گروه اقتصاد اجتماعي| علي اسدي خمامي|
دعواي بيمه‌ها و وزارت بهداشت گويا تمامي ندارد. بعد از اجراي طرح تحول سلامت و با افزايش قيمت خدمات پزشكي، بيمه‌هاي درمان كه منابع لازم براي پاسخگويي به نيازهاي جديد را نداشتند، به بيمارستان‌ها بدهكار شدند و اين مساله مي‌رفت كه به بحراني در نظام سلامت ايران منجر شده و آن را مختل كند. اما بالاخره با ورود طرف سوم به اين مخاصمه كه بانك‌ها بودند، وضعيت رو به آرامش گذاشت. ولي گويا اين پايان ماجرا نبود، چراكه پس از رفع مشكل ميان بيمه‌ها با معاونت درمان وزارت بهداشت، اين‌بار معاونت غذا و داروي اين وزارتخانه بيمه‌ها را به تعلل در بازپرداخت بدهي‌هايشان به داروخانه‌ها متهم و اين اتفاق را عامل برخي كمبودهاي دارويي در كشور معرفي كرده است. اما آيا واقعا بار بدهي بيمه‌ها تا اين اندازه سنگين است؟ «تعادل» اين موضوع را در گفت‌وگو با مدير روابط‌عمومي انجمن داروسازان بررسي مي‌كند.
همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي سازمان غذا و دارو، كاهش محدوديت‌هاي دارويي در كشور بوده و رسول ديناروند، رييس اين سازمان و معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بارها اعلام كرده كه در دوران مديريت او، كمبودهاي دارويي به 30 قلم كاهش يافته‌اند. هرچند اين عدد در مقايسه با رقم سرسام آور كمبود دارويي كه دولت گذشته با مديريت ناصحيح خود به يادگار گذاشت، بسيار ناچيز است، اما همچنان با هدف سازمان غذا و دارو فاصله دارد. چرا كه اين سازمان اعلام كرده بود كه قصد دارد در سال 94 كمبودهاي دارويي كشور را به 20 قلم كاهش دهد. اين مساله رييس سازمان غذا و دارو را وا مي‌دارد كه هر ازگاهي مجددا درباره اين كمبودها سخن گفته و علل آن را باز شمارد.
به گزارش ايرنا، رسول ديناروند درباره كمبودهاي دارويي در كشور گفت: «به‌طور ميانگين با كمبود حدود 30 قلم دارو در كشور مواجه هستيم و به علل مختلف از جمله باقي ماندن برخي آثار تحريم‌هاي 10ساله بانكي و نيز بدهي معوقه سنگين بيمه‌ها به داروخانه‌ها، نتوانسته‌ايم ميزان كمبود اقلام دارويي را كم كنيم.
كمبودهاي دارويي به‌طور كلي به سه دسته تقسيم مي‌شوند، يك دسته از كمبودهاي دارويي به علت تجويزهاي نابجاي پزشكان است، برخي پزشكان داروهايي را تجويز مي‌كنند كه در بازار دارويي كشور نيست و اين يكي از علل نارضايي برخي بيماران و شكايت از كمبود داروست. دسته دوم كمبودهاي دارويي مربوط به داروهايي است كه مشابه توليد داخل دارند اما با توجه به سياست اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد داخل واردات نوع خارجي آن محدود شده است، اين مساله باعث شده كه دسترسي مردم به برخي داروهاي خارجي كم شود.»
اما كمبودها به اين دو دسته محدود نمي‌شوند، به عقيده ديناروند، دسته سومي نيز وجود دارد كه از قضا از دو دسته اول مهم‌تر نيز هست.
منابع مالي، همچنان در مقام مقصر اصلي
«دسته سوم كمبودهاي دارويي مربوط به داروهايي است كه تك منبعي هستند، چه داروهاي خارجي و چه داخلي. ممكن است به دلايلي توليد يا واردات اين داروها دچار وققه شود و كمبود پيدا كند.»
ديناروند معتقد است كه اين دسته بسيار مهم است؛ «البته كمبود اين داروها هميشگي و ثابت نيست اما بخش مهمي از 30 قلم دارويي كه كمبود دارند، در اين دسته قرار دارند.»
كمبود نقدينگي علت اصلي رخداد اين اتفاق است، به‌طوري كه رييس سازمان غذا و دارو مي‌گويد: «تلاش وزارت بهداشت اين بود كه در سال 94 و 95، تعداد اقلام دارويي دچار كمبود را به 20 قلم برساند اما با وجود تفاهم‌هايي كه صورت گرفت، شرايط كشور محدوديت‌هاي بين‌المللي و كمبود نقدينگي باعث شد، نتوانيم به اين هدف برسيم.
