گروه انرژي  
زماني كه حميد چيت‌‌چيان، وزير نيرو در نشست خبري خود به مناسبت هفته دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» در رابطه با افزايش قيمت آب اعلام كرد كه اولويت وزارت نيرو افزايش درآمدهاي شركت‌هاي تابعه خود است نه كاهش مصرف مردم، مي‌شد نياز مبرم اين وزارتخانه به سرمايه و وضعيت نابسامان اقتصادي آن را حس كرد. از اين رو چنين شرايطي و فضاي پسابرجام اين وزارتخانه را به سمت انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران سوق داده است. قرارداد وزارت نيرو با شركت «يونيت اينترنشنال» تركيه نيز در همين راستا امضا شده اما از زمان انتشار خبر انعقاد آن در اواسط خرداد ماه سال جاري تا به امروز حواشي زيادي را خصوصا از طرف مخالفان دولت ايجاد كرده است. همين موضوع سبب شد كه پاي نهاد پژوهشي مجلس به اين قرارداد باز شده و با انتشار گزارشي به بررسي ابعاد مختلف فني، حقوقي و اقتصادي اين قرارداد بپردازد. گزارشي كه البته چندان باب ميل وزارت نيرو نيست و كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس از جهات مختلف به اين قرارداد نقد وارد كرده‌اند. بررسي «تعادل» از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس را در ادامه مي‌خوانيد.
 شركت «يونيت اينترنشنال» قرار است كه قريب به 5 هزار مگاوات نيروگاه جديد به ارزش 3ميليارد دلار در ايران احداث كند. به ادعاي مركز پژوهش‌هاي مجلس اين قرارداد يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي به صورت يكجا در تاريخ صنعت نيروگاهي جهان به شمار مي‌رود. به موجب اين همكاري دولت طي 6 سال خريد برق توليدي از نيروگاه‌هاي اين شركت را تضمين كرده و براساس محاسبه كارشناسان مركز پژوهش‌ها دولت بايد سالانه حدود 2400ميليارد تومان هزينه تبديل انرژي گاز به برق اين شركت را پرداخت كند. مبناي محاسبات مركز پژوهش‌ها قيمت خريد تضميني هر كيلووات‌ ساعت برق با نرخ 77 تومان است كه براساس مصوبه شوراي اقتصاد در سال 1394 تعيين شده است. البته لازم به ذكر است كه براساس دستورالعمل بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شماره 39455 شوراي اقتصاد مورخ 14/4/1393 و فرمولي كه در اين مصوبه تعيين شده، هزينه تبديل انرژي در دوره خريد تضميني براي نيروگاه‌هايي با بازدهي 58 درصد براي شركت‌هاي داخلي 940ريال خواهد بود. اما پيش از اين وزير نيرو در نشست خبري خود به مناسبت هفته دولت و در دفاع از اين قرارداد اعلام كرد كه يكي از امتيازهايي كه وزارت نيرو از «يونيت اينترنشنال» گرفته، قيمت خريد تضميني پايين‌تر برق نسبت به مصوبه شوراي اقتصاد است. به گزارش «تعادل» حميد چيت‌چيان در تشريح مزاياي اين قرارداد بيان كرد:«ازجمله امتيازات اين قرارداد مي‌توان به اين اشاره كرد كه وزارت نيرو، برق نيروگاه‌هاي شركت يونيت اينترنشنال را 15درصد ارزان‌تر از تعرفه‌يي كه شوراي عالي اقتصاد تعيين كرده، خريداري خواهد كرد».  براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس هزينه تبديل انرژي براي شركت يونيت اينترنشنال در دوره خريد تضميني معادل 770ريال بر پايه سال 1394 در نظر گرفته شده كه كم‌تر از قيمت خريد تضميني برق از شركت‌هاي داخلي است. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي معتقدند كه قيمت پايين‌تر خريد برق به تنهايي يك عامل مثبت در ارزيابي اين قرارداد تلقي نمي‌شود. براي مقايسه در اين زمينه لازم است به عوامل متعددي ازجمله‌ طولاني‌تر بودن دوره خريد تضميني برق اشاره كرد. طبق دستورالعمل بند «و» ماده 133قانون پنجم توسعه و اصلاحيه آن طول دوره، قرارداد تبديل انرژي با سرمايه‌گذاران توليدكننده برق حداكثر معادل 5 سال و غيرقابل تمديد خواهد بود. اين درحالي است كه بنا بر درخواست وزارت نيرو و موافقت شوراي اقتصاد در تاريخ 21خرداد سال جاري خريد برق در قالب قرارداد BOO براي قرارداد شركت يونيت اينترنشنال حداكثر به مدت 6 سال تعيين شده است. همچنين حجم بالاي نيروگاه‌هاي واگذار شده، برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي و واگذاري مالكيت نيروگاه به شركت خارجي نيز از ديگر مزايايي است كه بر مبناي نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين قرارداد به طرف ترك خواهد رسيد و بايد با توجه به آنها مقايسه صحيح صورت پذيرد.  
