معادن عظيم سنگ محلات درحالي فعال هستند که سهم اين شهرستان از درآمدهاي اين معادن پرداخت نشده و تنها تخريب جادهها، آسيبهاي زيست محيطي و ريزگردهاي ناشي از استخراج سنگ سهم مردم شده است.
به گزارش مهر، شهرستان محلات داراي معادن عظيم سنگ تراورتن است به نحوي که به عنوان پايتخت تولي د و استخراج سنگ ايران شناخته ميشود.
معدن کاران اين شهرستان از سابقه بالايي در اين زمينه برخوردارند و برخي از اين افراد علاوه بر معادن اين منطقه در سراسر کشور به فعاليت معدني ميپردازند. نام برخي از اين معادن در جهان شناخته شده است و سنگهاي آن از کيفيت منحصر به فردي برخوردار است. اين نکته حايز اهميت است که فعاليتهاي معدني و صنايع فرآوري سنگ در شهرستان محلات، حرف اول را در زمينه اقتصاد منطقه ميزند و رونق اقتصادي را در منطقه به همراه داشته و علاوه بر اشتغالزايي در سطح شهرستان، درآمدهاي سرشاري را براي برخي افراد فعال در اين حوزه به ارمغان آورده است. در کنار اين رونق اقتصادي، معادن سنگ برخي آسيبها از قبيل صدمات جاده اي ناشي از عبور و مرور تريلرهاي حامل سنگ و نيز صدمات زيست محيطي مانند ايجاد ريزگردهاي آهکي معلق در هوا را براي اين منطقه به همراه داشته است.
طي چند سال گذشته برخي مباحث پيرامون تخلفات صورت گرفته در اين معادن مطرح بوده است تا جايي که در سال گذشته پروندههاي حقوقي به دليل وجود اين تخلفات در دادگستري گشوده شد و پاي برخي از معدن کاران و افرادي ديگر به دادگاه باز شد که تاکنون اين پروندهها همچنان مفتوح بوده و حکم قطعي براي آن صادر نشده است. نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس شوراي اسلاميبه مهر گفت: معادن خدادادي در محلات جزو انفال است و هنوز ساز و کار انتفاع عموم مردم از اين معادن مشخص نيست. حجت الاسلام عليرضا سليمياظهار داشت: درست است که طبق قانون بهرهبرداران معادن حقوقي دارند و بايد به حقوق آنها احترام گذاشت ولي محيط زيست و جادههاي شهرستان به واسطه فعاليت معادن دچار آسيبهاي شديد شده اند و اينجاست که بحث حقوق عموم مردم مطرح ميشود.
طبق قانون بايد 25 درصد حقوق دولتي که بهرهبرداران به حساب دولت واريزميکنند، به منظور جبران آسيبهاي زيست محيطي به همان حوزهاي که معدن در آن قراردارد، بازگردانده شود ولي عليرغم صراحت قانوني، تاکنون سهم مردم محلات از اين بخش پرداخت نشده استنماينده مردم محلات و دليجان افزود: طبق قانون بايد 25 درصد حقوق دولتي که بهرهبرداران به حساب دولت واريز ميکنند، به منظور جبران آسيبهاي زيست محيطي به همان حوزهاي که معدن در آن قرار دارد، بازگردانده شود ولي عليرغم صراحت قانوني به دليل مشکلات مالي که دولت داشته، تاکنون سهم مردم محلات از اين بخش پرداخت نشده است که اين موضوع به طور جدي در مجلس در حال پيگيري است.
سليميبا بيان اين که 15درصد حقوق دولتي بايد براي توسعه زيرساختها در همان حوزه از حساب خزانه برگردانده شود خاطرنشان کرد: بهرهبرداران اين حقوق را به حساب دولت واريز کردهاند ولي در سالهاي اخير به قانون عمل نشده و اين مساله آسيبهاي جدي در زمينه زيرساختها به شهرستان محلات وارد کرده است.
