سيد تقي كبيري: نبايد به فكر درآمدزايي از مجوزهاي كسب و كار بود
گروه بنگاه‌ها| مهدي بيك|
در روزهاي انتخابات مجلس دهم در اسفندماه94؛ موضوع اقتصاد و بهبود محيط‌هاي كسب و كار به عنوان يكي از مهم‌ترين مطالبات مردم از نمايندگاني كه براي نشستن روي صندلي‌هاي سبز بهارستان دورخيز كرده بودند، مطرح شدند و نمايندگان مجلس دهم هم وعده دادند كه بلافاصله پس از تشكيل مجلس دنبال راهكارهاي عملياتي براي ارتقاي سطح معيشت مردم باشند.
بعد از گذشت حدودا سه ماه از آغاز فعاليت‌هاي مجلس، روز گذشته از راهروهاي بهارستان خبر رسيد كه اعضاي هيات «مقرراتزدايي و تسهيل صدور كسب و كار» مجلس دهم با تصميم گروهي نمايندگان انتخاب شده‌اند تا با تعيين نمايندگان عضو اين هيات، ساختار قانوني لازم براي بهبود محيط‌هاي كسب و كار در مجلس نهم شكل بگيرد.
نمايندگان مجلس دهم ديروز «كبيري» و «كوهكن»را به عنوان اعضاي هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار انتخاب كردند. در جلسه علني ديروز سيدتقي كبيري نماينده خوي در مجلس با 81 راي و محسن كوهكن نماينده لنجان در مجلس با 71راي به عضويت در اين هيات در آمدند تا برنامه‌ريزي‌هاي مجلس براي ارزيابي حقوقي، قوانيني كه به نوعي در فضاي كسب و كار و بنگاهداري ايران تاثيرگذار محسوب مي‌شوند، آغاز شود.
بعد از رونمايي از نمايندگان عضو اين هيات، پرسشي كه به ذهن بسياري از اهالي اقتصاد خطور مي‌كند، آن است كه تعيين اعضاي اين هيات، چه تاثيري را در بسترهاي قانوني فضاي كسب و كار و بنگاهداري ايران ايجاد خواهد كرد؟ براي آگاهي از ابعاد گوناگون برنامه‌هايي كه كبيري و كوهكن به عنوان اعضاي هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار دنبال خواهند كرد، تماسي با اين نمايندگان برقرار كرديم تا درباره چشم‌اندازي كه در اين هيات دنبال تحقق آن هستند، صحبت كنيم.
محسن كوهكن معتقد است كه ابتدا بايد بررسي كرد كه آيا قوانين موجود روند جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را تسهيل مي‌كند يا اينكه اساسا برخي از اين قوانين خودشان به عنوان باري بر دوش توليد و كسب و كار بدل شده‌اند؟ و كبيري هم از ضرورت استفاده از يك پنجره واحد براي ارائه مجوزهاي قانوني به سرمايه‌گذاران و صاحبان كسب و كار دفاع مي‌كند.
سايه روشن‌هاي هيات مقرراتزدايي
قبل از هر موضوعي لازم است تا بخشي از اهدافي كه هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار بايد به دنبال تحقق آن باشند، مورد بررسي قرار بگيرد. اينكه اين هيات چه سرفصل‌هايي را بر اساس قانون بايد پيگيري كند تا صاحبان سرمايه و كارآفرينان جذب بازار كسب و كار ايران شوند. در 23 دي‌ماه 93 نمايندگان مجلس نهم به تشكيل گروهي تحت عنوان «هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوز كسب و كار» راي دادند كه براساس آن، ضمن تقليل هزينه‌هاي صدور مجوز كسب و كار، شرايطي فراهم كند تا موجب ارتقاي رتبه ايران به كمتر از ۲۰ در 10سال آينده شود.
در تبصره 5 ماده الحاقي 24 قانون تشكيل هيات مقرراتزدايي و صدور مجوزهاي كسب و كار مقرر شد: «از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه» به «هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي منتقل مي‌شود و ماده (62) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه لغو مي‌شود.»