  سابقه سوال‌برانگيز يونيت اينترنشنال
«تعادل» پيش از اين در گزارش«زير و بم نيروگاه‌سازي ترك‌ها در ايران» به بررسي سابقه اين نيروگاه پرداخته‌ بود. يونيت اينترنشنال شركت چندان مطرح و شناخته شده‌يي در زمينه نيروگاه‌سازي به حساب نمي‌آيد. شايد به همين واسطه است كه جست‌وجو درباره ماهيت و فعاليت‌هايش و حتي يافتن آدرس اينترنتي آن، كاري چندان ساده نيست. بلومبرگ كه بانكي اطلاعاتي از شركت‌هاي مختلف خصوصي دنيا دارد چند خطي درباره نوع فعاليت‌هاي اين گروه نوشته است. طبق اين نوشته‌ها، يونيت گروپ شركتي تركيه‌يي با فعاليت‌هاي متنوع در حوزه توليد، توزيع و انتقال برق و گاز طبيعي در تركيه است. اين شركت به جز تركيه فقط در اروپاي شرقي و خاورميانه فعاليت داشته است.  در اين توضيحات البته اشاره شده است كه يونيت گروپ تاكنون نيروگاه‌هاي برق‌آبي و زغال سنگي در روماني و ايتاليا را توسعه و اداره كرده، در واردات و توزيع برق از ارمنستان به تركيه فعاليت داشته و در زمينه حمل و نقل و تجارت گاز طبيعي در تركيه نيز فعال بوده است.  طبق برخي اطلاعات ديگر يونيت گروپ در بدو تاسيس نه يك شركت صنعتي بلكه گروهي تجاري و بازرگاني به حساب مي‌آمد. نكته جالب توجه ديگر اين است كه يونيت گروپ در تركيه به فعاليت «هتل‌داري» نيز مشغول است.

  سابقه فعاليت در ايران
به مدد و ياري بلومبرگ با ورود به وب سايت شركت يونيت گروپ مشخص مي‌شود كه اين شركت اساسا اهم فعاليت نيروگاهي خود را در ايران انجام داده است.
يونيت گروپ كه طبق اطلاعات مندرج در صفحه انگليسي ويكي پدياي اونال اويسال مديرعامل اين گروه از 23شركت تشكيل شده است در بخش «ساخت‌و‌ساز نيروگاهي» در قسمت معرفي پروژه‌هايي كه تاكنون در آن فعاليت داشته 5 نيروگاه ايراني را نام برده است. نيروگاه‌هاي رودشور در تهران، منتظر قائم در كرج، شهيد رجايي در قزوين، فارس در شيراز و شريعتي در مشهد اين 5 نيروگاه هستند. يونيت گروپ در مورد نيروگاه رودشور از شركت زيمنس به عنوان تامين‌كننده اصلي تجهيزات و در مورد 4 نيروگاه ديگر از شركت جنرال الكتريك تحت اين عنوان ياد كرده است.
طبق اطلاعات مندرج در وب سايت اين گروه، يونيت گروپ در زمينه توليد برق نيز تاكنون در 6 پروژه فعاليت داشته كه 4پروژه در تركيه و 2پروژه ديگر در بلغارستان و ايتاليا بوده‌اند. اونال اويسال مدير عامل يونيت اينترنشنال  گفته است كه قرارداد با ايران براساس الگوي ساخت، بهره‌برداري و انتقال بوده و بعداز 20سال اين نيروگاه‌ها را به ايران واگذار خواهند كرد. وي در توضيح جزييات اين توافق افزوده است: ايران به مدت 6 سال گاز اين نيروگاه‌ها را تامين كرده و برق توليدي آن را خريداري خواهد كرد.   طبق گزارشي كه روزنامه حريت روز گذشته در اين زمينه منتشر كرده است، يونيت اينترنشنال توسعه نيروگاهي 840 مگاواتي در جنوب عراق را نيز به عهده دارد.  يكي از ابهامات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در مورد اين قرارداد نيز همين سابقه نه چندان قابل اتكاي اين شركت براي در اختيار گرفتن چنين پروژه بزرگي در صنعت برق ايران است. اما نكته جالب توجه ديگري كه در اين گزارش به آن پرداخته شده، تفاوت اطلاعاتي است كه شركت مادرتخصصي توليد برق و وزارت نيرو در مورد سابقه فعاليت اين شركت در ايران منتشر كرده‌اند.