وي افزود: طبق قانون ميزان برداشتهاي معادن مشخص شده است ولي شاهد هستيم در پارهاي از موارد خارج از مجوزهاي صادر شده برداشت صورت ميگيرد و اين برداشت مازاد بر مجوزها يکي از مشکلاتي است که ساليان سال گريبان منطقه را گرفته است. نماينده مردم محلات و دليجان با اشاره به نقش معادن سنگ بر رونق اقتصادي منطقه تصريح کرد: امروز بخش معدني تا اندازه زيادي براي رونق اقتصادي منطقه تلاش کرده است ولي رکود حاکم بر کشور، به سرمايهگذاران اين بخش آسيب جدي وارد کرده و به نظر ميرسد دولت براي اين سرمايهگذاران بايد فضاي جديدي را ايجاد کند تا در زمينه بهرهبرداري از معدن بروزرساني صورت پذيرد.
وي افزود: کارخانجات در زمينه فرآوري از تجهيزات بسيار فرسوده استفاده ميکنند و از تکنولوژي روز دنيا عقب هستند که اين مساله موجب اسراف و ضايعات فراوان در حوزه سنگ شده است. سليميبيان داشت: در خصوص خاک لاشههاي بازمانده از معادن هنوز صنايع لازم مانند تکنولوژي پودر ميکرونيزه در منطقه به منظور بهرهبرداري از اين خاک لاشهها ايجاد نشده است و همين مساله موجب صدمات زيست محيطي شده است. نماينده مردم محلات و دليجان افزود: با وجود اين خاک لاشهها در آينده اي نه چندان دور با اندک وزش باد، ريز ذراتي که آهکي هستند در فضا معلق ميشوند و آسيبهاي زيست محيطي فراواني را به دنبال خواهد داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز نتوانسته سياست روشني را در قبال اين معضل پيگيري کند که بايد سياستهاي اين وزارت خانه متناسب با فضاي جديدي که با آن روبرو هستيم، تغيير کند.
سليميتاکيد کرد: در زمينه صادرات به دليل تصميمات نامتوازن مسئولان اين بخش، سرمايهگذاران نميتوانند برنامه ريزي بلند مدتي داشته باشند و در شرايطي که بازار داخلي در شرايط رکود به سر ميبرد، تغيير نرخ تعرفه در بخش صادرات صدمات فراواني به اين بخش زده است.
وي تصريح کرد: در زمينه صدور مجوزهاي بهرهبرداري شفافيت لازم وجود ندارد و در پاره اي از موارد مشخص نيست براساس چه شرايطي اين مجوزها به برخي افراد واگذار شده و يا تمديد قراردادها بر چه اساسي صورت ميگيرد و ارزيابي دقيقي در اين بخش مشاهده نميشود. سليميافزود: مجموع اين عوامل باعث شده تا هم بهرهبرداران معادن رضايت کافي نداشته باشند و هم مردم منطقه احساس کنند که مغبون واقع شده و حقوق عموميآنها پايمال شده است. نماينده مردم محلات و دليجان خاطرنشان کرد: با توجه به حجم انبوه معادن سنگ در شهرستان محلات بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت يک اداره ويژه در اين شهرستان داير کند و با اين اداره معمولي نميتوان نظارت و دقتهاي لازم را در بخش معادن داشت. سليميافزود: با ايجاد يک اداره ويژه معدني در شهرستان محلات ضمن برقراري حمايتهاي لازم در حوزه معادن و صنايع فرآوري سنگ، رفت و آمدهاي زايد افراد حذف شده و نظارتهاي کافي نيز در اين بخش برقرار ميشود.
وي تصريح کرد: در برخي از موارد در حوزه استاني و شهرستاني، به دليل آن که اداره صنعت، معدن و تجارت تامين کننده مالي برخي مسئولين اجرايي مانند فرمانداران براي مصارف عموميشهر هستند، برخي بهرهبرداران با اين افراد ارتباط برقرار کرده و اين امر موجب ميشود تا در زمينه نظارت بر فعاليت آنها ملاحظاتي صورت بگيرد که اين ملاحظه کاريها يکي از بزرگ ترين آسيبهايي است که امروز با آن مواجه هستيم.