بر اساس اطلاعات ارائه شده، دريافت اطلاعات اظهاري مراجع صدور مجوز پيرامون عناوين مجوزها، مستندات قانوني و فرآيندهاي صدور، تمديد و لغو مجوز، شناسايي و پيشنهاد حذف مجوزهاي فاقد استناد قانوني و مجوزهاي مخل كسب و كار به هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، استاندارد‌سازي عناوين، مدارك مورد نياز، هزينه‌ها و فرآيندهاي صدور، تمديد و حذف مجوز و پيشنهاد آن به هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار جهت تصويب، بخشي از برنامه‌هايي است كه نمايندگان عضو اين هيات بايد پيگيري كنند.
ضمن اينكه راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار براي دريافت اطلاعات از مراجع صدور مجوز و ارائه اطلاعات مورد نياز به فعالان اقتصادي، تهيه و ارائه لوايح و مصوبات پيشنهادي به هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار جهت ارائه به مراجع قانوني با هدف حذف، اصلاح يا تجميع مجوزهاي كسب و كار، انتشار كتاب الكترونيكي مجوزهاي كسب و كار، برگزاري جلسات مشترك با مراجع صدور مجوز، تهيه دستور جلسات و برگزاري جلسات هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، ابلاغ مصوبات هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار به مراجع صدور مجوز از جمله اهداف تشكيل اين هيات است.
اصلاح قوانيني كه با هم تعارض دارند
محسن كوهكن يكي از چهره‌هايي است كه با تصميم نمايندگان به عضويت اين هيات درآمده و قرار است در يكي از حساس‌ترين برهه‌هاي تاريخ اقتصادي ايران فضاي قانوني لازم براي توسعه كسب و كار در ايران را فراهم كند و كوهكن در جريان گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» با اشاره به دلايلي كه باعث شده تا هياتي ذيل اين عنوان در مجلس ايجاد شود، مي‌گويد: «نخستين برداشت من اين است كه از ابتداي انقلاب حجم بالايي از قوانين در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مصوب شده‌اند كه مبتني بر نيازهاي زماني و مكاني طراحي و تدوين شده‌اند. قوانيني كه در برخي موارد به صورت متعارض با هم عمل مي‌كنند، برخي قوانين هم با شرايط امروز اقتصاد كشور سازگاري ندارند و در برخي حوزه‌ها هم قوانين حوزه كسب و كار به جاي افزايش مشاركت‌هاي مردمي به كاهش اين مشاركت‌ها انجاميده است.
اين قوانين هم در مجلس هم در ابلاغيه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي و هم در ساير اسناد و بخشنامه‌هاي اقتصادي به چشم مي‌خورند، مجموعه ناهمگني كه در برخي موارد به جاي اينكه به بهبود فضاي كسب و كار كشور كمك كنند، باعث كند‌تر شدن حركت اقتصادي كشور مي‌شوند. مجموعه اين دلايل باعث مي‌شود تا ضرورت ايجاد هياتي كه به صورت تخصصي و فرابخشي بتواند اين چرخه اداري و حقوقي را بررسي و راهكارهاي عملياتي براي بهبود آن ارائه كند، احساس شود.»
نماينده لنجان در ادامه با اشاره به مشكلاتي كه در مسير فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي ايراني در بخش‌هاي اداري و حقوقي وجود دارد به اين نكته اشاره مي‌كند: «هر چند در گذشته تلاش‌هاي فراواني براي بهبود شرايط كسب و كار مانند ايجاد پنجره واحد و... انجام شده اما اين برنامه‌ريزي‌ها در عمل نتايج مناسبي را به دنبال نداشته است. شخصا معتقدم ابتدا بايد موضوعات كلان و استراتژيك را ارزيابي و اصلاح كرد تا در ادامه ساير بخش‌هاي مورد نظر نيز بررسي شود. از اين طريق است كه مي‌توان ساختار حقوقي مجوزهاي كسب و كار را بهبود بخشيد.»
كوهكن در ادامه با اشاره به مسيري كه نمايندگان در اين هيات در پيش خواهند گرفت، مي‌گويد:«بايد بررسي شود قوانيني كه براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي انجام شده چه نتايجي را به دنبال داشته است.