درحالي كه شركت توليد برق حرارتي ادعا مي‌كند كه 5 پروژه نيروگاهي رودشور، منتظر قائم، شهيد رجايي، فارس و شريعتي توسط شركت يونيت اينترنشنال احداث و تجهيزات و ساخت‌وساز آن تامين شده، اطلاعات وزارت نيرو نشان‌دهنده اين است كه اين پروژه‌ها توسط دو شركت زيمنس و جان براون ساخته شده‌اند.  در مورد خاص نيروگاه رودشور شبهه‌ها بيشتر است. مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش مي‌كند كه شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي و سايت يونيت اينترنشنال ادعا كرده‌اند كه هر سه فاز نيروگاه رودشور در سوابق اين شركت به حساب مي‌آيند درحالي كه تنها يك فاز نيروگاه رودشور كامل شده و به بهره‌برداري رسيده است. ضمن اينكه ادعاي سايت يونيت اينترنشنال درباره BOO خواندن كليه پروژه‌هاي اجرا شده از سوي آن شركت در ايران نيز صحيح نيست. چراكه به جز نيروگاه رودشور در ساير موارد اين موضوع با واقعيات پروژه و پيمانكاري آن شركت در آنها و تداعي مالكيت آن بر تاسيسات مزبور منافات دارد.
اختلاف اطلاعات ميان وزارت نيرو و شركت توليد برق حرارتي در كنار سوابق شركت يونيت اينترنشنال نشان‌دهنده اين است كه اين شركت بيشتر از آنكه نقش سازنده نيروگاه‌ها را برعهده داشته ‌باشد به عنوان هماهنگ‌كننده كار خريد و تامين‌كننده تجهيزات از شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي نيروگاهي پيشين در ايران حضور داشته و بيشتر بر بازاريابي متمركز بوده و در فرآيندهاي پيمانكاري، مهندسي، تامين تجهيزات و احداث نقشي نداشته است.

  انتقاد از عدم برگزاري مناقصه
برگزاري مناقصه در فضاي شفاف و فراهم كردن زمينه براي ارائه پيشنهاد توسط تمام شركت‌ها يكي از پيش‌زمينه‌هاي انعقاد يك قرارداد خارجي سالم و عادلانه است. اين انتقاد به وزارت نيرو وارد است كه در سكوت كامل خبري قراردادي با يك شركت خارجي و خبر آن توسط رسانه‌هاي خارجي منتشر مي‌شود. به گزارش «تعادل» روز 4 ژوئن، رويترز در خبري به اين اشاره كرد كه يونيت اينترنشنال، شركتي از بخش خصوصي تركيه در وب‌سايت خود اعلام كرده بود كه هفت نيروگاه گازي به ارزش 4.2 ميليارد دلار در ايران خواهد ساخت.
اتفاقي كه آنها از آن با عنوان «بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در دوران پساتحريم» ياد شد.  طبق خبر رويترز در اين اعلاميه آمده بود كه 7 نيروگاه در مناطق جداگانه ايران ساخته خواهد شد كه ظرفيت نصب شده بيش از 6000 مگاوات دارند.
در متن اعلاميه عنوان شده‌بود: «يونيت اينترنشنال به توافقي 4.2 ميليارد دلاري با وزارت نيروي ايران دست يافته است. اين قرارداد براي ساخت نيروگاه‌هاي گازي سيكل تركيبي بوده و روز اول ژوئن (چهارشنبه 12 خرداد) در مراسمي در تهران به امضا رسيده است.»
با توجه به زمان اشاره شده در اين اعلاميه، مراسم فوق‌الذكر اندكي پس از اتمام يازدهمين همايش بين‌المللي در ايران صورت گرفته است. همايشي كه شركت‌هاي ترك در آن حضور فعالي داشتند.
 مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش خود عنوان مي‌كند كه واگذاري چنين حجم بالاي ظرفيت نيروگاهي به شركت «يونيت‌ اينترنشنال» در فضاي غيررقابتي و بدون برگزاري مناقصه و صرفا بر مبناي مذاكرات طرفين و با توجه به تعهدات مالي قابل توجه دولت نسبت به اين شركت خارجي نياز به تجديدنظر دارد و ضروري است براي انتخاب گزينه بهينه با حضور شركت‌هاي معتبر داخلي و خارجي مناقصه شفاف و عادلانه برگزار شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد مي‌كند كه اعلام آمادگي شركت‌هاي داخلي براي اجراي اين پروژه با شرايط مشابه و تاكيد اصول اقتصاد مقاومتي بر حمايت از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخلي ضرورت برگزاري مناقصه را دوچندان مي‌كند.