سليميافزود: از وزير صنعت، معدن و تجارت دعوت شده تا با حضور در شهرستان محلات ضمن رفع مشکلات مردم و صنعت کاران، اشکالات اين بخش را نيز مورد بررسي قرار دهد. رييس دادگستري شهرستان محلات در گفت و گو با هبرنگار مهر در اين رابطه اظهار داشت: شهرستان محلات سرشار از معادن سنگ عظيم خدادادي است که در حکم انفال ميباشد و به جرات ميتوان گفت در کمتر نقطه اي از کشور اين منابع عظيم وجود دارد.
رسول احمدي افزود: متاسفانه در اين سالها به علت عدم نظارت کافي اين منابع عظيم خدادادي در سيطره برخي اشخاص قرار گرفته که با بهرهبرداريهاي غيرمجاز و از طرف ديگر اعطاي مجوزهاي نامتعارف و غيرقانوني، مسير را براي دارا شدن غير عادلانه و انباشت ثروتهاي نامشروع در شهرستان هموار ميکنند. وي ادامه داد: در نقطه مقابل آن بهره مردم شهرستان محلات جز تخريب محيط زيست و ايجاد فاصله طبقاتي و استشمام گرد و غبار و هواري آلوده چيزي نبوده است و اين امر از موارد تضييع حقوق عامه است که بايد مسئولين مربوطه به اين مورد توجه جدي کنند. به علت عدم نظارت کافي منابع عظيم خدادادي سنگ، در سيطره برخي اشخاص قرار گرفته که با بهرهبرداريهاي غيرمجاز و از طرف ديگر اعطاي مجوزهاي نامتعارف و غيرقانوني، مسير را براي دارا شدن غيرعادلانه و انباشت ثروتهاي نامشروع در هموار ميکننداحمدي خاطرنشان کرد: پروندههايي در سال گذشته در خصوص معادن تشکيل شده و هم اکنون در دادگستري محلات و اراک در حال پيگيري است و هنوز منتج به نتيجه نهايي نشده و و موارد مربوط به اين پروندهها مفصل است.
رييس دادگستري شهرستان محلات افزود: در بحث معادن، گاهي اوقات برداشتهاي غيرمجازي توسط برخي بهرهبرداران، خارج از سقف تعيين شده صورت ميگيرد که اين مساله به دليل عدم وجود نظارت کافي انجام ميشود و در برخي موارد حقوق دولتي نيز به طور کامل پرداخت نميشود.
احمدي تاکيد کرد: گزارشهايي که در اختيار دادگستري قرار گرفته نشان ميدهد که در حال حاضر نيز برداشتهاي غير مجاز از برخي معادن صورت ميگيرد و اداره صنعت و معدن و تجارت بايد اين مساله را مورد بررسي و نظارت قرار دهد. وي با اشاره به موضوع مجوزهاي بهرهبرداري معادن، تصريح کرد: برخي مجوزها به صورت پي در پي به برخي اشخاص اعطا ميشود که اين امر حرف و حديثهايي را با خود به همراه دارد.
احمدي بيان داشت: بهرهبردارن هيچ توجهي به مسايل زيست محيطي ندارند در حالي که وظيفه دارند در قبال برداشت از معادن، مسايل زيست محيطي را نيز رعايت کنند که متاسفانه اين مسايل رعايت نميشود و در پاره اي اوقات حريم جاده را نيز با ضايعات معدني اشغال کرده اند.
رييس دادگستري شهرستان محلات تصريح کرد: ممکن است قوانين اين بخش کامل نباشد و نياز به بازنگري داشته باشد ولي اگر به همين ميزان از قوانين نيز عمل شود و توجه کافي صورت بگيرد، بسياري از مشکلات رفع خواهد شد.
∎