مثلا در سال 68 قوانيني براي مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد تصويب شده كه بايد بررسي شود اين قانون در عمل چه جذبه‌يي را براي صاحبان سرمايه ايجاد كرده است؛ آيا بعد از تصويب اين قانون روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در پروژه‌هاي راه‌سازي و حمل و نقل افزايش داشته است. آمارها نشان مي‌دهد كه اين قانون نه تنها كمكي به اين بخش نكرده است بلكه در عمل باعث شده كه كمتر از انگشتان يك دست براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه استقبال وجود نداشته باشد. در شرايطي كه بحث جذب سرمايه‌هاي خارجي اين روزها در راس تحليل‌هاي رسانه‌يي قرار گرفته ابتدا بايد شرايط سرمايه‌گذاري در داخل براي اين منظور مهيا شود.»
استفاده از سامانه‌هاي ارتباطي
در كنار كوهكن سيدتقي كبيري، نماينده خوي در مجلس نهم هم دومين سهميه مجلس دهم در هيات مقرراتزدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار را به دست آورده؛ نماينده‌يي كه معتقد است مهم‌ترين حوزه‌يي كه براي مقرراتزدايي بايد مورد توجه قرار بگيرد، موضوع استفاده از فناوري در ارائه خدمات به فعالان اقتصادي و صاحبان بنگاه‌هاست.
كبيري در جريان گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به دستور كاري كه نمايندگاني در اين هيات دنبال خواهند كرد به اين نكته اشاره مي‌كند:«همانطور كه از اسم اين هيات پيداست، مقرراتزدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار، مهم‌ترين موضوعاتي است كه بايد در جريان اين ساختار مورد بررسي و اصلاح قرار بگيرند. جلسات اين هيات هر ماهه به ميزباني وزير اقتصاد برگزار مي‌شود تا با بررسي ساختار حقوقي ارائه مجوزها بهترين راهكارهاي اقتصادي براي اين منظور تدارك ديده شود.»
نماينده خوي در ادامه گفت‌وگو با اشاره به راه‌هايي كه از طريق آن مي‌توان روند ارائه مجوزهاي قانوني را افزايش داد، مي‌گويد:«راه‌هاي مختلفي را براي اصلاح مشكلات اين بخش مي‌توان پيشنهاد داد كه يكي از اصلي‌ترين موارد استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي براي ارائه خدمات غيرحضوري با كمترين هزينه به متقاضيان كسب و كار است. استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و سامانه‌هاي ارتباطي باعث شده تا اين خدمات به عنوان مطالبه جدي بخش خصوصي مطرح شوند و هيات هم تلاش مي‌كند تا به اين مطالبات
پاسخ دهد.»
كبيري در ادامه مي‌گويد:«بروكراسي پيچيده‌يي كه براي اخذ مجوزهاي قانوني در اقتصاد ايران تعبيه شده است در برخي موارد صاحبان سرمايه را از فضاي كسب و كار ايران فراري مي‌دهد. موضوع هزينه‌ها هم براي ارائه اين خدمات بايد مورد توجه قرار بگيرد، اقتصاد ايران نبايد به دنبال درآمدزايي از طريق مجوزهاي كسب و كار باشد.»
نماينده خوي در پايان با اشاره به سرفصل‌هايي كه قرار است در اين هيات دنبال شود، مي‌گويد:«براساس اسناد بالادستي اقتصادي، رتبه ايران بايد به كمتر از 20 برسد و اين رتبه تحقق پيدا نمي‌كند مگر اينكه ساز و كار مناسبي در اين هيات براي بهبود فضاي كسب و كار طراحي شود. نهايتا مديريت واحد در ارائه مجوزهاست كه در ادبيات اقتصادي از آن ذيل عنوان پنجره واحد ياد مي‌كنند. اينكه سرمايه‌گذاران با استفاده از يك منبع مشخص اقدام به اخذ مجوز كنند، موضوعي است كه براي شرايط امروز اقتصاد ايران ضروري به نظر مي‌رسد.»
∎