البته كارشناسان مركز پژوهش‌ها دو نكته را در اين ميان مدنظر قرار نداده‌اند. نخستين نكته بار حقوقي است كه لغو قرارداد وزارت نيرو و شركت يونيت اينترنشنال مي‌تواند براي حاكميت ايران ايجاد كند. در حال حاضر پرونده‌يي براي قرارداد كرسنت كماكان مفتوح است كه براي خدشه‌دار كردن وجهه حقوقي ايران در مجامع بين‌المللي كافي است. نكته دوم اين است كه شخص وزير نيرو اعلام كرده كه حداكثر راندمان نيروگاه‌هاي داخلي 47درصد است در حالي كه نيروگاه‌هاي ساخت شركت يونيت اينترنشنال راندماني بين 58 تا 61درصد را دارا هستند.  بنابراين توجه به اين راندمان و اختلاف قابل توجه آن با عملكرد نيروگاه‌هاي ساخت داخل نيز از مصاديق بارز توجه به اصول اقتصاد مقاومتي است.

  سرمايه‌گذاران داخلي محروم از تضمين
انتقاد ديگري كه در اين گزارش مركز پژوهش‌ها مطرح شده ارتباط مستقيمي با حوزه اختيارات وزارت نيرو و مورد خاص قرارداد با يونيت اينترنشنال دارد و يك انتقاد كلي به قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي است. اينكه چرا وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركت دولتي (در اينجا شركت توليد برق حرارتي) به طرف قرارداد شركت خارجي (در اينجا يونيت اينترنشنال تركيه) اقدام مي‌كند اما شركت‌هاي داخلي از چنين تضميني برخوردار نيستند. اين تضمين يكي از معتبرترين ضمانت‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود كه پشتوانه آن، اموال جمهوري اسلامي در داخل و خارج از كشور است كه به پشتوانه آن مي‌توان از بانك‌هاي بين‌المللي وام‌هاي ارزي دريافت كرد.   در حالي كه سرمايه‌گذاران داخلي تنها از تضمين شركت‌هاي دولتي ذيل وزارت نيرو برخوردار هستند و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعهدي نسبت به بدهي آنها ندارد. در اين شرايط با توجه به مشكل اقتصاد صنعت برق و ناتواني وزارت نيرو در جذب منابع، بخش قابل توجهي از مطالبات شركت‌هاي توليدكننده برق پرداخت نشده و براساس ادعاي مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس شوراي اسلامي حجم مطالبات آنها اكنون به بيش از 12هزار ميليارد تومان رسيده است.
در هر صورت اين انتقاد مركز پژوهش‌ها يك مساله كلي است كه در هر صورت نياز به اصلاح قانونگذار دارد و در اين زمينه تقصيري متوجه وزارت نيرو نيست.

  ابهام در تسعير نرخ ارز
همان‌طور كه در ابتداي گزارش اشاره شد بر مبناي محاسبات كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس سالانه نزديك به 2400ميليارد تومان هزينه تبديل انرژي و خريد تضميني برق به اين شركت ترك پرداخت خواهد شد. اما نكته مهم تعيين معادل دلاري اين مبلغ است كه به نرخ تبديل ارز به ريال بستگي دارد كه مي‌تواند اثر قابل توجهي در تعيين معادل ارزي درآمد و ارزيابي اقتصادي طرح داشته ‌باشد. بنابراين لازم است مبناي نرخ تسعير ارز در اين قرارداد به صورت شفاف تعيين شود.  همچنين با توجه به اينكه اين قرارداد از نوع ساخت، مالكيت و بهره‌برداري يا همان BOO است اين شركت مالك نيروگاه‌ها خواهد بود و در پايان سال ششم مي‌تواند آنها را در ايران به فروش برساند و درآمد حاصل از فروش را از كشور خارج كند. از اين رو مركز پژوهش‌ها ضروري مي‌بيند كه مسوولان اقتصادي ذي‌ربط نظير بانك مركزي آثار ارائه تعهد دولتي نسبت به تامين ارز در اين مورد را به دقت مورد بررسي قرار دهند.

  عدم انتقال فناوري در ساخت توربين
يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خارجي موضوع انتقال دانش و فناوري به شركت‌هاي داخلي است. براساس گزارش مركز پژوهش‌ها با توجه به اينكه شوراي اقتصاد در مصوبات خود شركت يونيت اينترنشنال را ملزم به انتقال فناوري نكرده و اين شركت نيز خود صاحب فناوري نيروگاه‌سازي نيست، احتمال تحقق انتقال فناوري در اين قرارداد پايين ارزيابي مي‌شود. اين در حالي است كه با توجه به اهميت انتقال فناوري توربين‌هاي كلاس F و پس از آن H و محدود بودن بازار نيروگاهي كشور ضروري است از تمام ظرفيت 5000مگاوات توربين و ژنراتور براي انتقال فناوري استفاده شود.