با وجود برداشته شدن تحريم‌ها هنوز آثار تحريم‌هاي ناجوانمردانه 10ساله از بين نرفته است، ارتباطات بانكي به شرايط 15سال پيش برنگشته است و بازگشت شرايط به سال‌هاي قبل از تحريم زمان مي‌برد.»
اما او تنها تحريم‌ها و بانك‌هاي بين‌المللي را مقصر نمي‌داند، نهادهاي مالي ديگري نيز هستند كه در نظر ديناروند گناهكارند: بيمه‌ها
بيمه‌ها گناهكارند
به عقيده معاون وزير بهداشت، بدهي بيمه‌ها به داروخانه‌ها باعث شده تا چرخه گردش مالي در صنعت داروسازي ناقص باشد. چرخه‌يي ناقص كه موجب مي‌شود داروخانه‌ها از خريد داروي مورد نياز بيماران عاجز باشند.
ديناروند مي‌گويد: «ديگر طرح تحول سلامت به علت تاخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات با كمبود منابع مواجه است، سازمان بيمه سلامت بيش از 9 ماه است كه مطالبات بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها را نداده است. وقتي داروخانه پولش را نگيرد، نمي‌تواند طلب شركت پخش دارو را بدهد و در ادامه اين چرخه شركت پخش نيز نمي‌تواند، طلب توليد‌كننده يا وارد‌كننده دارو را بدهد و به اين ترتيب چرخه توليد و واردات دارو دچار اختلال مي‌شود.»
او تاكيد مي‌كند: «برخي شركت‌هاي دارويي هستند كه اجازه واردات يا حتي توليد را دارند اما نقدينگي و پول كافي ندارند، بنابراين شكايت از كمبود دارو هنوز وجود دارد.»
اما آيا بار بدهي بيمه‌ها تا اندازه‌يي كه آقاي معاون مي‌گويد، سنگين است؟ «تعادل» براي يافتن پاسخ اين سوال سراغ انجمن داروسازان ايران مي‌رود.
اين بدهي آن‌قدرها موثر نيست
«آيا بدهي بيمه‌ها به داروخانه‌ها به حدي است كه موجب ايجاد كمبود دارويي شود؟» اين سوالي است كه «تعادل» از حميد خيري، مدير روابط‌عمومي انجمن داروسازان ايران مي‌پرسد. خيري، با لحني كه تعجب در آن مشهود است، مي‌گويد: «گاهي اتفاق افتاده كه چك‌هاي يك داروخانه‌دار به خاطر بدهي‌هاي بيمه‌گران برگشت بخورد، اما داروخانه‌ها، همواره با استوار نگهداشتن چرخه اقتصادي داروخانه‌ها، حتي با دريافت وام‌هاي كوتاه‌مدت و 6ماهه نيازهاي دارويي مشتريان را تامين مي‌كنند. بدهي بيمه‌گران، مساله‌يي نيست كه به كمبود دارويي
منجر شود.»
خيري همچنين معتقد است كه اكثر شركت‌هاي بيمه‌گر، در ماه‌هاي اخير عملكرد قابل قبولي در قبال داروخانه‌ها داشته‌اند. سازمان تامين اجتماعي توانسته است با وارد كردن يكي از بانك‌ها به موضوع، بدهي‌هاي خود را به موقع پرداخت كند و داروخانه‌ها از اين بابت مشكلي با اين سازمان نداشته‌اند.
البته او تاكيد مي‌كند كه سازمان بيمه سلامت كماكان به داروخانه‌ها بدهكار است و مي‌گويد: «خوب است كه اين سازمان نيز راهكاري مانند آنچه تامين اجتماعي در پيش گرفته را دنبال كند.»
قصه دعواي نظام سلامت و بيمه‌ها سري دراز دارد و مدت‌هاست روايت مي‌شود. هرچند مشخص نيست كه چه زماني و چگونه اين دعوا خاتمه مي‌يابد، اما يك نكته روشن است: اين مساله با اجراي طرح تحول سلامت آغاز شد.
طرحي كه بدون پيش‌بيني منابع مالي مورد نياز، هزينه‌هاي خدمات پزشكي را افزايش داد و باعث شد دولت كه متولي سلامت عمومي است، به نهادهاي زيرمجموعه خود بدهكار شود. حال بايد ديد كه آيا دولت مي‌تواند راهكاري براي بازپرداخت اين بدهي پيدا كند، يا كمبود منابع مالي، مشكل اصلي سال‌هاي آتي نظام سلامت ايران خواهد بود.
حمله نظام سلامت به بيمه‌ها، اين‌بار از سوي سازمان غذا و دارو
بيمه‌ها بار ديگر در جايگاه متهم كمبودهاي دارويي
صاحب‌خبر -