علي‌اصغر فاني كسي كه صفت آموزشي و پرورشي‌ترين وزير را به خود اختصاص داده است توسط دو مجلس نهم و دهم طعم استيضاح را چشيده؛ يكي به صحن علني كشيده شد و سرانجامش راي اعتماد دوباره بود و حالا ديگري در مجلس دهم و در نخستين ماه‌هاي كاري آن، طرح استيضاح او در كش و قوس كميسيون آموزشي و نمايندگان امضاكننده و تيم فاني معلوم نيست به كجا بينجامد. فاني از اين جهت كه عمر خود را در نظام آموزشي گذرانده و تمام سطوح آموزشي از تدريس در كلاس درس تا رياست مناطق و استان‌ها و معاونت و وزارت را يكي پس از ديگري طي كرده، از سوي موافقان و مخالفان نيروي تخصصي و حرفه‌اي شناخته مي‌شود و چون رشته تحصيلي او نيز در مقاطع بالاتر مرتبط با آموزش و پرورش است، كسي او را از جهت دانش و تجربه بي‌ارتباط با نظام آموزشي نمي‌داند و مانند حاجي اين انتقاد به او وارد نيست كه چرا از وزارت تعاون يك فردي يكباره بر وزارت آموزش و پرورش گمارده مي‌شود هرچند رضايت از ايشان بيشتر از وزراي دولت‌هاي نهم و دهم بوده است. وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم كه تجربه چند ماه سرپرستي اين وزارتخانه را در دولت نهم دارد و حتي از سوي احمدي‌نژاد احتمال مي‌رفت كه به عنوان وزير به مجلس معرفي شود پس از به حاشيه رانده شدن در دولت نهم از فعالان انتخاباتي دو خرداد 88 بود تا نشان دهد تمايل دارد به متن برگردد. فعاليتي كه به‌رغم حضور مركزي در ستاد انتخاباتي كانديداي رقيب اصلي احمدي‌نژاد به دلايل مختلف به ويژه روحيه محافظه‌كاري پس از عدم راي اعتماد مجلس نهم به محمدعلي نجفي به خاطر فعاليت‌هاي انتخاباتي سال 88 گزينه مورد استقبال هر دو جناح شد و نه‌تنها بار اول بلكه براي بار دوم نيز از مجلس اصولگرا راي اعتماد گرفت. علي‌اصغر فاني كه حتي ظاهر و رفتارش معلمان را راضي نمي‌كند و كم‌تحركي او به شدت مورد انتقاد كنشگران صنفي و سياسي است، برنامه پنج‌گانه‌اي را اعلام كرد كه از منظر كارشناسان اين پنج ضلعي در صورت امكان، اجرا و توفيق در اجرا مي‌تواند بسياري از مشكلات حوزه آموزش عمومي را مرتفع سازد به ويژه سياست ساماندهي نيروي انساني به منظور توزيع عادلانه و متناسب و ارتقاي كيفي نيروها كه از ضرورت‌هاي نظام آموزشي است در بخش توسعه مشاركت‌هاي مردمي و خريد خدمات آموزشي كه در راستاي تقويت بخش غيردولتي آموزش و پرورش است نيز گام‌هاي برداشته‌شده در حوزه اقتصاد و بودجه آموزش و پرورش جهش‌هاي صورت‌گرفته نتوانسته تحولي را ايجاد كند اما اجراي طرح رتبه‌بندي تاثيرات نسبتا رضايت‌بخش را در بعد ارتقاي حقوق و مزاياي بخشي از معلمان گذاشته است در حالي كه در راستاي دوم اين طرح كه ايجاد رقابت مثبت و ارتقاي عملكرد معلمان است چندان موثر نبوده است، در زمينه محتوا و برنامه‌هاي آموزشي هم كه طرح و برنامه خاصي نبوده و همچنان در بر پاشنه قبل مي‌چرخد غول تاليف و توزيع كتاب‌هاي درسي همچنان در خانه گذشته آشيانه دارد و خطوط قرمز پررنگ آن اجازه ورود به هيچ كسي حتي فاني را هم نمي‌دهد.
حال با اين وجود، فاني مورد رضايت هر دو جريان سياسي، از سوي دو مجلس نهم و دهم مورد استيضاح قرار مي‌گيرد، جاي تامل است چرا كه اين پرسش در اذهان تداعي مي‌شود كه نخست چرا هر دو جريان رضايت دارند؟ و دوم اينكه متقاضيان استيضاح چه كساني هستند و چرا از اين ابزار استفاده مي‌كنند در حالي كه مي‌دانند كليت دولت و مجلس نظر مثبت در اين زمينه ندارند؟  
پاسخ به اين پرسش‌ها در واقع تفاوت‌ها و تشابه‌هاي استيضاح فاني در دو مجلس را نمايان مي‌سازد. نخست بايد گفت چون فاني رويكرد محافظه‌كارانه‌اي را از همان ابتدا در دستور كار خود قرار داد مورد مخالفت جدي سران هر دو جريان سياسي قرار نگرفت. اصولگرايان كه به شدت به آموزش و پرورش، آموزش عالي و حوزه جوانان و ورزش حساسيت نشان دادند و به هر سه وزير پيشنهادي روحاني راي عدم اعتماد دادند پس از تجربه كش و قوس‌هاي وزارت علوم به عملكرد فاني در آموزش و پرورش رضايت دادند و اين طيف در مجلس دهم نيز همچنان از فاني رضايت دارند. جريان اصلاح‌طلب به‌رغم عدم رضايت از عملكرد فاني چون مي‌دانستند گزينه مورد نظرشان از مجلس نهم راي اعتماد نمي‌گيرد به حداقل‌ها رضايت دادند و در مجلس دهم چون انتخابات را در پيش دارند خواستار تغييرات  مديريتي و سياست‌هاي فاني هستند و ترجيح مي‌دهند تا انتخابات را با او بگذرانند سپس تصميم نهايي را بگيرند.
اما امضاكنندگان طرح استيضاح در هر دو مجلس بيشتر منفرد و با انگيزه‌هاي شخصي و محلي ورود پيدا كردند به همين دليل امكان جلب آراي ساير نمايندگان را نداشته و ندارند، سرفصل‌هاي انتقادي آنها مشابه هم است و حرف‌ها تكراري. به همين دليل در متن استيضاح مطلب خاصي وجود ندارد لذا به نظر مي‌رسد اين استيضاح در مجلس بيش از اينكه راهكاري براي حل مسائل آموزش و پرورش باشد، ابزاري شده است براي بازي‌هاي فردي و دادوستدهاي شخصي.