران از افتتاح منطقه ويژه سهلان با حضور مقامات استاني و كشوري خبر دادو گفت: ايجاد مناطق ويژه اقتصادي يكي از راهكارهاي توسعه‌اي كشور در بخش واردات و صادرات به شمار مي‌رود كه با استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي موجود در دوران پسابرجام و حذف بروكراسي‌هاي اداري مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در بهبودوضع معيشتي منطقه داشته باشد. وي افزود: براساس قانون مناطق ويژه اقتصادي كسب وكار‌هاي مستقر در اين مناطق از مزاياي قانوني خاصي از جمله امكان واگذاري و اجاره زمين و انبار به متقاضيان سرمايه‌گذاري در منطقه به صورت كوتاه‌مدت و بلندمدت، ورود كالا، ماشين‌آلات، قطعات يدكي وسايل نقليه، پردازش بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، تضمين سرمايه‌هاي خارجي و صدور قبض انبار تفكيكي و گواهي مبدا جهت كالاهاي وارداتي و صادراتي برخوردار خواهند شد.

اصلاح قانون و سوال از وزير براي اشتغال كاردان‌ها

نشست مشترك هيات‌مديره سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران و نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براي رفع مشكلات پيش روي كاردان‌ها برگزار شد. مهدي موذن، رييس سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران گفت: با وجود اينكه سازمان نظام كارداني بر اساس قانون نظام مهندسي در سال 1381 ايجاد شد اما رويكرد تك محوري مسوولان اين سازمان را در انزواي مطلق قرار داده و بعد از 15 سال كماكان موانع فعاليت‌ها برداشته نشده است. وي با بيان اينكه برخلاف سازمان نظام كارداني، توجه مطلق مسوولان به سازمان نظام مهندسي بوده است، خاطرنشان كرد: در آيين نامه نوشته شده كه اگر جايي مهندس وجود نداشته باشد، كاردان مي‌تواند فعاليت كند كه اين فرض با منطق و واقعيت‌ها سازگار نيست؛ در حالي كه اين دو سازمان برآمده از يك قانون هستند و بايد در كنار هم فعاليت كنند. در ادامه حجت‌الاسلام
موسوي لارگاني، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد مشخص شود كه عامل فقدان اشتغال كاردان‌ها، نبود قانون است يا عملكرد متوليان. اگر مشكلات قانوني وجود داشته باشد بنده با همكاري اعضاي هيات‌مديره سازمان نظام كارداني آن را در كميسيون‌هاي مربوطه طرح و اصلاح مي‌كنيم و اگر هم لازم باشد طرح جداگانه‌اي با امضاي نمايندگان مجلس به صحن مي‌بريم. اگر هم مشكلات از ناحيه قانون نباشد از وزير راه و شهرسازي در مجلس شوراي اسلامي سوال خواهم كرد كه مشكل عدم به‌كارگيري كاردان‌ها كجاست؟

دستورالعمل هيات رسيدگي به اختلاف ارزيابان خسارت بيمه‌اي تدوين شد

براساس دستورالعمل بيمه مركزي، سنديكاي بيمه‌گران ايران و انجمن صنفي ارزيابان خسارت، هيات رسيدگي به اختلافات ميان ارزيابان خسارت بيمه‌اي با موسسه بيمه يا بيمه‌گذار را تشكيل مي‌دهند. به گزارش فارس، هيات عامل بيمه مركزي دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات هيات رسيدگي به اختلافات ميان ارزيابان خسارت بيمه‌اي با موسسه بيمه يا بيمه گذار را تصويب كرد. طبق اعلام اداره كل نظارت بر صلاحيت‌هاي حرفه‌اي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، مرجع رسيدگي به اختلافات بين ارزيابان خسارت با شركت‌هاي بيمه، بيمه گذاران و ساير ذي‌نفعان، هياتي مركب از نمايندگان بيمه مركزي، سنديكاي بيمه‌گران و انجمن صنفي ارزيابان خسارت تعيين شد.

برچسب‌ها: